نمونه اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان تامین اجتماعی

شاکی......

طرف شکایت...‌‌‌....
موضوع شکایت و خواسته:
اعتراض به رای شماره.... مورخ...‌‌ مبنی بر اخراج وی از خدمت

مجازات غیر موجه کارمندان،غیبت غیر موجه کارمندان،وکیل برای تخلفات اداری،وکیل تخصصی تخلفات اداری،وکیل جهت تخلفات اداری

گردش کار :
به تاریخ بالا در وقت فوق العاده شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری تشکیل پرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی طی دادخواست تقدیمی اجمالاً اعلام کرده دارای ۱۶ سال سابقه خدمت به عنوان بهیار است لیکن به موجب رای مورد اعتراض به اخراج از دستگاه محکوم شده است حال آنکه غیبت او به لحاظ شکستگی پا بوده که بی تردید مشمول مرخصی استعلاجی است و در باره مسئله عدم رضایت از عملکرد او هیچ مورد تخلف و توبیخی نداشته و در مورد اشاره و طرح مسائل اخلاقی نیز اثبات نشده است و طرف دعوی در پاسخ به شکایت خواهان به موجب لایحه که تحت شماره..... مورخ....... دفتر شعبه ثبت شده اجمالاً اعلام کرد نامبرده به لحاظ غیبت غیرموجه موضوع بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به حکم مدیرعامل سازمان اخراج شده و پرونده آن به هیئت تجدید نظر سازمان ارسال و پس از رسیدگی و مقررات حکم اخراج وی از خدمت در سازمان محکوم شده و سایر موارد ضعف و ایرادات مطروحه نیز منعکس شده با توجه به شکلی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد تقاضاست.حال این شعبه با استعانت از خداوند متعال و با توجه به مراتب و بررسی دلایل و مستندات ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان
در خصوص شکایت خواهان به شرح خواسته صدرالذکر که با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ..... و مدارک و منضمات آن در برگه‌های ۱ تا ۳ و با توجه به اظهارات و مدافعات طرفین وفق گردشکار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و مداقه در اصل پرونده تخلفاتی شامل ۳۱۵ برگ و نظر به اینکه اولاً به دلالت برگ دو پرونده تخلفاتی نامبرده دو تن وکیل دادگستری به نام‌های ..... و خانم ...... معرفی نموده و لذا برابر مقررات با رعایت و بررسی اعتبار وکالتنامه و درج حق الوکاله و تمبر مالیاتی و سایر شرایط می‌بایست وکلای مشارالیها دعوت به رسیدگی و احضار می شدند لیکن به حکایت احضارنامه به نام شخص خواهان از جمله اخطار اخیر مورخ......برای جلسه مورخ..... وکلای شاکی دعوت نشدند که خلاف اصول حقوقی و آیین دادرسی می باشد.ثانیا با ملاحظه نامه و مکاتبه شماره...... صفحه ۶۷ بررسی و استعلام گردد آیا شاکی قبل از اخراج از سازمان درمانحن فیه رد صلاحیت از سوی هسته یا هیئت مرکزی گزینش سازمان شده و اخراجی گزینش بوده یا نه و ثالثاً چون فقط به استناد بند ۲۹ ماده ۸ مذکور اخراج شده که همان غیبت غیر موجه است به جهت رعایت تناسب تخلف و مجازات و امکان‌سنجی آن و شرایط قضیه بررسی شود و لذا شکایت شاکی را ضمن نقض رای مورد اعتراض قابل اجابت به جهت موارد و نقائص سه‌گانه مذکور و رفع آنها و صدور رای تشخیص و مستند به
مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم ورود آن صادر و اعاده می نماید رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید :تشریفات رسیدگی به آراء هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

    واتس اپ

مجازات تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی

تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری متضمن دو نوع مجازات متفاوت می باشد و هیات ها باید مشخصاً یکی از آن دو را اعمال نمایند و قید متن کامل بند مذکور در یک رای به منزله اعمال دو مجازات تلقی می شود که مغایر با مفاد تبصره ۴ ماده ۹ قانون مذکور می باشد.
اول  تنزل مقام وکیل جهت امور تخلفات اداری،وکیل تخصصی تخلفات اداری،وکیل برای تخلفات اداری
در این نوع مجازات مقام کارمند به دلیل ارتکاب تخلف تنزل پیدا می کند در خصوص مجازات تنزل مقام نکات زیر قابل ذکر است.
۱_ افراد مشمول اعمال این مجازات در مورد متصدیان پست های مدیریتی آنهایی که عرفاً جزء مقامات در رده‌های مختلف محسوب می‌شوند مصداق دارد بنابراین اعمال مجازات مذکور برای متصدیان مشاغل فاقد عنوان فوق از قبیل راننده پیشخدمت و غیره موردی ندارد و اجرای آن مستلزم عزل مستخدم از مقامی است که در زمان لازم الاجرا شدن رای بر عهده دارد هرچند از یک مستخدم از مقام با کاهش حقوق و مزایا همراه است لکن کاهش حقوق و مزایا از تبعات اعمال مجازات تنزل مقام و اعمال دو مجازات تلقی نمی شود.
۲_ صلاحیت انحصاری هیات ها در تنزل مقام تنزل مقام موضوع بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت انحصاری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و مقامات اداری نمی توانند به عنوان مجازات مقام کارمند را تنزل دهند به موجب رای وحدت رویه شماره ه/۱۰۳/۷۹/_ ۱۳۸۰/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنزل مقام به عنوان یکی از مجازات‌های اداری مستخدم تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوطه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موکول شده و منحصرا اعمال یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای الف ب ج د این ماده به مقامات مذکور در ماده ۱۲ آن قانون محول گردیده است بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق الذکر مجوز قانونی ندارد مع الوصف حکم مقرر در بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنزل مقام کارکنان متخلف واحد های دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازات های اداری قرار داده است نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط و مقتضیات اداری نیست تنها زمانی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان با محدودیت مواجه می شود که این تغییر بیان‌کننده اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بدون صدور رای قطعی از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باشد زیرا اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در صلاحیت اختصاصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد.
۳_ لزوم تعیین مدت در مجازات تنزل مقام هرچند در بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح ای در مورد مدت مجازات تنزل مقام وجود ندارد ولی منطق و عدالت حکم می کند که هیچ مجازاتی بدون پایان نبوده و محدود و منحصر به مدت معین می گردد ممکن است برخلاف استدلال فوق گفته شود که مجازات تنزل مقام در بند مذکور به طور نامحدود بیان شده است بنابراین با توجه به اطلاق بند و ماده ۹ هیات نمی‌توانند اعمال این مجازات را برای مدت محدود مثلاً یک یا دو سال تعیین کنند پس چون مدت زمان پیش بینی نشده است لذا هیات‌ها در اعمال مجازات مذکور مجاز به تعیین مدت نمی چند لاکن باید پذیرفت که تعیین مجازات تنزل مقام برای مدت نامحدود خلاف منطق و عدالت است بنابراین بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری  مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتاً محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد بلکه فراتر از آن می‌توان گفت که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید مدت لازم برای تحمل محکومیت موصوف را در حکم تصریح نمایند و الا اگر مدت محکومیت مسکوت بماند و طبق قانون برای ارتقا به مقام بالاتر توقف به مدت معینی در مقام پایین‌تر لازم باشد و آن مدت سپری شود ارتقای مقام بلامانع به نظر می رسد. برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی.

این نمونه رای را هم  در این مورد بخوانید : مجازات تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی

صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به جرائم کارمندان دولت

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به تخلفات مندرج در ماده 8 آن را دارند بنابراین هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال نامشروع که از مصادیق  جرایم کیفری محسوب می گردد  نمی باشند.


 

برای دانستن تفاوت تخلف اداری با جرم  اینجا را کلیک کنید.
به حکایت نمونه رای شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه مورخ هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت احراز ارتکاب جرم را ندارد و معاونت نیروی انسانی ناجا طی لایحه مدعی شده است شاکی از تعدادی از لنج داران استان بوشهر چندین قطعه تراول چک اخاذی نموده است و به همین جهت حکم معافیت خدمت وی صادر گردیده نظر به اینکه علیرغم اینکه کمیسیون بدوی موضوع ماده ۱۲۱ قانون ناجا اتخاذ تصمیم خود را منوط و موکول به رای مرجع قضایی دانسته و موضوع اتهام انتسابی به شاکی نیز منجر به صدور قرار منع پیگرد از طریق دادسرای نظامی گردیده و توجه به اینکه هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال ازطریق نامشروع نبوده و قانون فقط مراجع قضایی صلاحیت اظهار نظر در این مورد را دارند و با التفات به اینکه با احراز برائت شاکی از اتهامات انتسابی ادعای ارتکاب اعمال خلاف شئون نظامی بلاوجه بوده و اینکه احراز عدم صلاحیت مصلحت ادامه خدمت شاکی باید متکی به دلایل و اصولی باشد که اثبات کننده آن گردد در حالی که در قضیه مانحن فیه دلایلی ارائه نشده است و اینکه صرف گزارش لنج داران بدون اثبات ادعای آنان در مراجع قضایی موئد صحت گزارش آنان نمی باشد بنابراین حکم به نقض رای مورخ به شماره جلسه هیات حل اختلاف رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا و رسیدگی مجدد در همان هیات صادر و اعلام می گردد این صادره قطعی است.رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه- فرح پور محمدی
در صورت تمایل در این لینک می‌توانید نمونه آراء بیشتری در خصوص تخلفات اداری کارکنان دولت را بخوانید.

بنابراین با مداقه در نمونه رای اصداری از شعب دیوان عدالت اداری با صرف نظر از اینکه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت رسیدگی به جرایم کیفری کارکنان دولت را نداشته اما وظیفه اعلام جرم علیه کارمند متخلف دادستانی جهت رسیدگی به جرایم احتمالی ارتکابی کارکنان دولت را داشته بنابراین هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان مرجع گزارش دهنده عمل نموده و در صورت احراز ارتکاب جرم توسط مراجع قضایی علاوه بر محکومیت به مجازات های قانونی رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان متخلف به مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی به عنوان مجرم نیز محکوم خواهد شد.

مجازات تخلف اداری جعل و استفاده از سند مجعول کارکنان دولت

شکلی بودن رسیدگی
 کلاسه پرونده تش ۹۰۰۳۹۱/۹۰/۱
شماره دادنامه ۳۳۱
 تاریخ رسیدگی ۹۱/۵/۲۸
موضوع اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
نسبت به دادنامه های صادره از شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری به شماره ۰۹۳۸_۹۰/۶/۲۰
مطروحه در کلاسه ۲۱۳۳/۸۹/۲۳ 
مرجع رسیدگی شعبه اول دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری الف 
طرف شکایت هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دادگستری کردستان
موضوع خواسته اعتراض به رای شماره ۴_۸۹/۱۰/۲۸ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
هیات شعبه آقایان رئیس مرتضی اشراقی مستشاران محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده


گردشکار بر اساس دادنامه شماره ۲۲۸ مورخ ۸۸/۳/۱۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی قوه شاکی به اتهام جعل اسناد دولتی تحت پیگرد قضایی واقع و از جنبه تخلفاتی قضیه نیز توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کسر یک چهارم حقوق فوق العاده شغل به مدت یک سال محکوم می‌گردد و رای صادره در تاریخ ۸۹/۱۲/۱ به وی ابلاغ و با انقضای فرجه یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای و قطعیت آن محکوم علیه با تقدیم دادخواست دیوان بدون ذکر جهات و مبانی مغایرت رای معترض عنه با قانون تقاضای نقض رأی هیات مذکور را در خواست که موضوع جهت رسیدگی به شعبه ۲۳ ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از حصول اطلاع از مدافعات مرقوم از ناحیه طرف شکایت با استناد به لایحه آقای ب که شاکی پرونده کلاسه ۲۱۵۵/۸۹/۲۳ بوده و ارتباطی با پرونده کلاسه ۲۱۳۳/۲۳/۸۹ نداشته قرار اسقاط شکایت صادر و با اعلام اشتباه مدیر دفتر قضات صادر کننده رای نیز پی به اشتباه خود برده و با اجازه حاصله از ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری اشتباه بودن رای به ریاست دیوان اعلام و ایشان نیز پرونده را جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می نماید هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری و انجام شور و با لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی و اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید.
رای شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
با توجه به دفاعیات معاون مدیر کل امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه که با اعلام مادی واقعه انطباق داشته و دلیلی بر نفی مدافعات مرقوم از ناحیه شاکی راجع جریان رسیدگی اقامه و ابراز نشده است و با عنایت به اینکه رسیدگی به شکایات از آراء مندرج در
قسمت ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و مراجع مشابه منحصراً از حیث نقض و قوانین و مقررات قابلیت استماع داشته و تبصره ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز نقض قوانین و مقررات را از جهت شکلی قابل رسیدگی در دیوان دانسته است بنابراین بنابه جهات فوق ضمن نقض دادنامه شماره ۹۳۸ مورخ ۹۰/۶/۲۰ شعبه ۲۳ بدوی با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۸/۱/۲۱_۱ هیات عمومی دیوان عدالت حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است/۱۶ 
مرتضی اشراقی رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری.

برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری

این مطلب را هم بخوانید : تاثیر انصراف شکایت از کارمند در میزان مجازات وی در هیات تخلفات اداری

مجازات غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی کارکنان دولت

مستخدمین دولتی موظفند در ساعات تعیین شده و در اوقات اداری در محل کار خود حضور یافته و به انجام وظایف محوله بپردازند در غیر این‌صورت غایب شناخته شده و به استناد بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت آنان تخلف اداری محسوب می گردد که در هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار می گیرد لکن غیبتی به عنوان تخلف اداری محسوب می شود که غیر موجه باشد و غیبت موجه تخلف اداری تلقی نمی گردد.

غیبت موجه طبق بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن غیبت او طبق تبصره ماده ۶۵ این قانون محرز شده باشد طبق تبصره ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری هرگاه مستخدم مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و این ادعای او مورد قبول مراجع ذیصلاح و هیات رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرد به خدمت مراجعه و حقوق مدت غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد آماده به خدمت شده با او مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار می شود .

این نمونه رای دیوان عدالت اداری را بخوانید : فسخ قرارداد کارمند پیمانی به دلیل غیبت

بنابراین غیبت غیر موجه غیبتی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و او در محل کار خود حضور نیافته باشد در نتیجه غیبت هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و مشمول بند ۲۹ ماده ۸ قانون قرار نمی‌گیرد.
از جمله مصادیق روشن غیبت موجه و خارج از حدود قدرت و اختیار مستخدم بازداشت او توسط مراجع قضایی است که اگر بازداشت به محکومیت کارمند منجر نشود ایام بازداشت انفصال موقت بوده و هیچگونه حقوقی بدان تعلق نمی گیرد و جز و سنوات خدمت دولتی نیز منظور نخواهد شد و در صورت حصول برائت غیبت موجه محسوب می شود.
بنابراین در صورت محکومیت هر چند ایام بازداشت تحت عنوان غیبت قابل رسیدگی نمی باشد مثل بازداشت در اثر صدور چک بلامحل و محکومیت ناشی از آن ولی عمل ارتکابی تحت عناوین دیگر از جمله
بند ۱ ماده ۸ قانون قابل رسیدگی خواهد بود.
همچنین مطابق بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت غیرموجه موضوع این بند ممکن است به صورت متوالی یعنی پیاپی و پشت سر هم اتفاق افتاد مثل غیبت چند روز یا چند هفته یا چند ماه به صورت پیاپی و بدون آن که در فاصله زمانی ایام مذکور کارمند در محل کار خود حاضر شده باشد همچنین ارتکاب غیبت به صورت متناوب نیز قابل تحقق است به این معنی که غیبت پیاپی و پشت هم نباشد بلکه به صورت نوبه ای و طی دفعات مختلف اتفاق افتد مثلاً کارمند چند روز یا چند هفته غیبت کرده و دوباره سر کار حاضر شده و مجددا مرتکب غیبت گردد و در فاصله زمانی ایام غیبت مدتی هم در محل کار خود حضور داشته باشد به عبارت دیگر غیبت و حضوری نوبه ای باشد یک نوبت غیبت و نوبت دیگر حاضر و به همین صورت تخلف او استمرار یابد که هر دو نوع غیبت مشمول بند ۲۹ ماده ۸ قانون قرار می‌گیرد.

برگرفته از نگرش نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری -دکتر محمد نکویی

در این لینک می‌توانید نمونه آراء دیوان عدالت اداری در خصوص غیبت غیر موجه کارکنان دولت و مجازات آن را مطالعه نمایید.

مقامات اداری صاحب اختیار در اعمال مجازات اداری

وکیل دیوان عدالت-09194504079

مقامات اداری صاحب اختیار در اعمال مجازات اداری


قانونگذار در مواد ۱۲ و ۱۷ ق.ر.ت.ا.و ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار اعمال برخی از مجازات های اداری را به مقامات اداری داده است طبق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری رئیس مجلس شورای اسلامی وزرا بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاههای مشمول قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازات‌های بندهای الف ب ج د ماده ۹ اخطار کتبی توبیخ کتبی کسر حقوق و انفصال موقت را راساً و بدون مراجعه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال مجازات های بندهای الف ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران روسای دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض نمایند جالب اینجاست که....

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات دیگری در خصوص تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مجازات استعمال مواد مخدر در قانون تخلف اداری

وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مجازات استعمال مواد مخدر در قانون تخلف اداری


استعمال مواد مخدر با اعتیاد به آن تفاوت دارد منظور از استعمال مواد مخدر موضوع بند ۲۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواردی است مستخدم اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به صورت موردی و تفننی مبادرت به استعمال آن می نماید اعتیاد.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری کارمند

وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری کارمند


با استخدام شخص به خدمت در یک سازمان مستخدم در کنار برخورداری از حقوق تکالیفی نیز نسبت به سازمان محل خدمت پیدا می‌کند در واقع مستخدم با پذیرفتن شرایط و ضوابط خاصی به استخدام یک سازمان در می آید و در طول خدمت باید آنها را رعایت کند از جمله تکالیفی که با استخدام ایجاد می شود رعایت شئون اداری است......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

تفاوت جرم با تخلف اداری کارمندان دولت

وکیل تخلفات اداری

تفاوت جرم با تخلف اداری کارمندان دولت


تعاریف مذکور تفاوت تخلف اداری و جرم را می توان به شرح زیر خلاصه کرد : 

۱. تخلف اداری به اعمال و رفتار نادرست مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری از سوی او اطلاق می شود و اعمال و رفتار ارتکابی مغایر نظم و انضباط اداری یک سازمان محسوب می شود ولی..... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

تاثیر حکم برائت دادگاه کیفری در اعاده دادرسی هیات تخلفات اداری

وکیل دیوان عدالت

تاثیر حکم برائت دادگاه کیفری در اعاده دادرسی هیات تخلفات اداری


 

آراء مراجع قضایی مبنی بر برائت کارمند متخلف در امور کیفری به عنوان دلیل جدید در اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره راجع به رای هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری محسوب نمی گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد........

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته