
توقف اجرای رای هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مشعر بر انفصال موقت به مدت سه ماه با توجه به شرایط ماده ۱۵ قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آنها از شرایط صدور دستور موقت است.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
کلاسه پرونده: ۳۲۷۶/۹۰/۲۲
رای دیوان
در خصوص درخواست آقای (ج.ق)فرزند (ع) مبنی بر دستور موقت نسبت به رای شماره ۹۰/۱۷۵مورخ ۹۰/۹/۷ مبنی بر انفصال موقت به مدت سه ماه با توجه به اینکه بر اساس توضیحات شاکی در دادخواست تقدیمی و مستنبط از مستندات ارائه شده از سوی مشارالیه با درنظرگرفتن فوریت و ضرورت موضوع و نیز به لحاظ تعسر در جبران به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار قبولی درخواست مذکور صادر و اعلام میشود در این راستا مشتکی عنه مکلف به توقف عملیات مربوط به رای ۹۰/۱۷۵ مورخ ۹۰/۹/۷ تا اطلاع ثانوی میشود با این توضیح که وفق تبصره ماده قانونی مذکور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد مضافا اینکه مطابق ماده ۲۶ قانون مارالذکر دستور موقت صادره مزبور لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت قانونی خواهد بود قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه
عرفان_ برومند_ فرزد
این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید: مقررات مربوط به انواع تخلفات ساختمانی
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-09125253824-09915253824