شرایط صدور حکم به احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری

شرایط تصدیق خسارت
تصدیق خسارت علاوه بر احراز تقصیر مستلزم احراز وقوع خسارت رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ورود خسارت می باشداحراز وقوع تخلف, نمونه رای تصدیق خسارت, مقررات تصدیق خسارت, وکیل دیوان عدالت زاهدان
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ 
رای بدوی 
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان و بانک طرف شکایت نظر به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات در مانحن فیه مشهود و ملحوظ نمی گردد ضمن قبول دفاعیات موجه سازمان جهاد کشاورزی و بانک مشتکی عنه شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص با رعایت ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری-مرادی
 رای تجدید نظر 
نظر به اینکه تصدیق خسارت علاوه بر احراز تقصیر تجدیدنظرخوانده در نقض قوانین و مقررات یا عدم انجام تکالیف قانونی مستلزم احراز وقوع خسارت و روابط سببیت بین فصل فعل زیانبار ناشی از تخلف از طرفین قوانین و مقررات و ورود خسارت می باشد و چون در ما نحن فیه صرف عدم پرداخت یارانه صرف نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن اقدام تجدید نظر خواندگان در عدم اختصاص یارانه تسهیلات نسبت به تسهیلات ماخوذه دلالت بر ورود خسارت نمی کند بنابراین به دلیل عدم احراز ورود خسارت به تجدید نظر خواه به صرف عدم پرداخت یارانه تصدیق ورود خسارت فاقد توجیه قانونی بوده و دلیلی نیز بر ورود خسارت ارائه نشده است و اساساً شاکی نسبت به پرداخت مبلغ مورد مطالبه اقدام نکرده است تا ورود خسارت تحقق یابد بنابراین نسبت به تجدید نظر خواهی نتیجه رای معترض عنه در رد شکایت به دلیل عدم احراز ورود خسارت با اصلاح استدلال شعبه بدوی از عدم احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات از جانب تجدید نظر خواندگان به عدم احراز وقوع خسارت به تجدید نظر خواه با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تایید می گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری-فرجی-مولابیگی.

این نمونه رای را هم بخوانید : حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در تصدیق وقوع تخلف سازمانهای دولتی
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری، شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مجازات قانونی داشتن دو شغل دولتی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ممنوعیت قانونی ناشی از اشتغال دولتی
اشتغال در دستگاه‌های دولتی ممنوعیت هایی را متوجه شاغلین می سازد که عبارتند از : مجازات دو شغله کارمندان،قانون دو شغله بودن،دو شغله بودن کارمندان،وکیل برای تخلفات اداری
۱_ منع جمع بین دو شغل دولتی به طور کلی طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و کارمندان دولتی نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکلات دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جزء شرکت تعاونی ادارات و موسسات برای آنها ممنوع است.

سمت های آموزشی و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است علاوه بر حکم کلی فوق در قانون استخدام کشوری نیز منع بین دو شغل دولتی پیش بینی گردیده است به موجب ماده ۴۳ ق.ا.ک مستخدم رسمی نمی تواند تصدی بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد وزارتخانه ها و موسسات دولتی نمی توانند غیر از حقوق و مزایای پست سازمانی مورد تصدی و فوق العاده ها و هزینه ها و پاداش ها مندرج در این فصل تحت هیچ عنوان وجهی به مستخدمین خود پرداخت کنند.

به لحاظ عدم رعایت اصل ۱۴۱ و ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دی ماه ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسیده است که طبق ماده واحده آن هر شخصی تنها می تواند یک شغل دولتی داشته باشد و برای متخلفین از قانون اعم از فردی که شغل دیگر دولتی غیر از شغل اصلی خود قبول می کند آمر و صادر کننده حکم در صورت اطلاع و مسئولین ذی حسابی واحد های مالی دستگاه های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایای بابت شغل در صورت مطلع بودن از شغل دوم مجازات انفصال پیش‌بینی شده است.

در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز جمع دو شغل دولتی منع شد است به موجب ماده ۹۴ قانون تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد البته در فرضی که طبق قسمت آخر ماده پست سازمانی مدیریتی یا  سرپرستی به طور موقت به کارمندی محول می شود اگر کارمند پست قبلی خود را نیز داشته باشد مشمول حکم داشتن دو شغل دولتی می شود. برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکویی.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تشریفات رسیدگی به آراء هیات های تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مجازات استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری

به موجب ماده ۱۱۲ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم استنکاف ورزد با رای شعبه صادر کننده حکم مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.
چنانچه رای از شعبه تجدید نظر صادر شده باشد مرجع رسیدگی به استنکاف شعبه تجدید نظر خواهد بود.اجرای رای دیوان عدالت،انجام ندادن رای دیوان،وکیل امور دیوان عدالت،وکیل عدالت اداری
اما سوال مهم در این خصوص این است که منظور از صدور حکم از شعبه تجدید نظر چیست؟ 

آرای صادره از شعب تجدید نظر ممکن است به دو صورت ذیل باشد.
۱_ شعبه بدوی رای به رد صادر نموده و شعبه تجدیدنظر آن را نقض و حکم به ورود صادر نموده است در صورت عدم اجرای رای مذکور از ناحیه محکوم علیه موضوع از مصادیق بارز رای صادره از شعبه تجدید نظر تلقی و به دلالت قسمت ذیل ماده ۱۱۲ رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم از جانب محکوم علیه قابل رسیدگی در شعبه تجدیدنظر صادر کننده رای می باشد و در صورت محکومیت مستند کرم برای صادره از شعبه تجدید نظر قابل اعتراض در شعبه هم عرض خواهد بود.
۲_ رای صادره از شعبه بدوی مبنی بر ورود بوده و توسط شعبه تجدید نظر تایید شده است در خصوص آرایی که از شعبه بدوی مبنی بر بروز صادر شده است و سپس با اعتراض محکوم علیه در مرحله تجدید نظر رای صادره از شعبه بدوی تایید و قطعی شده و علیرغم ابلاغ محکوم علیه از اجرای آن استنکاف نموده است آیا رسیدگی به استنکاف در صلاحیت شعبه تجدید نظر تایید کننده رای یا شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود؟ 
در پاسخ به سوال فوق می تواند دو نظر را بیان کرد:

نظر اول:  تایید رای بدوی در شعبه تجدید نظر به منزله صدور رای مبنی بر ورود شکایت است و لذا موضوع استنکاف باید در شعبه تجدید نظر که رای را تایید کرده است مطرح شود هر چند رای از شعبه بدوی به ورود صادر شده است ولی شعبه تجدید نظر با تایید رای بدوی در مقام انشاء حکم به ورود بوده است بنابراین رای صادره از شعبه تجدیدنظر تلقی می شود.
نظر دوم: تایید رای شعبه بدوی به منزله صدور رای از مرحله تجدیدنظر تلقی نمی شود و لذا استنکاف از اجرای حکم صادره از شعبه بدوی که در شعبه تجدید نظر تایید شده است قابل رسیدگی در شعبه بدوی صادر کننده رای خواهد بود و الا اگر چنین تعبیری را نپذیریم موردی برای رسیدگی به استنکاف در شعبه بدوی پیدا نمی شود زیرا ورود به شکایت یا به لحاظ تایید رای توسط شعبه تجدید نظر صادر شده و یا در شعبه بدوی رای صادر شده و سپس در اثر اعتراض شعبه تجدیدنظر نقض رای به ورود صادر نموده است که در هر دو صورت رسیدگی به استنکاف شعبه تجدید نظر می باشد بنابراین موجبی برای رسیدگی به شعبه بدوی باقی نمی ماند.
به نظر میرسد نتیجه نظریه دوم که رسیدگی به موضوع استنکاف در شعبه بدوی است در مواردی که رای به ورود از شعبه بدوی صادر شده و در مرحله تجدید نظر تایید شده است قابل قبول باشد زیرا هر چند تایید رای در شعبه تجدید نظر در حکم صدور حکم به ورود تلقی می شود ولی با توجه به مفهوم و مدلول ماده ۱۱۲ علی الاصول رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم را به عهده شعبه صادر کننده حکم قرار داده است وذکری از شعبه صادر کننده حکم قطعی به میان نیاورده است و از طرفی رسیدگی بدوی در مرحله تجدید نظر قابل اعتراض می‌باشد و جالب رسیدگی به اعتراض از رای شعبه تجدید نظر در شعبه هم عرض خلاف اصل است و باید تفسیر مضیق شود و به قدر متقین آن که جهات مورد اول است یعنی مواردی که حکم به ورود شکایت با نقض و حکم به رد شعبه بدوی در مرحله تجدید نظر صادر شده است اکتفا کرده و موارد مذکور را قابل رسیدگی در شعبه بدوی و قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر در صورت محکومیت مستنکف و اعتراض به رای شعبه بدوی اعلام کرد.
به موجب ماده ۶۱ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا چنانچه مسئولان ذیربط از اجرای حکم هیات عمومی خودداری نمایند دادخواست افرادی که خود را در اجرای حکم مذکور ذینفع می دانند از جانب رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود و شعبه تجدیدنظر در صورت احراز استنکاف مسئول مربوطه را به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید و این حکم به دلالت ماده ۱۱۲ قابل تجدید نظر در شعبه هم عرض تجدید نظر خواهد بود.
نتیجه اینکه صلاحیت شعب تجدید نظر هر چند بنا به حکم عام مقرر در ماده ۶۵ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا علی الاصول در رسیدگی به اعتراض از آرایش بدوی است لیکن حکم عام مذکور دارای استثنا بوده و برخی از آرای شعب  بدوی قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و پاره ای از موارد نیز وجود دارد که به صورت ابتدایی در صلاحیت مرجع تجدیدنظر است که شرح آن ها به تفصیل بیان شد لیکن باید توجه داشت که استثناهای ذکر شده قابل تعمیم و تسری به سایر موارد نیست و اصل بر صلاحیت شعب تجدید نظر به رسیدگی تجدید نظر خواهی شده از آرای شعب بدوی است و طرح موضوعات ابتدایی در شعب تجدید نظر فقط در موارد منصوص قانونی امکان پذیر است که عمدتاً ناظر به رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم می باشد.برگرفته از صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی.

این مطلب را هم از دست ندهید : رفع ابهام از حکم دیوان عدالت اداری در مرحله اجراء

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تاثیر عذر موجه در افزایش زمان مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری

آیا اعلام عذر موجه از ناحیه شاکی در اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی بعد از انقضاء مهلت مقرر قانونی قابل پذیرش است ؟
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مورد اشاره چنانچه شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی دادخواست خود را مطرح نماید و مدعی عدم اطلاع از رای در مهلت مقرر قانونی باشد چنانچه رای به نامبرده به صورت واقعی ابلاغ نشده باشد ادعای عدم اطلاع او قابل استماع و رسیدگی خواهد بود.عذرموجه چیست،اعتراض در دیوان عدالن،بهترین وکیل دیوان عدالت،وکیل دیوان عدالت،وکیل عدالت اداری

و چنانچه شعبه دیوان ادعای  شاکی را دایر بر عدم اطلاع وی از رای صادره موجه تشخیص دهد نسبت به پذیرش دادخواست در خارج از مهلت اقدام خواهد کرد ولی چنانچه رای به شاکی به صورت واقعی ابلاغ شده باشد ادعای عدم اطلاع از رای پذیرفته نخواهد شد منظور از ابلاغ واقعی در مورد اشخاص خصوصی حقیقی آن است که رای به خود مخاطب ابلاغ شده باشد و چنانچه مخاطب شخص حقوقی باشد ابلاغ اوراق به مدیر یا قائم مقام و یا دارنده حق امضا طبق ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ واقعی تلقی می شود و همچنین ابلاغ به وکیل اشخاص خصوصی نیز چنانچه به صورت واقعی به خود وکیل طبق ماده ۶۸ قانون مذکور صورت گرفته باشد ابلاغ واقعی تلقی می شود.
ممکن است رای به صورت واقعی به شاکی ابلاغ شده باشد ولی نامبرده به دلیل وجود عذر موجه در مهلت مقرر قانونی نتواند به موضوع اعتراض نماید آیا استناد به عذر موجه موجب پذیرش دادخواست در خارج از مهلت مقرره قانونی خواهد بود؟ مثلا فردی مدعی است که رای به وی ابلاغ واقعی شده ولی به دلیل بیماری در مهلت مقرر قانونی موفق به اعتراض نگردیده است آیا با اثبات بیماری و عذر موجه شکایت وی در خارج از مهلت قابل استماع خواهد بود؟ در پاسخ ممکن است با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۶ پاسخ داده شود که یکی از شرایط پذیرش دادخواست و شکایت از آرای مراجع شبه قضایی در خارج از مهلت مقرر قانونی عدم ابلاغ واقعی می باشد و در صورت ابلاغ واقعی رای به شاکی اعلام عدم اطلاع یا عذر موجه از ناحیه وی قابل استماع نخواهد بود.
ولی به نظر می‌رسد که باید استناد به عذر موجه را با ادعای عدم اطلاع از رای تفکیک کرد و طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا چنانچه فرد شاکی که در خارج از مهلت اعتراض نموده مدعی عدم اطلاع باشد پذیرش مشروط به عدم ابلاغ واقعی رای است زیرا با ابلاغ واقعی رای به شاکی ادعای عدم اطلاع ادعای غیر صحیح تلقی می گردد ولی در خصوص وجود عذر موجه مانند بیماری یا فوت بستگان و... ابلاغ واقعی یا قانونی موثر در موضوع نخواهد بود و چون تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور در خصوص عذر موجه حکمی بیان نکرده است و طبق ماده ۱۲۲ قانون ت.و.د.د.ع.ا در موارد سکوت این قانون قانون آیین دادرسی مدنی حاکم خواهد بود و موارد عذر موجه در قانون یاد شده بیان شده است لذا چنانچه عدم شکایت شاکی در مهلت مقرر قانونی مستند به معاذیر موجه قانونی مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع قابل رسیدگی بوده و شعبه دیوان مکلف است نسبت به ادعای عذر موجه شاکی رسیدگی نموده و در صورت موجه بودن عذر وی نسبت به پذیرش دادخواست اعتراض به رای هیات یا کمیسیون مرجع شبه قضایی اقدام نماید.برگرفته از صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تاثیر عدم ارسال پاسخ سازمان دولتی در پرونده دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

کارکنان مشمول مقررات خاص استخدامی

پاره ای از دستگاههای دولتی و یا کارکنان واحدهای اداری از مقررات عمومی استخدام مثل قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون شرکت‌های دولتی تبعیت نمی‌کنند و دارای قانون و مقررات خاص استخدامی هستند.وکالت در دیوان عدالت،وکیل دعاوی اداری،وکیل تخصصی اداری،وکیل امور اداری

آیا شکایت از حقوق استخدامی کارکنان مذکور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد؟

در پاسخ به سوال فوق باید گفت به موجب بند ۳ ماده ۱۰ قانون ت.و .آ.د.د.ع.ا چنانچه واحدهایی که دارای قانون خاص استخدامی هستند از واحدهای دولتی تلقی شوند مانند شرکت ملی نفت ایران ،سازمان صدا و سیما و وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح، اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی شکایت استخدامی آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود لیکن چنانچه این واحد ها و موسسات دارای ماهیت غیر دولتی باشند فقط در صورتی که از کارکنان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی بوده یا از کارکنان نهادهای انقلابی باشند مانند کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهند بود و نهادهای غیر دولتی به غیر از نهادهای انقلابی و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود ممکن است پاره ای از نهادها و سازمان‌های غیردولتی باشند ولی به لحاظ مقررات استخدامی تابع مقررات عمومی استخدام مانند قانون استخدام کشوری یا قانون مدیریت خدمات کشوری باشند مانند جمعیت هلال احمر که طبق ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت مذکور کارکنان ثابت و حقوق‌بگیر سازمان مذکور تابع قانون استخدام کشوری است.

آیا شکایت کارکنان نهادهای مذکور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهند بود؟

در پاسخ به سوال فوق ممکن است گفته شود به موجب بند ۳ ماده ۱۰ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا رسیدگی به شکایت مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری اعلام شده و دستگاهی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هست قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و نهادهایی مانند هلال احمر چون طبق ماده ۲۳ قانون حاکم بر کارکنان آن قانون استخدام کشوری بوده و با نسخ قانون استخدام کشوری به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون اخیرالذکر حاکم گردیده است لذا کارکنان جمعیت هلال احمر نیز می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت کنند لیکن پاسخ فوق صحیح به نظر نمی رسد زیرا بند ۳ ماده شکایت استخدامی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری اعلام کرده و مشمولان قانون استخدام کشوری یا حاکم شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیرالذکر  قرار گرفته اند ولی نهادهایی که به موجب قانون خاص مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفته‌اند کماکان مشمول قانون استخدام کشوری باقی خواهند ماند.

زیرا مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مذکور اعلام شده است و حاکمیت قانون مذکور نسبت به کارکنان ثابت و حقوق بگیران این نهاد به موجب قانون خاص استخدامی نهاد مذکور مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرند ضمن اینکه طبق ماده ۲۳ قانون اساسنامه هلال احمر قانون استخدام کشوری در خصوص کارکنان هلال احمر قابلیت اجرایی دارد و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دلیلی بر لازم الاجرا شدن قانون مذکور در خصوص کارکنان هلال احمر وجود ندارد.

بلکه به موجب ماده ۲۳ قانون یاد شده به عنوان قانون خاص قانون مقرر در خصوص کارکنان هلال احمر همان قانون استخدام کشوری است مگر اینکه قانون یاد شده اصلاح و آنها را تابع قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دهد بنابراین شکایت استخدامی کارکنانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند حتی با فرض حاکمیت قانون مذکور در خصوص کارکنان آنها به موجب قوانین خاص استخدامی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
بنابراین شکایت کارکنان نهادهای غیر دولتی غیر از نهادهای انقلابی و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشند اعم از اینکه قانون حاکم بر آن ها قانون خاص استخدامی باشد مثل دانشگاه آزاد اسلامی یا مشمول مقررات عمومی استخدامی باشند مثل جمعیت هلال احمر. برگرفته از صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری غلامرضا مولابیگی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شکایت از شهردار به جهت سوء استفاده از موقعیت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

توقیف حساب بانکی سازمانهای دولتی با رای دیوان عدالت اداری

دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرا ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبارات مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین آن از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند.وکیل دیوان عدالت هشتگرد،وکیل امور شهرداری نظر آباد،وکیل شهرداری گرمدره

اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت  محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود ضمن دولت از دادن هرگونه تامین در زمان مذکور نیز معاف می باشد چنانچه ثابت شود و وزارتخانه ها و موسسات یادشده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف نموده‌اند مسئول یا مسئولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ضامن خسارت وارده می باشد.
علاوه بر آن شهرداری ها نیز مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم له پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود را از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید.
اما در خصوص احکام دیوان عدالت اداری قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دادرس واحد اجرای احکام اجازه داده است دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد را صادر نماید که این مجوز استثنا بر اصل بوده و نظر ما این است که احکام دیوان عدالت اداری از دایره شمول مقررات راجع به منع توقیف اموال دولتی که فوقا اشاره شد خارج است و مضافاً به اینکه در موارد مشکوک فی ها رعایت اصل لازم الاجرا بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مذکور به عنوان مقطوع به اجازه عمل برخلاف اصل را جایز دانسته ولکن توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان محکوم به مشروط به حصول شرایطی است. برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری-محمدرضا دلاوری
این مطلب مرتبط را نیز از دست ندهید : تشریفات اجرای زای دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ