نمونه رای خسارت تاخیر در تنظیم سند به نام خریدار

مطالبه وجه التزام برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند
در رای نهایی این پرونده مطالبه وجه التزام برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند ممکن تلقی شده است عدم اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص مطالبه خسارت تاخیر برمبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند
شماره رای نهایی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۶۰
تاریخ رای نهایی:___
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر در اجرای تعهد مبنی بر الزام به تنظیم سند تا تاریخ تنظیم دادخواست به مبلغ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال...که خواهان در جلسه دادرسی اظهار می دارد :منظور از تاخیر در اجرای تعهد ،تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند است...
از حیث خواسته ردیف دوم از دعاوی با استناد به مواد ۱۰ -۲۱۹- ۲۲۰- ۲۲۱- ۲۲۸ و ۲۳۰ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت قراردادی به ماخذ ۳۴۴ روز صادر می گردد.
رای دادگاه تجدید نظر
اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و حکم بر تایید استواری دادنامه نخستین صادر می نماید.برگرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های معاملات ملکی-مهدی منصوری طهرانی-پژوهشگاه قوه قضاییه

محمدرضا کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09125253824-09194504079

این را هم بخوانید : تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

واتس اپ

محکومیت فروشنده به تنظیم سند بدون دریافت وجه قرارداد

اختلاف در امکان مطالبه تنظیم سند رسمی پیش از پرداخت ثمن به دلالت ماده ۳۷۷ قانون مدنی طرفین عقود معاوضی اصولاً می‌توانند تسلیم مورد معامله را منوط به تسلیم معوض آن نمایند.

اما موردی که در اینجا مطرح می‌شود رابطه‌ای است که بین تعهد به تنظیم سند رسمی و تعهد به پرداخت ثمن وجود دارد بررسی آرای صادره از دادگاه ها موید اختلاف نظر در این خصوص است به این ترتیب که برخی فروشنده رادر موکول نمودن تنظیم سند به پرداخت ثمن ذیحق دانسته و به وی این اختیار را می دهند که تا هنگامی که ثمن را دریافت ننموده از انتقال رسمی مبیع خودداری نماید و این در حالتی است که برخی این حق را برای فروشنده به رسمیت نشناخته و برای چنین حکمی محمل قانونی فرض نمی کنند. از این رو با توجه به این اختلاف نظر لازم است طرفین در خصوص این اختیار در ضمن قرارداد توافق نموده و نسبت بین تنظیم سند و پرداخت ثمن را به طور دقیق در قرارداد مشخص نمایند در این قسمت به آرای مرتبط با پرونده ای اشاره می شود که در آن ملازمه تعهد به تنظیم سند و تعهد پرداخت ثمن مورد اختلاف است.
اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص  ارتباط تعهد به تنظیم سند و تعهد پرداخت ثمن
شماره رای نهایی:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۱۴۲
تاریخ رای نهایی:۱۳۹۲/۰۲/۱۴
رای دادگاه بدوی
با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت ثمن توسط خواهان است و تا زمانی که این مهم انجام نشود امکان تنظیم سند وجود ندارد دادگاه دعوی مطروحه بدین شرح را مسموع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد‌.
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر.. با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد قرارداد تنظیم شده فی مابین طرفین به شرح صفحه اول و تایید صحت و اصالت آن از طرف تجدیدنظرخوانده که از فروش خودرو مزبور به وسیله خانم ف.ب. به تجدید نظر خواه حکایت دارد و ادعای عدم پرداخت ثمن نمی‌تواند دلیل عدم تعهد تجدیدنظرخوانده به انتقال سند رسمی خودرو باشد و ایشان می تواند نسبت به مطالبه  ثمن در صورت عدم پرداخت آن از طریق مراجع قانونی اقدام نمایند بنابراین دادگاه، تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص{می دهد}...برگرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های ملکی-پژوهشگاه قوه قضاییه.

 کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر وجود کد رهگیری در میزان اعتبار معاملات املاک

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

مرجع صالح به شکایت از شهرداری در خصوص اضافه دریافتی عوارض شهرداری

قبل از رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به اختلاف در خصوص عوارض طرح دعوای تصدیق خسارت فاقد مبنای قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.وکیل متخصص ماده 100،وکیل برای تخلفات ساختمانی،وکیل جهت تخلفات ساختمانی،وکیل امور ملکی

شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۰۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۹

رای دیوان 

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری منطقه ۱۷ تهران به خواسته فوق الاشعار تقاضای تصدیق خسارت و استرداد مبلغ... ریال بابت دریافت اضافی عوارض 

با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن نظر به اینکه رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد و برابر لایحه دفاعیه مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته است به علاوه استعداد هرگونه طلب یک امر حقوقی و ترافعی است و مضافا بر اینکه تا قبل از رسیدگی به اختلاف در میزان و مبلغ عوارض در کمیسیون صدر الذکر طرح دعوی تصدیق خسارت مبنای قانونی ندارد. بنابر این شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع در دیوان نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کریمی

تبار_ عبداللهی

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه ماده 100 توسط پیمانکار

کریمی وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری-09194504079-09125253824-09915253824