چگونه از عوارض شهرداری شکایت کنیم

چگونه از عوارض شهرداری شکایت کنیم

دعاوی مالی از هر نوعی که باشند ممکن است برای اشخاص و نهادهای مختلف اتفاق بیفتند. شهرداری نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. بر اساس قانون مسئولیت مدنی هر نهادی که عمداً یا سهواً با بی‌احتیاطی خود باعث ایجاد خسارات مالی برای اشخاص مختلف شود، جریمه خواهد شد. از طرفی دیگر، عوارض و ‌مالیاتی که شهرداری به دلایل مختلف از شهروندان دریافت می‌کند، همیشه به درستی تعیین نمی‌شوند. این موارد می‌توانند دعاوی مالی شهرداری با نهادهای مختلف یا شهروندان را ایجاد کنند. در مواردی که عوارض بیش از حد ممکن در نظر گرفته شده باشد، در اختلافات مالی قراردادی، عوارض تخلفات ساختمانی، خسارات وارده به افراد مختلف و مواردی از این قبیل طرفین دعاوی در مراجع قانونی به حل و فصل دعاوی می‌پردازند. در ادامه راهنمای کامل دعاوی مالی با شهرداری و انواع این دعاوی را برای شما شرح داده‌ایم.

دعاوی مالی شهرداری چیست؟

دعاوی مالی شهرداری نوعی از اختلافات مالی هستند که شهرداری با اشخاص حقیقی و‌ حقوقی دارد. این اختلافات به علت تملک اراضی، عدم پرداخت عوارض و مالیات، افزایش نامتعادل عوارض، خسارات شهرداری به اشخاص و عواملی از این قبیل ایجاد می‌شوند. هر یک از این دعاوی در دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی مطرح شده و زیر نظر قاضی بررسی می‌شوند. پس از بررسی پرونده دعاوی مالی با شهرداری حق و حقوق طرفین حفظ شده و رأی نهایی دادگاه صادر می‌شود. چنانچه حق با اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، رأی به نفع آن‌ها است و اگر حق با شهرداری باشد، رأی نهایی دادگاه به نفع شهرداری صادر خواهد شد.

انواع دعاوی مالی با شهرداری

دعاوی مالی با شهرداری در حالت کلی به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند. این دعاوی شامل دعاوی مربوط به عوارض، دعاوی مربوط به قراردادها، خسارات، دعاوی تملک اراضی، دعاوی تخلفات ساختمانی و دعاوی مرتبط با خدمات عمومی می‌شوند. در راهنمای کامل دعاوی مالی با شهرداری به معرفی هر یک از این دعاوی پرداخته‌ایم.

دعاوی مربوط به عوارض و مالیات‌ها

طبق قانون هر ساخت و ساز جدید شهری ملزم به پرداخت عوارض است. نوسازی املاک، عمران و آبادانی شهرها عوارض دارد. مالکین باید هر ساله عوارض املاک خود را بررسی کرده و این عوارض را پرداخت نمایند. زمانی که مالک از پرداخت عوارض مربوط به ملک خود سر باز بزند یا پرداخت عوارض را به زمان دیگری موکول کند، دعاوی مالی مربوط به مالیات و عوارض ایجاد خواهند شد. طی این دعاوی مالک یا شهرداری نسبت به مبلغ عوارض تعیین شده، نحوه پرداخت آن، زمان پرداخت عوارض و... به اختلاف می‌خورند و شکایات خود را ثبت می‌کنند.

دعاوی مربوط به قراردادهای شهرداری با اشخاص

بخش دیگری از دعاوی مالی شهرداری با اشخاص مربوط به قراردادهای منعقد شده بین طرفین است. شهرداری برای اجرای پروژه‌های مختلف با پیمانکاران و تامین کنندگان قرارداد می‌بندد. این دعاوی در واقع به اختلافات و مسائل حقوقی شهرداری با پیمانکاران و مشاوران و سایر طرف‌های درگیر در قرارداد اشاره دارند. در صورتی که مفاد قرارداد اجرایی نشوند یا تعهدات مالی قرارداد انجام نشوند، این نوع از دعاوی شکل می‌گیرند.

برخی از انواع دعاوی مالی مربوط به قراردادهای شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی شامل موارد زیر می‌شوند:

  • عدم پرداخت مطالبات: یکی از شایع‌ترین دعاوی قراردادی بین شهرداری و اشخاص عدم پرداخت مبلغ قرارداد در زمان معین شده است‌. پیمانکاران به دلایلی همچون تاخیر در پرداخت مبلغ قرارداد یا عدم پرداخت مبلغ قرارداد دعاوی مالی با شهرداری را مطرح ‌می‌کنند.
  • تغییر شرایط قرارداد: در مواردی طرفین قرارداد ممکن است شرایط مندرج در قرارداد را تغییر دهند و این کار اختلافات مالی ایجاد کند. در این شرایط پیمانکار یا شهرداری می‌تواند نسبت به تغییرات ایجاد شده اعتراض نماید.
  • فسخ قرارداد: چنانچه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در این موارد نیز احتمال بروز دعاوی مالی بین طرفین قرارداد وجود دارد.
  • تأخیر در انجام کار: در شرایطی که پیمانکار قادر به اتمام پروژه در زمان معین شده نباشد، شهرداری می‌تواند دعاوی مالی را مطرح کرده و خسارات خود را از پیمانکار مطالبه کند.
  • کیفیت کار: در مواردی که پروژه انجام شده طبق استانداردهای توافق شده بین طرفین قرارداد پیش نروند، شهرداری می‌تواند نسبت به عملکرد پیمانکار اعتراض کند و کیفیت پایین پروژه را از طریق دریافت خسارت از پیمانکار جبران نماید‌.
  • مسائل مربوط به مواد قرارداد: اگر قراردادهای عقد شده بین شهرداری و پیمانکاران را دیده باشید، حتما می‌دانید که موادی برای قراردادها در نظر گرفته شده‌اند. در صورت عدم رعایت نکات مندرج در این مواد احتمال بروز دعاوی مالی بین طرفین وجود دارد.

دعاوی مربوط به تملک اراضی

دعاوی مالی مربوط به تملک اراضی در شهرداری نوعی از اختلافات و مسائل مالی شهرداری با اشخاص است که طی آن مالک اجازه تملک اراضی را به شهرداری نمی‌دهد. گاهی اوقات پروژه‌های عمومی شهرداری نیاز به تملک اراضی دارند. ممکن است مالک یک زمین با تملک اراضی موافق نباشد و این منجر به بروز دعاوی مالی شهرداری با مالک شود. این گونه از دعاوی مالی با شهرداری در موارد زیر پدیدار می‌شوند:

  • تملک اراضی به صورت قهری: چنانچه شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمومی خود به صورت اجباری اقدام به تملک اراضی کند، مالک می‌تواند به این نوع از تملک اعتراض کرده و دعاوی مالی را با شهرداری مطرح کند. این دعاوی با تنظیم دادخواست حقوقی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شوند و مورد برسی قرار می‌گیرند.
  • عدم پرداخت بهای تملک: از دیگر دعاوی رایج شهرداری و مالکین اراضی عدم پرداخت بهای تملک اازسوی شهرداری است. مالک در بسیاری از موارد به دلایلی همچون عدم دریافت مبلغ زمین یا تاخیر در پرداخت مبلغ تعیین شده اراضی دعاوی مالی و حقوقی را مطرح می‌کند.
  • ارزیابی نادرست قیمت: ارزیابی نادرست قیمت اراضی تملک شده از عوامل دیگری هستند که دعاوی مالی اشخاص با شهرداری را پدید می‌آورند. در صورتی که فرایند تملک اراضی با ارزیابی نادرست قیمت ملک پیش برود، مالک قادر به اعتراض بوده و شهرداری باید در مورد تعیین قیمت اصلی اراضی تجدید نظر کند.
  • دعاوی مرتبط با تخلفات تملک اراضی: چنانچه در فرآیند تملک اراضی نمایندگان شهرداری دچار تخلف بشوند، مالک می‌تواند با ارائه مستندات لازم نسبت به این تخلفات اعتراض کرده و دعاوی مالی با شهرداری را مطرح نماید.
  • تأثیر بر حقوق مالکیت: در مواردی ممکن است تملک اراضی از سوی شهرداری به حقوق مالکیت دیگران آسیب برساند. در این صورت مالک یا سایر افراد ذینفع می‌توانند نسبت به تخلف شهرداری دعاوی مطرح کنند و با کمک مراجع قانونی از حقوق مالکیت خود دفاع نمایند.
  • دعاوی مربوط به جبران خسارت در تملک اراضی: اگر شرایطی ایجاد شود که تملک اراضی از سوی شهرداری منجر به خسارت مالک شود، مالک می‌تواند از شهرداری شکایت کند و خواستار جبران خسارت وارده باشد.

دعاوی مربوط به خسارات مالی شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی

قصور شهرداری در حفظ مال و جان افراد می‌تواند عامل دیگری برای بروز دعاوی مالی شهرداری با افراد باشد. در صورتی که جان و مال افراد به دلایلی همچون سهل انگاری نمایندگان شهرداری به خطر بیفتد، احتمال مطرح کردن دعاوی مالی با نهاد شهرداری وجود دارد. این دعاوی معمولا شامل دعاوی زیر می‌شوند:

  • بروز سانحه در اثر نقص زیرساخت‌ها: در صورتی که یک فرد به علت نقص زیرساخت‌های شهری همچون پل خیابان و پیاده‌رو دچار آسیب جسمانی یا آسیب مالی شود، می‌تواند بر علیه شهرداری دعاوی مالی مطرح کند. به عنوان مثال اگر وجود چاله در خیابان باعث سقوط یک فرد و آسیب دیدن جسم وی شود، شهرداری موظف به پاسخگویی در این زمینه است.
  • عدم رعایت ایمنی در پروژه‌های عمرانی: گونه دیگری از دعاوی مالی مربوط به خسارات ایجاد شده در رابطه با عدم رعایت ایمنی در پروژه‌های عمرانی هستند. اگر شهرداری قادر به تامین امنیت لازم در اجرای پروژه‌های مختلف خود نباشد و این امر به بدن افراد آسیب برساند، فرد می‌تواند از شهرداری خسارت دریافت کند.
  • آسیب ناشی از عدم نگهداری مناسب: قصور شهرداری در تعمیر و نگهداری فضاهای عمومی چنانچه منجر به آسیب دیدن جسم عابران بشود، عابر می‌تواند دعاوی مالی مطرح کند و خواستار جبران خسارت یا پرداخت دیه از سوی شهرداری باشد.
  • حوادث ناشی از آلودگی یا خطرات محیطی: در شهرهای شلوغ فعالیت شهرداری ممکن است باعث آلودگی هوا، آلودگی محیط و ایجاد سایر مخاطرات محیطی باشد. این خطرات از آنجایی که به بدن افراد آسیب می‌رسانند، ممکن است باعث ایجاد دعاوی مالی شهرداری با افراد شوند.

شما در مطرح کردن تمامی انواع دعاوی مالی با شهرداری می‌توانید از خدمات وکلای ماهر و با تجربه کمک بگیرید و دعاوی را به نحو احسن به پایان برسانید.

دعاوی مالی شهرداری مربوط به تخلفات ساختمانی

ساخت و ساز در شهرها زیر نظر شهرداری پیش می‌رود و با ارائه پروانه‌های ساخت انجام می‌شود. چنانچه شهرداری متوجه تخلفات ساختمان سازی از سوی یک سازنده شود، می‌تواند سازنده را جریمه کند. با اعمال جریمه احتمال بروز دعاوی مالی بین شهرداری و سازندگان املاک وجود دارد. این دعاوی شامل موارد زیر هستند:

  • ساخت و ساز با مجوز غیر قانونی: شهرداری ممکن است به دلایل مختلف پروانه ساخت یک پروژه عمرانی را به طور غیر قانونی صادر کند. اگر افراد ذی‌نفع متوجه این موضوع باشند، می‌توانند از این اقدام شهرداری شکایت کنند.
  • ساخت و ساز بدون پروانه: در صورتی که مالک یا سازنده ساخت و ساز یک ملک را بدون دریافت پروانه از شهرداری آغاز کند، شهرداری می‌تواند بنای ساخته شده را تخریب کرده یا جریمه مربوط به ساخت و ساز بدون پروانه را دریافت کند. مالک نیز برای جلوگیری از تخریب ملک می‌تواند از شهرداری شکایت نماید و با کمک مراجع قانونی یا ارائه مستندلت لازم از تخریب ملک خود جلوگیری کند.
  • تخلفات در اجرای پروژه: چنانچه پروژه‌های ساخته شده بر اساس ضوابط مندرج در پروانه ساخت پیش نرفته باشند، شهرداری باید به مالک اخطار بدهد و در صورت نیاز ملک احداث شده را تخریب کند. در این موارد مالک قادر است نسبت به تصمیمات نمایندگان شهرداری اعتراض کند.
  • تغییر کاربری زمین و دعاوی مالی مرتبط با آن: تغییر کاربری زمین تنها زمانی مجاز است که شهرداری مجوزهای لازم را صادر کرده باشد. در غیر این صورت شهرداری این اقدام غیر قانونی مالک را پیگیری می‌کند و جریمه‌هایی را نیز برای آن در نظر می‌گیرد. چنانچه مالک با ارائه مستندات قانونی خلاف این امر را ثابت کند، قادر به دریافت خسارت از شهرداری یا اعتراض نسبت به اقدام شهرداری خواهد بود.
  • عدم رعایت مقررات شهر سازی: در مواردی که مالک مقررات مربوط به ساخت و ساز را زیر پا بگذارد، شهرداری می‌تواند مالک را جریمه کند. در این موارد مالک برای عدم پرداخت جریمه قادر به مطرح کردن دعاوی مالی و حقوقی با شهرداری خواهد بود.

دعاوی مربوط به خدمات عمومی

خدمات عمومی شامل خدماتی همچون روشنایی معابر، جمع آوری زباله از سطح شهر، ساخت معابر، ساخت فضاهای سبز و مواردی از این قبیل می‌شوند. دعاوی مربوط به خدمات عمومی شهرداری به اختلافاتی اشاره دارند که در نتیجه عدم ارائه خدمات عمومی یا ضعف در ارائه این خدمات مطرح می‌شوند. این دعاوی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر فعالیت مالی شهرداری تاثیر می‌گذارند‌. برخی از مهم‌ترین دعاوی مربوط به خدمات عمومی ارائه شده از سوی شهرداری موارد زیر هستند:

  • دعاوی مرتبط با عدم ارائه خدمات: اگر شهرداری به تعهدات خود در قبال پاکیزه نگه داشتن شهر عمل نکند، شهروندان می‌توانند دعاوی مالی مطرح کنند.
  • کیفیت نامناسب خدمات: گاهی اوقات شهرداری عوارض و مالیات خدمات ارائه شده را از شهروندان دریافت می‌کند اما خدمات با کیفیتی را در اختیار شهروند قرار نمی‌دهد. برای مثال ممکن است خدمات بهداشتی ناکافی باشند و آب لوله کشی‌ها غیر قابل استفاده باشد. چنانچه این موضوع به شهروندان خسارت وارد کند، شهرداری باید این خسارات را جبران نماید.
  • مسائل مربوط به عوارض و مالیات: شهرداری برای ارائه بسیاری از خدمات عمومی به شهروندان مالیات و عوارض دریافت می‌کند. اگر مبلغ مالیات تعیین شده از سوی شهرداری زیاد باشد، این امر باعث بروز دعاوی مالی می‌شود. زیرا شهروندان نسبت به پرداخت عوارض بیشتر از حد معمول اعتراض می‌کنند.
  • تأخیر در ارائه خدمات: تاخیر شهرداری در ارائه خدمات عمومی نیز دلیل دیگری برای بروز دعاوی مالی با شهرداری است. در صورتی که تاخیر در ارائه خدمات منجر به خسارت شهروندان شود، شهروندان می‌توانند از شهرداری شکایت کنند و خواستار جبران خسارت خود باشند.

در تمامی این دعاوی شما نیاز به تنظیم دادخواست دیوان عدالت یا تنظیم شکایت دارید. چنانچه با نحوه تنظیم این دادخواست آشنا نیستید، می‌توانید از خدمات وکیل حل و فصل دعاوی مالی با شهرداری بهره‌مند شوید. طرفین همچنین با کمک روش‌هایی همچون مذاکره و داوری می‌توانند دعاوی مالی با شهرداری را برطرف کنند و به حق و حقوق خود دست یابند.

مراحل رسیدگی به دعاوی

افرادی که قصد مطرح کردن دعاوی مالی با شهرداری را دارند باید مراحل مختلفی را طی کنند:

  • مؤدی می‌بایست اعتراض خود نسبت به اقدامات شهرداری را به صورت کتبی و در مدت زمان معین شده به سازمان مربوطه اعلام کند. این اعتراض شامل مستندات لازم برای اثبات ادعای معترض است.
  • پس از ثبت دادخواست رسیدگی به دعاوی مالی با شهرداری فرآیند بررسی اعتراضات آغاز می‌شود. سازمان مربوط به رسیدگی اعتراضات موظف است مندرجات پرونده و مستندات آن را بررسی کند و در صورت نیاز درخواست ارائه اطلاعات و مدارک بیشتر از مؤدی را داشته باشد.
  • در مرحله بعد که تمام جوانب پرونده دعاوی مالی با شهرداری مورد بررسی قرار گرفتند، رأی صادر می‌شود.
  • چنانچه رأی صادر شده قابل قبول نباشد، به جلسه تجدید نظر ارسال شده و پس از آن به مراجع بالاتر فرستاده می‌شود. اعضای هیأت‌های رسیدگی با بررسی مجدد پرونده و مدارک موجود در پرونده رأی نهایی را صادر می‌کنند. این رأی چند روز بعد از صادر شدن اجرایی خواهد شد.

جمع بندی

در این مطلب راهنمای کامل دعاوی مالی با شهرداری را در اختیار شما قرار دادیم. اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف ممکن است اختلافات مالی با شهرداری را مطرح کنند. این دعاوی شامل تخلفات ساختمانی، اختلافات مربوط به پرداخت عوارض و مالیات، دعاوی خدمات عمومی، دعاوی مربوط به قراردادهای منعقد شده از سوی شهرداری و دعاوی مرتبط با خسارات مالی اشخاص باشند. نه تنها اشخاص بلکه شهرداری نیز می‌تواند دعاوی مالی با اشخاص را مطرح کرده و خسارات مربوطه را از آن‌ها دریافت نماید. پس از مطرح نمودن دعاوی مراجع ذی‌ربط مسئول رسیدگی به این دعاوی بوده و با بررسی مستندات موجود رأی نهایی را صادر می‌کنند‌. درصورتی که شما نیز با شهرداری اختلافات مالی دارید، لازم است از خدمات یک وکیل ماهر و مجرب برای موفقیت پرونده خود استفاده کنید.

سوالات متداول

آیا می‌توان به تصمیمات شهرداری اعتراض کرد؟

بله. شهروندان یا اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به تصمیمات مختلف شهرداری از جمله تصمیمات مالی شهرداری اعتراض دارند، می‌توانند با مراجعه به مراجع قانونی اعتراضات خود را ثبت و پیگیری کنند.

چگونه می‌توان از حقوق خود در دعاوی مالی شهرداری دفاع کرد؟

افراد می‌توانند با جمع آوری مدارک و مستندات مورد نیاز، مشورت با یک وکیل ماهر و پیگیری قانونی دعاوی از حق خود دفاع کنند. چنانچه معترضین با قوانین و مقررات دفاع از حقوق خود آشنا نباشند، قادر به دفاع از حقوق خود نخواهند بود.

چه مدارکی برای طرح دعوی مالی نیاز است؟

برای مطرح نمودن دعاوی مالی با شهرداری به مدارکی همچون اسناد مالی، گزارش‌های کارشناس، نامه‌های رسمی، قرارداد، مدارک هویتی و هر نوع مدرکی که به اثبات دعوی کمک می‌کند، نیاز خواهید داشت.

رای دیوان عدات اداری برای عوارض تفکیک عرصه و اعیان

وکیل ابطال عوارض شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

تاریخ: 28 شهریور 1396

کلاسه پرونده: 96/345، 96/346، 96/167

شماره دادنامه: 609-608-607

موضوع رأی: ابطال جداول 2-18 ، 2-13 ، 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نحوه شکایت از شهرداری در خصوص تعهدات قراردادی

رسیدگی به خواسته الزام به ایفای تعهدات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نسبت به اشخاص حقیقی خارج از مصادیق صلاحیت دیوان می باشد.

در زیر دو نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۳۲۷ مورخ....

رای دیوان 

نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً احراز تخلف موسسات و اشخاص مقرر در قانون بر عهده دیوان عدالت اداری قرار داده شده وو ایفای تعهدات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اشخاص حقیقی خارج از مصادیق اختیارات این مرجع می باشد لذا در اجرای ماده ۴۸ همان قانون قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دماوند صادر می‌شود این ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری_ بشارتی فرد

رای دیوان 

جریان پرونده از این قرار است که وکیل شاکیه با تقدیم دادخواست به خواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر واگذاری ۶۸ مترمربع زمین مبادرت به طرح دعوی نموده و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دماوند صادر نموده است نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع باشد شعبه دیوان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می نماید در حالی که با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و مفاد دادخواست تنظیمی و مستندات ارائه شده و با عنایت به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات و موازین صادر گردیده و از ناحیه تجربه نظرخواهی اعتراض و موثری که مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامده علی هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره۱۶۹۹ _ ۹۲/۸/۲۹ را عینا تایید می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

اردلان_ مهری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی _۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

بیشتر بخوانید : مقررات تعیین عوارض برای تابلوهای واقع در سر در اماکن اداری و تجاری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

 واتس اپ

نمونه رای دیوان عدالت در مورد ورود ثالث نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ نمی‌توان به عنوان وارد ثالث در دیوان اقامه دعوی نمود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۴۸ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ 

رای دیوان وکیل تخصصی عوارض،وکیل جهت امور عوارض،وکیل برای عوارض شهرداری،وکیل متخصص کمیسیون 77،وکیل دیوان عدالت

نظر به اینکه مستندا به ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ رسیدگی به ورود ثالث در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد و حسب مدلول ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از ختم دادرسی شخص ثالث به عنوان وارد ثالث می‌تواند وارد دعوی شود که بنابراین اولاً _ با صدور رای در شعبه دوم دادرسی ختم گردیده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت مبنای قانونی نداشته است ثانیاً با فرض اینکه در رای کمیسیون ماده ۷۷ به ‌عنوان وارد ثالث شاکی به بتوان وارد شد اصولاً با صدور رای دیگر طرح و اقامه دعوی وارد ثالث مبنای قانونی نداشته است قطع نظر از اینکه اصول هم برابر قانون مذکور در مورد دعاوی که از طرف مراجع قضایی و در موضوعی از طرف اصحاب دعوی مطرح می باشد و هنوز ختم دادرسی اعلام نگردیده شخص ثالث به عنوان ورود ثالث حق ورود دارند که درمانحن فیه  اینگونه نیست و نسبت به رای کمیسیون ماده ۷۷ نمیتوان به عنوان وارد ثالث در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود علیهذا صرفنظر از موارد فوق عقیده دارم که با توجه به صدور رای از طرف مرجع قضایی دادگستری صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان در مورد وارد ثالث مبنای قانونی نداشته و مستندا به ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری عقیده به عدم صلاحیت دیوان و به شایستگی مرجع صادر کننده و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت صادر می گردد.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کریمی تبار _عبداللهی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : تمدید پروانه ساختمان با دریافت عوارض

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی _ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹