نمونه اعتراض به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان تامین اجتماعی

شاکی......

طرف شکایت...‌‌‌....
موضوع شکایت و خواسته:
اعتراض به رای شماره.... مورخ...‌‌ مبنی بر اخراج وی از خدمت

مجازات غیر موجه کارمندان،غیبت غیر موجه کارمندان،وکیل برای تخلفات اداری،وکیل تخصصی تخلفات اداری،وکیل جهت تخلفات اداری

گردش کار :
به تاریخ بالا در وقت فوق العاده شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری تشکیل پرونده کلاسه فوق تحت نظر است شاکی طی دادخواست تقدیمی اجمالاً اعلام کرده دارای ۱۶ سال سابقه خدمت به عنوان بهیار است لیکن به موجب رای مورد اعتراض به اخراج از دستگاه محکوم شده است حال آنکه غیبت او به لحاظ شکستگی پا بوده که بی تردید مشمول مرخصی استعلاجی است و در باره مسئله عدم رضایت از عملکرد او هیچ مورد تخلف و توبیخی نداشته و در مورد اشاره و طرح مسائل اخلاقی نیز اثبات نشده است و طرف دعوی در پاسخ به شکایت خواهان به موجب لایحه که تحت شماره..... مورخ....... دفتر شعبه ثبت شده اجمالاً اعلام کرد نامبرده به لحاظ غیبت غیرموجه موضوع بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به حکم مدیرعامل سازمان اخراج شده و پرونده آن به هیئت تجدید نظر سازمان ارسال و پس از رسیدگی و مقررات حکم اخراج وی از خدمت در سازمان محکوم شده و سایر موارد ضعف و ایرادات مطروحه نیز منعکس شده با توجه به شکلی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداری رد شکایت مورد تقاضاست.حال این شعبه با استعانت از خداوند متعال و با توجه به مراتب و بررسی دلایل و مستندات ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان
در خصوص شکایت خواهان به شرح خواسته صدرالذکر که با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ..... و مدارک و منضمات آن در برگه‌های ۱ تا ۳ و با توجه به اظهارات و مدافعات طرفین وفق گردشکار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و مداقه در اصل پرونده تخلفاتی شامل ۳۱۵ برگ و نظر به اینکه اولاً به دلالت برگ دو پرونده تخلفاتی نامبرده دو تن وکیل دادگستری به نام‌های ..... و خانم ...... معرفی نموده و لذا برابر مقررات با رعایت و بررسی اعتبار وکالتنامه و درج حق الوکاله و تمبر مالیاتی و سایر شرایط می‌بایست وکلای مشارالیها دعوت به رسیدگی و احضار می شدند لیکن به حکایت احضارنامه به نام شخص خواهان از جمله اخطار اخیر مورخ......برای جلسه مورخ..... وکلای شاکی دعوت نشدند که خلاف اصول حقوقی و آیین دادرسی می باشد.ثانیا با ملاحظه نامه و مکاتبه شماره...... صفحه ۶۷ بررسی و استعلام گردد آیا شاکی قبل از اخراج از سازمان درمانحن فیه رد صلاحیت از سوی هسته یا هیئت مرکزی گزینش سازمان شده و اخراجی گزینش بوده یا نه و ثالثاً چون فقط به استناد بند ۲۹ ماده ۸ مذکور اخراج شده که همان غیبت غیر موجه است به جهت رعایت تناسب تخلف و مجازات و امکان‌سنجی آن و شرایط قضیه بررسی شود و لذا شکایت شاکی را ضمن نقض رای مورد اعتراض قابل اجابت به جهت موارد و نقائص سه‌گانه مذکور و رفع آنها و صدور رای تشخیص و مستند به
مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم ورود آن صادر و اعاده می نماید رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

دادرس شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید :تشریفات رسیدگی به آراء هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

    واتس اپ

مجازات قانونی داشتن دو شغل دولتی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ممنوعیت قانونی ناشی از اشتغال دولتی
اشتغال در دستگاه‌های دولتی ممنوعیت هایی را متوجه شاغلین می سازد که عبارتند از : 
مجازات دو شغله کارمندان،قانون دو شغله بودن،دو شغله بودن کارمندان،وکیل برای تخلفات اداری
۱_ منع جمع بین دو شغل دولتی به طور کلی طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولتی نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکلات دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جزء شرکت تعاونی ادارات و موسسات برای آنها ممنوع است.

سمت های آموزشی و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است علاوه بر حکم کلی فوق در قانون استخدام کشوری نیز منع بین دو شغل دولتی پیش بینی گردیده است به موجب ماده ۴۳ ق.ا.ک مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش ها مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.

به لحاظ عدم رعایت اصل ۱۴۱ و ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دی ماه ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسیده است که طبق ماده واحده آن هر شخصی تنها می تواند یک شغل دولتی داشته باشد و برای متخلفین از قانون اعم از فردی که شغل دیگر دولتی غیر از شغل اصلی خود قبول می کند آمر و صادر کننده حکم در صورت اطلاع و مسئولین ذی حسابی واحد های مالی دستگاه های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایای بابت شغل در صورت مطلع بودن از شغل دوم مجازات انفصال پیش‌بینی شده است.

در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز جمع دو شغل دولتی منع شد است به موجب ماده ۹۴ قانون تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد البته در فرضی که طبق قسمت آخر ماده پست سازمانی مدیریتی یا  سرپرستی به طور موقت به کارمندی محول می شود اگر کارمند پست قبلی خود را نیز داشته باشد مشمول حکم داشتن دو شغل دولتی می شود. برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکویی.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تشریفات رسیدگی به آراء هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مجازات تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی

تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون
بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری متضمن دو نوع مجازات متفاوت می باشد و هیات ها باید مشخصاً یکی از آن دو را اعمال نمایند و قید متن کامل بند مذکور در یک رای به منزله اعمال دو مجازات تلقی می شود که مغایر با مفاد تبصره ۴ ماده ۹ قانون مذکور می باشد.
اول  تنزل مقام وکیل جهت امور تخلفات اداری،وکیل تخصصی تخلفات اداری،وکیل برای تخلفات اداری
در این نوع مجازات مقام کارمند به دلیل ارتکاب تخلف تنزل پیدا می کند در خصوص مجازات تنزل مقام نکات زیر قابل ذکر است.
۱_ افراد مشمول اعمال این مجازات در مورد متصدیان پست های مدیریتی آنهایی که عرفاً جزء مقامات در رده‌های مختلف محسوب می‌شوند مصداق دارد بنابراین اعمال مجازات مذکور برای متصدیان مشاغل فاقد عنوان فوق از قبیل راننده پیشخدمت و غیره موردی ندارد و اجرای آن مستلزم عزل مستخدم از مقامی است که در زمان لازم الاجرا شدن رای بر عهده دارد هرچند از یک مستخدم از مقام با کاهش حقوق و مزایا همراه است لکن کاهش حقوق و مزایا از تبعات اعمال مجازات تنزل مقام و اعمال دو مجازات تلقی نمی شود.
۲_ صلاحیت انحصاری هیات ها در تنزل مقام تنزل مقام موضوع بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت انحصاری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و مقامات اداری نمی توانند به عنوان مجازات مقام کارمند را تنزل دهند به موجب رای وحدت رویه شماره ه/۱۰۳/۷۹/_ ۱۳۸۰/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنزل مقام به عنوان یکی از مجازات‌های اداری مستخدم تعیین و اعمال آن با رعایت مقررات مربوطه به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری موکول شده و منحصرا اعمال یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای الف ب ج د این ماده به مقامات مذکور در ماده ۱۲ آن قانون محول گردیده است بنابراین تنزل مقام مستخدم رسمی دولت در مقام اعمال مجازات اداری در مورد او توسط یکی از مقامات فوق الذکر مجوز قانونی ندارد مع الوصف حکم مقرر در بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنزل مقام کارکنان متخلف واحد های دولتی مشمول قانون مذکور را در زمره مجازات های اداری قرار داده است نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان واحدهای مذکور بر اساس ضوابط و مقتضیات اداری نیست تنها زمانی اختیارات مدیریت در تغییر پست سازمانی کارمندان با محدودیت مواجه می شود که این تغییر بیان‌کننده اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت آنان بدون صدور رای قطعی از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باشد زیرا اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصرا در صلاحیت اختصاصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد.
۳_ لزوم تعیین مدت در مجازات تنزل مقام هرچند در بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تصریح ای در مورد مدت مجازات تنزل مقام وجود ندارد ولی منطق و عدالت حکم می کند که هیچ مجازاتی بدون پایان نبوده و محدود و منحصر به مدت معین می گردد ممکن است برخلاف استدلال فوق گفته شود که مجازات تنزل مقام در بند مذکور به طور نامحدود بیان شده است بنابراین با توجه به اطلاق بند و ماده ۹ هیات نمی‌توانند اعمال این مجازات را برای مدت محدود مثلاً یک یا دو سال تعیین کنند پس چون مدت زمان پیش بینی نشده است لذا هیات‌ها در اعمال مجازات مذکور مجاز به تعیین مدت نمی چند لاکن باید پذیرفت که تعیین مجازات تنزل مقام برای مدت نامحدود خلاف منطق و عدالت است بنابراین بند و ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری  مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتاً محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد بلکه فراتر از آن می‌توان گفت که هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید مدت لازم برای تحمل محکومیت موصوف را در حکم تصریح نمایند و الا اگر مدت محکومیت مسکوت بماند و طبق قانون برای ارتقا به مقام بالاتر توقف به مدت معینی در مقام پایین‌تر لازم باشد و آن مدت سپری شود ارتقای مقام بلامانع به نظر می رسد. برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی.

این نمونه رای را هم  در این مورد بخوانید : مجازات تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی

نحوه رسیدگی به تخلفات اداری دارای وصف مجرمانه کارکنان ناجا

تخلف دارای وصف مجرمانه
کلاسه پرونده : ش ۹۱/۱_۹۱۰۰۱۷ 
تاریخ رسیدگی : ۹۱/۱۱/۲۸
موضوع اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ 
نسبت به دادنامه های صادره از شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره ۲۲۲۲_۸۸/۹/۲۴
مطروحه در کلاسه ۸۸_۱۲۴۲/۵ 
مرجع رسیدگی : شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
شاکی در پرونده شعبه ۵ دیوان عدالت اداری الف
طرف شکایت ناجا 
موضوع خواسته اعتراض به رای
هیات شعبه آقایان رئیس مرتضی اشراقی مستشاران محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده


خلاصه جریان پرونده بدین قرار است که شاکی به رای کمیسیون انضباطی ناجا مبنی بر محرومیت از طرفی به مدت یکسال اعتراض می‌نماید و موضوع جهت رسیدگی به شعبه ۵ بدوی ارجاع و شعبه مرجوع الیه دادخواست شاکی و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ و متعاقب آن مدیرکل امور انضباطی و امور قضایی ناجا طی لایحه دفاعیه مثبوت  به شماره ۱۸۱۷ و تاریخ ۸۸/۹/۱۱ که ثبت دفتر لوایح شعبه بدوی شده است با ذکر  تخلفات ارتکابی از ناحیه شاکی و با استناد به ماده ۱۲۳ قانون استخدام ناجا که لزوم اقامه دعوی در دیوان را قبل از انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ رای دانسته و از ناحیه شاکی این فرجه زمانی رعایت نشده است خواستار رد شکایت می شود و شعبه بدوی پس از حصول اطلاع از دفاعیات طرف شکایت با پذیرش دفاعیات مرقوم از جهت عدم رعایت فرجه زمانی رسیدگی به شکایات را فاقد وجاهت قانونی اعلام و قرار رد شکایت صادر و با ابلاغ رای صادره به اصحاب دعوی شاکی رای صادره را غیر مستند اعلام و رای شعبه بدوی را نیز از جهت عدم رعایت  فرجه زمانی جهت طرح شکایت در دیوان غیرمستند اعلام و تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست محترم دیوان می نماید که این درخواست مورد موافقت واقع و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می شود هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای دلاوری انجام شود و با لحاظ محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای شعبه اول تشخیص دیوان 
قطع نظر از اینکه رای هیات انضباطی در تاریخ ۸۸/۲/۲۶ به شاکی ابلاغ و مشارالیه در مورخ ۸۸/۳/۴ مدارک و مستندات اعتراض به رای تنظیم دیوان نموده است و ورود قرار رد شکایت از ناحیه شعبه بدوی منطبق با ماده ۱۲۳ قانون استخدام نیروی انتظامی نمی باشد از آنجایی که تخلفات انضباطی منتسبه به شاکی دارای عنوان مجرمانه بوده لزوماً بایستی طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۴ قانون استخدام ناجا ابتدا بایستی به عنوان جرم توسط مرجع قضایی رسیدگی می‌شد لکن با عنایت به اینکه مقام معظم فرماندهی کل قوا با اجازه حاصله از ماده ۲۱۲ قانون استخدام ناجا تا تصویب لایحه اصلاح قانون استخدام ناجا اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۲۴ قانون مذکور را منتفی دانسته اند بنابراین ایرادی از این حیث به رای هیات انضباطی نیروی انتظامی وارد نبوده و مضافاً به اینکه ورود دیوان در رسیدگی به آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بوده و از این جهت نیز دلیلی از ناحیه معترض اقامه و ابراز نشده است لذا بنا به جهات فوق ضمن نقض دادنامه شماره ۲۲۲۲_۸۷/۹/۲۴ شعبه ۵ بررسی از جهت شکلی و صدور موارد رد شکایت در ماهیت حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد  رای صادره قطعی است.
مرتضی اشراقی رئیس شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری
محمد درزی رامندی حمیدرضا شریعت فر محمدرضا دلاوری حسینعلی یاورزاده مستشاران شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری.برگرفته نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به برخی آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران-محمدرضا دلاوری

این نمونه رای هم بخوانید : نحوه لغو رای هیات های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا

مجازات غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی کارکنان دولت

مستخدمین دولتی موظفند در ساعات تعیین شده و در اوقات اداری در محل کار خود حضور یافته و به انجام وظایف محوله بپردازند در غیر این‌صورت غایب شناخته شده و به استناد بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت آنان تخلف اداری محسوب می گردد که در هیات رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار می گیرد لکن غیبتی به عنوان تخلف اداری محسوب می شود که غیر موجه باشد و غیبت موجه تخلف اداری تلقی نمی گردد.

غیبت موجه طبق بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن غیبت او طبق تبصره ماده ۶۵ این قانون محرز شده باشد طبق تبصره ماده ۶۵ قانون استخدام کشوری هرگاه مستخدم مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیار او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و یا عدم حضور خود را اطلاع دهد و این ادعای او مورد قبول مراجع ذیصلاح و هیات رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرد به خدمت مراجعه و حقوق مدت غیبت به وی پرداخت خواهد شد و اگر پست سازمانی او به دیگری داده شده باشد آماده به خدمت شده با او مانند مستخدم آماده به خدمت رفتار می شود .

این نمونه رای دیوان عدالت اداری را بخوانید : فسخ قرارداد کارمند پیمانی به دلیل غیبت

بنابراین غیبت غیر موجه غیبتی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و او در محل کار خود حضور نیافته باشد در نتیجه غیبت هایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفاً خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیر موجه نبوده و مشمول بند ۲۹ ماده ۸ قانون قرار نمی‌گیرد.
از جمله مصادیق روشن غیبت موجه و خارج از حدود قدرت و اختیار مستخدم بازداشت او توسط مراجع قضایی است که اگر بازداشت به محکومیت کارمند منجر نشود ایام بازداشت انفصال موقت بوده و هیچگونه حقوقی بدان تعلق نمی گیرد و جز و سنوات خدمت دولتی نیز منظور نخواهد شد و در صورت حصول برائت غیبت موجه محسوب می شود.
بنابراین در صورت محکومیت هر چند ایام بازداشت تحت عنوان غیبت قابل رسیدگی نمی باشد مثل بازداشت در اثر صدور چک بلامحل و محکومیت ناشی از آن ولی عمل ارتکابی تحت عناوین دیگر از جمله
بند ۱ ماده ۸ قانون قابل رسیدگی خواهد بود.
همچنین مطابق بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری غیبت غیرموجه موضوع این بند ممکن است به صورت متوالی یعنی پیاپی و پشت سر هم اتفاق افتاد مثل غیبت چند روز یا چند هفته یا چند ماه به صورت پیاپی و بدون آن که در فاصله زمانی ایام مذکور کارمند در محل کار خود حاضر شده باشد همچنین ارتکاب غیبت به صورت متناوب نیز قابل تحقق است به این معنی که غیبت پیاپی و پشت هم نباشد بلکه به صورت نوبه ای و طی دفعات مختلف اتفاق افتد مثلاً کارمند چند روز یا چند هفته غیبت کرده و دوباره سر کار حاضر شده و مجددا مرتکب غیبت گردد و در فاصله زمانی ایام غیبت مدتی هم در محل کار خود حضور داشته باشد به عبارت دیگر غیبت و حضوری نوبه ای باشد یک نوبت غیبت و نوبت دیگر حاضر و به همین صورت تخلف او استمرار یابد که هر دو نوع غیبت مشمول بند ۲۹ ماده ۸ قانون قرار می‌گیرد.

برگرفته از نگرش نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری -دکتر محمد نکویی

در این لینک می‌توانید نمونه آراء دیوان عدالت اداری در خصوص غیبت غیر موجه کارکنان دولت و مجازات آن را مطالعه نمایید.

تفاوت جرم با تخلف اداری کارمندان دولت

وکیل تخلفات اداری

تفاوت جرم با تخلف اداری کارمندان دولت


تعاریف مذکور تفاوت تخلف اداری و جرم را می توان به شرح زیر خلاصه کرد : 

۱. تخلف اداری به اعمال و رفتار نادرست مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری از سوی او اطلاق می شود و اعمال و رفتار ارتکابی مغایر نظم و انضباط اداری یک سازمان محسوب می شود ولی..... 

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مجازات شرکت در آزمون سراسری به جای داوطلب اصلی


 چنانچه فرد دیگری به جای داوطلب اصلی در آزمون سراسری شرکت کند مجازات لغو قبولی در دانشگاه و محرومیت از شرکت مجدد در آزمون ناظر به داوطلب اصلی است و اعمال این مجازات در خصوص فرد شرکت کننده توجیهی ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۶۵ مورخ:۱۳۹۱/۱۲/۱۶

                                                رای دیوان

با توجه به بررسی محتویات پرونده،نظر به اینکه شاکی.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری به کارکنان بانک صادرات از منظر دیوان عدالت اداری

وکیل برای تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع رسیدگی به تخلفات اداری به کارکنان بانک صادرات از منظر دیوان عدالت اداری


بانک صادرات علیرغم داشتن کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی و عدم تعلق به دولت به دلیل نظارت عالیه دولت و استفاده از بودجه عمومی تابع قانون آمره رسیدگی به تخلفات اداری می باشد .

در ذیل یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۸۰۷

                                                رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای(ع.الف)به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رای شماره.... مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰ روز حقوق صادره از کمیته تجدید نظر انضباطی.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

تاخیر چند ساله در اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل بیماری

وکیل برای تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاخیر چند ساله در اعتراض به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل بیماری


در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این تقدیم میگردد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۹۴

                                                 رای دیوان

در ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سالهای ۱۳۶۵ [ماده ۲۸]و ۱۳۷۲ مهلت اعتراض به آرای قطعی صادره از طرف هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

 

ادامه نوشته

نمونه رای دیوان عدالت اداری مرجع صالح به صدور حکم تنزل مقام کارمند

تنزل مقام در صلاحیت انحصاری هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری بوده و خارج از اختیارات مدیریت می باشد.وکیل استخدامی،وکیل امور استخدامی،وکیل تخلفات اداری تهران،وکیل برای تخلفات اداری،تخلف اداری کارمند بازنشسته

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۲۷ مورخ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ 

                                                رای دیوان 

در خصوص دعوای آقای (ف.ط) به طرفیت مدیریت شعب بانک استان ایلام نظر به اینکه مطالب مندرج در لایحه دفاعیه نمی‌تواند توجیه کننده تنزل مقام شاکی باشد و می بایست 

مدیریت مربوط در صورت اعمال مدیریت پست همطراز با پست قبلی را برای شاکی تعیین می‌نمود سپس اقدام به جابجایی وی می نمود و با عنایت به اینکه اعمال چنین تنزلی فقط در صلاحیت منحصربه‌فرد هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد که طرف شکایت نیز دلیلی بر وجود چنین رایی از سوی هیات های مذکور ارائه ننموده است بنابر این دفاعیات طرف شکایت بلاوجه بوده حکم به نقض تصمیم معترض عنه حکم به ورود شکایت و ابقای شاکی در سمت شعبه درجه ۳ یا سمت های همطراز آن صادر و اعلام می گردد این رای مستندا به ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر و قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

امینی_ میرحسینی رودبارکی

این مطلب مفید را هم بخوانید : مجازات رتکاب تخلف بعد از بازنشستگی کارمند

کریمی وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری-09194504079-09125253824-09915253824