وکیل تخلفات اداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مجازات استعمال مواد مخدر در قانون تخلف اداری

استعمال مواد مخدر با اعتیاد به آن تفاوت دارد منظور از استعمال مواد مخدر موضوع بند ۲۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواردی است مستخدم اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به صورت موردی و تفننی مبادرت به استعمال آن می نماید اعتیاد به موادمخدر زمانی تحقق می یابد که مستخدم در اثر تکرار استعمال مواد مخدر عادت به استفاده از آن پیدا کرده و استفاده از مواد مخدر به صورت موردی و تفننی نمی باشد مرسوم ترین راه های اثبات استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر اقرار کارمند به استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و نتیجه آزمایش اعتیاد به عمل آمده توسط مراجع ذیصلاح است در صورت اعتراف و اقرار کتبی مستخدم دایر بر اعتیاد به مواد مخدر و استفاده از آن هیات رسیدگی کننده می تواند به استناد اقرار مستخدم اقدام به صدور رای نماید و چنانچه اقرار تحت شرایط پیش بینی شده برای صحت آن صورت گرفته باشد دلیل دیگری برای اثبات استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر کارمند از جمله انجام آزمایش لازم نیست در صورت عدم اقرار کارمند مرتکب استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر اثبات ارتکاب اعمال مذکور از طریق دیگر از جمله انجام آزمایش شهادت شهود امکان پذیر است برای اثبات استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر از طریق آزمایش هیات ها می توانند با همکاری واحدهای حراست و دوایر مشابه کارمند متهم را به آزمایشگاه اعزام نموده و چنانچه نتیجه آزمایش مثبت باشد به استناد آن کارمند متهم را به مجازات مقتضی محکوم نمایند چنانچه کارمند متهم به استعمال یا اعتیاد مواد مخدر از اعزام جهت آزمایش تشخیص اعتیاد امتناع ورزد در این صورت هیات رسیدگی به تخلفات اداری با انعکاس کتبی این موضوع در پرونده اتهامی و با توجه به مدارک موجود می‌تواند اقدام به صدور رای مقتضی نماید لکن صرف امتناع کارمند متهم از اعزام جهت انجام آزمایش تشخیص اعتیاد دلیل بر اثبات اتهام نبوده ولی می توان آن را از جمله قراین مثبت تلقی و با توجه به مدارک دیگر موجود در پرونده رای مقتضی صادر کرد ممکن است کارمندی که نتیجه آزمایش او مثبت اعلام شده مدعی شود که نتیجه مثبت آزمایش ناشی از استعمال داروهای مرفین دار با تجویز پزشک بوده است که در این صورت تشخیص مراجع پزشکی ذیصلاح ملاک عمل خواهد بود در صورت تایید مراجع مذکور یا پزشک معالج علی‌رغم مثبت بودن نتیجه آزمایش اعتیاد به مواد مخدر اثبات نمی گردد.برگرفته از دکتر محمد نکویینگرشی نو تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹