چگونه از عوارض شهرداری شکایت کنیم

چگونه از عوارض شهرداری شکایت کنیم

دعاوی مالی از هر نوعی که باشند ممکن است برای اشخاص و نهادهای مختلف اتفاق بیفتند. شهرداری نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. بر اساس قانون مسئولیت مدنی هر نهادی که عمداً یا سهواً با بی‌احتیاطی خود باعث ایجاد خسارات مالی برای اشخاص مختلف شود، جریمه خواهد شد. از طرفی دیگر، عوارض و ‌مالیاتی که شهرداری به دلایل مختلف از شهروندان دریافت می‌کند، همیشه به درستی تعیین نمی‌شوند. این موارد می‌توانند دعاوی مالی شهرداری با نهادهای مختلف یا شهروندان را ایجاد کنند. در مواردی که عوارض بیش از حد ممکن در نظر گرفته شده باشد، در اختلافات مالی قراردادی، عوارض تخلفات ساختمانی، خسارات وارده به افراد مختلف و مواردی از این قبیل طرفین دعاوی در مراجع قانونی به حل و فصل دعاوی می‌پردازند. در ادامه راهنمای کامل دعاوی مالی با شهرداری و انواع این دعاوی را برای شما شرح داده‌ایم.

دعاوی مالی شهرداری چیست؟

دعاوی مالی شهرداری نوعی از اختلافات مالی هستند که شهرداری با اشخاص حقیقی و‌ حقوقی دارد. این اختلافات به علت تملک اراضی، عدم پرداخت عوارض و مالیات، افزایش نامتعادل عوارض، خسارات شهرداری به اشخاص و عواملی از این قبیل ایجاد می‌شوند. هر یک از این دعاوی در دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی مطرح شده و زیر نظر قاضی بررسی می‌شوند. پس از بررسی پرونده دعاوی مالی با شهرداری حق و حقوق طرفین حفظ شده و رأی نهایی دادگاه صادر می‌شود. چنانچه حق با اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، رأی به نفع آن‌ها است و اگر حق با شهرداری باشد، رأی نهایی دادگاه به نفع شهرداری صادر خواهد شد.

انواع دعاوی مالی با شهرداری

دعاوی مالی با شهرداری در حالت کلی به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند. این دعاوی شامل دعاوی مربوط به عوارض، دعاوی مربوط به قراردادها، خسارات، دعاوی تملک اراضی، دعاوی تخلفات ساختمانی و دعاوی مرتبط با خدمات عمومی می‌شوند. در راهنمای کامل دعاوی مالی با شهرداری به معرفی هر یک از این دعاوی پرداخته‌ایم.

دعاوی مربوط به عوارض و مالیات‌ها

طبق قانون هر ساخت و ساز جدید شهری ملزم به پرداخت عوارض است. نوسازی املاک، عمران و آبادانی شهرها عوارض دارد. مالکین باید هر ساله عوارض املاک خود را بررسی کرده و این عوارض را پرداخت نمایند. زمانی که مالک از پرداخت عوارض مربوط به ملک خود سر باز بزند یا پرداخت عوارض را به زمان دیگری موکول کند، دعاوی مالی مربوط به مالیات و عوارض ایجاد خواهند شد. طی این دعاوی مالک یا شهرداری نسبت به مبلغ عوارض تعیین شده، نحوه پرداخت آن، زمان پرداخت عوارض و... به اختلاف می‌خورند و شکایات خود را ثبت می‌کنند.

دعاوی مربوط به قراردادهای شهرداری با اشخاص

بخش دیگری از دعاوی مالی شهرداری با اشخاص مربوط به قراردادهای منعقد شده بین طرفین است. شهرداری برای اجرای پروژه‌های مختلف با پیمانکاران و تامین کنندگان قرارداد می‌بندد. این دعاوی در واقع به اختلافات و مسائل حقوقی شهرداری با پیمانکاران و مشاوران و سایر طرف‌های درگیر در قرارداد اشاره دارند. در صورتی که مفاد قرارداد اجرایی نشوند یا تعهدات مالی قرارداد انجام نشوند، این نوع از دعاوی شکل می‌گیرند.

برخی از انواع دعاوی مالی مربوط به قراردادهای شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی شامل موارد زیر می‌شوند:

  • عدم پرداخت مطالبات: یکی از شایع‌ترین دعاوی قراردادی بین شهرداری و اشخاص عدم پرداخت مبلغ قرارداد در زمان معین شده است‌. پیمانکاران به دلایلی همچون تاخیر در پرداخت مبلغ قرارداد یا عدم پرداخت مبلغ قرارداد دعاوی مالی با شهرداری را مطرح ‌می‌کنند.
  • تغییر شرایط قرارداد: در مواردی طرفین قرارداد ممکن است شرایط مندرج در قرارداد را تغییر دهند و این کار اختلافات مالی ایجاد کند. در این شرایط پیمانکار یا شهرداری می‌تواند نسبت به تغییرات ایجاد شده اعتراض نماید.
  • فسخ قرارداد: چنانچه یکی از طرفین قرارداد به تعهدات مندرج در قرارداد عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. در این موارد نیز احتمال بروز دعاوی مالی بین طرفین قرارداد وجود دارد.
  • تأخیر در انجام کار: در شرایطی که پیمانکار قادر به اتمام پروژه در زمان معین شده نباشد، شهرداری می‌تواند دعاوی مالی را مطرح کرده و خسارات خود را از پیمانکار مطالبه کند.
  • کیفیت کار: در مواردی که پروژه انجام شده طبق استانداردهای توافق شده بین طرفین قرارداد پیش نروند، شهرداری می‌تواند نسبت به عملکرد پیمانکار اعتراض کند و کیفیت پایین پروژه را از طریق دریافت خسارت از پیمانکار جبران نماید‌.
  • مسائل مربوط به مواد قرارداد: اگر قراردادهای عقد شده بین شهرداری و پیمانکاران را دیده باشید، حتما می‌دانید که موادی برای قراردادها در نظر گرفته شده‌اند. در صورت عدم رعایت نکات مندرج در این مواد احتمال بروز دعاوی مالی بین طرفین وجود دارد.

دعاوی مربوط به تملک اراضی

دعاوی مالی مربوط به تملک اراضی در شهرداری نوعی از اختلافات و مسائل مالی شهرداری با اشخاص است که طی آن مالک اجازه تملک اراضی را به شهرداری نمی‌دهد. گاهی اوقات پروژه‌های عمومی شهرداری نیاز به تملک اراضی دارند. ممکن است مالک یک زمین با تملک اراضی موافق نباشد و این منجر به بروز دعاوی مالی شهرداری با مالک شود. این گونه از دعاوی مالی با شهرداری در موارد زیر پدیدار می‌شوند:

  • تملک اراضی به صورت قهری: چنانچه شهرداری برای اجرای پروژه‌های عمومی خود به صورت اجباری اقدام به تملک اراضی کند، مالک می‌تواند به این نوع از تملک اعتراض کرده و دعاوی مالی را با شهرداری مطرح کند. این دعاوی با تنظیم دادخواست حقوقی به مراجع ذی‌ربط ارسال می‌شوند و مورد برسی قرار می‌گیرند.
  • عدم پرداخت بهای تملک: از دیگر دعاوی رایج شهرداری و مالکین اراضی عدم پرداخت بهای تملک اازسوی شهرداری است. مالک در بسیاری از موارد به دلایلی همچون عدم دریافت مبلغ زمین یا تاخیر در پرداخت مبلغ تعیین شده اراضی دعاوی مالی و حقوقی را مطرح می‌کند.
  • ارزیابی نادرست قیمت: ارزیابی نادرست قیمت اراضی تملک شده از عوامل دیگری هستند که دعاوی مالی اشخاص با شهرداری را پدید می‌آورند. در صورتی که فرایند تملک اراضی با ارزیابی نادرست قیمت ملک پیش برود، مالک قادر به اعتراض بوده و شهرداری باید در مورد تعیین قیمت اصلی اراضی تجدید نظر کند.
  • دعاوی مرتبط با تخلفات تملک اراضی: چنانچه در فرآیند تملک اراضی نمایندگان شهرداری دچار تخلف بشوند، مالک می‌تواند با ارائه مستندات لازم نسبت به این تخلفات اعتراض کرده و دعاوی مالی با شهرداری را مطرح نماید.
  • تأثیر بر حقوق مالکیت: در مواردی ممکن است تملک اراضی از سوی شهرداری به حقوق مالکیت دیگران آسیب برساند. در این صورت مالک یا سایر افراد ذینفع می‌توانند نسبت به تخلف شهرداری دعاوی مطرح کنند و با کمک مراجع قانونی از حقوق مالکیت خود دفاع نمایند.
  • دعاوی مربوط به جبران خسارت در تملک اراضی: اگر شرایطی ایجاد شود که تملک اراضی از سوی شهرداری منجر به خسارت مالک شود، مالک می‌تواند از شهرداری شکایت کند و خواستار جبران خسارت وارده باشد.

دعاوی مربوط به خسارات مالی شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی

قصور شهرداری در حفظ مال و جان افراد می‌تواند عامل دیگری برای بروز دعاوی مالی شهرداری با افراد باشد. در صورتی که جان و مال افراد به دلایلی همچون سهل انگاری نمایندگان شهرداری به خطر بیفتد، احتمال مطرح کردن دعاوی مالی با نهاد شهرداری وجود دارد. این دعاوی معمولا شامل دعاوی زیر می‌شوند:

  • بروز سانحه در اثر نقص زیرساخت‌ها: در صورتی که یک فرد به علت نقص زیرساخت‌های شهری همچون پل خیابان و پیاده‌رو دچار آسیب جسمانی یا آسیب مالی شود، می‌تواند بر علیه شهرداری دعاوی مالی مطرح کند. به عنوان مثال اگر وجود چاله در خیابان باعث سقوط یک فرد و آسیب دیدن جسم وی شود، شهرداری موظف به پاسخگویی در این زمینه است.
  • عدم رعایت ایمنی در پروژه‌های عمرانی: گونه دیگری از دعاوی مالی مربوط به خسارات ایجاد شده در رابطه با عدم رعایت ایمنی در پروژه‌های عمرانی هستند. اگر شهرداری قادر به تامین امنیت لازم در اجرای پروژه‌های مختلف خود نباشد و این امر به بدن افراد آسیب برساند، فرد می‌تواند از شهرداری خسارت دریافت کند.
  • آسیب ناشی از عدم نگهداری مناسب: قصور شهرداری در تعمیر و نگهداری فضاهای عمومی چنانچه منجر به آسیب دیدن جسم عابران بشود، عابر می‌تواند دعاوی مالی مطرح کند و خواستار جبران خسارت یا پرداخت دیه از سوی شهرداری باشد.
  • حوادث ناشی از آلودگی یا خطرات محیطی: در شهرهای شلوغ فعالیت شهرداری ممکن است باعث آلودگی هوا، آلودگی محیط و ایجاد سایر مخاطرات محیطی باشد. این خطرات از آنجایی که به بدن افراد آسیب می‌رسانند، ممکن است باعث ایجاد دعاوی مالی شهرداری با افراد شوند.

شما در مطرح کردن تمامی انواع دعاوی مالی با شهرداری می‌توانید از خدمات وکلای ماهر و با تجربه کمک بگیرید و دعاوی را به نحو احسن به پایان برسانید.

دعاوی مالی شهرداری مربوط به تخلفات ساختمانی

ساخت و ساز در شهرها زیر نظر شهرداری پیش می‌رود و با ارائه پروانه‌های ساخت انجام می‌شود. چنانچه شهرداری متوجه تخلفات ساختمان سازی از سوی یک سازنده شود، می‌تواند سازنده را جریمه کند. با اعمال جریمه احتمال بروز دعاوی مالی بین شهرداری و سازندگان املاک وجود دارد. این دعاوی شامل موارد زیر هستند:

  • ساخت و ساز با مجوز غیر قانونی: شهرداری ممکن است به دلایل مختلف پروانه ساخت یک پروژه عمرانی را به طور غیر قانونی صادر کند. اگر افراد ذی‌نفع متوجه این موضوع باشند، می‌توانند از این اقدام شهرداری شکایت کنند.
  • ساخت و ساز بدون پروانه: در صورتی که مالک یا سازنده ساخت و ساز یک ملک را بدون دریافت پروانه از شهرداری آغاز کند، شهرداری می‌تواند بنای ساخته شده را تخریب کرده یا جریمه مربوط به ساخت و ساز بدون پروانه را دریافت کند. مالک نیز برای جلوگیری از تخریب ملک می‌تواند از شهرداری شکایت نماید و با کمک مراجع قانونی یا ارائه مستندلت لازم از تخریب ملک خود جلوگیری کند.
  • تخلفات در اجرای پروژه: چنانچه پروژه‌های ساخته شده بر اساس ضوابط مندرج در پروانه ساخت پیش نرفته باشند، شهرداری باید به مالک اخطار بدهد و در صورت نیاز ملک احداث شده را تخریب کند. در این موارد مالک قادر است نسبت به تصمیمات نمایندگان شهرداری اعتراض کند.
  • تغییر کاربری زمین و دعاوی مالی مرتبط با آن: تغییر کاربری زمین تنها زمانی مجاز است که شهرداری مجوزهای لازم را صادر کرده باشد. در غیر این صورت شهرداری این اقدام غیر قانونی مالک را پیگیری می‌کند و جریمه‌هایی را نیز برای آن در نظر می‌گیرد. چنانچه مالک با ارائه مستندات قانونی خلاف این امر را ثابت کند، قادر به دریافت خسارت از شهرداری یا اعتراض نسبت به اقدام شهرداری خواهد بود.
  • عدم رعایت مقررات شهر سازی: در مواردی که مالک مقررات مربوط به ساخت و ساز را زیر پا بگذارد، شهرداری می‌تواند مالک را جریمه کند. در این موارد مالک برای عدم پرداخت جریمه قادر به مطرح کردن دعاوی مالی و حقوقی با شهرداری خواهد بود.

دعاوی مربوط به خدمات عمومی

خدمات عمومی شامل خدماتی همچون روشنایی معابر، جمع آوری زباله از سطح شهر، ساخت معابر، ساخت فضاهای سبز و مواردی از این قبیل می‌شوند. دعاوی مربوط به خدمات عمومی شهرداری به اختلافاتی اشاره دارند که در نتیجه عدم ارائه خدمات عمومی یا ضعف در ارائه این خدمات مطرح می‌شوند. این دعاوی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر فعالیت مالی شهرداری تاثیر می‌گذارند‌. برخی از مهم‌ترین دعاوی مربوط به خدمات عمومی ارائه شده از سوی شهرداری موارد زیر هستند:

  • دعاوی مرتبط با عدم ارائه خدمات: اگر شهرداری به تعهدات خود در قبال پاکیزه نگه داشتن شهر عمل نکند، شهروندان می‌توانند دعاوی مالی مطرح کنند.
  • کیفیت نامناسب خدمات: گاهی اوقات شهرداری عوارض و مالیات خدمات ارائه شده را از شهروندان دریافت می‌کند اما خدمات با کیفیتی را در اختیار شهروند قرار نمی‌دهد. برای مثال ممکن است خدمات بهداشتی ناکافی باشند و آب لوله کشی‌ها غیر قابل استفاده باشد. چنانچه این موضوع به شهروندان خسارت وارد کند، شهرداری باید این خسارات را جبران نماید.
  • مسائل مربوط به عوارض و مالیات: شهرداری برای ارائه بسیاری از خدمات عمومی به شهروندان مالیات و عوارض دریافت می‌کند. اگر مبلغ مالیات تعیین شده از سوی شهرداری زیاد باشد، این امر باعث بروز دعاوی مالی می‌شود. زیرا شهروندان نسبت به پرداخت عوارض بیشتر از حد معمول اعتراض می‌کنند.
  • تأخیر در ارائه خدمات: تاخیر شهرداری در ارائه خدمات عمومی نیز دلیل دیگری برای بروز دعاوی مالی با شهرداری است. در صورتی که تاخیر در ارائه خدمات منجر به خسارت شهروندان شود، شهروندان می‌توانند از شهرداری شکایت کنند و خواستار جبران خسارت خود باشند.

در تمامی این دعاوی شما نیاز به تنظیم دادخواست دیوان عدالت یا تنظیم شکایت دارید. چنانچه با نحوه تنظیم این دادخواست آشنا نیستید، می‌توانید از خدمات وکیل حل و فصل دعاوی مالی با شهرداری بهره‌مند شوید. طرفین همچنین با کمک روش‌هایی همچون مذاکره و داوری می‌توانند دعاوی مالی با شهرداری را برطرف کنند و به حق و حقوق خود دست یابند.

مراحل رسیدگی به دعاوی

افرادی که قصد مطرح کردن دعاوی مالی با شهرداری را دارند باید مراحل مختلفی را طی کنند:

  • مؤدی می‌بایست اعتراض خود نسبت به اقدامات شهرداری را به صورت کتبی و در مدت زمان معین شده به سازمان مربوطه اعلام کند. این اعتراض شامل مستندات لازم برای اثبات ادعای معترض است.
  • پس از ثبت دادخواست رسیدگی به دعاوی مالی با شهرداری فرآیند بررسی اعتراضات آغاز می‌شود. سازمان مربوط به رسیدگی اعتراضات موظف است مندرجات پرونده و مستندات آن را بررسی کند و در صورت نیاز درخواست ارائه اطلاعات و مدارک بیشتر از مؤدی را داشته باشد.
  • در مرحله بعد که تمام جوانب پرونده دعاوی مالی با شهرداری مورد بررسی قرار گرفتند، رأی صادر می‌شود.
  • چنانچه رأی صادر شده قابل قبول نباشد، به جلسه تجدید نظر ارسال شده و پس از آن به مراجع بالاتر فرستاده می‌شود. اعضای هیأت‌های رسیدگی با بررسی مجدد پرونده و مدارک موجود در پرونده رأی نهایی را صادر می‌کنند. این رأی چند روز بعد از صادر شدن اجرایی خواهد شد.

جمع بندی

در این مطلب راهنمای کامل دعاوی مالی با شهرداری را در اختیار شما قرار دادیم. اشخاص حقیقی و حقوقی به دلایل مختلف ممکن است اختلافات مالی با شهرداری را مطرح کنند. این دعاوی شامل تخلفات ساختمانی، اختلافات مربوط به پرداخت عوارض و مالیات، دعاوی خدمات عمومی، دعاوی مربوط به قراردادهای منعقد شده از سوی شهرداری و دعاوی مرتبط با خسارات مالی اشخاص باشند. نه تنها اشخاص بلکه شهرداری نیز می‌تواند دعاوی مالی با اشخاص را مطرح کرده و خسارات مربوطه را از آن‌ها دریافت نماید. پس از مطرح نمودن دعاوی مراجع ذی‌ربط مسئول رسیدگی به این دعاوی بوده و با بررسی مستندات موجود رأی نهایی را صادر می‌کنند‌. درصورتی که شما نیز با شهرداری اختلافات مالی دارید، لازم است از خدمات یک وکیل ماهر و مجرب برای موفقیت پرونده خود استفاده کنید.

سوالات متداول

آیا می‌توان به تصمیمات شهرداری اعتراض کرد؟

بله. شهروندان یا اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به تصمیمات مختلف شهرداری از جمله تصمیمات مالی شهرداری اعتراض دارند، می‌توانند با مراجعه به مراجع قانونی اعتراضات خود را ثبت و پیگیری کنند.

چگونه می‌توان از حقوق خود در دعاوی مالی شهرداری دفاع کرد؟

افراد می‌توانند با جمع آوری مدارک و مستندات مورد نیاز، مشورت با یک وکیل ماهر و پیگیری قانونی دعاوی از حق خود دفاع کنند. چنانچه معترضین با قوانین و مقررات دفاع از حقوق خود آشنا نباشند، قادر به دفاع از حقوق خود نخواهند بود.

چه مدارکی برای طرح دعوی مالی نیاز است؟

برای مطرح نمودن دعاوی مالی با شهرداری به مدارکی همچون اسناد مالی، گزارش‌های کارشناس، نامه‌های رسمی، قرارداد، مدارک هویتی و هر نوع مدرکی که به اثبات دعوی کمک می‌کند، نیاز خواهید داشت.

نحوه ابطال پروانه ساختمانی املاک همجوار

به دلالت ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنها شخص ذینفع ، وکیل، قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی او می‌تواند مطابق قانون درخواست رسیدگی را از مرجع قضایی بنماید.

بنابراین در پرونده حاضر سوال این است در صورتی که برای ملکی پروانه ساختمانی صادر گردد و پروانه ساختمانی به هر دلیلی از جمله مخالفت آن با طرح تفصیلی، جامع و یا حتی  طرح هادی در تغایر بوده و مخالفت داشته باشد آیا هر شخصی در قالب همسایه می تواند تقاضای ابطال پروانه ساختمانی دارنده پروانه را بنمایند یا نه ؟برای تقاضای ابطال پروانه اشخاص شرایطی وجود دارد تا امکان استماع دعوی وی در مرجع قضایی وجود داشته باشد ؟
برابر ماده ۲ قانون پیش گفته تنها شخص ذی نفع می تواند در دیوان عدالت یا مراجع قضایی طرح دعوی نماید و مطابق رای شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها همسایه مجاور به عنوان ذینفع در شکایت ابطال پروانه ساختمانی ذینفع شناخته شده است بنابراین چنانچه فردی همسایه مجاور دارنده پروانه ساختمانی نبوده و با آن فاصله غیر متعارف و غیر معمولی داشته باشد و پروانه صادره موجب سایه اندازی، مزاحمت یا اشرافیت برای وی هم نگردد به عنوان ذینفع شناخته نشده و مشمول ماده ۲ و رای هیات عمومی به شرح فوق الذکر نمی گردد در این گونه موارد دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه ساختمانی برای اشخاص است، سمت شاکی برای طرح شکایت را محرز ندانسته قرار رد شکایت صادر می کند.

مطابق رای هیات عمومی شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲ در صورتی که برای مالک ملک همجوار پروانه ساخت صادر شده باشد و این پروانه مطابق مقررات و قواعد شهری از جمله طرح تفصیلی بوده اما مالک از مفاد آن تخطی نموده و تخلفاتی را در احداث بنا به انجام رسانده باشد بایستی بدانیم بازهم در اینگونه موارد تنها همسایه مجاور به عنوان ذینفع حق طرح شکایت در شهرداری و تقاضای ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت بررسی تخلفات وی را دارد بنابراین در این جاهم تنها همسایه موضوع رأي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري به عنوان ذي‌نفع قابل شناسايي است و به تبع آن حق شکايت در دیوان عدالت اداری را دارد.
این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : نمونه حکم ابطال رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری ، شهرداری و ملکی

☎️-0912-52-53-824

☎️-0991-52-53-824

☎️-0919-450-40-79

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نحوه شکایت از پروانه ساختمانی همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

به دلالت ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنها شخص ذینفع ، وکیل، قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی او می‌تواند مطابق قانون درخواست رسیدگی را از مرجع قضایی بنماید.

بنابراین در پرونده حاضر سوال این است در صورتی که برای ملکی پروانه ساختمانی صادر گردد و پروانه ساختمانی به هر دلیلی از جمله مخالفت آن با طرح تفصیلی، جامع و یا حتی  طرح هادی در تغایر بوده و مخالفت داشته باشد آیا هر شخصی در قالب همسایه می تواند تقاضای ابطال پروانه ساختمانی دارنده پروانه را بنمایند یا نه ؟برای تقاضای ابطال پروانه اشخاص شرایطی وجود دارد تا امکان استماع دعوی وی در مرجع قضایی وجود داشته باشد ؟
برابر ماده ۲ قانون پیش گفته تنها شخص ذی نفع می تواند در دیوان عدالت یا مراجع قضایی طرح دعوی نماید و مطابق رای شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها همسایه مجاور به عنوان ذینفع در شکایت ابطال پروانه ساختمانی ذینفع شناخته شده است بنابراین چنانچه فردی همسایه مجاور دارنده پروانه ساختمانی نبوده و با آن فاصله غیر متعارف و غیر معمولی داشته باشد و پروانه صادره موجب سایه اندازی، مزاحمت یا اشرافیت برای وی هم نگردد به عنوان ذینفع شناخته نشده و مشمول ماده ۲ و رای هیات عمومی به شرح فوق الذکر نمی گردد در این گونه موارد دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به تقاضای ابطال پروانه ساختمانی برای اشخاص است، سمت شاکی برای طرح شکایت را محرز ندانسته قرار رد شکایت صادر می کند.

مطابق رای هیات عمومی شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲ در صورتی که برای مالک ملک همجوار پروانه ساخت صادر شده باشد و این پروانه مطابق مقررات و قواعد شهری از جمله طرح تفصیلی بوده اما مالک از مفاد آن تخطی نموده و تخلفاتی را در احداث بنا به انجام رسانده باشد بایستی بدانیم بازهم در اینگونه موارد تنها همسایه مجاور به عنوان ذینفع حق طرح شکایت در شهرداری و تقاضای ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت بررسی تخلفات وی را دارد بنابراین در این جاهم تنها همسایه موضوع رأي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري به عنوان ذي‌نفع قابل شناسايي است و به تبع آن حق شکايت در دیوان عدالت اداری را دارد.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : نمونه حکم ابطال رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

میزان اعتبار سند عادی مالکیت در شکایت از شهرداری

اعتبار اسناد عادی مالکیت در اثبات ذی نفع بودن خواهان

پذیرش اسناد عادی مالکیت که به تایید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت دار نرسیده باشد ،در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است.وکیل امور شهرداری بهشهر،بهترین وکیل شهرداری کاشان،وکیل ماده 100 خراسان،بهترین وکیل ماده صد،وکیل امور شهرداری لاهیجان

دادنامه :۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳

رأی بدوی 

مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصأ مواد ۲۲ و ۴۸ قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشند، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستنداً به قانون صدرالذکر و آراء شماره ۴۷۴_۸۹/۱۰/۲۷و ۱۶۶     _۷۵/۵/۲۸[۷۵/۰۷/۲۸] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه به تأیید یا تنفيذ مراجع قانونی صلاحیت دار به شرح مندرج در ماده ۲۸ قانون ثبت نرسیده، پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برای ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ناظر بر ماده ۲ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این رأي ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد. 

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری -بشارتی فر

رای تجدیدنظر

 خلاصه شکایت شکات علیه مراجع طرف شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت این بوده به منظور عمران و آبادی شهر و در ازاء وعده پرداخت ارزش روز به میزان ۴۸ متر مربع از عرصه ملکی خود را عقب نشینی کرده و در اختیار شهرداری ... قرار داده اند. شهرداری حتی در مورد احداث ملک تجاری نیز تخفیف و مساعدتی نکرده و از پرداخت قیمت زمین خودداری کرده؛ تقاضای رسیدگی نموده اند. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به آراء وحدت رویه دیوان به استدلال اینکه سند عادی بدون تنفيذ از مراجع ذیصلاح مطابق مواد، ۲۲ و۴۷و ۴۸، پذیرفته نیست، قرار رد شکایت شکات را صادر کرده است. نظر به اینکه اولا تصديق ورود خسارت که در تبصره یک بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ پیش بینی شده بود ، در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حذف شده،ثانیاً دادنامه تجدید نظر خواسته نیز به جهات و دلایل قید شده در آن صادر گردیده و مضافاً از ناحیه شکات نیز اعلام وقوع تخلف مقررات نشده ،علیهذا تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان وجاهت قانونی نداشته و نتیجتاً دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می شود.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه-اردلان_مهری.

این مطلب را هم از دست ندهید : شکایت از شهرداری برای تملک رایگان بابت عقب نشینی ملک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

شرایط تاسیس مدارس غیر انتفاعی در ملک مسکونی

مدارس غیر انتفاعی اصولاً موسسات خصوصی با نظارت وزارت آموزش و پرورش هستند که به لحاظ نوع فعالیت تجاری محسوب می‌شوند اما در خصوص آموزشگاه هایی که جهت آموزش حرف و فنون و مطالبه علمی و فرهنگی دائر می‌شوند چنین موسساتی نوعا تجاری محسوب نمی‌شوند و در هیچ یک از قوانین تجارت تلقی نمی شود.بهترین وکیل امور شهرداری, وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل دیوان عدالت تهران, وکیل ماده 100 تهران, بهترین وکیل امور ساختمانی

در نهایت چنین نتیجه می گیرد که برپایی آموزشگاه در مکان غیرتجاری مجاز می باشد. همانگونه که بیان شد فعالیت آموزشگاه ها اصولاً تجاری محسوب نمی شود و بنابراین آموزشگاه می تواند در کاربری غیر تجاری تاسیس کرد اما این امر مقید به شروطی است از جمله رعایت سرانه جمعیت، رعایت دسترسی مناسب به خیابان‌ها، دائر کردن آموزشگاه در ساختمانی مستقل، پرداخت عوارض به شهرداری، عدم مشکلات ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین ضوابط و مقررات شهرسازی همواره یکی از ابزارهای اصلی هدایت و سازماندهی شهر به شمار رفته و به لحاظ امکان استفاده و به کارگیری آنها در مقاطع زمانی مختلف از کارایی و قابلیت اجرایی بیشتری برخوردارند در این راستا اولین مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در باب تراکم تحت عنوان «ضوابط منطقه بندی و تعیین تراکم های ساختمانی و کاربری اراضی در طرح های شهری» در مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۱۹تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۲/۷ اصلاح شده است طبق این مصوبه شهرداری ها می توانند بر مبنای رای کمیسیون ماده ۵ در مواردی که بهره برداری از ساختمان ها و تاسیسات احداث شده لطمه ای اساسی به توازن و تناسب شهر وارد نمی سازد و در اساس طرح جامع شهر موثر نیست با اخذ عوارض اختصاصی و گواهی عدم خلاف پایان کار صادر نمایند.

در نهایت از آنجایی که آموزشگاه مورد نظر منطبق با شرایط مستتر در فحوای جواز تاسیس نمی باشد [به نظر می رسد] در نتیجه به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری [آموزشگاههای که شرایط فوق الذکر را ندارند] رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تعطیلی محل صحیح تشخیص داده می شود و حکم به رد شکایت [در دیوان عدالت اداری]صادر می گردد. برگرفته از دوفصلنامه مندرج در رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری -محمد حسنوند- زهرا دانش ناری.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مقررات تغییر کاربری پارکینگ مسکونی به کاربری تجاری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

نحوه شکایت از شهرداری برای تصرف املاک و اراضی

دعوای رفع تصرف از اراضی متصرفی توسط واحدهای دولتی دعوایی ترافعی و حقوقی بوده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
الف_ خلاصه موضوع
 آقای الف ج دادخواستی به طرفیت سازمان امور آب استان لرستان به خواسته مطالبه مبلغ ۸۰ میلیون ریال ناشی از مانده ارزش ملک متصرفی به انضمام ۱۵% ارزش افزوده بر املاک برابر توافق با سازمان خوانده و کلیه خسارات تقدیم دادگاه های عمومی دورود نمود رسیدگی به شعبه سوم دادگاه مزبور ارجاع شد و این شعبه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۶۶۳۸۸۰۱۱۰۲ به استناد
ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع مذکور دانست و لذا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمود با ارجاع پرونده به شعبه یازدهم دیوان این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۱۱۰۰۸۳۶_۱۳۸۹/۱۲/۲۲ متقابلا به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی دورود صادر نمود لذا پرونده به نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت رسید که ایشان نیز طی نظریه مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ با تایید رای شعبه یازدهم دیوان عدالت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دورود اظهار نظر نمود و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود.
در نتیجه شعبه چهارم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۱۳۲_ ۱۳۹۰/۴/۱۵ با پذیرش استدلال شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی دورود مبادرت به حل اختلاف نمود.

وکیل امور شهرداری
ب_ رای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه خواسته شاکی خواهان به شرح ستون خواسته و متن دادخواست صدور حکم به رفع تصرف از اراضی متصرفی بوده که امری کاملا حقوقی و ترافعی است لذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۲۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۹ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان ممسنی صادر و اعلام می نماید مقرر است دفتر نظر به حدوث اختلاف در اجرای ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از کسب نظر مشاوران محترم دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال شود رای صادره قطعی است.
ج_ نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان
با توجه به اینکه صلاحیت مراجع قضایی تابع خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی است و خواسته خواهان به شرح فوق می باشد که خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان و حدود اختیارات و صلاحیت آن است و محاکم عمومی دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات صالح به رسیدگی می باشد علی هذا با تایید رای شعبه ۱۱ دیوان به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی ممسنی اظهار نظر می گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.
د_ رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ممسنی در باب صلاحیت رسیدگی به دعوی آقای ع الف به طرفیت اداره برق نوراباد ممسنی به خواسته رفع تصرف خوانده از زمین متصرفی به کیفیت منعکس در پرونده امر با التفات به اینکه مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری راجع به تصمیمات و اقدامات مراجع و مقامات احصا شده در ماده مزبور در غیر مورد ترافعی است و با عنایت اینکه مراجع قضایی در مقام رسیدگی به دعاوی و تظلمات اشخاص تابع عنوان خواسته بوده و نفیا یا اثباتا ماخوذ به اظهارنظر در حد خواسته معنونه می باشند و توجها به اینکه در مانحن فیه خواسته دعوی خواهان مذکور از وصف ترافعی برخوردار بوده و در نتیجه به نحو مطروحه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست علی هذا قطع نظر از چگونگی امر با پذیرش استدلال شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری و نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری و تایید قرار عدم صلاحیت شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۰۲۰_۹۰/۱/۲۳ صادره از شعبه مزبور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۸۹۰۹۹۷۷۲۲۰۱۰۰۸۹۵_۸۹/۱۰/۲۹ اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ممسنی با اعلام صلاحیت دادگاه یادشده در رسیدگی به موضوع مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر به منظور اقدام قانونی به دادگاه صالحه مرقوم ارسال شود. برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور- معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه

این مطلب را هم بخوانید :مقررات و نحوه  شکایت بابت ابطال سند مالکیت توسط اداره ثبت در دیوان عدالت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مقررات مربوط به برهای اصلاحی در پروانه ساختمان شهرداری

مطابق تبصره ۶ ماده 100 قانون شهرداریها
در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنماید در صورتی که بر خلاف پروانه یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است.
لازم به توضیح است بعضا از این تبصره چنین استنباط می شود که منظور از تجاوز به معبر یا به کوچه و خیابان که قبلا تملیک و احداث شده است می باشد و مالک اضافه بر مساحت زمین خود تجاوز به معبر عمومی نموده باشد در حالی که چنین برداشتی خالی از اشکال نیست چرا که در متن تبصره مالک موظف به رعایت مفاد پروانه و طرح مصوب است که به مساحت قبلی ملک اصلاحی خورده است.
این تبصره به شهرداری ها اجازه می دهد در صورت مراجعه اشخاص برای دریافت پروانه احداث یا تخریب و بازسازی بنا می بایست اصلاحی مصوب در طرح را رعایت نمایند و از این بابت هیچ حقوقی به مالک تعلق نمی گیرد لازم به ذکر است چنانکه مالک در حال حاضر نیاز به احداث یا بازسازی نداشته باشد و شهرداری در صدد اجرای طرح تعریض مصوب در طرح جامع برآید باید خسارت میزان اصلاحی را به مالک بپردازد و یا چنان که میزان اصلاحی مساحتی باشد که عملاً احداث بنا در باقیمانده پلاک کمتر از حد نصاب قانونی و صدور پروانه ممکن نباشد در این صورت شهرداری مکلف است کل مساحت اعم از اصلاحی و باقیمانده را تملک و بهای آن را بپردازد در خصوص اینکه مالک تقاضای تخریب و بازسازی داشته باشد مستحق دریافت خسارت برای میزان اصلاحی خواهد داشت یا خیر؟

شعبه ۳۱ دیوان چنین اظهار نظر کرده است به دلیل تکلیف مالک به رعایت برهای اصلاحی در زمان نوسازی درخواست اثبات استحقاق بهای ملک تملک شده مسموع نمی باشد.

برگرفته از اراضی و املاک واقع در طرح و نحوه دفاع از حقوق مالکانه-تهیه و تدوین جلیل پورسلیم بناب.

در صورت تمایل به مطالعه مقررات بیشتر مربوط به امور شهرسازی اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه دادخواست ابطال پروانه ساخت ملک همسایه در دیوان عدالت

وکیل متخصص شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

نمونه دادخواست ابطال پروانه ساخت ملک همسایه در دیوان عدالت


منشا قانونی
در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ مقرر شده است و وظایف شهرداری به شرح زیر است......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

الزام شهرداری به واگذاری زمین معوض

دیوان عدالت اداری

الزام شهرداری به واگذاری زمین معوض


شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شکایت شاکی به طرفیت شهرداری قزوین منطقه ۳ به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض
الف_خلاصه پرونده
شاکی درخواستی به طرفیت شهرداری قزوین و به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض به مساحت ۴۰۰ متر از پلاک ثبتی معین به دیوان عدالت اداری ارائه و طی آن اظهار می نماید که وی به استناد مبایعه نامه تنفیذ نشده توسط مرجع قضایی و نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توجه به رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواستار تحویل زمین معوض می باشد.
پرونده به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری ارجاع شده و شعبه مزبور پس از تبادل لوایح طی دادنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۹ با استناد به اینکه اولاً اسناد عادی موضوع تبصره ۶ قانون.....

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

نمونه رای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی


شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ۸۹/۱۲/۳ شکایت شاکی علیه شهرداری منطقه ۶ شیراز به خواسته الزام شهرداری منطقه ۶ شیراز به صدور پروانه ساختمانی......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته