شرایط تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

امکان تقسیط جریمه
زمانی که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ رای به جریمه متخلف ساختمانی می دهند ذینفع از چه تاریخی مکلف به پرداخت جریمه خواهد بود؟ تقسیط جریمه ماده 100،خسارت دیرکرد جریمه شهرداری
در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف ذینفع پیش بینی نشده است بنابراین می توان گفت مهلت پرداخت جریمه مهلتی است که شهرداری تعیین و مقرر می دارد که نقداً پرداخت و یا به نحو اقساط تادیه شود در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده در اعلام شهرداری نپردازد شهرداری پرونده را به کمیسیون اعاده نموده و کمیسیون صادرکننده رای قبلی با توجه به
تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ حکم تخریب بنای احداثی مورد جریمه صادر خواهد کرد در ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری اصلاحی طبق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ امکان تقسیط مطالبات شهرداری از جمله جریمه در حداکثر ۳۶ قسط پیش‌بینی شده که می بایست مطابق دستورالعمل ای به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد شایان ذکر است بر اساس ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ امکان اخذ کارمزد به تقسیط بر اساس شاخص تورمی اعلام شورای پول و اعتبار صرفا در خصوص عوارض قابل مطالبه توسط شهرداری است و این موضوع قابلیت تسری به جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارد لازم به ذکر است بر اساس قسمت اخیر ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد ماده ۱۰۰ را ندارد لازم به ذکر است بر اساس قسمت اخیر ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری-امید محمدی-رامتین قانع

این مطلب را نیز در این مورد بخوانید : مقررات خسارت دیرکرد جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری

نمونه رای تخریب به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه
کلاسه پرونده ۲۸۰/۳۳/۹۲
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی الف 
طرف شکایت شهرداری منطقه یک تهران
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۹۱۰۳۲۸_۹۱/۳/۳۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
تخریب تبدیل یک واحد به دو واحد با جلب نظر کارشناس جایز است.

وکیل امور شهرداری-09194504079

گردشکار

مخلص و ماحصل ادعای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است رای کمیسیون بدون رجوع به کارشناس و تحقیق و معاینه محل از جهت تعیین موقعیت ملک و قدمت بنا و سابقه کسب قبل از تصویب نقشه جامع شهر و رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۰ مورخ ۸۹/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و با توجه به رعایت اصول فنی و بهداشتی و استحکام بنا خواستار نقض رای از دیوان می شود اجمال مدافعات مرحوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۳۳۹ مورخ ۹۲/۶/۹ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است شاکی مرتکب تخلفات ۱_ تغییر کاربری مسکونی به تجاری در ارتباط با زیر زمین و طبقه همکف ۲_ تبدیل طبقات ۲ و ۴ از یک به دو واحد ۳_ کسری پارکینگ ۴_ احداث طبقات ۵ و ۶ بدون مجوز منجر به ارتفاع اضافه شده کمیسیون با لحاظ جهات و ضوابط قانونی مبادرت به صدور رای نموده و خواستار رد شکایت می شود اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه سی و سوم دیوان
در خصوص تخلف دایر کردن واحد تجاری در منطقه غیر تجاری با توجه به انطباق رای معترض به با
تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ و رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ و شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای مورد اعتراض از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و در خصوص تخلف تبدیل طبقات ۲ و ۴ از دوبلکس به دو واحد نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خیره ارجاع می شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می باشد ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می دارد تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید رابعا شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر این که استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد لذا بنا به مراتب فوق رای به رفع خلاف و اعاده به وضع سابق که مستلزم تخریب می باشد واجد ایراد بوده و از این حیث خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص می گردد و در خصوص تخلف کسری پارکینگ با توجه به لزوم تامین پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد بار ترافیکی ناشی از آن بوده و صدور رای به جریمه در تخلف با مقررات مذکور بوده و از این جهت نیز رای معترض به واجد ایراد می باشد و در خصوص ارتفاع اضافی نظر به اینکه اولاً تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات ساختمان که معمولا مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می‌شود و همسایه را از این مزایای طبیعی محروم می‌کند موجب نقصان در فضای آزاد ساختمان است ثانیاً تأمین کیفیت مطلوب زندگی مردم شهر از لحاظ کنترل تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر تامین نور و هوا و آرامش مطلوب برای سکته و فضای کافی برای بازی اطفال و فضای تفریحی لازم برای بزرگسالان و تامین محیط سالم برای زندگی مردم شهر و تقلیل خطرات آتش سوزی هدف عمده طرح های شهرسازی است که احداث طبقه ۵ و ۶ مازاد بر پروانه مغایر اصول شهرسازی می باشد ثالثاً تجاوز از قطب‌های ساختمان موجب تراکم اضافی ساختمان و تخطی از سطح اشغال مصوب و موجب تقلیل مقدار فضای آزاد می شود در حالی که لحاظ فضای آزاد برای آن است که ساختمان بتواند از نور آفتاب و هوا استفاده نماید رابعا تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه موجب تعدی به حقوق مالکین مجاور و تضییع حقوق آنان را در ارتباط با فضای آزاد رها شده را که طراحان ضوابط شهرسازی در مقام تعیین آن ضوابط و ایجاد محدودیت های خاص در زمینه ارتفاع و حجم بنا به منظور تامین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا مطرح است را دنبال می نمایند را در پس خواهد داشت و پذیرش این تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قاعده مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است خامسا تخلف از ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیت در باب خسارت وارده ناشی از تخریب به متخلف خواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر است لذا بنا به مراتب فوق در این قسمت نیز رای معترض عنه به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص می گردد و ضمن تایید این بخش از وضع مورد اعتراض با اجازه حاصل از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد در خصوص تخلف تبدیل طبقات ۲ و ۴ از دوبلکس به دو واحد و تخلف کسری پارکینگ صادر و اعلام می گردد و در ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری
برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری -محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100

نحوه شکایت از شهرداری برای تصرف املاک و اراضی

دعوای رفع تصرف از اراضی متصرفی توسط واحدهای دولتی دعوایی ترافعی و حقوقی بوده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
الف_ خلاصه موضوع
 آقای الف ج دادخواستی به طرفیت سازمان امور آب استان لرستان به خواسته مطالبه مبلغ ۸۰ میلیون ریال ناشی از مانده ارزش ملک متصرفی به انضمام ۱۵% ارزش افزوده بر املاک برابر توافق با سازمان خوانده و کلیه خسارات تقدیم دادگاه های عمومی دورود نمود رسیدگی به شعبه سوم دادگاه مزبور ارجاع شد و این شعبه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۶۶۳۸۸۰۱۱۰۲ به استناد
ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع مذکور دانست و لذا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمود با ارجاع پرونده به شعبه یازدهم دیوان این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۱۱۰۰۸۳۶_۱۳۸۹/۱۲/۲۲ متقابلا به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی دورود صادر نمود لذا پرونده به نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت رسید که ایشان نیز طی نظریه مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ با تایید رای شعبه یازدهم دیوان عدالت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دورود اظهار نظر نمود و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود.
در نتیجه شعبه چهارم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۱۳۲_ ۱۳۹۰/۴/۱۵ با پذیرش استدلال شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی دورود مبادرت به حل اختلاف نمود.

وکیل امور شهرداری
ب_ رای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه خواسته شاکی خواهان به شرح ستون خواسته و متن دادخواست صدور حکم به رفع تصرف از اراضی متصرفی بوده که امری کاملا حقوقی و ترافعی است لذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۲۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۹ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان ممسنی صادر و اعلام می نماید مقرر است دفتر نظر به حدوث اختلاف در اجرای ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از کسب نظر مشاوران محترم دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال شود رای صادره قطعی است.
ج_ نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان
با توجه به اینکه صلاحیت مراجع قضایی تابع خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی است و خواسته خواهان به شرح فوق می باشد که خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان و حدود اختیارات و صلاحیت آن است و محاکم عمومی دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات صالح به رسیدگی می باشد علی هذا با تایید رای شعبه ۱۱ دیوان به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی ممسنی اظهار نظر می گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.
د_ رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ممسنی در باب صلاحیت رسیدگی به دعوی آقای ع الف به طرفیت اداره برق نوراباد ممسنی به خواسته رفع تصرف خوانده از زمین متصرفی به کیفیت منعکس در پرونده امر با التفات به اینکه مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری راجع به تصمیمات و اقدامات مراجع و مقامات احصا شده در ماده مزبور در غیر مورد ترافعی است و با عنایت اینکه مراجع قضایی در مقام رسیدگی به دعاوی و تظلمات اشخاص تابع عنوان خواسته بوده و نفیا یا اثباتا ماخوذ به اظهارنظر در حد خواسته معنونه می باشند و توجها به اینکه در مانحن فیه خواسته دعوی خواهان مذکور از وصف ترافعی برخوردار بوده و در نتیجه به نحو مطروحه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست علی هذا قطع نظر از چگونگی امر با پذیرش استدلال شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری و نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری و تایید قرار عدم صلاحیت شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۰۲۰_۹۰/۱/۲۳ صادره از شعبه مزبور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۸۹۰۹۹۷۷۲۲۰۱۰۰۸۹۵_۸۹/۱۰/۲۹ اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ممسنی با اعلام صلاحیت دادگاه یادشده در رسیدگی به موضوع مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر به منظور اقدام قانونی به دادگاه صالحه مرقوم ارسال شود. برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور- معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه

این مطلب را هم بخوانید :مقررات و نحوه  شکایت بابت ابطال سند مالکیت توسط اداره ثبت در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مقررات مربوط به برهای اصلاحی در پروانه ساختمان شهرداری

مطابق تبصره ۶ ماده 100 قانون شهرداریها
در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید در صورتی که بر خلاف پروانه یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
لازم به توضیح است بعضا از این تبصره چنین استنباط می شود که منظور از تجاوز به معبر یا به کوچه و خیابان که قبلا تملیک و احداث شده است می باشد و مالک اضافه بر مساحت زمین خود تجاوز به معبر عمومی نموده باشد در حالی که چنین برداشتی خالی از اشکال نیست چرا که در متن تبصره مالک موظف به رعایت مفاد پروانه و طرح مصوب است که به مساحت قبلی ملک اصلاحی خورده است.
این تبصره به شهرداری ها اجازه می دهد در صورت مراجعه اشخاص برای دریافت پروانه احداث یا تخریب و بازسازی بنا می بایست اصلاحی مصوب در طرح را رعایت نمایند و از این بابت هیچ حقوقی به مالک تعلق نمی گیرد لازم به ذکر است چنانکه مالک در حال حاضر نیاز به احداث یا بازسازی نداشته باشد و شهرداری در صدد اجرای طرح تعریض مصوب در طرح جامع برآید باید خسارت میزان اصلاحی را به مالک بپردازد و یا چنان که میزان اصلاحی مساحتی باشد که عملاً احداث بنا در باقیمانده پلاک کمتر از حد نصاب قانونی و صدور پروانه ممکن نباشد در این صورت شهرداری مکلف است کل مساحت اعم از اصلاحی و باقیمانده را تملک و بهای آن را بپردازد در خصوص اینکه مالک تقاضای تخریب و بازسازی داشته باشد مستحق دریافت خسارت برای میزان اصلاحی خواهد داشت یا خیر؟

شعبه ۳۱ دیوان چنین اظهار نظر کرده است به دلیل تکلیف مالک به رعایت برهای اصلاحی در زمان نوسازی درخواست اثبات استحقاق بهای ملک تملک شده مسموع نمی باشد.

برگرفته از اراضی و املاک واقع در طرح و نحوه دفاع از حقوق مالکانه-تهیه و تدوین جلیل پورسلیم بناب.

در صورت تمایل به مطالعه مقررات بیشتر مربوط به امور شهرسازی اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه شکایت از شهرداری بابت عدم اجرای رای کمیسیون ماده 100

وکیل برای شکایت از شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

الزام شهرداری به اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری


الزام شهرداری به اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

ذیلا یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص قید می گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۴۴۸ مورخ : ۱۳۹۲/۰۲/۱۱

رای دیوان

ماحصل شکایت شاکی این است که در اثر احداث بنا از ناحیه همسایه مجاور ،اسباب مزاحمت وی فراهم شده که بر اثر شکایت وی آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صادر گردیده و تقاضای الزام شهرداری به اجرای آرای صادره را نموده است.نظر با اینکه خواسته و شکایت شاکی از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است ،علیهذا قرار رد شکایت وی صادر می شود.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

اردلان _بهرامی

این را هم بخوانید : اصرار کمیسیون ماده 100 شهرداری به تخریب بعد از نقض رای در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه حکم دستور موقت دیوان عدالت دایر بر جلوگیری از ادامه فعالیت به دلیل سد معبر

وکیل تهران در دستور موقت دیوان_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه حکم دستور موقت دیوان عدالت دایر بر جلوگیری از ادامه فعالیت به دلیل سد معبر توسط وکیل متخصص امور شهرداری جهت بهره برداری تقدیم می گردد 


براساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری،یکی از وظایف شهرداری رفع سد معبر و جلوگیری از ایجاد سر معبر در اماکن عمومی و مسکونی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری می باشد.و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام نماید.

در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دستور موقت توقف عملیات اجرایی شهرداری در رفع سد معبر شاکی به جهت آگاهی تقدیم میگردد.

شماره دادنامه :۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۴۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست میباشد،نظر به اینکه رای مذکور مشعر بر جلوگیری از ادامه فعالیت [به لحاظ سد معبر] می باشد،که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد با احراز فوریت و ضرورت امر ،مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ،دستور توقت مینی بر توقف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد.بدیهی است اداره طرف شکایت در صورت اعتراض به قرار صادره ،می تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود.قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

صباغی_شجاعی نوری

پیشنهاد می‌شود این را هم بخوانید : مقررات شکایت از شهرداری بابت پلمپ محل کار

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مطالبه خسارت تاخیر در صدور پایانکار شهرداری در دیوان عدالت اداری

مصداق عدم النفع بودن خسارت دیرکرد درخواست تصدیق خسارت‌ دیرکرد صدور پایان کار مصداق خسارت عدم النفع بوده و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست .وکیل کمیسیون ماده 5, وکیل شکایت در دیوان،وکیل برای امور شهرداری،وکیل متخصص شهرداری،وکیل شهرداری تهران

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۴۸۹ مورخ :۱۳۹۱/۱۰/۰۲

رای دیوان

ملاحظه میگردد شاکی فوق الذکر به طرفیت شهرداری منطقه ۴ تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار طبق پروانه و تصدیق ورود خسارت بابت دیرکرد ۳ ساله صدور پایان کار اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده وفق لایحه مثبوت به شماره.... اعلام داشته، نظر به پاسخ استعلام واصله از شهرداری منطقه مربوطه مبنی بر بلامانع بودن تثبیت وضع موجود احداث شده عملاً خواسته شاکی محقق گردیده و مراد حاصل شده است که لایحه مذکور دلالت بر ذی حق بودن شاکی می نماید لذا خواسته مشارالیه را در خصوص صدور پایان کار طبق پروانه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می گردد و در خصوص خواسته دوم مبنی بر تصدیق ورود خسارت دیرکرد ۳ سال صدور پایانکار نظر به اینکه با عدم صدور پایان کار خسارتی وارد نشده بلکه موضوع مشمول عدم النفع می باشد که وفق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل مطالبه نمی باشد لذا قرار رد خواسته دوم صادر می گردد رای مذکور وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

اکابری_رسالتی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : ابطال پروانه ساختمانی مالک با شکایت همسایه مجاور

کریمی وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری-09194504079-09125253824-09915253824

شرط اختصاصی بودن کوچه از منظر دیوان عدالت اداری

 

لازمه اختصاصی بودن کوچه،درج این مهم در سند مالکیت یا قید در طرح های شهری می باشد.

ذیلا یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری دراین خصوص به جهت آگاهی آورده می شود.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۳۸

دیوان عدالت اداری, وکیل تخلفات ساختمانی،وکیل تمور شهرداری تهران،وکیل برای امور شهرداری،وکیل تخصصی شهرداری

رای دیوان

در خصوص شکایت آقایان (ع.) و (ح.ر) علیه شهرداری کیاکلای قائم شهر مبنی بر نقض رای شماره ..‌.کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ها که در مقام اعتراض از رای کمیسیون بدوی شماره ....صادر گردیده است،با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با عنایت با اینکه لازمه اختصاصی بودن کوچه ،قید موضوع در سند مالکیت یا درج آن در طرح های شهرداری بوده و در مانحن فیه خواهان ها در اینخصوص دلیلی ارائه ننموده اند و با عنایت به اینکه شاکی ایراد و اعتراض موثر و موجهی که اساس رای را متزلزل و مخدوش و درنتیجه موجبات نقض آنرا فراهم نماید ،ارائه نکرده و نسبت به دعاوی مطروحه دلیلی ابراز ننموده و از نظر شکلی نیز ایراد و اشکالی به رای وارد نیست و در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات ،تخلفی از مقررات قانون مشهود و ملحوظ نمی باشد و شکایت به کیفیت مذکوره غیر وارد تشخیص می گردد ،علیهذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید،رای صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری _مستشار شعبه

محمدی _شریفی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09125253824-09015253824-0919450407

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : حدود اختیارات مامورین شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ