نمونه رای خسارت تاخیر در تنظیم سند به نام خریدار

مطالبه وجه التزام برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند
در رای نهایی این پرونده مطالبه وجه التزام برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند ممکن تلقی شده است عدم اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص مطالبه خسارت تاخیر برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند
شماره رای نهایی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۶۰
تاریخ رای نهایی:___
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در اجرای تعهد مبنی بر الزام به تنظیم سند تا تاریخ تنظیم دادخواست به مبلغ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال...که خواهان در جلسه دادرسی اظهار می دارد :منظور از تاخیر در اجرای تعهد ،تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند است...
از حیث خواسته ردیف دوم از دعاوی با استناد به مواد ۱۰ -۲۱۹- ۲۲۰- ۲۲۱- ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت قراردادی به ماخذ ۳۴۴ روز صادر می گردد.
رای دادگاه تجدید نظر
اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و حکم بر تایید استواری دادنامه نخستین صادر می نماید.برگرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی-مهدی منصوری طهرانی
-پژوهشگاه قوه قضاییه

محمدرضا کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09125253824-09194504079

این را هم بخوانید : تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

محکومیت فروشنده به تنظیم سند بدون دریافت وجه قرارداد

اختلاف در امکان مطالبه تنظیم سند رسمی پیش از پرداخت ثمن به دلالت ماده ۳۷۷ قانون مدنی طرفین عقود معاوضی اصولاً می‌توانند تسلیم مورد معامله را منوط به تسلیم معوض آن نمایند.

اما موردی که در اینجا مطرح می‌شود رابطه‌ای است که بین تعهد به تنظیم سند رسمی و تعهد به پرداخت ثمن وجود دارد بررسی آرای صادره از دادگاه ها موید اختلاف نظر در این خصوص است به این ترتیب که برخی فروشنده رادر موکول نمودن تنظیم سند به پرداخت ثمن ذیحق دانسته و به وی این اختیار را می دهند که تا هنگامی که ثمن را دریافت ننموده از انتقال رسمی مبیع خودداری نماید و این در حالتی است که برخی این حق را برای فروشنده به رسمیت نشناخته و برای چنین حکمی محمل قانونی فرض نمی کنند. از این رو با توجه به این اختلاف نظر لازم است طرفین در خصوص این اختیار در ضمن قرارداد توافق نموده و نسبت بین تنظیم سند و پرداخت ثمن را به طور دقیق در قرارداد مشخص نمایند در این قسمت به آرای مرتبط با پرونده ای اشاره می شود که در آن ملازمه تعهد به تنظیم سند و تعهد پرداخت ثمن مورد اختلاف است.
اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص  ارتباط تعهد به تنظیم سند و تعهد پرداخت ثمن
شماره رای نهایی:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۱۴۲
تاریخ رای نهایی:۱۳۹۲/۰۲/۱۴
رای دادگاه بدوی
با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن توسط خواهان است و تا زمانی که این مهم انجام نشود امکان تنظیم سند وجود ندارد دادگاه دعوی مطروحه بدین شرح را مسموع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد‌.
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر.. با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی مابین طرفین به شرح صفحه اول و تایید صحت و اصالت آن از طرف تجدیدنظرخوانده که از فروش خودرو مزبور به وسیله خانم ف.ب. به تجدید نظر خواه حکایت دارد و ادعای عدم پرداخت ثمن نمی‌تواند دلیل عدم تعهد تجدیدنظرخوانده به انتقال سند رسمی خودرو باشد و ایشان می تواند نسبت به مطالبه  ثمن در صورت عدم پرداخت آن از طریق مراجع قانونی اقدام نمایند بنابراین دادگاه، تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص{می دهد}...برگرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های ملکی-پژوهشگاه قوه قضاییه.

 کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مسئول خسارت وارده به ملک همسایه حین اجرای عملیات ساختمانی

مسئول و میزان مسئولیت وی نسبت به تخریب املاک مجاور در عملیات ساختمانی مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار )به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسئول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرفات آنها در ملک خود را ندارند بر عهده دارد مهندس مشاور هرچند در نظارت خود قصور کرده باشد مسئولیتی در این باره ندارد چون نهایتاً مسبب در ایراد خسارت محسوب می شود و با توجه به عمل مباشر مسئولیتی متوجه او نیست.


در زیر یک نمونه از آراء شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه‌ : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۲۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۶
رای دادگاه قانون خسارت به همسایه, خسارت به ساختمان مجاور, شکایت از همسایه خسارت, مسئول جبران خسارت گودبرداری, مسئول خسارتهای ساختمانی
در خصوص دعوی آقای ع.ک و خانم ف.ه. با وکالت خانم ها ب.د.و.م.ع به طرفیت آقای ع.چ و غیره به خواسته مطالبه اجرت المثل آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۶۸۴۷۶ ماهیانه از قرار ۲۱ میلیون ریال از تاریخ ۹۱/۳/۲۰ تا زمان تقدیم دادخواست مقوم به مبلغ ۶۳ میلیون ریال علاوه بر خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به این شرح که در مورخ ۲۰/۳/۹۱ در اثر خاک برداری غیر اصولی در ضلع غربی ساختمان موجبات تخریب و غیر قابل استفاده شدن آپارتمان خانه آنها را فراهم نموده است که به ناچار ایشان در محل دیگری سکنا نموده‌اند علیهذا تقاضای محکومیت خواندگان به ترتیب مجری و پیمانکار ساختمان کارفرما، مالک ساختمان و مهندس ناظر را به شرح دادخواست نمودند دادگاه پس از استماع اظهارات حاضرین و احراز مالکیت آنها که به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۱۲۵۶-۹۱-۱۳۹۱/۸/۲۳ اعلام شده است قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نمود کارشناس مربوطه تحت طی نظریه وارده به شماره ۱۴۹۳-۹۱-۱۳۹۱/۸/۲۳به طور مبسوط و مشروح اظهار نظر نموده است و علاوه بر اظهار نظر راجع به مواردی که البته موضوع خواسته نبوده است از جمله تعیین خسارت وارد بر ساختمان، قابل بازسازی بودن ملک،راجع به موضوع خواسته دایر بر تعیین زمان لازم جهت بازسازی ملک به مدت چهار ماه و اجرت المثل آپارتمان خانه آنها در آن ایام از قرار ماهیانه ۱۵ میلیون ریال اعلام نظر نموده است و در ادامه در تعیین میزان تقصیرخواندگان سهم مجری خوانده ردیف اول را در بروز حادثه ۸۵ درصد و سهم مهندس ناظر ۱۵ درصد اعلام نموده است اعتراض مطروحه از سوی وکیل خواهان عمدتاً متوجه آن قسمت از نظریه کارشناسی است که خارج از موضوع خواسته اظهار نظر شده است و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع و احوال موجود مغایرتی ندارد و لذا دادگاه ضرورتی جهت ارجاع به هیئت سه نفره مشاهده ننمود لکن در تشخیص سهم خواندگان در بروز حادثه دادگاه از نظر کارشناسان عدول می نماید و مجری ساختمان را به عنوان تنها مباشر مسئول مستقیم و تام در جبران خسارت وارده تشخیص می دهد زیرا همانطور که در نظریه مذکور اشاره شده خوانده ردیف اول پیمانکار بدون اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و متعارف اقدام به گودبرداری و پی کنی کنار دیوار همسایه خواهان بوده است و هر چند اگر مهندس ناظر هم به وظایف قانونی خود عمل می نمود ممکن بود از بروز حادثه جلوگیری شود لکن هیچگونه مباشرتی از وی در بروز این حادثه صورت نگرفته است و اگر بتوان ایشان را سبب حادثه هم فرض نمود مباشر اغوی از سبب می باشد و از طرفی در قراردادهای معمول میان مهندس ناظر و پیمانکارجبران چنین خسارت های پیش بینی نشده است تا بتوان بر اساس قرارداد وی را مسئول شناخت البته متخلف در انجام وظایف نظارتی وفق قانون مربوط به میزان قصور و تقصیر خود مستحق مجازات های پیش بینی شده خواهد بود علیهذا دادگاه دعاوی مطروحه را نسبت به خوانده ردیف اول صحیح و ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و با این توضیح که خوانده ردیف اول از تاریخ وقوع حادثه ۹۱/۳/۲۰ تا مورخ ۹۱/۴/۴ خواهان ها را در هتل شهر اسکان داده است وی را به پرداخت مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل از تاریخ ۹۱/۴/۱۴ الی ۹۱/۷/۱ در تاریخ تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه و حق الوکاله به نسبت محکوم به همچنین هزینه کارشناسی و خسارت تاخیر در تادیه که از تاریخ تقدیم دادخواست و بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهانها محکوم می‌نماید اجرای قسمت اخیر منوط به ترمیم  هزینه دادرسی می باشد دعوی نسبت به مازاد و نسبت به سایر خواندگان غیر ثابت تشخیص و مستند به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران-طباطبایی نژاد

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : نمونه دادخواست اثبات مالکیت برای شکایت در دادگاه

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 

  واتس اپ

نمونه دادخواست الزام به صدور پایان کار در دادگاه

الزام به اخذ پایان کار
مبنای حقوقی دادخواست
گواهی پایان کار سندی است که پس از اتمام عملیات بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی وی توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری صادر می‌شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی را تایید می کند.


اخذ پایان کار به وسیله ی مالک رسمی ملک انجام میشود اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت بنا شده باشد معمولا سازنده با وکالت نامه ی کاری که از مالک می گیرد تعهد به اخذ گواهی پایان کار می دهد.
در مواردی که ملک فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت فاقد پایان کار باشد شخص ذی نفع می‌تواند دعوی الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند.
البته در مواردی نیز ممکن است شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع ورزد که در چنین حالتی شخص ذی نفع می‌تواند الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار از دادگاه بخواهد.

این مطلب را هم از دست ندهید : دادخواست تنظیم سند رسمی وکالت کاری در قرارداد مشارکت در ساخت
طرفین دعوی
در این دعوا خواهان شخصی است که از صدور پایان کار نفع می برد و مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده است و  یا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است خوانده نیز شخصی است که اخذ گواهی پایان کار قانونا و یا طبق قرارداد بر عهده اوست  و از انجام این تعهد امتناع می کند این شخص می تواند مالک فروشنده یا پیش فروشنده ی ملک و یا سازنده ملک باشد در صورتی که متعهد اخذ پایان کار شخصی غیر از مالک باشد علاوه بر شخص متعهد مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار دهیم در مواردی که موضوع دادخواست الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است خوانده ی دعوا شهرداری مربوطه خواهد بود.
دادگاه صالح برای رسیدگی
کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه‌ی قضایی آن دادگاه واقع شده است.
نحوه ی اجرای رأی چگونه است؟ 
پس از قطعیت حکم محکوم له خواهان می تواند با درخواستی تقاضای اجرای رای صادر شده را بکند و بعد از صدور اجراییه به محکوم علیه خوانده ابلاغ می شود و فرصتی ده روزه به او داده میشود تا گواهی پایان کار را بگیرد در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادر شده خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه ی خود اقدام به اخذ پایان کار کند و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه کند برای مطالبه‌ی هزینه های پرداخت شده توسط محکوم له نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می‌توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رای و اجراییه صادر شده از محکوم علیه مطالبه کرد اگر امکان اخذ پایان کار توسط ذی‌نفع فراهم نشود می تواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید.
برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی
۱) کسی که مالک رسمی ملک است محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد متعهد به اخذ پایان کار شده است صرفاً به پرداخت خسارت و ضرر و زیان تاخیر انجام تعهد ملزم خواهد شد.
۲) اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود امکان اجرای این امور نیست.
۳) به علت اینکه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مرتبط به هم هستند همه ی آنها را می توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد.
مستندات قانونی
ماده ۲۲۰ قانون مدنی

برگرفته از راهنمای تحلیلی،کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران-حسین اقدامی

در این لینک می توانید نمونه آراء دادگاه و مقررات بیشتری در امور خرید و فروش آپارتمان را بخوانید.

عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری و تاثیر آن در اجرای طرح

صرف اینکه کاربری قطعه زمینی توسط شهرداری به عنوان فضای سبز تعریف شده باشد دلیلی بر قانونی بودن تصرفات شهرداری در ملک مذکور نیست و در این باره شهرداری باید ابتدا مطابق تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری عمل نماید و سپس اقدام به تصرف ملک و تبدیل آن به فضای سبز نماید در غیر این صورت به خواسته مالک حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر می شود.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۰۷
تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
رای شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم (ش.الف) با وکالت آقای(ع.س) به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران نسبت به دادنامه شماره۹۶۸_۹۰/۷/۱۶ از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر گردیده است این دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در لوایح تقدیمی اصحاب دعوی دادنامه اصداری را شایسته تایید نمی داند زیرا بر اساس سند مالکیت ارائه شده در پرونده و جوابیه استعلام ثبتی مالکیت تجدیدنظرخواه بر ملک مورد خواسته محرز می باشد و برابر نظریه کارشناسی که با اوضاع مسلم در پرونده نیز انطباق دارد ملک یاد شده به صورت پارک عمومی و فضای سبز در تصرف اقرار نموده ولی مدعی است که این تصرف قانونی است و برای ادعای خویش دلیلی ارائه ننموده است وجود کاربری فضای سبز نیز اذن یا مجوز قانونی برای تصرف املاکی که رای آن برابر قانون سند مالکیت صادر شده مدرک موجه تلقی نمی گردد و در پرونده نیز تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری نیز رعایت نگردیده است و نمی توان از آثار ماده ۲۲ قانون ثبت که ضامن و حافظ مالکیت شرعی و قانونی شهروندان می باشد صرف نظر نمود لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی شماره بخش تهران و پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه امی حسین خانی

برگرفته از دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاهها-توحید زینالی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در خصوص مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری و مقررات مربوط به آن اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

وکیل دیوان عدالت-09194504079

دادخواست الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک


مبنای حقوقی دادخواست
به موجب قانون پیش فروش ساختمان قرارداد پیش فروش فقط باید از طریق تنظیم سند رسمی پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد شود این الزام هرچند نص صریح قانون است در حال حاضر به طور کامل در کل کشور اجرا نمی شود در برخی از شهرهای کشور امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش وجود دارد با این حال اگر پیش خریدار پس از انعقاد قرارداد پیش فروش عادی بخواهد از الزام قانونی استفاده کند می بایست دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش ملک را مطرح کند.
برای تنظیم سند رسمی پیش فروش مدارک زیر لازم است :
۱_ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از اینکه مورد معامله در ازای سرمایه گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است.....

نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی و املاک را اینجا بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نمونه رای دادگاه در مطالبه بهای روز ملک از شهرداری

وکیل دیوان عدالت-09194504079

نمونه رای دادگاه در مطالبه بهای روز ملک از شهرداری


بسمه تعالی 

به تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰
شماره دادنامه : ۱۷۳۳
کلاسه پرونده : ۲۸/۸۹ ت / ۱۴۵۶
مرجع رسیدگی : شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدیدنظرخواه : شهرداری منطقه....
تجدیدنظرخوانده : تهران _ کوروش_ داریوش همگی فلاح‌زاده با وکالت آقای ابوالفضل..... و حامد .....
۵_ تجدید نظر خواسته : از دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۸ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی شهرداری منطقه..... تهران با مدیریت..... نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۸ در پرونده کلاسه ۷۸۳/۸۷ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی خواهان ها ....

برای دریافت نمونه آرای بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

تاثیر رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بر آرای محاکم دادگستری

وکیل تهران در دعاوی دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاثیر رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بر آرای محاکم دادگستری


آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری فقط برای شعب دیوان عدالت اداری اتباع بوده و برای محاکم عمومی دادگستری الزام‌آور نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب تجدیدنظر محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۷۹ مورخ:۱۳۹۳/۰۲/۳۰

                                                رای دادگاه

در خصوص تجدید نظرخواهی آقایان.ع.و.ج.م.و‌ شهرت هر سه نفر ن.و آقایان و خانم‌ها م.و.ع.ش.الف و الف شهرت .ه.و و خانم ب.ت . با وکالت آقایان ۱_د.ف ۲_ر.ث نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۴۶۰۰۹۵۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ صادر شده از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده شرکت .ت به پرداخت قیمت عادله ملک.......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

تاثیر فوت سازنده ملک بر قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل تهران در دعاوی دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاثیر فوت سازنده ملک بر قرارداد مشارکت در ساخت


در قرارداد مشارکت در ساخت بنا شخصیت سازنده مانند کارهای هنری انجام تعهد توسط شخص خاص موضوع تعهد است علت عمده عقد نیست بنابراین فوت وی موجب انفساخ قرارداد نمیشود.

در زیر یک نمونه از آرای محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۱۱۲۳۰۰۱۶۶ مورخ:۱۳۹۳/۰۲/۱۰

                                                  رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ب.م با وکالت آقای به طرفیت آقایان و خانمها .الف.م.و.ت.وراث مرحوم ش.الف وراث مرحوم مرحوم همگی الف.الف.و اداره امور سرپرستی دایر به تایید فسخ و بی اعتباری قرارداد عادی.........

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

میزان اعتبار توافق طرفین قرارداد مبایعه نامه در پرداخت عوارض نوسازی شهرداری

وکیل دعاوی ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

میزان اعتبار توافق طرفین قرارداد مبایعه نامه در پرداخت عوارض نوسازی شهرداری


اگر در مبایعه نامه محل کسب با سند عادی تسویه عوارض نوسازی شهرداری و رابطه بر عهده بایع باشد چنانچه در پی عدم پرداخت و پلمب مغازه،دین از سوی مشتری بدون اذن بایع و الزام حاکم پرداخت شود موجبی برای رجوع به متعهد وجود ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۲۴۸ تاریخ:۱۳۹۱/۰۹۲۷

                                            رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف.ن با وکالت آقای الف. الف و آقای به طرفیت آقای ک.ه باوکالت بعدی آقای ه.ت به خواسته مطالبه مبلغ ۱۴۲ میلیون و هفتصد و هشتاد و چهار هزار و یک بابت پرداخت.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته