شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه کلاسه پرونده: ۷۲۶/۹۲/۳۳
 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری شاکی: الف 
طرف شکایت: شهرداری تبریز 
موضوع شکایت و خواسته: اعاده دادرسی بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل ماده 100 تهران،بهترین وکیل امور ساختمانی
رای کمیسیون ماده صد شهرداری قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد.

گردشکار: ملخص و ماحصل ادعای متقاضی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۲۵-۲۱۲ 
شعبه ۳۲ دیوان بدین قرار است تخلفات ساختمانی در پلاک ثبتی ۱/۱۸۶۱بخش ۹ فرعی تبریز مربوط به سال ۱۳۷۲ و در زمان مالکیت آقای ف می باشد و بعد از ابتیاع ملک منتقل اليه هیچ گونه تغییری در بنا نداده و با استناد به گزارش بازرسی شهرداری تبریز و اقرار مالکین سابق در شعبه اول بازپرسی تبریز و گواهی معامله شماره ۶۵۷۶ / ۷ / ۶ مورخ ۸۶/۳/۳صادره از شهرداری تبریز تقاضای اعاده دادرسی و نقض رأی شماره ۸۷۳-۹۰/۸/۲۹کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از دیوان می نماید که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت مدیر كل حقوق شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۲۸- ۹۲/۸/۲۸ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده است دفاعا بیان می دارد تخلفات ساختمانی قائم به ملک بوده و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در ماهبت امر نداشته و آخرین منتقل اليه باید پاسخگوی تخلفات در زمان صدور ای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باشد و از آنجایی که احداث راه پله راه ورودی حیاط به طبقه همکف و تبدیل ۶ مترمربع از راه پله اشتراکی به انباری اختصاصی و توسعه تراس در همکف و تبدیل قسمت پایین آن به سرویس بهداشتی و بالاخره تبدیل پنجره به درب ورودی زیر زمین ارتباط آن با حیاط اشتراکی مغایر مقررات قانون تملک آپارتمان ها پروانه ساخت بنا و صورت جلسه تفکیک طبقات و تقسیم نامه رسمی بوده و در نهایت رد شکایت مورد اسندها می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی با شرح انی رای صادر می نماید.
 

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه اولا آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفا در خصوص محكوم عليه قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیأ رأی که از ناحیه کمیسیون مذکور صادر می شود با هدف لزوم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز در خصوص کسانی که مرتکب تخلف نشده اند نیز لازم الاجرا است و علاوه بر آن وجود کمیسیون و صلاحیت آن به رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگیرانه میدهد ثالثأ ازاله أثار غیرمجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی رأی کمیسیون اجرا شده و چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیرمتخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته ارز رویهقضای شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی 

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

تاثیر عدم اعلان عمومی مصوبات شورا در ابطال آن در دیوان عدالت اداری

عدم رعایت تشریفات شکلی 
برخلاف حقوق خصوصی که معمولا تشریفات آیینی موضوعیت نداشته و غالبأ طریقی جهت احراز قصد و اراده افراد می باشد تا جایی که در قراردادها اصل رضایی بودن تأسیس گردیده است، در حقوق اداری، تشریفات اهمیت زیادی داشته و معمولأ جزء ارکان اعمال اداری محسوب می گردد که در صورت عدم رعایت حسب مورد بطلان آن اقدام را بهمراه خواهد داشت. بر همین اساس است که در قراردادهای اداری اصل بر تشریفاتی بودن است.البته اهمیت تشریفات اداری یکسانی نبوده و بنابر میزان ارزش آن میتواند 
تصمیم یا اقدام اداری تأثیرگذار باشد. لذا در حقوق اداری بین تشریفات اساسی وغیر اساسی تفکیک قایل می شوند؛ بطوریکه صرفأ عدم رعایت تشریفات اساسی منجربه بطلان و بی اعتباری عمل اداری خواهد شد. وکیل برای دیوان عدالت،وکیل متخصص در شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100شهرداری،وکیل تخصصی دعاوی شهرداری

در رویه دیوان عدالت اداری تشریفات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد؛ چنانچه هر جا یک تشریفات آیینی رعایت نشده باشد دیوان در ابطال آن عمل اداری تردید نکرده است. بعنوان مثال برخی قوانین تنظیم یک آیین نامه را بر عهده چند نهاد دولتی قرار می دهند تا با مشورت یکدیگر آنرا تدوین نمایند. در موارد متعددی که این ادارات بدون دعوت از یکی از آنها مبادرت به این امر نموده اند و سپس آن مصوبه مورد اعتراض، نهاد دعوت نشده قرار گرفته، دیوان به استناد عدم رعایت تشریفات قانونی، آنرا ابطال نموده است. شاید مهمترین رأی دیوان در و مسایل شکلی ابطال مصوبه شورای اقتصاد بدلیل عدم رعایت الزامات مناقصه و مزایده باشد. 
در خصوص عوارض نیز آرایی هر چند معدود از دیوان عدالت اداری صادر گشته که بنابر آن ، مصوبه شورا بدلیل عدم رعایت تشریفات شکلی و آیینی ابطال گردیده است.
ابطال چند مصوبه بدلیل عدم ابلاغ به فرمانداری، عدم اعلان عمومی و همچنین عدم اخذ تقاضای شهروند، به شرح ذیل در این رابطه قابل ذکر است.

عدم اعلان عمومی
در اینجا دیوان عدالت اداری یکی از تشریفات  قانونی در خصوص  عوارض یعنی اعلان عمومی را مورد توجه قرار داده و یکی از مصوبات شورا را به دلیل عدم اعلان ،ابطال نموده است.برای مثال می توان به
رای ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد:
"مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که:"شوراهای اسلامی شهر وبخش جهت وضع هریک  از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد،موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند."نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا در آمده است ،بنابراین به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر قانونی مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستندا به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»

برگرفته از جهات ابطال عوارض شهرداری ها در دیوان عدالت اداری- پژوهشگاه قوه قضائیه

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : محکومیت به عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی بابت تخلفات ساختمانی

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه حکم ابطال رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

اعضای کمیسیون ماده 100 بدوا باید بایستی ضرورت تخریب را محرز و سپس نسبت به صدور رأی تخریب اقدام نمایند.وکیل تضمینی دیوان عدالت،وکیل ماده ۱۰۰ مشهد،وکیل برای شهرداری خرمدشت،وکیل امور شهرداری قزوین،وکیل ماده صد نور 

دیوان در رسیدگی به شکایت یکی از شهروندان از رأی تخریب کمیسیون ماده صد شهرداری لواسان، احراز ضرورت تخریب را بطور مستدل و مستند ضروری دانسته و عدم رعایت این مهم را مورد ایراد و رأی تخریب را نقض می نماید که عینا بشرح ذیل درج می گردد 
شماره دادنامه: ۵۵۱ 
تاریخ رسید ۸۹ / ۵ / ۳۱ تاریخ رسیدگی: ۸۹ / ۰۳۱ کلاسه پرونده: ۱۵۶۹۳۱ / ۸۵ مرجع رسیدگی: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن..............................................................................

طرف شکایت: کمیسیون ماده صد شهرداری لواسان 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی کمیسیون ماده صد شهرداری لواسان 
گردشکار: شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذكر تقدیم بديوان عدالت اداری نموده که پس از ثبت كل بشماره 4456 ۱۰- ۸٥ / ۱۱ / ۸ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید علیهذا این شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با مطالعه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی مینماید.رای دیوان
طبق مفاد و محتویات پرونده دادخواست و مستندات شاکی و پاسخ واصله از سوی شهرداری لواسان نظر به اینکه در صدر ماده صد قانون شهرداری قانونگذار اعلام نموده که شهرداری ها میتوانند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله ی مامورین خود (اعم از اینکه عملیات ساختمانی در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد)جلوگیری نمایند و برابر تبصره ۷ ماده صد قانون یاد شده مهندس ناظر وماموران شهرداری را مکلف به جلوگیری بموقع در صورت وقوع تخلف نموده و حتی تعقیب  جزائی  آنان را لازم دانسته است لکن مامورین شهرداری صرفاًبه گزارش و اخطار اکتفا و هیچگونه اقدام عملی جهت جلوگیری از وقوع تخلف ننموده و عملاً ساختمان مذکور کاملاً پایان یافته و مالکین ساکن گردیده اند علیهذا با عنایت به نظریه مورخ ۶۳/2/19 شورای عالی قضائی و نظریه شماره ۷/۴۵۸۹ مورخ ۷۲/۷/۲۷ اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده و طبق تبصره ۲ با اصلاحی ۵۸/۶/۲۷ چون نحوه احراز ضرورت قلع اضافه بنا مشخص نمی باشد در حالی که صدور حکم تخریب فرع بر احراز ضرورت آن توسط کمیسیون می باشد و شرایط مذکور در تبصره یک ماده صد نیز احراز نشد لذا بنا به مراتب فوق حکم بر ورود شکایت و نقض رای شماره ۸۷۷۱-۸۵/۱۰/۶کمیسیون تجدید نظر ماده صد صادر می گردد و مقرر می شود در کمیسیون هم عرض با لحاظ دادنامه رسیدگی شود.این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری  رشیدی
مستشار شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری نجم آبادی
مستشار شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری جمال الدین مقدم

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : میزان اعتبار توافق با شهرداری برای استفاده تجاری از املاک مسکونی در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نمونه رای ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری

با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده ۱۲ بعد از صدور پروانه و احداث بنا و صدور پایان کار صادر گردیده قابل ابطال میباشد. 
وکیل تعدادی از مالکین با استناد به اینکه رای کمیسیون ماده 12 و تنظیم سند مالکیت بنام دولت بعد از صدور پروانه احداث و اخذ پایان کار ساختمان و به طور کلی بعد از احباء زمین توسط مالک صورت پذیرفته اقدام به طرح شکایت علیه مسکن و شهرسازی و تقاضای ابطال رای و سند مالکیت می نماید که دادگاه چنین نظر میدهد به تاریخ: ۸۳ / ۹ / ۱۰ پرونده کلاسه: ۱۱۹ 
/ ۱۱۱۹۸۲ شماره دادنامه: ۱۳۳۱ مورخ ۸۳ / ۹ / ۱۰ 
مرجع رسیدگی شعبه: ۱۱۱۹ دادگاه عمومی تهران 
خواهان: ۱:.... ۲:... ۳:... 4:... ::... ............ همگی ... با وکالت آقای ... تهران ... خوانده:....خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ 
ابطال رای موات زمین, وکیل متخصص زمین شهری, وکیل برای زمین شهری،وکیل شهرداری ایلام

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقایان و خانم ها: ۱:.... ۲:... ۳:... 4:... ::... :.......... همگی ... با وکالت آقای ... و به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران با نمایندگی حقوقی آقای ... و به خواسته ابطال رای مورخ 68/04/03 کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ابطال سند انتقال تنظیم شده به نام دولت موضوع پلاک ثبتی شماره ۲۵۷۲ فرعی از اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران چون حسب محتویات پرونده پلاک مزبور متعاقب صدور پروانه ساختمان مورخ 63/07/08 مورد احداث بنا واقع گردیده و در تاریخ 65 / 12 /28 گواهی پایان ساختمان برای پلاک متنازع فیه از طرف شهرداری منطقه 9 تهران اصدار یافته بنا بر این احياء زمین موصوفبا مجوز قانونی بوده است بنابر این موضوع خروجی تخصصی از ماده سه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۹۱ داشته و بنابر این استناد کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری به ماده سه قانون یاد شده موجه نمی باشد فلذا به نظر دادگاه دعوای مطروحه صحیح و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 36 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده ۳۱ همین قانون حکم به ابطال نظریه مذکور و مالا ابطال سند انتقال تنظیم شده بنام دولت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی مجدد در محاکم تجدید نظر استان می باشد. ب / 
رییس شعبه ۱۱۹۹ دادگاه عمومی تهران

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه اثبات سابقه احیاء زمینی که موات اعلام شده

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ