نمونه رای شکایت بابت عوارض خدمات ورزشی شهرداری در دیوان عدالت اداری
ابطال اخذ عوارض خدمات ورزشی توسط شهرداری در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تکلیف پرداخت عوارض اصولاً در قبال خدماتی است که شهرداری به شهروندان ارائه می دهد در صورتی که شهرداری خدمتی به شهروندان ارائه ننمایند حق دریافت عوارض آن خدمت را ندارد اصولات خدمات ورزشی و مسائل مربوط به آن در حیطه وظایف وزارت ورزش و جوانان است شهرداری هیچگونه خدمتی در این مورد ارائه نداده تا مستحق دریافت بهای آن باشد در زیر یک نمونه از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر مطالبه عوارض خدمات ورزشی در هنگام صدور پروانه ساخت یا تمدید آن یا صدور پایان کار از شهروندان اخذ می گردیده و توسط مرجع فوق الذکر ابطال شده را جهت آگاهی تقدیم می گردد.
تاریخ:10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 312/94
شماره دادنامه: 436
موضوع رأی: ابطال تبصره 2-ج از بند 1-2-8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر
شاکی: خانمها: فاطمه، فضه و آقایان: محمد، کیوان، کیاوش و کامبیز شهرت همگی عزیزی وراث مرحوم طاهره فروردین نژاد
~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 436
تاريخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 94/312
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: خانمها: فاطمه، فضه و آقایان: محمد، کیوان، کیاوش و کامبیز شهرت همگی عزیزی وراث مرحوم طاهره فروردین نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2-ج از بند 1-2-8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2-ج از بند 1-2-8 دفترچه تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری قائم شهر مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند شهرداری قائم شهر در هنگام تمدید پروانه ساختمانی شماره 7/59067-5/2/1381 مربوط به پلاک ثبتی اینجانبان اقدام به محاسبه و تعیین عوارض مضاعف جدیدی با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر قائمشهر موضوع بند 1-2-21 [تبصره 2-ج از بند 1-2-8] جدول لایحه عوارض شهرداری 1393 می نماید که بدین وسیله با تقدیم تصویر قسمتهای مورد اعتراض از جداول لایحه و برگه محاسبات واحد درآمد شهرداری و رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری مزبور تقاضای ابطال این مصوبات غیر قانونی را دارم.
شورای اسلامی شهر قائم شهر بدون در نظر گرفتن وظایف و اختیارات قانونی خود وفق ماده 7 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی و انطباق با وظایف شهرداریها که در ماده 55 قانون شهرداری به طور مشخص روشن شده است و علی الخصوص تکالیف شهروندان در قبال خدمات شهرداری که منحصر است به عمران و آبادانی و خدمات شهری و به ویژه شهرداری قائم شهر که اخیراً به 10 ارتقاء یافته، طی تبصره (2-ج) از بند 1-2-8 صفحه 11 عوارض 1393 شهرداری قائم شهر که در 15/11/1392 به تصویب شورای شهر قائم شهر رسیده، مقرر نموده در هنگام صدور پروانه و پایان کار برای هر مترمربع بناهای مسکونی مبلغ 5 هزار ریال و بناهای تجاری و خدماتی و اداری و صنعتی مبلغ 10 هزار ریال به عنوان خدمات ورزشی اخذ و طبق نظر شورا در بخش ورزشی مصرف نماید؟ این در حالی است که در هیچ یک از وظایف شهرداریها این سازمان عمومی غیر دولتی مکلف به ارائه خدمات ورزشی نیست بلکه برابر قانون وزارتخانه ورزش و جوانان دارای چنین ماموریتی است به ویژه آن که در دولت نهم از یک سازمان (تربیت بدنی) به یک وزارتخانه مستقل با بودجه و برنامه و ماموریت مشخص و حرفه ایی گسترش یافت. اجبار شهروندان به پرداخت چنین مبالغی که آن هم صرفاً جهت اخذ مجوز احداث بنا و یا پایانکار گذرشان به شهرداری می افتد نه آن که خلاف نص صریح قانون است بلکه به دور از مسئولیتهای شهرداری و شورای شهر و به نوعی موازی کاریست که متاسفانه به دلیل حضور برخی اعضای شورا که در امر ورزش فعالیت دارند و علی الخصوص وضعیت حاکم بر شوراها و تصمیمات احساسی و تبلیغی و به دور از اصول و موازین قانونی منجر به تصویب مقرراتی در شهرها می گردد که نه آن که باعث پیشرفت و ترقی اصولی می شود بلکه ماموریت و اهداف سازمان شهرداری را ضمن ظلم به مردم و ایجاد تورم به مخاطره می اندازد و موجب دلسردی شهروندان به مشارکت در امور رفاهی خود می شود. حال بگذریم که تاکنون در این شهر کارگری با کارخانجات تعطیل شده نساجی و بیکار مضاعف شورا و شهرداری در این 2 سال هیچ پروژه عمرانی قابل قبولی نداشتند ولی در عوض مبالغ گزاف و هنگفتی برای برگزاری تحلیل از قهرمان ورزشی و کمک به فوتبال و امثالهم از بودجه شهرداری هزینه نمودند؟ لذا وفق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/9/1390 تقاضای ابطال مصوبه مزبور را دارد. "
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1-2-8 عوارض پذیره یک مترمربع از یک واحد تجاری- اداری- صنعتی
تبصره (2-ج): در هنگام صدور پروانه و گواهی عدم خلاف برای بناهای مسکونی مبلغ 5000 ریال و بناهای تجاری، اداری و صنعتی مبلغ 10000 ریال برای هر مترمربع به عنوان خدمات ورزشی از کلیه متقاضیان اخذ و در حساب جداگانه ای منظور نماید. ضمناً شهرداری مکلف می باشد مبالغ دریافتی فوق را فقط جهت بخش ورزشی (دستورالعمل نحوه هزینه کرد) با مصوبه شورا هزینه نماید. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
هـر چند طبق بنـد 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شورای اسلامی شهرها صلاحیت وضع عوارض دارند لیکن عنوان عوارض طبق ماده 30 آیین نامه مالی شهرداریها باید توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ گردد. نظر به اینکه وضع عوارض برای اختصاص به خدمات ورزشی ابلاغ نشده و اساساً تامین فضای ورزشی ارتباطی به شهرداری ندارد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و تصویب آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب خواندنی و کاربردی را هم از دست ندهید : عوارض تامین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری از باغ
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
.jpeg)
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق