چگونه از عوارض شهرداری شکایت کنیم

چگونه از عوارض شهرداری شکایت کنیم

دعاوی مالی از هر نوعی که باشند ممکن است برای اشخاص و نهادهای مختلف اتفاق بیفتند. شهرداری نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. بر اساس قانون مسئولیت مدنی هر نهادی که عمداً یا سهواً با بی‌احتیاطی خود باعث ایجاد خسارات مالی برای اشخاص مختلف شود، جریمه خواهد شد. از طرفی دیگر، عوارض و ‌مالیاتی که شهرداری به دلایل مختلف از شهروندان دریافت می‌کند، همیشه به درستی تعیین نمی‌شوند. این موارد می‌توانند دعاوی مالی شهرداری با نهادهای مختلف یا شهروندان را ایجاد کنند. در مواردی که عوارض بیش از حد ممکن در نظر گرفته شده باشد، در اختلافات مالی قراردادی، عوارض تخلفات ساختمانی، خسارات وارده به افراد مختلف و مواردی از این قبیل طرفین دعاوی در مراجع قانونی به حل و فصل دعاوی می‌پردازند. در ادامه راهنمای کامل دعاوی مالی با شهرداری و انواع این دعاوی را برای شما شرح داده‌ایم.

دعاوی مالی شهرداری چیست؟

دعاوی مالی شهرداری نوعی از اختلافات مالی هستند که شهرداری با اشخاص حقیقی و‌ حقوقی دارد. این اختلافات به علت تملک اراضی، عدم پرداخت عوارض و مالیات، افزایش نامتعادل عوارض، خسارات شهرداری به اشخاص و عواملی از این قبیل ایجاد می‌شوند. هر یک از این دعاوی در دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی مطرح شده و زیر نظر قاضی بررسی می‌شوند. پس از بررسی پرونده دعاوی مالی با شهرداری حق و حقوق طرفین حفظ شده و رأی نهایی دادگاه صادر می‌شود. چنانچه حق با اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، رأی به نفع آن‌ها است و اگر حق با شهرداری باشد، رأی نهایی دادگاه به نفع شهرداری صادر خواهد شد.

انواع دعاوی مالی با شهرداری

دعاوی مالی با شهرداری در حالت کلی به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند. این دعاوی شامل دعاوی مربوط به عوارض، دعاوی مربوط به قراردادها، خسارات، دعاوی تملک اراضی، دعاوی تخلفات ساختمانی و دعاوی مرتبط با خدمات عمومی می‌شوند. در راهنمای کامل دعاوی مالی با شهرداری به معرفی هر یک از این دعاوی پرداخته‌ایم.

دعاوی مربوط به عوارض و مالیات‌ها

طبق قانون هر ساخت و ساز جدید شهری ملزم به پرداخت عوارض است. نوسازی املاک، عمران و آبادانی شهرها عوارض دارد. مالکین باید هر ساله عوارض املاک خود را بررسی کرده و این عوارض را پرداخت نمایند. زمانی که مالک از پرداخت عوارض مربوط به ملک خود سر باز بزند یا پرداخت عوارض را به زمان دیگری موکول کند، دعاوی مالی مربوط به مالیات و عوارض ایجاد خواهند شد. طی این دعاوی مالک یا شهرداری نسبت به مبلغ عوارض تعیین شده، نحوه پرداخت آن، زمان پرداخت عوارض و... به اختلاف می‌خورند و شکایات خود را ثبت می‌کنند.

دعاوی مربوط به قراردادهای شهرداری با اشخاص

بخش دیگری از دعاوی مالی شهرداری با اشخاص مربوط به قراردادهای منعقد شده بین طرفین است. شهرداری برای اجرای پروژه‌های مختلف با پیمانکاران و تامین کنندگان قرارداد می‌بندد. این دعاوی در واقع به اختلافات و مسائل حقوقی شهرداری با پیمانکاران و مشاوران و سایر طرف‌های درگیر در قرارداد اشاره دارند. در صورتی که مفاد قرارداد اجرایی نشوند یا تعهدات مالی قرارداد انجام نشوند، این نوع از دعاوی شکل می‌گیرند.

برخی از انواع دعاوی مالی مربوط به قراردادهای شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی شامل موارد زیر می‌شوند:

  • عدم پرداخت مطالبات: یکی از شایع‌ترین دعاوی قراردادی بین شهرداری و اشخاص عدم پرداخت مبلغ قرارداد در زمان معین شده است‌. پیمانکاران به دلایلی همچون تاخیر در پرداخت مبلغ قرارداد یا عدم پرداخت مبلغ قرارداد دعاوی مالی با شهرداری را مطرح ‌می‌کنند.
  • تغییر شرایط قرارداد: در مواردی طرفین قرارداد ممکن است شرایط مندرج در قرارداد را تغییر دهند و این کار اختلافات مالی ایجاد کند. در این شرایط پیمانکار یا شهرداری می‌تواند نسبت به تغییرات ایجاد شده اعتراض نماید.
  • فسخ قرارداد: چنانچه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در این موارد نیز احتمال بروز دعاوی مالی بین طرفین قرارداد وجود دارد.
  • تأخیر در انجام کار: در شرایطی که پیمانکار قادر به اتمام پروژه در زمان معین شده نباشد، شهرداری می‌تواند دعاوی مالی را مطرح کرده و خسارات خود را از پیمانکار مطالبه کند.
  • کیفیت کار: در مواردی که پروژه انجام شده طبق استانداردهای توافق شده بین طرفین قرارداد پیش نروند، شهرداری می‌تواند نسبت به عملکرد پیمانکار اعتراض کند و کیفیت پایین پروژه را از طریق دریافت خسارت از پیمانکار جبران نماید‌.
  • مسائل مربوط به مواد قرارداد: اگر قراردادهای عقد شده بین شهرداری و پیمانکاران را دیده باشید، حتما می‌دانید که موادی برای قراردادها در نظر گرفته شده‌اند. در صورت عدم رعایت نکات مندرج در این مواد احتمال بروز دعاوی مالی بین طرفین وجود دارد.

دعاوی مربوط به تملک اراضی

دعاوی مالی مربوط به تملک اراضی در شهرداری نوعی از اختلافات و مسائل مالی شهرداری با اشخاص است که طی آن مالک اجازه تملک اراضی را به شهرداری نمی‌دهد. گاهی اوقات پروژه‌های عمومی شهرداری نیاز به تملک اراضی دارند. ممکن است مالک یک زمین با تملک اراضی موافق نباشد و این منجر به بروز دعاوی مالی شهرداری با مالک شود. این گونه از دعاوی مالی با شهرداری در موارد زیر پدیدار می‌شوند:

  • تملک اراضی به صورت قهری: چنانچه شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمومی خود به صورت اجباری اقدام به تملک اراضی کند، مالک می‌تواند به این نوع از تملک اعتراض کرده و دعاوی مالی را با شهرداری مطرح کند. این دعاوی با تنظیم دادخواست حقوقی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شوند و مورد برسی قرار می‌گیرند.
  • عدم پرداخت بهای تملک: از دیگر دعاوی رایج شهرداری و مالکین اراضی عدم پرداخت بهای تملک اازسوی شهرداری است. مالک در بسیاری از موارد به دلایلی همچون عدم دریافت مبلغ زمین یا تاخیر در پرداخت مبلغ تعیین شده اراضی دعاوی مالی و حقوقی را مطرح می‌کند.
  • ارزیابی نادرست قیمت: ارزیابی نادرست قیمت اراضی تملک شده از عوامل دیگری هستند که دعاوی مالی اشخاص با شهرداری را پدید می‌آورند. در صورتی که فرایند تملک اراضی با ارزیابی نادرست قیمت ملک پیش برود، مالک قادر به اعتراض بوده و شهرداری باید در مورد تعیین قیمت اصلی اراضی تجدید نظر کند.
  • دعاوی مرتبط با تخلفات تملک اراضی: چنانچه در فرآیند تملک اراضی نمایندگان شهرداری دچار تخلف بشوند، مالک می‌تواند با ارائه مستندات لازم نسبت به این تخلفات اعتراض کرده و دعاوی مالی با شهرداری را مطرح نماید.
  • تأثیر بر حقوق مالکیت: در مواردی ممکن است تملک اراضی از سوی شهرداری به حقوق مالکیت دیگران آسیب برساند. در این صورت مالک یا سایر افراد ذینفع می‌توانند نسبت به تخلف شهرداری دعاوی مطرح کنند و با کمک مراجع قانونی از حقوق مالکیت خود دفاع نمایند.
  • دعاوی مربوط به جبران خسارت در تملک اراضی: اگر شرایطی ایجاد شود که تملک اراضی از سوی شهرداری منجر به خسارت مالک شود، مالک می‌تواند از شهرداری شکایت کند و خواستار جبران خسارت وارده باشد.

دعاوی مربوط به خسارات مالی شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی

قصور شهرداری در حفظ مال و جان افراد می‌تواند عامل دیگری برای بروز دعاوی مالی شهرداری با افراد باشد. در صورتی که جان و مال افراد به دلایلی همچون سهل انگاری نمایندگان شهرداری به خطر بیفتد، احتمال مطرح کردن دعاوی مالی با نهاد شهرداری وجود دارد. این دعاوی معمولا شامل دعاوی زیر می‌شوند:

  • بروز سانحه در اثر نقص زیرساخت‌ها: در صورتی که یک فرد به علت نقص زیرساخت‌های شهری همچون پل خیابان و پیاده‌رو دچار آسیب جسمانی یا آسیب مالی شود، می‌تواند بر علیه شهرداری دعاوی مالی مطرح کند. به عنوان مثال اگر وجود چاله در خیابان باعث سقوط یک فرد و آسیب دیدن جسم وی شود، شهرداری موظف به پاسخگویی در این زمینه است.
  • عدم رعایت ایمنی در پروژه‌های عمرانی: گونه دیگری از دعاوی مالی مربوط به خسارات ایجاد شده در رابطه با عدم رعایت ایمنی در پروژه‌های عمرانی هستند. اگر شهرداری قادر به تامین امنیت لازم در اجرای پروژه‌های مختلف خود نباشد و این امر به بدن افراد آسیب برساند، فرد می‌تواند از شهرداری خسارت دریافت کند.
  • آسیب ناشی از عدم نگهداری مناسب: قصور شهرداری در تعمیر و نگهداری فضاهای عمومی چنانچه منجر به آسیب دیدن جسم عابران بشود، عابر می‌تواند دعاوی مالی مطرح کند و خواستار جبران خسارت یا پرداخت دیه از سوی شهرداری باشد.
  • حوادث ناشی از آلودگی یا خطرات محیطی: در شهرهای شلوغ فعالیت شهرداری ممکن است باعث آلودگی هوا، آلودگی محیط و ایجاد سایر مخاطرات محیطی باشد. این خطرات از آنجایی که به بدن افراد آسیب می‌رسانند، ممکن است باعث ایجاد دعاوی مالی شهرداری با افراد شوند.

شما در مطرح کردن تمامی انواع دعاوی مالی با شهرداری می‌توانید از خدمات وکلای ماهر و با تجربه کمک بگیرید و دعاوی را به نحو احسن به پایان برسانید.

دعاوی مالی شهرداری مربوط به تخلفات ساختمانی

ساخت و ساز در شهرها زیر نظر شهرداری پیش می‌رود و با ارائه پروانه‌های ساخت انجام می‌شود. چنانچه شهرداری متوجه تخلفات ساختمان سازی از سوی یک سازنده شود، می‌تواند سازنده را جریمه کند. با اعمال جریمه احتمال بروز دعاوی مالی بین شهرداری و سازندگان املاک وجود دارد. این دعاوی شامل موارد زیر هستند:

  • ساخت و ساز با مجوز غیر قانونی: شهرداری ممکن است به دلایل مختلف پروانه ساخت یک پروژه عمرانی را به طور غیر قانونی صادر کند. اگر افراد ذی‌نفع متوجه این موضوع باشند، می‌توانند از این اقدام شهرداری شکایت کنند.
  • ساخت و ساز بدون پروانه: در صورتی که مالک یا سازنده ساخت و ساز یک ملک را بدون دریافت پروانه از شهرداری آغاز کند، شهرداری می‌تواند بنای ساخته شده را تخریب کرده یا جریمه مربوط به ساخت و ساز بدون پروانه را دریافت کند. مالک نیز برای جلوگیری از تخریب ملک می‌تواند از شهرداری شکایت نماید و با کمک مراجع قانونی یا ارائه مستندلت لازم از تخریب ملک خود جلوگیری کند.
  • تخلفات در اجرای پروژه: چنانچه پروژه‌های ساخته شده بر اساس ضوابط مندرج در پروانه ساخت پیش نرفته باشند، شهرداری باید به مالک اخطار بدهد و در صورت نیاز ملک احداث شده را تخریب کند. در این موارد مالک قادر است نسبت به تصمیمات نمایندگان شهرداری اعتراض کند.
  • تغییر کاربری زمین و دعاوی مالی مرتبط با آن: تغییر کاربری زمین تنها زمانی مجاز است که شهرداری مجوزهای لازم را صادر کرده باشد. در غیر این صورت شهرداری این اقدام غیر قانونی مالک را پیگیری می‌کند و جریمه‌هایی را نیز برای آن در نظر می‌گیرد. چنانچه مالک با ارائه مستندات قانونی خلاف این امر را ثابت کند، قادر به دریافت خسارت از شهرداری یا اعتراض نسبت به اقدام شهرداری خواهد بود.
  • عدم رعایت مقررات شهر سازی: در مواردی که مالک مقررات مربوط به ساخت و ساز را زیر پا بگذارد، شهرداری می‌تواند مالک را جریمه کند. در این موارد مالک برای عدم پرداخت جریمه قادر به مطرح کردن دعاوی مالی و حقوقی با شهرداری خواهد بود.

دعاوی مربوط به خدمات عمومی

خدمات عمومی شامل خدماتی همچون روشنایی معابر، جمع آوری زباله از سطح شهر، ساخت معابر، ساخت فضاهای سبز و مواردی از این قبیل می‌شوند. دعاوی مربوط به خدمات عمومی شهرداری به اختلافاتی اشاره دارند که در نتیجه عدم ارائه خدمات عمومی یا ضعف در ارائه این خدمات مطرح می‌شوند. این دعاوی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر فعالیت مالی شهرداری تاثیر می‌گذارند‌. برخی از مهم‌ترین دعاوی مربوط به خدمات عمومی ارائه شده از سوی شهرداری موارد زیر هستند:

  • دعاوی مرتبط با عدم ارائه خدمات: اگر شهرداری به تعهدات خود در قبال پاکیزه نگه داشتن شهر عمل نکند، شهروندان می‌توانند دعاوی مالی مطرح کنند.
  • کیفیت نامناسب خدمات: گاهی اوقات شهرداری عوارض و مالیات خدمات ارائه شده را از شهروندان دریافت می‌کند اما خدمات با کیفیتی را در اختیار شهروند قرار نمی‌دهد. برای مثال ممکن است خدمات بهداشتی ناکافی باشند و آب لوله کشی‌ها غیر قابل استفاده باشد. چنانچه این موضوع به شهروندان خسارت وارد کند، شهرداری باید این خسارات را جبران نماید.
  • مسائل مربوط به عوارض و مالیات: شهرداری برای ارائه بسیاری از خدمات عمومی به شهروندان مالیات و عوارض دریافت می‌کند. اگر مبلغ مالیات تعیین شده از سوی شهرداری زیاد باشد، این امر باعث بروز دعاوی مالی می‌شود. زیرا شهروندان نسبت به پرداخت عوارض بیشتر از حد معمول اعتراض می‌کنند.
  • تأخیر در ارائه خدمات: تاخیر شهرداری در ارائه خدمات عمومی نیز دلیل دیگری برای بروز دعاوی مالی با شهرداری است. در صورتی که تاخیر در ارائه خدمات منجر به خسارت شهروندان شود، شهروندان می‌توانند از شهرداری شکایت کنند و خواستار جبران خسارت خود باشند.

در تمامی این دعاوی شما نیاز به تنظیم دادخواست دیوان عدالت یا تنظیم شکایت دارید. چنانچه با نحوه تنظیم این دادخواست آشنا نیستید، می‌توانید از خدمات وکیل حل و فصل دعاوی مالی با شهرداری بهره‌مند شوید. طرفین همچنین با کمک روش‌هایی همچون مذاکره و داوری می‌توانند دعاوی مالی با شهرداری را برطرف کنند و به حق و حقوق خود دست یابند.

مراحل رسیدگی به دعاوی

افرادی که قصد مطرح کردن دعاوی مالی با شهرداری را دارند باید مراحل مختلفی را طی کنند:

  • مؤدی می‌بایست اعتراض خود نسبت به اقدامات شهرداری را به صورت کتبی و در مدت زمان معین شده به سازمان مربوطه اعلام کند. این اعتراض شامل مستندات لازم برای اثبات ادعای معترض است.
  • پس از ثبت دادخواست رسیدگی به دعاوی مالی با شهرداری فرآیند بررسی اعتراضات آغاز می‌شود. سازمان مربوط به رسیدگی اعتراضات موظف است مندرجات پرونده و مستندات آن را بررسی کند و در صورت نیاز درخواست ارائه اطلاعات و مدارک بیشتر از مؤدی را داشته باشد.
  • در مرحله بعد که تمام جوانب پرونده دعاوی مالی با شهرداری مورد بررسی قرار گرفتند، رأی صادر می‌شود.
  • چنانچه رأی صادر شده قابل قبول نباشد، به جلسه تجدید نظر ارسال شده و پس از آن به مراجع بالاتر فرستاده می‌شود. اعضای هیأت‌های رسیدگی با بررسی مجدد پرونده و مدارک موجود در پرونده رأی نهایی را صادر می‌کنند. این رأی چند روز بعد از صادر شدن اجرایی خواهد شد.

جمع بندی

در این مطلب راهنمای کامل دعاوی مالی با شهرداری را در اختیار شما قرار دادیم. اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف ممکن است اختلافات مالی با شهرداری را مطرح کنند. این دعاوی شامل تخلفات ساختمانی، اختلافات مربوط به پرداخت عوارض و مالیات، دعاوی خدمات عمومی، دعاوی مربوط به قراردادهای منعقد شده از سوی شهرداری و دعاوی مرتبط با خسارات مالی اشخاص باشند. نه تنها اشخاص بلکه شهرداری نیز می‌تواند دعاوی مالی با اشخاص را مطرح کرده و خسارات مربوطه را از آن‌ها دریافت نماید. پس از مطرح نمودن دعاوی مراجع ذی‌ربط مسئول رسیدگی به این دعاوی بوده و با بررسی مستندات موجود رأی نهایی را صادر می‌کنند‌. درصورتی که شما نیز با شهرداری اختلافات مالی دارید، لازم است از خدمات یک وکیل ماهر و مجرب برای موفقیت پرونده خود استفاده کنید.

سوالات متداول

آیا می‌توان به تصمیمات شهرداری اعتراض کرد؟

بله. شهروندان یا اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به تصمیمات مختلف شهرداری از جمله تصمیمات مالی شهرداری اعتراض دارند، می‌توانند با مراجعه به مراجع قانونی اعتراضات خود را ثبت و پیگیری کنند.

چگونه می‌توان از حقوق خود در دعاوی مالی شهرداری دفاع کرد؟

افراد می‌توانند با جمع آوری مدارک و مستندات مورد نیاز، مشورت با یک وکیل ماهر و پیگیری قانونی دعاوی از حق خود دفاع کنند. چنانچه معترضین با قوانین و مقررات دفاع از حقوق خود آشنا نباشند، قادر به دفاع از حقوق خود نخواهند بود.

چه مدارکی برای طرح دعوی مالی نیاز است؟

برای مطرح نمودن دعاوی مالی با شهرداری به مدارکی همچون اسناد مالی، گزارش‌های کارشناس، نامه‌های رسمی، قرارداد، مدارک هویتی و هر نوع مدرکی که به اثبات دعوی کمک می‌کند، نیاز خواهید داشت.

مطالبه بهای خدمات شهری توسط شهرداری

استیفاء به موجب ماده ۳۰۷ قانون مدنی از اسباب ضمان قهری به شمار می آید در هر جا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دین برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی‌گیرد قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند برای نمونه موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی عامل را ندارد و عامل نیز به دلیل ترس یا احترام به قانون آن امر را انجام می دهد مثلا شهرداری به مالکان مجاور پیاده روی خیابان دستور می دهد که محل مقابل ملک خود آسفالت کنند آنان هم اطاعت می‌کنند و بعد معلوم می شود که شهرداری این حق را نداشته است در این مثال شهرداری به دلیل استیفا از مال و عمل مالکان باید اجرت المثل بدهد در حالی که هیچ عقدی مبنای این الزام قرار نمی گیرد.
۲۰۶ قانون مدنی ستون حقوقی یک کشور قانونمدار به شمار می آید این قانون خلع سکوت قوانین خاص از قبیل قانون شهرداری بیمه و محیط زیست را پر میکند آیا با این توصیف شهرداری مجاز است اجرت المثل استفاده از اموال عمومی و خدمات شهری را از شهروندان دریافت نماید؟ استفاده از مشترکات عمومی علی الاصول رایگان است شهرداری در قبال خدمات عمومی عوارض دریافت می کند این سازمان محلی مجاز به دریافت وجه و یا مال بدون مجوز قانونی نیست چهار معیار مهم در رابطه با مطالبه بهای خدمات وجود دارد:
ارائه واقعی خدمت شهرداری به تالارهای پذیرایی خدمات ویژه ای ارائه نمی دهد
بنابراین نمی‌تواند به سبب برگزاری مراسم از آنان وجهی دریافت کند.
خدمت فاقد وصف عمومی و الزامی باشد این ویژگی دو مفهوم عوارض را از بهای خدمات متمایز می کند.
بهای خدمات با تشریفات خاصی معین می شود
بهای خدمات به صورت مکتوب اعلام می شود
بهای خدمات مطابق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها یکی از منابع درآمد شهر به شمار می رود نویسندگان این آیین نامه تعریف روشنی از بهای خدمات ارائه ندادند و وجوه تمایز عوارض و بهای خدمات را تبیین  نکردند رویه قضایی بدون ترسیم دقیق مرزهای این دو مفهوم صرفا به ابطال مصوبات غیر قانونی  شوراهای تحت عنوان های عوارض و بهای خدمات اکتفا کرده است. برگرفته از شهر در پرتو به رویه قضایی دکتر غلامرضا کامیار.

در این لینک می‌توانید تفاوت عوارض با بهای خدمات را به طور کامل و کاربردی بخوانید

شرایط اخذ عوارض به همراه جریمه ماده ۱۰۰

دیوان عدالت اداری

شرایط اخذ عوارض به همراه جریمه ماده ۱۰۰


نمونه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اخذ همزمان جریمه کمیسیون ماده ۱۰ در کنار عوارض مربوطه

تاریخ: 09 آذر 1396


کلاسه پرونده: 96/1079


شماره دادنامه: 786

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و‌ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری

کمیسیون ماده 77 شهرداری

نحوه اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری


اعتراض مودی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۴۵۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ 

                                                رای دیوان 

آقای م.ک مدعی شده در سال ۹۳ توافقی با شهرداری.......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تغییر کاربری

وکیل کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

اخذ قسمتی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تغییر کاربری


اخذ قسمتی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض در قبال تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خلاف قانون است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۸۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶

                                                    رای دیوان

ملاحظه میگردد آقای (س.ن) به وکالت از (ش) به طرفیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری از توابع استان اصفهان اعلام شکایت نموده است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه عوارض تعیین شده بابت تغییر کاربری میباشد که وفق رای شماره۷۱۷ _۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری خلاف قانون می باشد لذا به ملاک و مناط رای هیات عمومی مذکور خواسته شاکی را موجه تشخیص و رای معترض عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون هم عرض جهت رسیدگی مجدد با رعایت رای وحدت رویه مذکور صادر می باشد رای مذکور مطابق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

اکابری_ رسالتی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه شکایت از اخطاریه شهرداری در دیوان عدالت اداری

وکیل با تجربه در دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نحوه شکایت از اخطاریه شهرداری در دیوان عدالت اداری


دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اخطاریه ها را ندارد زیرا دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت،تا زمان رسیدگی به موضوع اخطاریه های شهرداری در کمیسیونهای مربوطه از جمله(کمیسیونهای ماده ۱۰۰ ،۷۷ و ۹۹قانون شهرداری)امکان رسیدگی به اخطاریه شهرداری و ابطال آنرا ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۸۶۱ مورخ:۱۳۹۱/۰۹/۲۷

                                                   رای دیوان

در خصوص شکایت (الف.ذ) با وکالت (م.م.)و خانم (ت.آ)به طرفیت شهرداری تهران با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و نظر به اینکه خواسته شاکی [ابطال اخطاریه شهرداری] خارج از موارد مطرح در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت شعب رسیدگی دیوان نمی باشد بنابر این شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

جباری_پراینده شهرستانی

کریمی وکیل در دیوان عدالت اداری، دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای دیوان عدالت در مورد ورود ثالث نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ نمی‌توان به عنوان وارد ثالث در دیوان اقامه دعوی نمود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ 

رای دیوان وکیل تخصصی عوارض،وکیل جهت امور عوارض،وکیل برای عوارض شهرداری،وکیل متخصص کمیسیون 77،وکیل دیوان عدالت

نظر به اینکه مستندا به ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به ورود ثالث در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد و حسب مدلول ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از ختم دادرسی شخص ثالث به عنوان وارد ثالث می‌تواند وارد دعوی شود که بنابراین اولاً _ با صدور رای در شعبه دوم دادرسی ختم گردیده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت مبنای قانونی نداشته است ثانیاً با فرض اینکه در رای کمیسیون ماده ۷۷ به ‌عنوان وارد ثالث شاکی به بتوان وارد شد اصولاً با صدور رای دیگر طرح و اقامه دعوی وارد ثالث مبنای قانونی نداشته است قطع نظر از اینکه اصول هم برابر قانون مذکور در مورد دعاوی که از طرف مراجع قضایی و در موضوعی از طرف اصحاب دعوی مطرح می باشد و هنوز ختم دادرسی اعلام نگردیده شخص ثالث به عنوان ورود ثالث حق ورود دارند که درمانحن فیه  اینگونه نیست و نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ نمیتوان به عنوان وارد ثالث در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود علیهذا صرفنظر از موارد فوق عقیده دارم که با توجه به صدور رای از طرف مرجع قضایی دادگستری صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان در مورد وارد ثالث مبنای قانونی نداشته و مستندا به ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری عقیده به عدم صلاحیت دیوان و به شایستگی مرجع صادر کننده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت صادر می گردد.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کریمی تبار _عبداللهی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تمدید پروانه ساختمان با دریافت عوارض

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی _ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به شکایت از شهرداری در خصوص اضافه دریافتی عوارض شهرداری

وکیل پایه یک در دیوان_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

قبل از رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به اختلاف در خصوص عوارض طرح دعوای تصدیق خسارت فاقد مبنای قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.وکیل متخصص ماده 100،وکیل برای تخلفات ساختمانی،وکیل جهت تخلفات ساختمانی،وکیل امور ملکی

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

رای دیوان 

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری منطقه ۱۷ تهران به خواسته فوق الاشعار تقاضای تصدیق خسارت و استرداد مبلغ... ریال بابت دریافت اضافی عوارض 

با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن نظر به اینکه رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد و برابر لایحه دفاعیه مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته است به علاوه استعداد هرگونه طلب یک امر حقوقی و ترافعی است و مضافا بر اینکه تا قبل از رسیدگی به اختلاف در میزان و مبلغ عوارض در کمیسیون صدر الذکر طرح دعوی تصدیق خسارت مبنای قانونی ندارد. بنابر این شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع در دیوان نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کریمی

تبار_ عبداللهی

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه ماده 100 توسط پیمانکار

کریمی وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری-09194504079-09125253824-09915253824

وضعیت تعیین  همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای شهرداری

وکیل متخصص ماده ۱۰۰_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

وضعیت تعیین  همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای شهرداری


تعیین عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مانع از اخذ جریمه با رای کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۷۵۴ 

                                                رای دیوان 

در خصوص شکایت آقای ( الف.ر ) به طرفیت دایر بر نقض رای مورخ کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که در مقام اعتراض از رای کمیسیون بدوی مورخ صادر گردیده با توجه به......

 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نمونه رای اعتبار اسناد ثبتی در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه رای اعتبار اسناد ثبتی در دیوان عدالت اداری


تا زمانی که سند ثبتی در مرجع قضایی ابطال نشود دیوان مجاز نیست برخلاف مدلول آن به اعتراض رسیدگی نماید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می‌گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۸۲۹مورخ:۱۳۹۱/۱۱/۳۰

                                                  رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی از رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری از آنجایی که منشاء تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری سند تعهد تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی بوده و تا زمانی که این سند از ناحیه....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته