شرایط تاسیس مدارس غیر انتفاعی در ملک مسکونی

مدارس غیر انتفاعی اصولاً موسسات خصوصی با نظارت وزارت آموزش و پرورش هستند که به لحاظ نوع فعالیت تجاری محسوب می‌شوند اما در خصوص آموزشگاه هایی که جهت آموزش حرف و فنون و مطالبه علمی و فرهنگی دائر می‌شوند چنین موسساتی نوعا تجاری محسوب نمی‌شوند و در هیچ یک از قوانین تجارت تلقی نمی شود.بهترین وکیل امور شهرداری, وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل دیوان عدالت تهران, وکیل ماده 100 تهران, بهترین وکیل امور ساختمانی

در نهایت چنین نتیجه می گیرد که برپایی آموزشگاه در مکان غیرتجاری مجاز می باشد. همانگونه که بیان شد فعالیت آموزشگاه ها اصولاً تجاری محسوب نمی شود و بنابراین آموزشگاه می تواند در کاربری غیر تجاری تاسیس کرد اما این امر مقید به شروطی است از جمله رعایت سرانه جمعیت، رعایت دسترسی مناسب به خیابان‌ها، دائر کردن آموزشگاه در ساختمانی مستقل، پرداخت عوارض به شهرداری، عدم مشکلات ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین ضوابط و مقررات شهرسازی همواره یکی از ابزارهای اصلی هدایت و سازماندهی شهر به شمار رفته و به لحاظ امکان استفاده و به کارگیری آنها در مقاطع زمانی مختلف از کارایی و قابلیت اجرایی بیشتری برخوردارند در این راستا اولین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در باب تراکم تحت عنوان «ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های شهری» در مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۹تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۲/۷ اصلاح شده است طبق این مصوبه شهرداری ها می توانند بر مبنای رای کمیسیون ماده ۵ در مواردی که بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات احداث شده لطمه ای اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمی سازد و در اساس طرح جامع شهر موثر نیست با اخذ عوارض اختصاصی و گواهی عدم خلاف پایان کار صادر نمایند.

در نهایت از آنجایی که آموزشگاه مورد نظر منطبق با شرایط مستتر در فحوای جواز تاسیس نمی باشد [به نظر می رسد] در نتیجه به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری [آموزشگاههای که شرایط فوق الذکر را ندارند] رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تعطیلی محل صحیح تشخیص داده می شود و حکم به رد شکایت [در دیوان عدالت اداری]صادر می گردد. برگرفته از دوفصلنامه مندرج در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری -محمد حسنوند- زهرا دانش ناری.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مقررات تغییر کاربری پارکینگ مسکونی به کاربری تجاری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه کلاسه پرونده: ۷۲۶/۹۲/۳۳
 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری شاکی: الف 
طرف شکایت: شهرداری تبریز 
موضوع شکایت و خواسته: اعاده دادرسی بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل ماده 100 تهران،بهترین وکیل امور ساختمانی
رای کمیسیون ماده صد شهرداری قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد.

گردشکار: ملخص و ماحصل ادعای متقاضی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۲۵-۲۱۲ 
شعبه ۳۲ دیوان بدین قرار است تخلفات ساختمانی در پلاک ثبتی ۱/۱۸۶۱بخش ۹ فرعی تبریز مربوط به سال ۱۳۷۲ و در زمان مالکیت آقای ف می باشد و بعد از ابتیاع ملک منتقل اليه هیچ گونه تغییری در بنا نداده و با استناد به گزارش بازرسی شهرداری تبریز و اقرار مالکین سابق در شعبه اول بازپرسی تبریز و گواهی معامله شماره ۶۵۷۶ / ۷ / ۶ مورخ ۸۶/۳/۳صادره از شهرداری تبریز تقاضای اعاده دادرسی و نقض رأی شماره ۸۷۳-۹۰/۸/۲۹کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از دیوان می نماید که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت مدیر كل حقوق شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۲۸- ۹۲/۸/۲۸ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده است دفاعا بیان می دارد تخلفات ساختمانی قائم به ملک بوده و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در ماهبت امر نداشته و آخرین منتقل اليه باید پاسخگوی تخلفات در زمان صدور ای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باشد و از آنجایی که احداث راه پله راه ورودی حیاط به طبقه همکف و تبدیل ۶ مترمربع از راه پله اشتراکی به انباری اختصاصی و توسعه تراس در همکف و تبدیل قسمت پایین آن به سرویس بهداشتی و بالاخره تبدیل پنجره به درب ورودی زیر زمین ارتباط آن با حیاط اشتراکی مغایر مقررات قانون تملک آپارتمان ها پروانه ساخت بنا و صورت جلسه تفکیک طبقات و تقسیم نامه رسمی بوده و در نهایت رد شکایت مورد اسندها می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی با شرح انی رای صادر می نماید.
 

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه اولا آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفا در خصوص محكوم عليه قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیأ رأی که از ناحیه کمیسیون مذکور صادر می شود با هدف لزوم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز در خصوص کسانی که مرتکب تخلف نشده اند نیز لازم الاجرا است و علاوه بر آن وجود کمیسیون و صلاحیت آن به رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگیرانه میدهد ثالثأ ازاله أثار غیرمجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی رأی کمیسیون اجرا شده و چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیرمتخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته ارز رویهقضای شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی 

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه کلاسه پرونده: ۷۲۶/۹۲/۳۳
 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری شاکی: الف 
طرف شکایت: شهرداری تبریز 
موضوع شکایت و خواسته: اعاده دادرسی بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل ماده 100 تهران،بهترین وکیل امور ساختمانی
رای کمیسیون ماده صد شهرداری قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد.

گردشکار: ملخص و ماحصل ادعای متقاضی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۲۵-۲۱۲ 
شعبه ۳۲ دیوان بدین قرار است تخلفات ساختمانی در پلاک ثبتی ۱/۱۸۶۱بخش ۹ فرعی تبریز مربوط به سال ۱۳۷۲ و در زمان مالکیت آقای ف می باشد و بعد از ابتیاع ملک منتقل اليه هیچ گونه تغییری در بنا نداده و با استناد به گزارش بازرسی شهرداری تبریز و اقرار مالکین سابق در شعبه اول بازپرسی تبریز و گواهی معامله شماره ۶۵۷۶ / ۷ / ۶ مورخ ۸۶/۳/۳صادره از شهرداری تبریز تقاضای اعاده دادرسی و نقض رأی شماره ۸۷۳-۹۰/۸/۲۹کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از دیوان می نماید که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت مدیر كل حقوق شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۲۸- ۹۲/۸/۲۸ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده است دفاعا بیان می دارد تخلفات ساختمانی قائم به ملک بوده و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در ماهبت امر نداشته و آخرین منتقل اليه باید پاسخگوی تخلفات در زمان صدور ای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باشد و از آنجایی که احداث راه پله راه ورودی حیاط به طبقه همکف و تبدیل ۶ مترمربع از راه پله اشتراکی به انباری اختصاصی و توسعه تراس در همکف و تبدیل قسمت پایین آن به سرویس بهداشتی و بالاخره تبدیل پنجره به درب ورودی زیر زمین ارتباط آن با حیاط اشتراکی مغایر مقررات قانون تملک آپارتمان ها پروانه ساخت بنا و صورت جلسه تفکیک طبقات و تقسیم نامه رسمی بوده و در نهایت رد شکایت مورد اسندها می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی با شرح انی رای صادر می نماید.
 

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه اولا آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفا در خصوص محكوم عليه قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیأ رأی که از ناحیه کمیسیون مذکور صادر می شود با هدف لزوم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز در خصوص کسانی که مرتکب تخلف نشده اند نیز لازم الاجرا است و علاوه بر آن وجود کمیسیون و صلاحیت آن به رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگیرانه میدهد ثالثأ ازاله أثار غیرمجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی رأی کمیسیون اجرا شده و چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیرمتخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته ارز رویهقضای شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی 

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه کلاسه پرونده: ۷۲۶/۹۲/۳۳
 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری شاکی: الف 
طرف شکایت: شهرداری تبریز 
موضوع شکایت و خواسته: اعاده دادرسی بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل ماده 100 تهران،بهترین وکیل امور ساختمانی
رای کمیسیون ماده صد شهرداری قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد.

گردشکار: ملخص و ماحصل ادعای متقاضی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۲۵-۲۱۲ 
شعبه ۳۲ دیوان بدین قرار است تخلفات ساختمانی در پلاک ثبتی ۱/۱۸۶۱بخش ۹ فرعی تبریز مربوط به سال ۱۳۷۲ و در زمان مالکیت آقای ف می باشد و بعد از ابتیاع ملک منتقل اليه هیچ گونه تغییری در بنا نداده و با استناد به گزارش بازرسی شهرداری تبریز و اقرار مالکین سابق در شعبه اول بازپرسی تبریز و گواهی معامله شماره ۶۵۷۶ / ۷ / ۶ مورخ ۸۶/۳/۳صادره از شهرداری تبریز تقاضای اعاده دادرسی و نقض رأی شماره ۸۷۳-۹۰/۸/۲۹کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از دیوان می نماید که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت مدیر كل حقوق شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۲۸- ۹۲/۸/۲۸ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده است دفاعا بیان می دارد تخلفات ساختمانی قائم به ملک بوده و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در ماهبت امر نداشته و آخرین منتقل اليه باید پاسخگوی تخلفات در زمان صدور ای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باشد و از آنجایی که احداث راه پله راه ورودی حیاط به طبقه همکف و تبدیل ۶ مترمربع از راه پله اشتراکی به انباری اختصاصی و توسعه تراس در همکف و تبدیل قسمت پایین آن به سرویس بهداشتی و بالاخره تبدیل پنجره به درب ورودی زیر زمین ارتباط آن با حیاط اشتراکی مغایر مقررات قانون تملک آپارتمان ها پروانه ساخت بنا و صورت جلسه تفکیک طبقات و تقسیم نامه رسمی بوده و در نهایت رد شکایت مورد اسندها می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی با شرح انی رای صادر می نماید.
 

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه اولا آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفا در خصوص محكوم عليه قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیأ رأی که از ناحیه کمیسیون مذکور صادر می شود با هدف لزوم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز در خصوص کسانی که مرتکب تخلف نشده اند نیز لازم الاجرا است و علاوه بر آن وجود کمیسیون و صلاحیت آن به رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگیرانه میدهد ثالثأ ازاله أثار غیرمجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی رأی کمیسیون اجرا شده و چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیرمتخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته ارز رویهقضای شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی 

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

نمونه رای تخریب به دلیل تبدیل یک واحد به دو واحد

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه
کلاسه پرونده ۲۸۰/۳۳/۹۲
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی الف 
طرف شکایت شهرداری منطقه یک تهران
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۹۱۰۳۲۸_۹۱/۳/۳۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
تخریب تبدیل یک واحد به دو واحد با جلب نظر کارشناس جایز است.

گردشکار

مخلص و ماحصل ادعای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است رای کمیسیون بدون رجوع به کارشناس و تحقیق و معاینه محل از جهت تعیین موقعیت ملک و قدمت بنا و سابقه کسب قبل از تصویب نقشه جامع شهر و رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۰ مورخ ۸۹/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و با توجه به رعایت اصول فنی و بهداشتی و استحکام بنا خواستار نقض رای از دیوان می شود اجمال مدافعات مرحوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۳۳۹ مورخ ۹۲/۶/۹ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است شاکی مرتکب تخلفات ۱_ تغییر کاربری مسکونی به تجاری در ارتباط با زیر زمین و طبقه همکف ۲_ تبدیل طبقات ۲ و ۴ از یک به دو واحد ۳_ کسری پارکینگ ۴_ احداث طبقات ۵ و ۶ بدون مجوز منجر به ارتفاع اضافه شده کمیسیون با لحاظ جهات و ضوابط قانونی مبادرت به صدور رای نموده و خواستار رد شکایت می شود اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه سی و سوم دیوان
در خصوص تخلف دایر کردن واحد تجاری در منطقه غیر تجاری با توجه به انطباق رای معترض به با تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ و رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ و شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای مورد اعتراض از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و در خصوص تخلف تبدیل طبقات ۲ و ۴ از دوبلکس به دو واحد نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خیره ارجاع می شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می باشد ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می دارد تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید رابعا شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر این که استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد لذا بنا به مراتب فوق رای به رفع خلاف و اعاده به وضع سابق که مستلزم تخریب می باشد واجد ایراد بوده و از این حیث خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص می گردد و در خصوص تخلف کسری پارکینگ با توجه به لزوم تامین پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد بار ترافیکی ناشی از آن بوده و صدور رای به جریمه در تخلف با مقررات مذکور بوده و از این جهت نیز رای معترض به واجد ایراد می باشد و در خصوص ارتفاع اضافی نظر به اینکه اولاً تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات ساختمان که معمولا مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می‌شود و همسایه را از این مزایای طبیعی محروم می‌کند موجب نقصان در فضای آزاد ساختمان است ثانیاً تأمین کیفیت مطلوب زندگی مردم شهر از لحاظ کنترل تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر تامین نور و هوا و آرامش مطلوب برای سکته و فضای کافی برای بازی اطفال و فضای تفریحی لازم برای بزرگسالان و تامین محیط سالم برای زندگی مردم شهر و تقلیل خطرات آتش سوزی هدف عمده طرح های شهرسازی است که احداث طبقه ۵ و ۶ مازاد بر پروانه مغایر اصول شهرسازی می باشد ثالثاً تجاوز از قطب‌های ساختمان موجب تراکم اضافی ساختمان و تخطی از سطح اشغال مصوب و موجب تقلیل مقدار فضای آزاد می شود در حالی که لحاظ فضای آزاد برای آن است که ساختمان بتواند از نور آفتاب و هوا استفاده نماید رابعا تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه موجب تعدی به حقوق مالکین مجاور و تضییع حقوق آنان را در ارتباط با فضای آزاد رها شده را که طراحان ضوابط شهرسازی در مقام تعیین آن ضوابط و ایجاد محدودیت های خاص در زمینه ارتفاع و حجم بنا به منظور تامین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا مطرح است را دنبال می نمایند را در پس خواهد داشت و پذیرش این تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قاعده مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است خامسا تخلف از ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیت در باب خسارت وارده ناشی از تخریب به متخلف خواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر است لذا بنا به مراتب فوق در این قسمت نیز رای معترض عنه به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص می گردد و ضمن تایید این بخش از وضع مورد اعتراض با اجازه حاصل از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد در خصوص تخلف تبدیل طبقات ۲ و ۴ از دوبلکس به دو واحد و تخلف کسری پارکینگ صادر و اعلام می گردد و در ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری
برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری -محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100