وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران

با درود و احترام 

به وبلاگ تخصصی اینجانب محمد رضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی متخصص و با تجربه در دعاوی مربوط به امور شهری و شهرداری از جمله:

دعاوی مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری،تخلفات ساختمانی،عوارض شهرداری،کمیسیون های شهرداری از جمله کمیسیون مشاغل مزاحم (کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵) کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شکایت از اقدامات مامورین شهرداری اعتراض به رای تخریب اعتراض به عوارض مورد مطالبه شهرداری ابطال مصوبات شورای شهر خوش آمدید نشانی و تلفن من به شرح ذیل در دسترس شماست.

تهران خیابان ولیعصر بین چهارراه ولیعصر و امیر اکرم خ هاشمی فر پلاک 26 طبقه 5 واحد 22.

تلفن : 66732544-66737671-66723942

موبایل مستقیم وکیل :

0919-4504079  و  5253824-0991  و   5253824-0912

نشانی های اینترنتی دیگر اینجانب:

http://karimivakil.blogfa.com

https://www.vakil-edalat.com

https://edalatedari.blogfa.com

نشانی کانال تلگرامی : 

t.me/vakildivanedalat

نشانی اینستاگرام :

vakile_dadgostari_tehran

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

👇👇👇

واتس اپ

شکایت از مدیریت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رسیدگی به شکایت از مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری ،خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
دیوان عدالت اداری ،صلاحیت ،ماهیت خوانده، اشخاص حقیقی ،مدیر ،کمیسیون ماده صد شهرداری
شماره دادنامه :۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۰۶ مورخ :۱۳۹۳/۰۱/۲۳
رای
نظر به اینکه اولا_۱_ شکایت به نام آقای ع.ق.اعلام ،لکن دادخواست و لایحه پیوست از قول وی و از سوی آقای م.ز به عنوان وکیل شاکی نوشته شده ؛۲_در ستون مربوط به مشخصات وکیل ،نام وی اعلام و سپس لاک کاری شده و توضیحی هم داده نشده است ؛۳_امضاء بدون اعلام مشخصات تحریر شده و به نظر می رسد مربوط به وکیل بوده و از ناحیه مراجع قضایی نیز تایید نشده تا مشخص کننده هویت امضا کننده آن باشد ،۴_وکالت نامه ای نیز در پرونده نیست ،۵_لایحه پیوست نیز که به نام وکیل است فاقد امضاءمی باشد و لذا سمت شاکی در وضع فعلی محرز نیست .ثانیا_شکایت به طرفیت مدیریت کمیسیون های ماده صد نیز خارج از مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است ،فلذا و مستندا به بند ب ماده ۵۳ قانون مذکور قرار رد شکایت صادر می گردد.قرار صادره وفق ماده ۶۵ قانون مزبور ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_محمدی

رای
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مندرجات پرونده بدوی متشکله و مداقه در مفاد دادخواست تقدیمی بدوی و تجدید نظر ،ملاحظه می شود که در دادخواست تقدیمی آقای م. به عنوان وکیل قانونی آقای ع.ق ،مبادرت به تقدیم دادخواست و لایحه تنظیمی نموده و بر همین مبنا شعبه سی دیوان عدالت اداری سمت شاکی را احراز ننموده و مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده است.حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات و مندرجات پرونده و با عنایت به اینکه ایراد و اشکال موجه و مدللی که اساس دادنامه صادره را مخدوش نماید و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده و از نظر شکلی و رعایت اصول و تشریفات و مبانی استدلال نیز خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی مس باشد ،لذا مستندا به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدید نظر خواسته [به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۷۷۴_۹۲/۸/۲۷]را صادر و اعلام می نماید.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه
اردلان -مهری

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : مقررات تخلفات ساختمانی قبل از سال 1358

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

شرایط تاسیس مدارس غیر انتفاعی در ملک مسکونی

مدارس غیر انتفاعی اصولاً موسسات خصوصی با نظارت وزارت آموزش و پرورش هستند که به لحاظ نوع فعالیت تجاری محسوب می‌شوند اما در خصوص آموزشگاه هایی که جهت آموزش حرف و فنون و مطالبه علمی و فرهنگی دائر می‌شوند چنین موسساتی نوعا تجاری محسوب نمی‌شوند و در هیچ یک از قوانین تجارت تلقی نمی شود.بهترین وکیل امور شهرداری, وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل دیوان عدالت تهران, وکیل ماده 100 تهران, بهترین وکیل امور ساختمانی

در نهایت چنین نتیجه می گیرد که برپایی آموزشگاه در مکان غیرتجاری مجاز می باشد. همانگونه که بیان شد فعالیت آموزشگاه ها اصولاً تجاری محسوب نمی شود و بنابراین آموزشگاه می تواند در کاربری غیر تجاری تاسیس کرد اما این امر مقید به شروطی است از جمله رعایت سرانه جمعیت، رعایت دسترسی مناسب به خیابان‌ها، دائر کردن آموزشگاه در ساختمانی مستقل، پرداخت عوارض به شهرداری، عدم مشکلات ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین ضوابط و مقررات شهرسازی همواره یکی از ابزارهای اصلی هدایت و سازماندهی شهر به شمار رفته و به لحاظ امکان استفاده و به کارگیری آنها در مقاطع زمانی مختلف از کارایی و قابلیت اجرایی بیشتری برخوردارند در این راستا اولین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در باب تراکم تحت عنوان «ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های شهری» در مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۹تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۲/۷ اصلاح شده است طبق این مصوبه شهرداری ها می توانند بر مبنای رای کمیسیون ماده ۵ در مواردی که بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات احداث شده لطمه ای اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمی سازد و در اساس طرح جامع شهر موثر نیست با اخذ عوارض اختصاصی و گواهی عدم خلاف پایان کار صادر نمایند.

در نهایت از آنجایی که آموزشگاه مورد نظر منطبق با شرایط مستتر در فحوای جواز تاسیس نمی باشد [به نظر می رسد] در نتیجه به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری [آموزشگاههای که شرایط فوق الذکر را ندارند] رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تعطیلی محل صحیح تشخیص داده می شود و حکم به رد شکایت [در دیوان عدالت اداری]صادر می گردد. برگرفته از دوفصلنامه مندرج در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری -محمد حسنوند- زهرا دانش ناری.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مقررات تغییر کاربری پارکینگ مسکونی به کاربری تجاری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه کلاسه پرونده: ۷۲۶/۹۲/۳۳
 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری شاکی: الف 
طرف شکایت: شهرداری تبریز 
موضوع شکایت و خواسته: اعاده دادرسی بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل ماده 100 تهران،بهترین وکیل امور ساختمانی
رای کمیسیون ماده صد شهرداری قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد.

گردشکار: ملخص و ماحصل ادعای متقاضی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۲۵-۲۱۲ 
شعبه ۳۲ دیوان بدین قرار است تخلفات ساختمانی در پلاک ثبتی ۱/۱۸۶۱بخش ۹ فرعی تبریز مربوط به سال ۱۳۷۲ و در زمان مالکیت آقای ف می باشد و بعد از ابتیاع ملک منتقل اليه هیچ گونه تغییری در بنا نداده و با استناد به گزارش بازرسی شهرداری تبریز و اقرار مالکین سابق در شعبه اول بازپرسی تبریز و گواهی معامله شماره ۶۵۷۶ / ۷ / ۶ مورخ ۸۶/۳/۳صادره از شهرداری تبریز تقاضای اعاده دادرسی و نقض رأی شماره ۸۷۳-۹۰/۸/۲۹کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از دیوان می نماید که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت مدیر كل حقوق شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۲۸- ۹۲/۸/۲۸ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده است دفاعا بیان می دارد تخلفات ساختمانی قائم به ملک بوده و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در ماهبت امر نداشته و آخرین منتقل اليه باید پاسخگوی تخلفات در زمان صدور ای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باشد و از آنجایی که احداث راه پله راه ورودی حیاط به طبقه همکف و تبدیل ۶ مترمربع از راه پله اشتراکی به انباری اختصاصی و توسعه تراس در همکف و تبدیل قسمت پایین آن به سرویس بهداشتی و بالاخره تبدیل پنجره به درب ورودی زیر زمین ارتباط آن با حیاط اشتراکی مغایر مقررات قانون تملک آپارتمان ها پروانه ساخت بنا و صورت جلسه تفکیک طبقات و تقسیم نامه رسمی بوده و در نهایت رد شکایت مورد اسندها می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی با شرح انی رای صادر می نماید.

 

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه اولا آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفا در خصوص محكوم عليه قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیأ رأی که از ناحیه کمیسیون مذکور صادر می شود با هدف لزوم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز در خصوص کسانی که مرتکب تخلف نشده اند نیز لازم الاجرا است و علاوه بر آن وجود کمیسیون و صلاحیت آن به رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگیرانه میدهد ثالثأ ازاله أثار غیرمجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی رأی کمیسیون اجرا شده و چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیرمتخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته ارز رویهقضای شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی 

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

نمونه حکم ابطال رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

اعضای کمیسیون ماده 100 بدوا باید بایستی ضرورت تخریب را محرز و سپس نسبت به صدور رأی تخریب اقدام نمایند.وکیل تضمینی دیوان عدالت،وکیل ماده ۱۰۰ مشهد،وکیل برای شهرداری خرمدشت،وکیل امور شهرداری قزوین،وکیل ماده صد نور 


دیوان در رسیدگی به شکایت یکی از شهروندان از رأی تخریب کمیسیون ماده صد شهرداری لواسان، احراز ضرورت تخریب را بطور مستدل و مستند ضروری دانسته و عدم رعایت این مهم را مورد ایراد و رأی تخریب را نقض می نماید که عینا بشرح ذیل درج می گردد 
شماره دادنامه: ۵۵۱ 
تاریخ رسید ۸۹ / ۵ / ۳۱ تاریخ رسیدگی: ۸۹ / ۰۳۱ کلاسه پرونده: ۱۵۶۹۳۱ / ۸۵ مرجع رسیدگی: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن..............................................................................

طرف شکایت: کمیسیون ماده صد شهرداری لواسان 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری لواسان 
گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذكر تقدیم بديوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت كل بشماره 4456 ۱۰- ۸٥ / ۱۱ / ۸ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید علیهذا این شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با مطالعه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی مینماید.رای دیوان
طبق مفاد و محتویات پرونده دادخواست و مستندات شاکی و پاسخ واصله از سوی شهرداری لواسان نظر به اینکه در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار اعلام نموده که شهرداری ها میتوانند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله ی مامورین خود (اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد)جلوگیری نمایند و برابر تبصره ۷ ماده صد قانون یاد شده مهندس ناظر وماموران شهرداری را مکلف به جلوگیری بموقع در صورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب  جزائی  آنان را لازم دانسته است لکن مامورین شهرداری صرفاًبه گزارش و اخطار اکتفا و هیچگونه اقدام عملی جهت جلوگیری از وقوع تخلف ننموده و عملاً ساختمان مذکور کاملاً پایان یافته و مالکین ساکن گردیده اند علیهذا با عنایت به نظریه مورخ ۶۳/2/19 شورای عالی قضائی و نظریه شماره ۷/۴۵۸۹ مورخ ۷۲/۷/۲۷ اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و طبق تبصره ۲ با اصلاحی ۵۸/۶/۲۷ چون نحوه احراز ضرورت قلع اضافه بنا مشخص نمی باشد در حالی که صدور حکم تخریب فرع بر احراز ضرورت آن توسط کمیسیون می باشد و شرایط مذکور در تبصره یک ماده صد نیز احراز نشد لذا بنا به مراتب فوق حکم بر ورود شکایت و نقض رای شماره ۸۷۷۱-۸۵/۱۰/۶کمیسیون تجدید نظر ماده صد صادر می گردد و مقرر می شود در کمیسیون هم عرض با لحاظ دادنامه رسیدگی شود.این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری  رشیدی
مستشار شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری نجم آبادی
مستشار شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری جمال الدین مقدم

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : میزان اعتبار توافق با شهرداری برای استفاده تجاری از املاک مسکونی در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

امکان تقسیط جریمه
زمانی که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ رای به جریمه متخلف ساختمانی می دهند ذینفع از چه تاریخی مکلف به پرداخت جریمه خواهد بود؟ تقسیط جریمه ماده 100،خسارت دیرکرد جریمه شهرداری
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف ذینفع پیش بینی نشده است بنابراین می توان گفت مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می دارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تادیه شود در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده در اعلام شهرداری نپردازد شهرداری پرونده را به کمیسیون اعاده نموده و کمیسیون صادرکننده رای قبلی با توجه به
تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ حکم تخریب بنای احداثی مورد جریمه صادر خواهد کرد در ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری اصلاحی طبق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ امکان تقسیط مطالبات شهرداری از جمله جریمه در حداکثر ۳۶ قسط پیش‌بینی شده که می بایست مطابق دستورالعمل ای به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد شایان ذکر است بر اساس ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ امکان اخذ کارمزد به تقسیط بر اساس شاخص تورمی اعلام شورای پول و اعتبار صرفا در خصوص عوارض قابل مطالبه توسط شهرداری است و این موضوع قابلیت تسری به جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد لازم به ذکر است بر اساس قسمت اخیر ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد ماده ۱۰۰ را ندارد لازم به ذکر است بر اساس قسمت اخیر ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی-رامتین قانع

این مطلب را نیز در این مورد بخوانید : مقررات خسارت دیرکرد جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

نتیجه استنکاف از پرداخت جریمه کمیسیون ماده100 شهرداری

استنکاف از پرداخت جریمه
تاریخ رسیدگی ۹۲/۴/۵ 
کلاسه پرونده : ۲۹۶۶/۳۳/۹۱ 
شماره دادنامه : ۲۰۳۷ 
مرجع رسیدگی شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری
شاکی : الف 
طرف شکایت : شهرداری تبریز 
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به شماره  ۹۷۶۲۱۵۹۱_ ۹۱/۱۰/۹ 
گردشکار : ماحصل دعوی شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به شرح دادخواست تقدیمی این است که به واسطه ارتکاب تخلفات ساختمانی محکوم به پرداخت جریمه شده و به لحاظ اعتراض به رای کمیسیون و عدم پرداخت جریمه کمیسیون در تاریخ ۹۱/۱۰/۹ حکم به تعطیلی محل از طریق پلمپ مرغداری شاکی نموده است اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره ۸۷۴ مورخ ۹۲/۴/۵ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده نیز بدین قرار است شاکی بدون اخذ مجوز و خلاف ضوابط در کاربری مغایر اقدام به احداث بنا با تخلفات عدیده شده است که کمیسیون وی را به پرداخت جریمه محکوم می‌نماید و پس از قطعیت رای و عدم تمکین مالک  از پرداخت جرایم و با توجه به ابلاغ و اخطار ارسالی کمیسیون با توجه به
تبصره های ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری حکم به تعطیلی محل از طریق پلمپ را صادر می نماید عینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی  به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه ۳۳ دیوان
نظر به اینکه اولاً در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجددا به
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارجاع نماید و خواستار صدور رای تخریب شود ثانیاً به صراحت تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور به دلالت افتضاح و وحدت ملاک تبصره های ۴ و ۵ مآخذ قانونی و بر اساس سیاق عبارات این تبصره‌ها واصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلافی کمیسیون مبحوث فیه مکلف به صدور رای تخریب خواهد بود ثالثاً ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رای قلع بنا علاوه بر رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف داشتن جنبه اجبار کنندگی این اقدام است تا مانع استنکاف از پرداخت جریمه از ناحیه ذینفع شود لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی به لحاظ اینکه کمیسیون مجاز به رای غیر از تخریب نمی باشد و در صورت استنکاف ذی‌نفع از پرداخت جریمه قطعی صدور حکم تخریب الزامی است و پلمپ و تعطیلی مغایر با دستور مقنن می باشد موجه تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد رای ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ  تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
محمدرضا دلاوری رئیس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری

این مطلب را هم بخوانید : تخفیف جریمه کمکیسیون ماده 100 شهرداری و شرایط آن

نمونه رای تخریب به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه
کلاسه پرونده ۲۸۰/۳۳/۹۲
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی الف 
طرف شکایت شهرداری منطقه یک تهران
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۹۱۰۳۲۸_۹۱/۳/۳۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
تخریب تبدیل یک واحد به دو واحد با جلب نظر کارشناس جایز است.

وکیل امور شهرداری-09194504079

گردشکار

مخلص و ماحصل ادعای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است رای کمیسیون بدون رجوع به کارشناس و تحقیق و معاینه محل از جهت تعیین موقعیت ملک و قدمت بنا و سابقه کسب قبل از تصویب نقشه جامع شهر و رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۰ مورخ ۸۹/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و با توجه به رعایت اصول فنی و بهداشتی و استحکام بنا خواستار نقض رای از دیوان می شود اجمال مدافعات مرحوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۳۳۹ مورخ ۹۲/۶/۹ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است شاکی مرتکب تخلفات ۱_ تغییر کاربری مسکونی به تجاری در ارتباط با زیر زمین و طبقه همکف ۲_ تبدیل طبقات ۲ و ۴ از یک به دو واحد ۳_ کسری پارکینگ ۴_ احداث طبقات ۵ و ۶ بدون مجوز منجر به ارتفاع اضافه شده کمیسیون با لحاظ جهات و ضوابط قانونی مبادرت به صدور رای نموده و خواستار رد شکایت می شود اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه سی و سوم دیوان
در خصوص تخلف دایر کردن واحد تجاری در منطقه غیر تجاری با توجه به انطباق رای معترض به با
تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ و رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ و شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای مورد اعتراض از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و در خصوص تخلف تبدیل طبقات ۲ و ۴ از دوبلکس به دو واحد نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خیره ارجاع می شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می باشد ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می دارد تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید رابعا شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر این که استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد لذا بنا به مراتب فوق رای به رفع خلاف و اعاده به وضع سابق که مستلزم تخریب می باشد واجد ایراد بوده و از این حیث خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص می گردد و در خصوص تخلف کسری پارکینگ با توجه به لزوم تامین پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد بار ترافیکی ناشی از آن بوده و صدور رای به جریمه در تخلف با مقررات مذکور بوده و از این جهت نیز رای معترض به واجد ایراد می باشد و در خصوص ارتفاع اضافی نظر به اینکه اولاً تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات ساختمان که معمولا مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می‌شود و همسایه را از این مزایای طبیعی محروم می‌کند موجب نقصان در فضای آزاد ساختمان است ثانیاً تأمین کیفیت مطلوب زندگی مردم شهر از لحاظ کنترل تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر تامین نور و هوا و آرامش مطلوب برای سکته و فضای کافی برای بازی اطفال و فضای تفریحی لازم برای بزرگسالان و تامین محیط سالم برای زندگی مردم شهر و تقلیل خطرات آتش سوزی هدف عمده طرح های شهرسازی است که احداث طبقه ۵ و ۶ مازاد بر پروانه مغایر اصول شهرسازی می باشد ثالثاً تجاوز از قطب‌های ساختمان موجب تراکم اضافی ساختمان و تخطی از سطح اشغال مصوب و موجب تقلیل مقدار فضای آزاد می شود در حالی که لحاظ فضای آزاد برای آن است که ساختمان بتواند از نور آفتاب و هوا استفاده نماید رابعا تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه موجب تعدی به حقوق مالکین مجاور و تضییع حقوق آنان را در ارتباط با فضای آزاد رها شده را که طراحان ضوابط شهرسازی در مقام تعیین آن ضوابط و ایجاد محدودیت های خاص در زمینه ارتفاع و حجم بنا به منظور تامین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا مطرح است را دنبال می نمایند را در پس خواهد داشت و پذیرش این تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قاعده مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است خامسا تخلف از ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیت در باب خسارت وارده ناشی از تخریب به متخلف خواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر است لذا بنا به مراتب فوق در این قسمت نیز رای معترض عنه به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص می گردد و ضمن تایید این بخش از وضع مورد اعتراض با اجازه حاصل از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد در خصوص تخلف تبدیل طبقات ۲ و ۴ از دوبلکس به دو واحد و تخلف کسری پارکینگ صادر و اعلام می گردد و در ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری
برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری -محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100

توافق با شهرداری در استفاده تجاری از محل مسکونی

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده ۹۲۱۷۰۹/۳۳
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی  الف وکالت ب
طرف شکایت : شهرداری تهران 
موضوع شکایت و خواسته الزام شهرداری به اقدام بر مبنای توافقات انجام شده در جهت تغییر کاربری ملک موکل و اعتراض به رای شماره ۹۲۰۵۰۸ مورخ ۹۲/۶/۶
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
توافق با شهرداری جهت تثبیت تخلف قبل از رسیدگی به تخلف از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جایز نمی‌باشد.
گردشکار : مخلص و ماحصل ادعای وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است که موکل وی به موجب اجاره نامه منعقده با موجر از آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ۴/۱۶۱۴ استفاده تجاری می نموده که وجود رابطه استیجاری و برخورداری موکل از حق کسب و پیشه به موجب آراء صادره از سوی مراجع قضایی دادگستری مورد صحه قرار گرفته است از آنجایی که سابقاً کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به موجب رای شماره ۸۴۰۱۳۳ مورخ ۸۴/۲/۱۸ به علت تبدیل مسکونی به اداری حکم به رفع خلاف و اعاده به صورت مجاز صادر نموده و این رای توسط شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۳۵ و ۶۳۴ مورخ ۸۶/۴/۱۶ نقض گردید و سابقه استفاده تجاری موکل به موجب این رای مورد تایید واقع و علاوه بر آن پرداخت عوارض تغییر کاربری به اداره درآمد شهرداری به موجب قبض پیوست دادخواست موافقت شهرداری را بر تغییر کاربری مسکونی به تجاری به دنبال داشته و رای شماره ۹۲۰۵۰۸ مورخ ۹۲/۶/۶ بدون در نظر گرفتن جهات مذکور صادر شده لذا ضمن اعتراض به رای مذکور تقاضای الزام شهرداری به توافق انجام شده را می نماید که با ارجاع دادخواست شاکی و ابلاغ به طرف شکایت اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است متعاقب صدور رای شعبه ۲۸ و شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در خصوص احد از شکات رای به رد شکایت صادر گردید و با اعلام تعارض موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و این هیات موضوع را مشمول مدلول رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۸۷/۴/۲ اعلام نموده و رای کمیسیون معترض به منطبق با این رای صادر شده است از طرفی در خصوص توافق با شهرداری به تثبیت واحد تجاری پرداخت عوارض دلیل بر توافق نمی باشد رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به رأی می‌نماید.
رای دیوان 
قطع نظر از اینکه تخلف ملک مرقوم طی رای شماره ۲۷۲ مورخ ۸۸/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تابع رای شماره ۲۱۲ مورخ ۸۷/۴/۲ این هیات اعلام شده مشمول آراء دیگر هیات نظیر رای شماره ۴۶۸ مورخ ۸۱/۱۲/۲۵و ۱۰۷مورخ ۹۱/۳/۱ و شماره ۹۷ مورخ ۹۳/۱/۲۵ نیز می تواند قرار گیرد از آنجایی که برابر صورتجلسه شماره ۳۳۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران تثبیت واحدهای تجاری که قبل از سال ۸۰ احداث شده را با پرداخت عوارض تجویز نموده است با توجه به اینکه مستندات ارائه شده از سوی وکیل شاکی به پیوست دادخواست دلالت بر سابقه فعالیت تجاری ملک قبل از سال ۸۰ را داشته و پرداخت عوارض صرف نظر از میزان و زمان پرداخت بابت تثبیت واحد تجاری و تقدیر ثبوت می باشد بنابراین رای کمیسیون معترض به واجد ایراد  تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد و در خصوص بخش دیگر خواسته شاکی مبنی بر الزام شهرداری به اقدام بر مبنای توافقات انجام شده نیز پس از رسیدگی مجدد کمیسیون و تبعیت از رای دیوان بنا به تکلیف مقرر در ماده ۱۱ قانون مذکور و صدور مجدد شهرداری موظف است نسبت به تثبیت واحد تجاری اقدام نماید و قبل از صدور رای از ناحیه کمیسیون مذکور و قطعی شدن رای صادره پذیرش خواسته شاکی بر مبنای توافقات حاصله الزام شهرداری نسبت به پذیرش خواسته مطروحه از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و از این حیث با استناد به
ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضائی شهب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

در این لینک می توانید نمونه آراء بیشتری ازدیوان عدالت اداریدر مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری و مقررات مربوط به آن

اعتراض به آراء بدوی کمیسیون ماده صد کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰
طبق
ماده 100 از قانون شهرداریها و تبصره های آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده می شود.
وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

نکته ای که در اینجا شایان ذکر است این که مقررات قانونی تبصره های ذیل ماده 100 رسیدگی ماهوی به پرونده های تخلفات ساختمانی را به مرحله بدوی و مرحله تجدید نظر و یا به این تعبیر تقسیم ننموده است و از منطوق و ظاهر عبارت در ماده ۱۰۰ نیز چنین مفهومی بدوی و تجدیدنظر استنباط نمی شود و موضوعی که می توان در اینجا آن را عنوان نمود بحث دو مرحله ای بودن رسیدگی به تخلفات ساختمانی به معنا و تعبیر اصطلاحی و روال مرسوم در قوانین حاکم بر دادرسی است برابری و مساوی بودن اعضای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ نسبت به اعضای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ همچنین عدم پیش‌بینی اعضای بیشتر برای کمیسیون تجدیدنظر دلالت بر این دارد که کمیسیون بدوی که رسیدگی کننده مرحله اول است با کمیسیون دوم به شکل کمیسیون بدوی و تجدید نظر اصطلاحی معمول نیست و ویژگی خاصی برای دو کمیسیون مقرر نشده است و کمیسیون مرحله دوم از نظر اعضا هیچ تفاوتی با اعضای کمیسیون مرحله اول ندارد و فقط پس از اعتراض به رای صادره کمیسیون مرحله اول کمیسیون دوم با اعضایی که غیر از اعضای کمیسیون مرحله اول می باشند تشکیل می‌شود در حالی که این چنین روشی در دادرسی دادگاه ها دیده نمی شود مضاف بر اینکه اعضای دادگاه تجدید نظر محاکم قضایی از تجربه قضاوت بیشتری بهره مند هستند و نسبت به دادگاه بدوی از تعداد قضات دیگر و مشاورین برخوردارند قانونگذار نیز به این امر توجه داشته و در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از کلمات پژوهش خواهی یا تجدید نظر خواهی استفاده نکرده و عبارت اعتراض را به کار برده و استعمال این واژه کاملا درست بوده است یعنی قانونگذار نخواسته شرایط دادرسی دشواری را در مرحله دوم و موصوف به تجدید نظر حاکم کند بلکه وضع کمیسیون دوم را برای دقت بیشتر و رعایت حقوق شهروندی برقرار نموده است.

این مطلب را هم بخوانید : تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر کمیسیون ماده 100 شهرداری

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند رای این کمیسیون قطعی است باید توجه داشت که به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است نسبت به موضوع تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند بنابراین و با عنایت به عبارت ارسال دارد رسیدگی در کمیسیون مربوطه غیر حضوری است اما به هیچ وجه واخواهی برای آن در نظر گرفته نشده و درصورت اعتراض  ذینفع باید ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به مرجع تجدیدنظر ارائه نماید شاید علت عدم پذیرش واخواهی در مورد آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که از ویژگی های آرای تخلفات ساختمانی معلوم و مشخص بودن آدرس محل ساختمان مورد تخلف است به آدرس ذینفع بر اساس مکان وقوع تخلف ساختمانی ملاک شناسایی ذینفع است آدرس ساختمان باید دقیقاً در رای ذکر شود دفاع غیر حضوری و اینکه دعوت حضوری در کمیسیون برای دفاع ذینفع از خود یک تکلیف قانونی برای اعضای کمیسیون نیست و حضور نماینده شهرداری اگرچه بدون اعمال رای می باشد ممکن است همان را به دفاع یک جانبه سمت و سوق دهد که این شبه را با پیشنهاد و وضع قانون مناسب می‌توان برطرف نمود.

نکته این که در مواردی مشاهده می‌شود متخلف ساختمانی پس از احداث بنای غیرمجاز آن را به غیر منتقل می نماید سوال این است که پرونده متشکله و ابلاغ مربوط به آن و حکم صادره به نام کدام یک از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باید صادر و ابلاغ گردد انتقال گیرنده قائم مقام مالک قبلی می باشد بنابراین در فرض سوال احکام به نام انتقال گیرنده صادر میشود.

بنابراین وی ۱۰ روز پس از ابلاغ رای به او حق تجدیدنظرخواهی خواهد داشت در فرضی که کمیسیون تجدید نظر رای کمیسیون بدوی را در قالب تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجه تلقی کند تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد عدم منع تشدید مجازات در کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده ۱۰۰ این در حالی است که به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد دراین موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می‌کند.برگرفته از کمیسیون های شهرداری-امید محمدی

در این لینک می توانید نمونه آراء دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را به طور کاربردی بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹