وکیل دیوان عدالت اداری|وکیل متخصص دیوان عدالت|وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکالت تخصصی در دیوان عدالت اداری در امور:

کمیسیونهای شهرداری از جمله:

۱_ماده 100 ،تخلفات ساختمانی و اضافه بنا و جرائم ساختمانی و تخریب

---

۲_ماده 77، عوارض متعلقه به ساختمانها و مشاغل

---

۳-کمیسیون تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری، تخلفات ساختمانی خارج از حریم و محدوده شهر

---

۴_بند 20 ماده 55 ،مشاغل مزاحم و سایر کمسیونهای مربوط شهرداری

---

ب) کمیسیونهای دولتی از جمله:

۱_ کمیسیون گذرنامه

---

۲_کمیسیون های تامین اجتماعی

---

۳_کمیسیون نظارت بر فعالیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای

---

۴_هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و استخدامی

---

۵_کمیسیون ماده 20 داروخانه

---

۶_هیاتهای حل اختلاف کار و کارگر

---

۷_هیاتهای گزینش استخدامی

---

۸_ هیاتهای تخلفات انظباطی

---

ج-مراجع قضائی

۱_تعزیرات حکومتی

---

۲_احکام نظامی

---

د) ابطال مصوبات خلاف قانون شورای شهر و سازمانهای دولتی

ه) کلیه دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و استخدامی

و)کلیه دعاوی ملکی

مطالب تکمیل تر در نشانی های:

http://karimivakil.blogfa.com

-

www.vakil-edalat.com

-

http://edalatedari.blogfa.com

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری

ارتباط مستقیم و بی واسطه ازطریق واتس اپ،تلگرام و تلفن با وکیل با شماره های :

0912-52-53-824

0991-52-53-824

0919-450-40-79

نشانی کانال تلگرامی

t.me/vakildivanedalat

نشانی اینستاگرام :

vakile_dadgostari_tehran

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی

کلمه زیر کلیک کنید.

👇👇👇

واتس اپ

نحوه صدور مجوز ساخت و ساز در روستاهای خارج از حریم شهرها

نحوه صدور مجوز ساخت و ساز در روستاهای خارج از حریم شهرها

۱-چنانچه روستایی دارای شورای اسلامی روستا و دهیاری باشد و همینطور دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی باشد،مرجع صدور پروانه ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز دهیاری بوده و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۹۹ استانداری می باشد.در همین رابطه مرجع وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی شورای اسلامی بخش و مرجع وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی دهیاری می باشد،محل واریز عوارض و جرائم نیز حساب دهیاری می باشد.پروانه ساختمانی در روستا،وکیل تخلفات ساختمانی روستا،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل متخصص امور ساختمانی

۲-اما اگر این روستا دارای شورای اسلامی روستا و فاقد دهیاری باشد و همینطور دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی نیز باشد مرجع صدور پروانه ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز نهاد تعیین شده توسط استانداری بوده و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۹۹ استانداری می باشد  و همین طور مرجع وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی نیز شورای اسلامی بخش بوده و مرجع وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی نیز نهاد تعیین شده توسط استانداری می باشد و محل واریز عوارض و جرایم نیز حساب شورای اسلامی می باشد.

۳-چنانچه روستایی فاقد شورای اسلامی روستا و فاقد دهیاری باشد اما دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی نیز باشد مرجع صدور پروانه ساختمان و نظارت بر ساخت و ساز، نهاد تعیین شده توسط استانداری و مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۹۹ استانداری می باشد و مرجع وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی، شورای اسلامی بخش و مرجع وصول عوارض صدور پروانه ساختمانی نیز  استانداری می باشد و محل واریز عوارض و جرایم نیز حساب جداگانه توسط استانداری تعیین می گردد.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴
برای مطالعه نحوه صدور مجوز ساخت و ساز در روستاهای داخل حریم شهرها اینجا را کلیک کنید.

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط تاسیس مدارس غیر انتفاعی در ملک مسکونی

مدارس غیر انتفاعی اصولاً موسسات خصوصی با نظارت وزارت آموزش و پرورش هستند که به لحاظ نوع فعالیت تجاری محسوب می‌شوند اما در خصوص آموزشگاه هایی که جهت آموزش حرف و فنون و مطالبه علمی و فرهنگی دائر می‌شوند چنین موسساتی نوعا تجاری محسوب نمی‌شوند و در هیچ یک از قوانین تجارت تلقی نمی شود.بهترین وکیل امور شهرداری, وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل دیوان عدالت تهران, وکیل ماده 100 تهران, بهترین وکیل امور ساختمانی

در نهایت چنین نتیجه می گیرد که برپایی آموزشگاه در مکان غیرتجاری مجاز می باشد. همانگونه که بیان شد فعالیت آموزشگاه ها اصولاً تجاری محسوب نمی شود و بنابراین آموزشگاه می تواند در کاربری غیر تجاری تاسیس کرد اما این امر مقید به شروطی است از جمله رعایت سرانه جمعیت، رعایت دسترسی مناسب به خیابان‌ها، دائر کردن آموزشگاه در ساختمانی مستقل، پرداخت عوارض به شهرداری، عدم مشکلات ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین ضوابط و مقررات شهرسازی همواره یکی از ابزارهای اصلی هدایت و سازماندهی شهر به شمار رفته و به لحاظ امکان استفاده و به کارگیری آنها در مقاطع زمانی مختلف از کارایی و قابلیت اجرایی بیشتری برخوردارند در این راستا اولین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در باب تراکم تحت عنوان «ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های شهری» در مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۹تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۲/۷ اصلاح شده است طبق این مصوبه شهرداری ها می توانند بر مبنای رای کمیسیون ماده ۵ در مواردی که بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات احداث شده لطمه ای اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمی سازد و در اساس طرح جامع شهر موثر نیست با اخذ عوارض اختصاصی و گواهی عدم خلاف پایان کار صادر نمایند.

در نهایت از آنجایی که آموزشگاه مورد نظر منطبق با شرایط مستتر در فحوای جواز تاسیس نمی باشد [به نظر می رسد] در نتیجه به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری [آموزشگاههای که شرایط فوق الذکر را ندارند] رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تعطیلی محل صحیح تشخیص داده می شود و حکم به رد شکایت [در دیوان عدالت اداری]صادر می گردد. برگرفته از دوفصلنامه مندرج در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری -محمد حسنوند- زهرا دانش ناری.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مقررات تغییر کاربری پارکینگ مسکونی به کاربری تجاری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه کلاسه پرونده: ۷۲۶/۹۲/۳۳
 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری شاکی: الف 
طرف شکایت: شهرداری تبریز 
موضوع شکایت و خواسته: اعاده دادرسی بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل ماده 100 تهران،بهترین وکیل امور ساختمانی
رای کمیسیون ماده صد شهرداری قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد.

گردشکار: ملخص و ماحصل ادعای متقاضی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۲۵-۲۱۲ 
شعبه ۳۲ دیوان بدین قرار است تخلفات ساختمانی در پلاک ثبتی ۱/۱۸۶۱بخش ۹ فرعی تبریز مربوط به سال ۱۳۷۲ و در زمان مالکیت آقای ف می باشد و بعد از ابتیاع ملک منتقل اليه هیچ گونه تغییری در بنا نداده و با استناد به گزارش بازرسی شهرداری تبریز و اقرار مالکین سابق در شعبه اول بازپرسی تبریز و گواهی معامله شماره ۶۵۷۶ / ۷ / ۶ مورخ ۸۶/۳/۳صادره از شهرداری تبریز تقاضای اعاده دادرسی و نقض رأی شماره ۸۷۳-۹۰/۸/۲۹کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از دیوان می نماید که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت مدیر كل حقوق شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۲۸- ۹۲/۸/۲۸ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده است دفاعا بیان می دارد تخلفات ساختمانی قائم به ملک بوده و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در ماهبت امر نداشته و آخرین منتقل اليه باید پاسخگوی تخلفات در زمان صدور ای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باشد و از آنجایی که احداث راه پله راه ورودی حیاط به طبقه همکف و تبدیل ۶ مترمربع از راه پله اشتراکی به انباری اختصاصی و توسعه تراس در همکف و تبدیل قسمت پایین آن به سرویس بهداشتی و بالاخره تبدیل پنجره به درب ورودی زیر زمین ارتباط آن با حیاط اشتراکی مغایر مقررات قانون تملک آپارتمان ها پروانه ساخت بنا و صورت جلسه تفکیک طبقات و تقسیم نامه رسمی بوده و در نهایت رد شکایت مورد اسندها می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی با شرح انی رای صادر می نماید.
 

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه اولا آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفا در خصوص محكوم عليه قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیأ رأی که از ناحیه کمیسیون مذکور صادر می شود با هدف لزوم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز در خصوص کسانی که مرتکب تخلف نشده اند نیز لازم الاجرا است و علاوه بر آن وجود کمیسیون و صلاحیت آن به رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگیرانه میدهد ثالثأ ازاله أثار غیرمجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی رأی کمیسیون اجرا شده و چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیرمتخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته ارز رویهقضای شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی 

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه کلاسه پرونده: ۷۲۶/۹۲/۳۳
 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری شاکی: الف 
طرف شکایت: شهرداری تبریز 
موضوع شکایت و خواسته: اعاده دادرسی بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل ماده 100 تهران،بهترین وکیل امور ساختمانی
رای کمیسیون ماده صد شهرداری قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد.

گردشکار: ملخص و ماحصل ادعای متقاضی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۲۵-۲۱۲ 
شعبه ۳۲ دیوان بدین قرار است تخلفات ساختمانی در پلاک ثبتی ۱/۱۸۶۱بخش ۹ فرعی تبریز مربوط به سال ۱۳۷۲ و در زمان مالکیت آقای ف می باشد و بعد از ابتیاع ملک منتقل اليه هیچ گونه تغییری در بنا نداده و با استناد به گزارش بازرسی شهرداری تبریز و اقرار مالکین سابق در شعبه اول بازپرسی تبریز و گواهی معامله شماره ۶۵۷۶ / ۷ / ۶ مورخ ۸۶/۳/۳صادره از شهرداری تبریز تقاضای اعاده دادرسی و نقض رأی شماره ۸۷۳-۹۰/۸/۲۹کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از دیوان می نماید که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت مدیر كل حقوق شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۲۸- ۹۲/۸/۲۸ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده است دفاعا بیان می دارد تخلفات ساختمانی قائم به ملک بوده و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در ماهبت امر نداشته و آخرین منتقل اليه باید پاسخگوی تخلفات در زمان صدور ای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باشد و از آنجایی که احداث راه پله راه ورودی حیاط به طبقه همکف و تبدیل ۶ مترمربع از راه پله اشتراکی به انباری اختصاصی و توسعه تراس در همکف و تبدیل قسمت پایین آن به سرویس بهداشتی و بالاخره تبدیل پنجره به درب ورودی زیر زمین ارتباط آن با حیاط اشتراکی مغایر مقررات قانون تملک آپارتمان ها پروانه ساخت بنا و صورت جلسه تفکیک طبقات و تقسیم نامه رسمی بوده و در نهایت رد شکایت مورد اسندها می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی با شرح انی رای صادر می نماید.
 

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه اولا آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفا در خصوص محكوم عليه قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیأ رأی که از ناحیه کمیسیون مذکور صادر می شود با هدف لزوم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز در خصوص کسانی که مرتکب تخلف نشده اند نیز لازم الاجرا است و علاوه بر آن وجود کمیسیون و صلاحیت آن به رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگیرانه میدهد ثالثأ ازاله أثار غیرمجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی رأی کمیسیون اجرا شده و چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیرمتخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته ارز رویهقضای شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی 

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

شرایط اعتراض خریدار نسبت به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری 
دادنامه کلاسه پرونده: ۷۲۶/۹۲/۳۳
 مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری شاکی: الف 
طرف شکایت: شهرداری تبریز 
موضوع شکایت و خواسته: اعاده دادرسی بهترین وکیل امور شهرداری،وکیل کمیسیون ماده 100،وکیل دیوان عدالت تهران،وکیل ماده 100 تهران،بهترین وکیل امور ساختمانی
رای کمیسیون ماده صد شهرداری قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد.

گردشکار: ملخص و ماحصل ادعای متقاضی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۲/۲۵-۲۱۲ 
شعبه ۳۲ دیوان بدین قرار است تخلفات ساختمانی در پلاک ثبتی ۱/۱۸۶۱بخش ۹ فرعی تبریز مربوط به سال ۱۳۷۲ و در زمان مالکیت آقای ف می باشد و بعد از ابتیاع ملک منتقل اليه هیچ گونه تغییری در بنا نداده و با استناد به گزارش بازرسی شهرداری تبریز و اقرار مالکین سابق در شعبه اول بازپرسی تبریز و گواهی معامله شماره ۶۵۷۶ / ۷ / ۶ مورخ ۸۶/۳/۳صادره از شهرداری تبریز تقاضای اعاده دادرسی و نقض رأی شماره ۸۷۳-۹۰/۸/۲۹کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از دیوان می نماید که پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی و ابلاغ دادخواست شاکی و ضمایم آن به طرف شکایت مدیر كل حقوق شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره ۲۳۲۸- ۹۲/۸/۲۸ که ثبت دفتر لوایح شعبه شده است دفاعا بیان می دارد تخلفات ساختمانی قائم به ملک بوده و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در ماهبت امر نداشته و آخرین منتقل اليه باید پاسخگوی تخلفات در زمان صدور ای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باشد و از آنجایی که احداث راه پله راه ورودی حیاط به طبقه همکف و تبدیل ۶ مترمربع از راه پله اشتراکی به انباری اختصاصی و توسعه تراس در همکف و تبدیل قسمت پایین آن به سرویس بهداشتی و بالاخره تبدیل پنجره به درب ورودی زیر زمین ارتباط آن با حیاط اشتراکی مغایر مقررات قانون تملک آپارتمان ها پروانه ساخت بنا و صورت جلسه تفکیک طبقات و تقسیم نامه رسمی بوده و در نهایت رد شکایت مورد اسندها می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی با شرح انی رای صادر می نماید.
 

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه اولا آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها صرفا در خصوص محكوم عليه قابلیت اجرایی داشته باشد ثانیأ رأی که از ناحیه کمیسیون مذکور صادر می شود با هدف لزوم رعایت اصول فنی بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز در خصوص کسانی که مرتکب تخلف نشده اند نیز لازم الاجرا است و علاوه بر آن وجود کمیسیون و صلاحیت آن به رسیدگی به تخلف به قضیه جنبه پیشگیرانه میدهد ثالثأ ازاله أثار غیرمجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیرمتخلف ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور بایستی رأی کمیسیون اجرا شده و چنانچه از رهگذر اجرا ذینفع غیرمتخلف دچار خسارتی شود می تواند از باب تسبیب و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف با رجوع به محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات خسارات قانونی وارده از متخلف واقعی مطالبه نماید لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد. 
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.برگرفته ارز رویهقضای شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نحوه محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی 

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

   واتس اپ

دادخواست الزام سازمان دولتی به جبران خسارت در دیوان عدالت اداری

اساسا الزام به جبران خسارت با تصدیق خسارت دو مقوله متفاوت است الزام به جبران خسارت بدین معناست که قبلا  خسارت از طریق اثبات تقصیر طرف شکایت احراز گردیده و می‌بایست خسارت مورد مطالبه پرداخت گردد اما تصدیق خسارت بر اساس تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری و به معنای اثبات و احراز ورود خسارت در دیوان عدالت و سپس صدور حکم به پرداخت آن و تعیین میزان آن در محاکم حقوقی می باشد برابر قانون جدید دیوان عدالت اداری شرط مطالبه خسارت از سازمان های دولتی تصدیق خسارت در دیوان عدالت و سپس صدور حکم به تصدیق خسارت در همین مرجع می باشد.وکیل شکایت در دیوان عدالت ، وکیل دیوان عدالت تهران ، وکیل مطالبه خسارت از شهرداری

بنابراین ابتدائا مراجعه به محاکم و مطالبه خسارت از سازمانهای دولتی به دلیل عدم رعایت تشریفات فوق الذکر  در نهایت محکوم به رد می باشد. بنابراین فراموش نباید کرد که:

اولا : شرط مطالبه خسارت از سازمان های دولتی تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری است.

ثانیاً : دعوی الزام به جبران  خسارت در محاکم حقوقی به واسطه عدم صدور حکم به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری محکوم به رد می باشد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

رسیدگی به خواسته الزام به جبران خسارت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
شماره دادنامه : 9209970955300099 مورخ : 1392/10/08

رای دیوان

در خصوص شکایت آقای م م به طرفیت شهرداری شهرستان انار مبنی بر الزام به جبران خسارات وارده با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست پرونده و علی‌رغم عدم ارسال لایحه دفاعیه طرف شکایت در مهلت مقرر قانونی و نظر به اینکه حکم جبران خسارت وارده توسط شهرداری مستلزم احراز رابطه علیت بین فعل یا ترک فعل مرجع طرف شکایت با خسارت وارده و همچنین اثبات ورود خسارت می باشند و با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده در اقدام شهرداری مشتکی عنه  از مقررات مشهود نمی باشد و ضوابط مورد نظر شاکی از سوی شهرداری لازم الاجرا نبوده لذا شکایت غیر موجه تشخیص به استناد مواد 10 30 و 65 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری معروفی

رای دیوان

ماحصل جریان پرونده از این قرار است که شاکی تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری درخواست الزام شهرداری انار را به جبران خسارت ادعائی نموده است که شعبه ۴۰ دیوان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم احراز تخلف شهرداری از مقررات حکم به رد شکایت صادر کرده است با توجه به تبصره یک بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت مصوب ۱۳۹۲ احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد لکن درمانحن فیه خواسته و شکایت شاکی الزام شهرداری به جبران خسارت می باشد که موضوع آن منصرف از مفاد تبصره مذکور است که رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد لذا صرف نظر از صحت و سقم شکایت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان انار صادر می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 3 تجدید نظر دیوان عدالت اداری-مستشار شعبه-اردلان-مهری

این نمونه رای را در خصوص تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری را از دست ندهید : مطالبه خسارت از شهرداری بابت تاخیر در صدور پروانه ساختمانی

شکایت از شرکت های واگذار شده به بخش غیر دولتی در دیوان عدالت

دعوی علیه شرکت های واگذار شده به بخش غیر دولتی قابلیت طرح در دیوان را ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۸۶۵ 

رای دیوان

با توجه به اینکه حسب محتویات شاکی از بازنشستگان شرکت مخابرات استان سمنان بوده است و شرکت مذکور در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار گردیده است و با این توصیف موضوع قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را نداشته و از شمول ماده ۱۳ قانون دیوان خارج بوده است مضافاً اینکه موضوع دعوی توجهی به وزارت ارتباطات ندارد فلذا بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه

عرفان _برومند _فرزد

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

فعالیت در محیط باصدای بالاتر از حد مجاز به عنوان شغل سخت و زیان آور

فعالیت در محیط باصدای بالاتر از حد مجاز به عنوان شغل سخت و زیان آور

---

وجود صدای بالاتر از حد مجاز در محیط کار از دلایل احتساب شغل در زمره مشاغل سخت و زیان آور است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۸۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵

                                                  رای دیوان

در خصوص مفاد دادخواست خواهان علیه سازمان خوانده سازمان کار و امور اجتماعی ارومیه مبنی بر استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور با عنایت به محتوای پرونده و با استناد به بند به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه به اینکه در نظریه کمیته استانی قید شده محیط کار شاکی دارای صدای بالاتر از حد مجاز ۸۵ الی ۱۰۷ دسی بل بوده است بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

خضرائی _چاووشی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به شکایت از قبض برق

مرجع صالح به شکایت از قبض برق

---

صدور قبوض مصرفی توسط شرکت توزیع نیروی برق صورت می گیرد که مستقل از اداره برق است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۴۲۱ 

                                                  رای دیوان

خواسته آقای (م.د) اعتراض به تصمیم و اقدامات اداره برق شهرری در اصدار قبوض برق بدون توجه به کارکرد کنتور میباشد با عنایت به اینکه شرکت توزیع نیروی برق قبوض مصرفی را صادر می نماید و شخصیت مستقل از اداره برق شهرستان دارد شکایت متوجه اداره برق نمی باشد مضافاً اینکه موضوع خواسته امری ترافعی و خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است همچنین مستند ارائه شده سند عادی بوده و ادارات و محاکم تکلیفی در خصوص اسناد عادی در خصوص اموال غیر منقول ندارند با عنایت به مراتب مذکور مستندا به مقررات ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

عاشوری _سعادت

کریمی وکیل دیوان عدلت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹