نحوه رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری

اصولاً دو نوع رسیدگی در مراجع قضایی داریم:نحوه شکایت در دیوان،مقررات دیوان عدالت اداری،وکیل برای دیوان عدالت،وکیل جهت دیوان عدالت،وکیل تخصصی دیوان عدالت

رسیدگی اول که به رسیدگی عادی یا دادرسی عادی مشهور است زمانی صورت می گیرد که اولاً به صورت کتبی باشد یعنی بدین صورت که طرفین دعوی می بایست اظهارات و مدافعات خود را به صورت کتبی تهیه کنند و طی لایحه در پرونده ثبت و ضبط نمایند.
ثانیا در این نوع رسیدگی اصل بر عدم حضور طرفین دعوا جهت تشریفات قانونی و صدور رای می باشد و تنها در موارد ضرورت و با نظر قاضی متولی به رسیدگی به شکایت طرفین دعوی جهت ادای توضیح دعوت می‌شوند.

اما در رسیدگی اختصاری که نوع دیگر از رسیدگی قضایی می باشد که طبق قانون برای بررسی پرونده و اظهارات طرفین وقت رسیدگی تعیین می شود تا طرفین در جلسه تعیین شده حاضر و دادگاه یا مرجع قضایی اظهارات طرفین آنها را استماع نماید .
حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین دعوا جز در موارد قانونی از جمله به دلیل عدم امکان رسیدگی بابت عدم حضور هر کدام از طرفین منجر به ابطال دادخواست نمی‌شود و هر کدام از طرفین می‌توانند اظهارات خود را به صورت مکتوب و تحریر لایحه به نظر قاضی متولی به رسیدگی به شکایت برساند برابر ماده ۳۵ و ۵۴ و ۵۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات در این مرجع به طرق عادی انجام می گیرد زیرا در این نوع مرجع هیچ گونه وقت رسیدگی تعیین نشده و طرفین دعوت به حضور نمی شوند بلکه از طریق تبادل لایحه کتبی و اظهارات به صورت مکتوب در مورد شکایت تصمیم‌گیری خواهد شد به هر حال این به معنای این نیست که همانگونه که فوقا عرض شد در دیوان عدالت اداری وقت رسیدگی تعیین نگردد برای رسیدگی در دیوان عدالت اداری می توان مشخصاتی را به شرح زیر تعیین نمود

اول اینکه به صورت مکتوب است دوم اینکه غیر علنی و بدون حضور تماشاچی چیست.
هزینه دادرسی و پرداخت آن اجباری است و می بایست شکایت خود را از طریق تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات شکلی مطرح نمود.
رسییدگی در این مرجع دو مرحله‌ای است و حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

حق داشتن وکیل و امکان تحصیل دلیل نیز از جمله خصایص دیگر آن است

و در نهایت اینکه در این نوع رسیدگی ها که در آن وقت رسیدگی تعیین نمی گردد تصمیم گیری ها سریعتر بوده و قاضی می‌تواند از نظر مشاوره و امور کارشناسی مدد بگیرد و اینکه به هیچ عنوان شعبه صادر کننده رای در امور عملیات اجرایی راجع به حکم مداخله نمی کند.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۹۱۵۲۵۳۸۲۴

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه اعتراض مجدد به رای کمیسیون های شهرداری و دولتی پس از رد شکایت در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 

  واتس اپ

نحوه شکایت از رای کمیسیون چاه با وکالت دفترخانه ای در دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی وکلای دادگستری بایستی دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده شده است به موجب قوانین و آیین نامه های مربوط به وکالت تنها وکلایی می‌توانند در مراجع ، محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری وکالت نمایند که از مراجع مربوطه و پس از طی مراحل قانونی پروانه وکالت اخذ نموده باشند بنابراین به صرف اخذ وکالت نامه از دفترخانه از شخص یا اشخاصی به هر عنوان به جهت طرح دعوی یا شکایت از طرف موکل در مراجع قضایی نمی تواند حق رسیدگی برای وی و تکلیف مراجع قضایی در ورود ماهیتی به خواسته را ایجاد نماید.وکیل تخصصی چاه آب،وکل امور چاه،وکیل برای چاه آب،شکایت بابت چاه آب،وکیل تخصصی دیوان عدالت

بنابراین می بایست جهت طرح دعوا در مراجع فوق الذکر وکلای دادگستری که دارای پروانه وکالت هستند طرح دعوی نموده یا مالک یا ذینفع به عنوان اصیل و راسا طرح دعوی و شکایت نماید نمونه رای حاضر حکایت از عدم رسیدگی به دادخواست هایی دارد که از طریق وکیل مدنی یا همان وکلای دفترخانه های طرح دعوی گردیده.
شاکی.....
طرف شکایت..... کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی
موضوع شکایت و خواسته:
اعتراض به رای شماره....گ مورخ..... صادره از کمیسیون موصوف
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی که پس از ثبت عمومی در دیوان به این شعبه ارجاع شده اجمالاً بیان داشته با توجه به مستندات ارائه شده نسبت به رای صادره اعتراض داشته و لذا با توجه به مدارک ابرازی خواستار رسیدگی به آن شده است طرف شکایت نیز در پاسخ به شکایت شاکی شماره..... مورخ..... اجمالاً اظهار داشته است که چاه شاکی دارای شرایط کامل قانونی نمی باشد لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد اینک جلسه شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و کلاسه فوق الذکر تحت نظر قرار دارد و با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دیوان
در خصوص شکایت شاکی یاد شده با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادخواست تقدیمی به استناد وکالتنامه رسمی توسط وکیل مدنی تهیه و تنظیم گردیده و صرف نظر از اینکه در وکالت نامه مذکور اشاره به مراجعه به دیوان عدالت اداری نشده و صرفنظر از اینکه با توجه به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قانونگذار امور راجع به وکالت در دیوان را به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نموده و در ماده ۳۳ قانون اخیرالذکر وکلا را منحصر به وکلای دادگستری نموده و وکیل مدنی از شمول این ماده خارج است لذا شکایت برابر قانون طرح نگردیده و مستند به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : رفع ابهام از رای دیوان عدالت اداری در مرحله اجرا

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

مجازات استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۱۱۲ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف ورزد با رای شعبه صادر کننده حکم مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه رای از شعبه تجدید نظر صادر شده باشد مرجع رسیدگی به استنکاف شعبه تجدید نظر خواهد بود.اجرای رای دیوان عدالت،انجام ندادن رای دیوان،وکیل امور دیوان عدالت،وکیل عدالت اداری
اما سوال مهم در این خصوص این است که منظور از صدور حکم از شعبه تجدید نظر چیست؟ 

آرای صادره از شعب تجدید نظر ممکن است به دو صورت ذیل باشد.
۱_ شعبه بدوی رای به رد صادر نموده و شعبه تجدیدنظر آن را نقض و حکم به ورود صادر نموده است در صورت عدم اجرای رای مذکور از ناحیه محکوم علیه موضوع از مصادیق بارز رای صادره از شعبه تجدید نظر تلقی و به دلالت قسمت ذیل ماده ۱۱۲ رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم از جانب محکوم علیه قابل رسیدگی در شعبه تجدیدنظر صادر کننده رای می باشد و در صورت محکومیت مستند کرم برای صادره از شعبه تجدید نظر قابل اعتراض در شعبه هم عرض خواهد بود.
۲_ رای صادره از شعبه بدوی مبنی بر ورود بوده و توسط شعبه تجدید نظر تایید شده است در خصوص آرایی که از شعبه بدوی مبنی بر بروز صادر شده است و سپس با اعتراض محکوم علیه در مرحله تجدید نظر رای صادره از شعبه بدوی تایید و قطعی شده و علیرغم ابلاغ محکوم علیه از اجرای آن استنکاف نموده است آیا رسیدگی به استنکاف در صلاحیت شعبه تجدید نظر تایید کننده رای یا شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود؟ 
در پاسخ به سوال فوق می تواند دو نظر را بیان کرد:

نظر اول:  تایید رای بدوی در شعبه تجدید نظر به منزله صدور رای مبنی بر ورود شکایت است و لذا موضوع استنکاف باید در شعبه تجدید نظر که رای را تایید کرده است مطرح شود هر چند رای از شعبه بدوی به ورود صادر شده است ولی شعبه تجدید نظر با تایید رای بدوی در مقام انشاء حکم به ورود بوده است بنابراین رای صادره از شعبه تجدیدنظر تلقی می شود.
نظر دوم: تایید رای شعبه بدوی به منزله صدور رای از مرحله تجدیدنظر تلقی نمی شود و لذا استنکاف از اجرای حکم صادره از شعبه بدوی که در شعبه تجدید نظر تایید شده است قابل رسیدگی در شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود و الا اگر چنین تعبیری را نپذیریم موردی برای رسیدگی به استنکاف در شعبه بدوی پیدا نمی شود زیرا ورود به شکایت یا به لحاظ تایید رای توسط شعبه تجدید نظر صادر شده و یا در شعبه بدوی رای صادر شده و سپس در اثر اعتراض شعبه تجدیدنظر نقض رای به ورود صادر نموده است که در هر دو صورت رسیدگی به استنکاف شعبه تجدید نظر می باشد بنابراین موجبی برای رسیدگی به شعبه بدوی باقی نمی ماند.
به نظر میرسد نتیجه نظریه دوم که رسیدگی به موضوع استنکاف در شعبه بدوی است در مواردی که رای به ورود از شعبه بدوی صادر شده و در مرحله تجدید نظر تایید شده است قابل قبول باشد زیرا هر چند تایید رای در شعبه تجدید نظر در حکم صدور حکم به ورود تلقی می شود ولی با توجه به مفهوم و مدلول ماده ۱۱۲ علی الاصول رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم را به عهده شعبه صادر کننده حکم قرار داده است وذکری از شعبه صادر کننده حکم قطعی به میان نیاورده است و از طرفی رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر قابل اعتراض می‌باشد و جالب رسیدگی به اعتراض از رای شعبه تجدید نظر در شعبه هم عرض خلاف اصل است و باید تفسیر مضیق شود و به قدر متقین آن که جهات مورد اول است یعنی مواردی که حکم به ورود شکایت با نقض و حکم به رد شعبه بدوی در مرحله تجدید نظر صادر شده است اکتفا کرده و موارد مذکور را قابل رسیدگی در شعبه بدوی و قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر در صورت محکومیت مستنکف و اعتراض به رای شعبه بدوی اعلام کرد.
به موجب ماده ۶۱ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا چنانچه مسئولان ذیربط از اجرای حکم هیات عمومی خودداری نمایند دادخواست افرادی که خود را در اجرای حکم مذکور ذینفع می دانند از جانب رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود و شعبه تجدیدنظر در صورت احراز استنکاف مسئول مربوطه را به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید و این حکم به دلالت ماده ۱۱۲ قابل تجدید نظر در شعبه هم عرض تجدید نظر خواهد بود.
نتیجه اینکه صلاحیت شعب تجدید نظر هر چند بنا به حکم عام مقرر در ماده ۶۵ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا علی الاصول در رسیدگی به اعتراض از آرایش بدوی است لیکن حکم عام مذکور دارای استثنا بوده و برخی از آرای شعب  بدوی قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و پاره ای از موارد نیز وجود دارد که به صورت ابتدایی در صلاحیت مرجع تجدیدنظر است که شرح آن ها به تفصیل بیان شد لیکن باید توجه داشت که استثناهای ذکر شده قابل تعمیم و تسری به سایر موارد نیست و اصل بر صلاحیت شعب تجدید نظر به رسیدگی تجدید نظر خواهی شده از آرای شعب بدوی است و طرح موضوعات ابتدایی در شعب تجدید نظر فقط در موارد منصوص قانونی امکان پذیر است که عمدتاً ناظر به رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم می باشد.برگرفته از صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی.

این مطلب را هم از دست ندهید : رفع ابهام از حکم دیوان عدالت اداری در مرحله اجراء

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تاثیر عذر موجه در افزایش زمان مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری

آیا اعلام عذر موجه از ناحیه شاکی در اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی بعد از انقضاء مهلت مقرر قانونی قابل پذیرش است ؟
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مورد اشاره چنانچه شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را مطرح نماید و مدعی عدم اطلاع از رای در مهلت مقرر قانونی باشد چنانچه رای به نامبرده به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد ادعای عدم اطلاع او قابل استماع و رسیدگی خواهد بود.عذرموجه چیست،اعتراض در دیوان عدالن،بهترین وکیل دیوان عدالت،وکیل دیوان عدالت،وکیل عدالت اداری

و چنانچه شعبه دیوان ادعای  شاکی را دایر بر عدم اطلاع وی از رای صادره موجه تشخیص دهد نسبت به پذیرش دادخواست در خارج از مهلت اقدام خواهد کرد ولی چنانچه رای به شاکی به صورت واقعی ابلاغ شده باشد ادعای عدم اطلاع از رای پذیرفته نخواهد شد منظور از ابلاغ واقعی در مورد اشخاص خصوصی حقیقی آن است که رای به خود مخاطب ابلاغ شده باشد و چنانچه مخاطب شخص حقوقی باشد ابلاغ اوراق به مدیر یا قائم مقام و یا دارنده حق امضا طبق ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ واقعی تلقی می شود و همچنین ابلاغ به وکیل اشخاص خصوصی نیز چنانچه به صورت واقعی به خود وکیل طبق ماده ۶۸ قانون مذکور صورت گرفته باشد ابلاغ واقعی تلقی می شود.
ممکن است رای به صورت واقعی به شاکی ابلاغ شده باشد ولی نامبرده به دلیل وجود عذر موجه در مهلت مقرر قانونی نتواند به موضوع اعتراض نماید آیا استناد به عذر موجه موجب پذیرش دادخواست در خارج از مهلت مقرره قانونی خواهد بود؟ مثلا فردی مدعی است که رای به وی ابلاغ واقعی شده ولی به دلیل بیماری در مهلت مقرر قانونی موفق به اعتراض نگردیده است آیا با اثبات بیماری و عذر موجه شکایت وی در خارج از مهلت قابل استماع خواهد بود؟ در پاسخ ممکن است با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۶ پاسخ داده شود که یکی از شرایط پذیرش دادخواست و شکایت از آرای مراجع شبه قضایی در خارج از مهلت مقرر قانونی عدم ابلاغ واقعی می باشد و در صورت ابلاغ واقعی رای به شاکی اعلام عدم اطلاع یا عذر موجه از ناحیه وی قابل استماع نخواهد بود.
ولی به نظر می‌رسد که باید استناد به عذر موجه را با ادعای عدم اطلاع از رای تفکیک کرد و طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا چنانچه فرد شاکی که در خارج از مهلت اعتراض نموده مدعی عدم اطلاع باشد پذیرش مشروط به عدم ابلاغ واقعی رای است زیرا با ابلاغ واقعی رای به شاکی ادعای عدم اطلاع ادعای غیر صحیح تلقی می گردد ولی در خصوص وجود عذر موجه مانند بیماری یا فوت بستگان و... ابلاغ واقعی یا قانونی موثر در موضوع نخواهد بود و چون تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور در خصوص عذر موجه حکمی بیان نکرده است و طبق ماده ۱۲۲ قانون ت.و.د.د.ع.ا در موارد سکوت این قانون قانون آیین دادرسی مدنی حاکم خواهد بود و موارد عذر موجه در قانون یاد شده بیان شده است لذا چنانچه عدم شکایت شاکی در مهلت مقرر قانونی مستند به معاذیر موجه قانونی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع قابل رسیدگی بوده و شعبه دیوان مکلف است نسبت به ادعای عذر موجه شاکی رسیدگی نموده و در صورت موجه بودن عذر وی نسبت به پذیرش دادخواست اعتراض به رای هیات یا کمیسیون مرجع شبه قضایی اقدام نماید.برگرفته از صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر عدم ارسال پاسخ سازمان دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

توقیف حساب بانکی سازمانهای دولتی با رای دیوان عدالت اداری

دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبارات مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین آن از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند.وکیل دیوان عدالت هشتگرد،وکیل امور شهرداری نظر آباد،وکیل شهرداری گرمدره

اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت  محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود ضمن دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می باشد چنانچه ثابت شود و وزارتخانه ها و موسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ضامن خسارت وارده می باشد.
علاوه بر آن شهرداری ها نیز مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود را از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.
اما در خصوص احکام دیوان عدالت اداری قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دادرس واحد اجرای احکام اجازه داده است دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد را صادر نماید که این مجوز استثنا بر اصل بوده و نظر ما این است که احکام دیوان عدالت اداری از دایره شمول مقررات راجع به منع توقیف اموال دولتی که فوقا اشاره شد خارج است و مضافاً به اینکه در موارد مشکوک فی ها رعایت اصل لازم الاجرا بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مذکور به عنوان مقطوع به اجازه عمل برخلاف اصل را جایز دانسته ولکن توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان محکوم به مشروط به حصول شرایطی است. برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری-محمدرضا دلاوری
این مطلب مرتبط را نیز از دست ندهید : تشریفات اجرای زای دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

موارد نقض تصمیم یا رای مرجع اختصاصی اداری

شرایط نقض مجدد آراء هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری
چنانچه شعب دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری رای یا تصمیم را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد به نحو مستدل و مستند موارد نقض یا ایراد را تعیین و مرجع اختصاصی اداری را ملزم به رفع نقض یا ایراد های اعلامی می نماید و پس از قطعیت رای شعبه دوم و اجرایی شدن آن در صورتی که مرجع اختصاصی اداری بر خلاف رای دیوان رسیدگی نماید به نحوی که حاصل این رسیدگی منجر به شکایت مجدد شود یا اینکه اساساً با تبعیت از  رای دیوان منطبق با مدلول و مفهوم و منطوق یا رای دیوان مرجع اختصاصی اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید در عین حال از آنجایی که رضایت شاکی تحصیل شده شکایت مجدد مطرح گردد در هر صورت چه رای یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری منطبق با رای شعبه دیوان باشد یا مغایر آن شعبه دیوان ملزم است به شکایت رسیدگی نماید و در اثنای رسیدگی اگر رای یا تصمیم مرجع اختصاصی را منطبق با موازین قانونی و رای دیوان تشخیص داد نسبت به تایید و ابرام رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری و صدور حکم به رد شکایت اقدام می نماید.

در صورتی که شعبه دیوان مشاهده نمود که از نظر دیوان تبعیت نشده و تصمیم یا رای مغایر با نظر دیوان اتخاذ شده است مجاز است نسبت به نقض تصمیم یارای مرجع اختصاصی اداری اقدام نماید اما اگر به واسطه ی نسخ قانون یا تغییر قانون مرجع اختصاصی اداری به تبعیت قانون لاحق بر خلاف رای دیوان که با استناد به قانون سابق صادر شده رای یا تصمیم مغایر با رای دیوان اتخاذ نموده باشد شعبه دیوان مجاز به نقض رای با تصمیم نمی باشد مگر این که:

قانون عطف به ماسبق شده باشد یا حق مکتسب مطرح باشد.

توضیح اینکه همین که حقی به گونه ای قانونی و مشروع ایجاد شده مکتسب است و چنین حقی اگر ثبات یافت قانون جدید نمی‌تواند چنین حقی را از بین ببرد و مقامات اداری نیز نمی‌تواند با اقدامات و تصمیمات خود حق مکتسب را نسخ یا سلب یا تجدید نماید این حق ارتباط نزدیک با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیم مقام اداری دارد و بر این اساس حق مکتسب که به موجب قانون سابقه ایجاد شده با وضع قانون لاحق از بین نمی‌رود و حقی که یا به موجب قانون و یا در اثر رویه های اداری و در طول یک زمان معقول برای شهروند شکل گرفته چون قانونی و مشروع می باشد چنین حقی قابل احترام است و مقامات اداری اگر با تصمیم لاحق به حق مکتسب ایجاد شده سابق تعدی نموده و موجب محدودیت یا سلب یا تغییر این حق شوند و این تصمیم لاحق به دارندگان قبل از آن تسری داده شده باشد بر خلاف اصل قانونی بودن تصمیم یا رای مرجع اختصاصی اداری است و از سوی شعبه دیوان بایستی نقض گردد بنابر این نقض تصمیم یار مرجع اختصاصی اداری در دو صورت است.
الف) مغایرت داشتن با قوانین و مقررات
ب) مغایر بودن با رای قطعی شعبه دیوان عدالت اداری.

برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران محمدرضا دلاوری.

این مطلب را از دست ندهید : تشریفات رسیدگی به آراء هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

طرق اجرای رای دیوان عدالت اداری مطابق قوانین و مقررات

به موجب ماده ۱۱۱ قانون دیوان دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:
۱_ احضار مسئول مربوط به اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین
۲_ دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
۳_ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
۴_ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای حکم وقتی با دخالت دادرس واحد اجرای احکام دیوان صورت می‌گیرد که محکوم علیه تمایل به اجرای حکم نداشته باشد و با مسالمت راضی به اجرای حکم نشود و جهت اجرای حکم مقاومت نماید با این وصف اجرای حکم را می‌توان به اجرای حکم اختیاری و اجرای حکم اجباری تقسیم نمود.
الف) در اجرای حکم اختیاری به محض ابلاغ حکم محکوم علیه به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری عمل نموده و موجبات فوری اجرای حکم را فراهم می نماید.
ب) اجرای حکم اجباری در اجرای حکم اجباری بر خلاف اجرای حکم اختیاری برای اجرا نیاز به رعایت تشریفات مقرر در مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که با اعمال این مواد امکان اجرای حکم میسر می شود.
قبل از ورود به مباحث راجع به این ماده ضروری است بعضی از واژه ها در آن تعریف شود تا راحت‌تر بتوان در جهت رفع ابهامات گام موثری برداشت و آن واژه ها عبارتند از: 
یک_محکوم له : شخصی است حقیقی یا حقوقی خصوصی که در نتیجه حکم دیوان با تکیه بر مواد ۱۰۷ الی ۱۱۹ قانون مذکور در صدد رسیدن به مورد و موضوع حکم صادره خواهد بود.
دو_ محکوم علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی دولتی که در نتیجه حکم دیوان با تکیه بر قانون و اقتدارات قوه قضاییه ملزم به اجرای مورد موضوع حکم می شود.
سه_ محکوم به زمان یا عمل موضوع حکم را محکوم به می‌نامند.
چهار _ دادرس واحد اجرای احکام از مقامات قضایی دیوان است که عملیات اجرایی نسبت به رای دیوان توسط رئیس دیوان یا معاون او به وی محول می‌شود تا زیر نظر ریاست دیوان یا یکی از معاونان وی در جهت اجرای حکم دیوان اقدام نماید.
الف) احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین. برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران محمدرضا دلاوری

این مطلب را به طور دقیقتر بخوانید : آثار و تبعات استنکاف از دستور شعبه دیوان عدالت اداری

حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت

به موجب مواد ۹ و ۱۲ و ۹۴ قانون ت و آ.د.د.ع.ا حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل بیان شده است.
۱_ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که به موجب قانون موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲_ صدور رای وحدت رویه در مواردی که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳_ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
۴_ صلاحیت رسیدگی به آرای قبلی هیات عمومی که از جانب رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان اعلام اشتباه یا مغایر با قانون یا متعارض یکدیگر اعلام شده است.
۵_ رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از آراء هیات عمومی در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای صادره از هیات عمومی را خلاف موازین شرع تشخیص داده باشد.

چون مطالعه حدود وظایف و صلاحیت هیات عمومی در خصوص هر یک از وظایف و تکالیف فوق مستلزم بحث جداگانه است لذا به شرح بندهای بعدی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را به تفکیک مطالعه می کنیم.

این مطلب را از دست ندهید  تاثیر عدم حضور و پاسخ نماینده سازمان دولتی در شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری

بند اول : حدود صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات و آیین نامه ها و نظامات دولتی

صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات و آیین نامه ها از چهار جهت قابل مطالعه است:

اول حدود صلاحیت هیات عمومی به لحاظ وضعیت شاکی

دوم : حدود صلاحیت هیات عمومی به لحاظ وضعیت طرف شکایت

سوم : حدود صلاحیت هیات عمومی به لحاظ نوع و موضوع مصوبه مورد اعتراض

چهارم حدود صلاحیت هیات عمومی از لحاظ جهت ایراد و اعتراض به مصوبه مورد شکایت

که به مطالعه بخشی از موضوعات مذکور می‌پردازیم :

الف) صلاحیت هیات عمومی به لحاظ وضعیت شاکی

طبق قانون آیین دادرسی مدنی علی الاصول طرح دعوی از ناحیه افراد ذینفع یا ذی سمت قابل استماع است و از طرفی طبق قوانین مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت مردم از واحدهای دولتی را دارد حال سوال این است که آیا شکایت از مصوبات دولتی و دستگاه‌های اجرایی در هیات عمومی منوط به شکایت از طرف واحد های غیردولتی و ذی نفع می باشد یا خیر ؟
برای پاسخ به سوال مذکور به بررسی موضوع در دو بحث جداگانه خواهیم پرداخت در مبحث اول نسبت به بررسی لزوم طرح شکایت از ناحیه اشخاص ذینفع و در مبحث دوم موضوع را از حیث لزوم یا عدم لزوم شکایت از ناحیه مردم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱_ عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی‌نفع

در قوانین ایران ذینفع تعریف نشده است و فقط در پاره ای از قوانین لزوم طرح دعوی از ناحیه ذی‌نفع شرط شده است برخی از حقوقدانان نفع مورد ادعا را نفع حقوقی مشروع ایجاد شده باقی شخصی و مستقیم اعلام می نمایند بنابراین شخصی که از دعوی طرح شده نفع مستقیم نداشته باشد و یا نفع وی شخصی نباشد ذی‌نفع تلقی نمی شود و چنین شخصی حق طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را به دلیل این که فاقد شرط ذی‌نفع بودن که از شرایط تقدیم دادخواست و طرح شکایت است ندارد.
در قانون اساسی در دو اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به صورت کلی مورد تصریح قرار گرفته است در اصل ۱۷۰ قانون اساسی قانونگذار قضات دادگاه ها را مکلف به عدم اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نموده و در ذیل اصل مذکور اعلام نموده هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و در اصل ۱۷۳ مقرر داشته است بمنظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
در هر دو اصل مذکور ابطال مصوبات و آیین نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است و از مرجعی که در داخل دیوان نسبت به این قبیل موضوعات اختیار رسیدگی دارد هیچ سخنی به میان نیامده است با این تفاوت که در اصل ۱۷۰ قانون گذار اساسی به صراحت اعلام داشته است که هرکس می تواند ابطال مصوبات و آیین‌نامه‌های خلاف قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیار را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند ولی در اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است هر چند واژه هر کس و مردم در خصوص صلاحیت واحد های دولتی جهت طرح شکایت از آیین نامه ها و مصوبات محل مناقشه و بحث است لکن در خصوص عدم دلالت هر دو واژه مذکور در مورد لزوم طرح شکایت صرفاً از ناحیه ذی نفع  اختلافی وجود ندارد زیرا هم واژه مردم و هم واژه هر کس مطلق و عام بوده و شامل افراد ذی نفع و غیر ذی نفع می گردد بنا بر این طبق قانون اساسی پذیرش شکایت از مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری منوط به طرح شکایت از ناحیه ذی نفع نمی باشد .

برگرفته از صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به صلاحیت  دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم یا تصمیم شعبه دیوان عدالت اداری

در قانون ت و آ .د.د.ع.ا در پاره ای از موارد در صورت عدم اجرای تصمیم یا دستور یا رای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مقننه ضمانت اجرای انفصال از خدمت یا خدمت دولتی را پیش بینی نموده است که رسیدگی به آنها به شرح ذیل در صلاحیت شعب بدوی هست.
۱_ عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر
در مواردی که طرف شکایت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید و عذر موجهی نیز ارائه ننماید شعبه رسیدگی کننده متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید که چند نکته در خصوص این موضوع قابل ذکر است:

اول اینکه محکوم نمودن مستنکف از ارائه پاسخ وقتی میسور است که پاسخ ظرف یکماه واصل نشده باشد و عذر موجهی نیز برای عدم ارسال پاسخ ارائه نشده باشد ممکن است اداره طرف شکایت به هر دلیل از پاسخ در یکماه امتناع نماید چنانچه عضو موجهی برای این تاخیر نداشته باشد به انفصال از خدمت محکوم می شود

دوم اینکه این حکم متوجه بالاترین مسئول اداره طرف شکایت است چنانچه به عنوان مثال اداره کل آموزش و پرورش استان طرف شکایت بوده مدیر کل مسئولیت پاسخگویی را دارد و در صورت عدم ارسال پاسخ ظرف یک ماه بدون عذر موجه به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد ولی چنانچه بالاترین مسئول موضوع را جهت ارائه پاسخ به مدیران یا مسئولان مادون خود یا کارشناسان حقوقی ارجاع نموده باشد و ایشان از دادن پاسخ خودداری کنند مسئولیت متوجه آن ها خواهد بود.

سوم اینکه در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر قانونی و عدم ارائه عذر موجه مستنکف به انفصال از خدمت محکوم می شود و به انفصال از مطلق خدمات دولتی محکوم نمی گردد بلکه فقط از پست تحت تصدی به عنوان خدمت دولتی منفصل می شود.

چهارم رسیدگی به موضوع استنکاف مستلزم تشکیل پرونده جدید و ثبت جدید است و شعبه رسیدگی کننده بعد از اینکه متوجه عدم ارسال پاسخ ظرف یک ماه و عدم ارائه عذر موجه شد چنانچه بخواهد به موضوع استنکاف رسیدگی کند باید موضوع استنکاف را جهت ارجاع و ثبت جدید به نظر معاونت قضایی جهت ارجاع برساند و با ارجاع و ثبت جدید نسبت به موضوع رسیدگی نماید و جهت رسیدگی باید مستنکف را دعوت و دفاعیات او را استماع نماید زیرا ممکن است برای عدم ارسال پاسخ عذر موجهی ارائه نماید.

پنجم آیا رسیدگی به استنکاف و حکم به انفصال مستنکف از ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر قانونی منوط به این است که شعبه بدون پاسخ طرف شکایت نتواند به موضوع رسیدگی نماید یا اینکه مطلقاً در هر حال شعبه حق رسیدگی به موضوع را خواهد داشت؟

این مطلب را هم از دست ندهید : مرجع رسیدگی به خواسته استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از سیاق عبارت تبصره ماده ۳۰ قانون ت و آ.د.د.ع.ا اینگونه استنباط می گردد که فرقی نمی کند که شعبه بتواند بدون پاسخ به موضوع رسیدگی نماید یا نه ولی در عمل رویه دیوان متمایل به استفاده از این ضمانت اجرا در مواردی است که بدون پاسخ طرف شکایت شعبه نتواند به موضوع رسیدگی نماید و الا چنانچه بدون پاسخ به موضوع رسیدگی نماید نوبت به اجرای تبصره ذیل ماده ۳۰ نمی‌رسد مضافاً اینکه تراکم پرونده ها هم مانع از اجرای تبصره ذیل ماده ۳۰ گردیده است ولی به هر حال چنانچه شعبه بخواهد می تواند به دلیل عدم ارسال پاسخ در مدت مقرر نسبت به اجرای تبصره اقدام نماید و ضمن اینکه با توجه به مفاد دادخواست نسبت به صدور رای نیز اقدام می‌کند.برگرفته از  صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری- غلامرضا مولابیگی

در صورت تمایل می توانید اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرای شعب دیوان عدالت اداری در مورد آئین دادرسی دیوان عدالت را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ، دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

شرایط شکایت دسته جمعی در شعب دیوان عدالت اداری

شرایط شکایت دسته جمعی در شعب دیوان عدالت اداری

---

نظر به ماده ۲۷ آیین نامه آیین دادرسی دیوان اشخاص متعدد نمی توانند شکایت خود را که موضوع و منشأ و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 کلاسه پرونده : ۹۱۱۳۶۶/۸ 

                                                 رای دیوان 

نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت متعدد را که منشا آنها مختلف است نمی‌توان.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته