توافق با شهرداری در استفاده تجاری از محل مسکونی

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه 
کلاسه پرونده ۹۲۱۷۰۹/۳۳
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی  الف وکالت ب
طرف شکایت : شهرداری تهران 
موضوع شکایت و خواسته الزام شهرداری به اقدام بر مبنای توافقات انجام شده در جهت تغییر کاربری ملک موکل و اعتراض به رای شماره ۹۲۰۵۰۸ مورخ ۹۲/۶/۶ کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
توافق با شهرداری جهت تثبیت تخلف قبل از رسیدگی به تخلف از ناحیه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری جایز نمی‌باشد.
گردشکار : مخلص و ماحصل ادعای وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است که موکل وی به موجب اجاره نامه منعقده با موجر از آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ۴/۱۶۱۴ استفاده تجاری می نموده که وجود رابطه استیجاری و برخورداری موکل از حق کسب و پیشه به موجب آراء صادره از سوی مراجع قضایی دادگستری مورد صحه قرار گرفته است از آنجایی که سابقاً کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به موجب رای شماره ۸۴۰۱۳۳ مورخ ۸۴/۲/۱۸ به علت تبدیل مسکونی به اداری حکم به رفع خلاف و اعاده به صورت مجاز صادر نموده و این رای توسط شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۳۵ و ۶۳۴ مورخ ۸۶/۴/۱۶ نقض گردید و سابقه استفاده تجاری موکل به موجب این رای مورد تایید واقع و علاوه بر آن پرداخت عوارض تغییر کاربری به اداره درآمد شهرداری به موجب قبض پیوست دادخواست موافقت شهرداری را بر تغییر کاربری مسکونی به تجاری به دنبال داشته و رای شماره ۹۲۰۵۰۸ مورخ ۹۲/۶/۶ بدون در نظر گرفتن جهات مذکور صادر شده لذا ضمن اعتراض به رای مذکور تقاضای الزام شهرداری به توافق انجام شده را می نماید که با ارجاع دادخواست شاکی و ابلاغ به طرف شکایت اجمال مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است متعاقب صدور رای شعبه ۲۸ و شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در خصوص احد از شکات رای به رد شکایت صادر گردید و با اعلام تعارض موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح و این هیات موضوع را مشمول مدلول رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۸۷/۴/۲ اعلام نموده و رای کمیسیون معترض به منطبق با این رای صادر شده است از طرفی در خصوص توافق با شهرداری به تثبیت واحد تجاری پرداخت عوارض دلیل بر توافق نمی باشد رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به رأی می‌نماید.
رای دیوان 
قطع نظر از اینکه تخلف ملک مرقوم طی رای شماره ۲۷۲ مورخ ۸۸/۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تابع رای شماره ۲۱۲ مورخ ۸۷/۴/۲ این هیات اعلام شده مشمول آراء دیگر هیات نظیر رای شماره ۴۶۸ مورخ ۸۱/۱۲/۲۵و ۱۰۷مورخ ۹۱/۳/۱ و شماره ۹۷ مورخ ۹۳/۱/۲۵ نیز می تواند قرار گیرد از آنجایی که برابر صورتجلسه شماره ۳۳۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران تثبیت واحدهای تجاری که قبل از سال ۸۰ احداث شده را با پرداخت عوارض تجویز نموده است با توجه به اینکه مستندات ارائه شده از سوی وکیل شاکی به پیوست دادخواست دلالت بر سابقه فعالیت تجاری ملک قبل از سال ۸۰ را داشته و پرداخت عوارض صرف نظر از میزان و زمان پرداخت بابت تثبیت واحد تجاری و تقدیر ثبوت می باشد بنابراین رای کمیسیون معترض به واجد ایراد  تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد و در خصوص بخش دیگر خواسته شاکی مبنی بر الزام شهرداری به اقدام بر مبنای توافقات انجام شده نیز پس از رسیدگی مجدد کمیسیون و تبعیت از رای دیوان بنا به تکلیف مقرر در ماده ۱۱ قانون مذکور و صدور مجدد شهرداری موظف است نسبت به تثبیت واحد تجاری اقدام نماید و قبل از صدور رای از ناحیه کمیسیون مذکور و قطعی شدن رای صادره پذیرش خواسته شاکی بر مبنای توافقات حاصله الزام شهرداری نسبت به پذیرش خواسته مطروحه از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و از این حیث با استناد به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

برگرفته از رویه قضائی شهب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

در این لینک می توانید نمونه آراء بیشتری ازدیوان عدالت اداریدر مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را بخوانید.

اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری و مقررات مربوط به آن

اعتراض به آراء بدوی کمیسیون ماده صد کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰
طبق ماده 100 از قانون شهرداریها و تبصره های آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده می شود.

نکته ای که در اینجا شایان ذکر است این که مقررات قانونی تبصره های ذیل ماده 100 رسیدگی ماهوی به پرونده های تخلفات ساختمانی را به مرحله بدوی و مرحله تجدید نظر و یا به این تعبیر تقسیم ننموده است و از منطوق و ظاهر عبارت در ماده ۱۰۰ نیز چنین مفهومی بدوی و تجدیدنظر استنباط نمی شود و موضوعی که می توان در اینجا آن را عنوان نمود بحث دو مرحله ای بودن رسیدگی به تخلفات ساختمانی به معنا و تعبیر اصطلاحی و روال مرسوم در قوانین حاکم بر دادرسی است برابری و مساوی بودن اعضای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ نسبت به اعضای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ همچنین عدم پیش‌بینی اعضای بیشتر برای کمیسیون تجدیدنظر دلالت بر این دارد که کمیسیون بدوی که رسیدگی کننده مرحله اول است با کمیسیون دوم به شکل کمیسیون بدوی و تجدید نظر اصطلاحی معمول نیست و ویژگی خاصی برای دو کمیسیون مقرر نشده است و کمیسیون مرحله دوم از نظر اعضا هیچ تفاوتی با اعضای کمیسیون مرحله اول ندارد و فقط پس از اعتراض به رای صادره کمیسیون مرحله اول کمیسیون دوم با اعضایی که غیر از اعضای کمیسیون مرحله اول می باشند تشکیل می‌شود در حالی که این چنین روشی در دادرسی دادگاه ها دیده نمی شود مضاف بر اینکه اعضای دادگاه تجدید نظر محاکم قضایی از تجربه قضاوت بیشتری بهره مند هستند و نسبت به دادگاه بدوی از تعداد قضات دیگر و مشاورین برخوردارند قانونگذار نیز به این امر توجه داشته و در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از کلمات پژوهش خواهی یا تجدید نظر خواهی استفاده نکرده و عبارت اعتراض را به کار برده و استعمال این واژه کاملا درست بوده است یعنی قانونگذار نخواسته شرایط دادرسی دشواری را در مرحله دوم و موصوف به تجدید نظر حاکم کند بلکه وضع کمیسیون دوم را برای دقت بیشتر و رعایت حقوق شهروندی برقرار نموده است.

این مطلب را هم بخوانید : تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر کمیسیون ماده 100 شهرداری

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند رای این کمیسیون قطعی است باید توجه داشت که به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است نسبت به موضوع تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند بنابراین و با عنایت به عبارت ارسال دارد رسیدگی در کمیسیون مربوطه غیر حضوری است اما به هیچ وجه واخواهی برای آن در نظر گرفته نشده و درصورت اعتراض  ذینفع باید ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به مرجع تجدیدنظر ارائه نماید شاید علت عدم پذیرش واخواهی در مورد آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که از ویژگی های آرای تخلفات ساختمانی معلوم و مشخص بودن آدرس محل ساختمان مورد تخلف است به آدرس ذینفع بر اساس مکان وقوع تخلف ساختمانی ملاک شناسایی ذینفع است آدرس ساختمان باید دقیقاً در رای ذکر شود دفاع غیر حضوری و اینکه دعوت حضوری در کمیسیون برای دفاع ذینفع از خود یک تکلیف قانونی برای اعضای کمیسیون نیست و حضور نماینده شهرداری اگرچه بدون اعمال رای می باشد ممکن است همان را به دفاع یک جانبه سمت و سوق دهد که این شبه را با پیشنهاد و وضع قانون مناسب می‌توان برطرف نمود.

نکته این که در مواردی مشاهده می‌شود متخلف ساختمانی پس از احداث بنای غیرمجاز آن را به غیر منتقل می نماید سوال این است که پرونده متشکله و ابلاغ مربوط به آن و حکم صادره به نام کدام یک از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باید صادر و ابلاغ گردد انتقال گیرنده قائم مقام مالک قبلی می باشد بنابراین در فرض سوال احکام به نام انتقال گیرنده صادر میشود.

بنابراین وی ۱۰ روز پس از ابلاغ رای به او حق تجدیدنظرخواهی خواهد داشت در فرضی که کمیسیون تجدید نظر رای کمیسیون بدوی را در قالب تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجه تلقی کند تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد عدم منع تشدید مجازات در کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده ۱۰۰ این در حالی است که به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد دراین موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می‌کند.برگرفته از کمیسیون های شهرداری-امید محمدی

در این لینک می توانید نمونه آراء دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را به طور کاربردی بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ابطال اقدامات تملکی ناشی از نقض مقررات قانون زمین شهری

دعوی ابطال اقدامات تملکی ناشی از نقض مقررات قانون زمین شهری مصوب ۶۶
مقررات قانون زمین شهری مطابق ماده ۲ قانون مذکور منحصرا حاکم بر اراضی شهری در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها بوده و به موجب تبصره ۱۱ ماده ۹ این قانون تملک در شهرهای خاص و با رعایت تبصره ها ۷ و ۸ ماده ۹ این قانون در سراسر کشور در بازه زمانی ۵ سال از تاریخ تصویب این قانون و تملک جهت ایجاد تاسیسات عمومی زیر بنایی و اجرای طرح‌های دولتی موضوع تبصره ۷ ماده ۹ و تملک به منظور حفاظت از میراث فرهنگی کشور موضوع ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری و تملک جهت امر مسکن و طرح های شهرهای موضوع بندهای الف و ب ماده ۹ قانون زمین شهری بر اساس تقسیم بندی اراضی در قانون زمین شهری مشتمل بر اراضی موات دایر بایر با رعایت ضوابط مربوط به تشخیص نوع زمین موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و با رعایت ضوابط و مقررات و اقداماتی که جهت تملک زمین های بایر و دائر ضروری بوده تملک صورت پذیرد علاوه بر آن لحاظ حقوق و امتیازات مالکین و صاحبان سایر حقوق اراضی مورد تملک که قانونگذار برای صاحبان حق در مورد زمین هایی که در اجرای این قانون  تملک می‌شود باید تملک صورت پذیرد و عدم رعایت هر یک از این جهات قانونی منجر به طرح دعوی می شود که به یک نمونه از این جهات  اشاره می شود.

۱_ دعوی ابطال اقدامات تملکی به دلیل عدم رعایت بازه زمانی قانون زمین شهری
مبنای وضع مقررات قانون زمین شهری در مورد تملک قهری اراضی وجود عسر و حرج است و عسر و حرج امری استثنایی و خلاف اصل است و مقرراتی که برای رفع آن وضع می شود بایستی در مکان مورد مشخص و زمان معین اعمال گردد امام خمینی نیز با عنایت به همین امر در اجازه مورخ ۱۳۶۰/۷/۱۹ خود به مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت  وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود مجازند در تصویب و اجرای آن... .

این مطلب را هم از دست ندهید : نمونه رای دادگاه در اعلام غیر موات بودن باغ

قانونگذار نیز با استفاده از همین اجازه مقررات مربوط به تملک قهری اراضی را صرفاً در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های ۷ و ۸ آن را در کلیه شهرها و شهرک های سراسر کشور به مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا دانسته است.
بنابراین با توجه به تاریخ تصویب قانون زمین شهری ۱۳۶۶/۶/۲۲ پس از گذشت ۵ سال ۱۳۷۱/۶/۲۱ ماده ۹ قانون مزبور و تبصره‌های ۱۱ گانه آن که دولت و شهرداریها را مجاز به تملک اراضی اشخاص دانسته لغو می‌گردد بدیهی است پس از مهلت مذکور سایر مواد قانون کماکان در کلیه شهرها قابل اجرا خواهد بود.
که دعوی مذکور طبق ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۴۰۹ مورخ ۸۸/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت است که ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین مورد ادعا در صلاحیت دیوان قرار داده قابل استماع در شعب دیوان است.

برگرفته از صلاحیت شرکت ایوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری محمدرضا دلاوری محمد حسین دلاوری.

در این لینک می‌توانید نمونه آرا دیوان عدالت اداری و مقررات بیشتری در خصوص زمین شهری بخوانید کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شرایط تخریب ملک به دلیل عدم پرداخت جریمه ماده 100

لزوم تخریب به دلیل استنکاف از پرداخت جریمه
اولاً در هر مورد که ذینفع از پرداخت جریمه قطعی شده امتناع نماید شهرداری مکلف است پرونده را مجدد به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ارجاع نماید و خواستار صدور رای تخریب شود.

ثانیاً به صراحت تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون مذکور به دلالت اقتضا و وحدت ملاک تبصره‌های ۴ و ۵ همان مأخذ قانونی و بر اساس سیاق عبارات این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلافی کمیسیون مکلف به صدور رای تخریب خواهد بود.

ثالثاً ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون و درخواست صدور رای قلع بنا علاوه بر رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف داشتن جنبه اجبار کنندگی این اقدام است تا مانع استنکاف از پرداخت جریمه از ناحیه ذینفع شود بنابراین در این موارد ایرادی به رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی تواند وارد باشد.

رابعاً کمیسیون بایستی از ذینفع دعوت به عمل آورده و دلایل وی را مورد بررسی قرار دهد تا چنانچه دلایل مقرون به صحت تشخیص داده شده از صدور رای تخریب امتناع و با لحاظ ضوابط و شرایط قانونی در میزان جریمه تعیین شده بازنگری و چنانچه ذینفع از پرداخت جریمه منطبق با اصول و موازین قانونی استنکاف نمود و با رجوع به اصل و قاعده مربوط به وصف داشتن جنبه الزام آور بودن آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و با استناد به تبصره های ۲ و ۳ ماده 100 قانون مذکور به دلالت اقتضا و وحدت ملاک تبصره‌های ۴ و ۵ همان قانون و بر اساس سیاق عبارت این تبصره ها و اصل بودن حکم تخریب برای ساختمان های خلافی اقدام به صدور رای تخریب نماید.

این مطلب را هم از دست ندهید : مراحل تشگیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
اما در فرضی که نسبت به رای اصلی که در آن برای مالک جریمه مقرر شده است در دیوان عدالت اداری اعتراض شده است دستور موقت نیز صادر نشده و اعتراض در شعب دیوان بدوی یا تجدید نظر دیوان در حال رسیدگی است در این حین شهرداری به دلیل امتناع از اجرای رای به عدم تمکین از رای کمیسیون و پرداخت جریمه مجددا با طرح موضوع در کمیسیون ماده صد حکم تخریب به دلیل عدم تبعیت و پرداخت جریمه صادر می نماید در این صورت تکلیف شعب رسیدگی کننده چیست ؟ 

به نظر می‌رسد شهرداری اختیار قانونی برای ارجاع امر به کمیسیون ماده صد برای صدور رای تخریب دارد اما تجویز تخریب و رفع خلاف از ناحیه این کمیسیون و اجرای چنین رایی نیز قبل از رسیدگی قطعی در دیوان عدالت اداری می تواند در صورت صدور حکم له مالک در دیوان عدالت اداری برای وی منجر به ورود خسارت غیرقابل جبران که در آتیه جبران آن متعسر  می باشد گردد بنابراین بهتر است در این موارد در صورتی که نسبت به اینگونه آرا اعتراض می گردد شعب دیوان با صدور دستور موقت از بروز و ظهور چنین خساراتی جلوگیری نمایند.

مقررات و نمونه آراء بیشتری از دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را در این لینک بخوانید.

برگرفته از رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت

به موجب مواد ۹ و ۱۲ و ۹۴ قانون ت و آ.د.د.ع.ا حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل بیان شده است.
۱_ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که به موجب قانون موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲_ صدور رای وحدت رویه در مواردی که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳_ صدور رای ایجاد رویه که در موضوع واحد آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
۴_ صلاحیت رسیدگی به آرای قبلی هیات عمومی که از جانب رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات دیوان اعلام اشتباه یا مغایر با قانون یا متعارض یکدیگر اعلام شده است.
۵_ رسیدگی به تقاضای تجدید نظر از آراء هیات عمومی در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای صادره از هیات عمومی را خلاف موازین شرع تشخیص داده باشد.

چون مطالعه حدود وظایف و صلاحیت هیات عمومی در خصوص هر یک از وظایف و تکالیف فوق مستلزم بحث جداگانه است لذا به شرح بندهای بعدی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را به تفکیک مطالعه می کنیم.

این مطلب را از دست ندهید  تاثیر عدم حضور و پاسخ نماینده سازمان دولتی در شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری

بند اول : حدود صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات و آیین نامه ها و نظامات دولتی

صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت از مصوبات و آیین نامه ها از چهار جهت قابل مطالعه است:

اول حدود صلاحیت هیات عمومی به لحاظ وضعیت شاکی

دوم : حدود صلاحیت هیات عمومی به لحاظ وضعیت طرف شکایت

سوم : حدود صلاحیت هیات عمومی به لحاظ نوع و موضوع مصوبه مورد اعتراض

چهارم حدود صلاحیت هیات عمومی از لحاظ جهت ایراد و اعتراض به مصوبه مورد شکایت

که به مطالعه بخشی از موضوعات مذکور می‌پردازیم :

الف) صلاحیت هیات عمومی به لحاظ وضعیت شاکی

طبق قانون آیین دادرسی مدنی علی الاصول طرح دعوی از ناحیه افراد ذینفع یا ذی سمت قابل استماع است و از طرفی طبق قوانین مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع صرفاً صلاحیت رسیدگی به شکایت مردم از واحدهای دولتی را دارد حال سوال این است که آیا شکایت از مصوبات دولتی و دستگاه‌های اجرایی در هیات عمومی منوط به شکایت از طرف واحد های غیردولتی و ذی نفع می باشد یا خیر ؟
برای پاسخ به سوال مذکور به بررسی موضوع در دو بحث جداگانه خواهیم پرداخت در مبحث اول نسبت به بررسی لزوم طرح شکایت از ناحیه اشخاص ذینفع و در مبحث دوم موضوع را از حیث لزوم یا عدم لزوم شکایت از ناحیه مردم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱_ عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی‌نفع

در قوانین ایران ذینفع تعریف نشده است و فقط در پاره ای از قوانین لزوم طرح دعوی از ناحیه ذی‌نفع شرط شده است برخی از حقوقدانان نفع مورد ادعا را نفع حقوقی مشروع ایجاد شده باقی شخصی و مستقیم اعلام می نمایند بنابراین شخصی که از دعوی طرح شده نفع مستقیم نداشته باشد و یا نفع وی شخصی نباشد ذی‌نفع تلقی نمی شود و چنین شخصی حق طرح شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را به دلیل این که فاقد شرط ذی‌نفع بودن که از شرایط تقدیم دادخواست و طرح شکایت است ندارد.
در قانون اساسی در دو اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به صورت کلی مورد تصریح قرار گرفته است در اصل ۱۷۰ قانون اساسی قانونگذار قضات دادگاه ها را مکلف به عدم اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نموده و در ذیل اصل مذکور اعلام نموده هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و در اصل ۱۷۳ مقرر داشته است بمنظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
در هر دو اصل مذکور ابطال مصوبات و آیین نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است و از مرجعی که در داخل دیوان نسبت به این قبیل موضوعات اختیار رسیدگی دارد هیچ سخنی به میان نیامده است با این تفاوت که در اصل ۱۷۰ قانون گذار اساسی به صراحت اعلام داشته است که هرکس می تواند ابطال مصوبات و آیین‌نامه‌های خلاف قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیار را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند ولی در اصل ۱۷۳ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام شده است هر چند واژه هر کس و مردم در خصوص صلاحیت واحد های دولتی جهت طرح شکایت از آیین نامه ها و مصوبات محل مناقشه و بحث است لکن در خصوص عدم دلالت هر دو واژه مذکور در مورد لزوم طرح شکایت صرفاً از ناحیه ذی نفع  اختلافی وجود ندارد زیرا هم واژه مردم و هم واژه هر کس مطلق و عام بوده و شامل افراد ذی نفع و غیر ذی نفع می گردد بنا بر این طبق قانون اساسی پذیرش شکایت از مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری منوط به طرح شکایت از ناحیه ذی نفع نمی باشد .

برگرفته از صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری-غلامرضا مولابیگی

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به صلاحیت  دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

رسیدگی به استنکاف از اجرای حکم یا تصمیم شعبه دیوان عدالت اداری

در قانون ت و آ .د.د.ع.ا در پاره ای از موارد در صورت عدم اجرای تصمیم یا دستور یا رای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مقننه ضمانت اجرای انفصال از خدمت یا خدمت دولتی را پیش بینی نموده است که رسیدگی به آنها به شرح ذیل در صلاحیت شعب بدوی هست.
۱_ عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر
در مواردی که طرف شکایت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست و ضمایم نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید و عذر موجهی نیز ارائه ننماید شعبه رسیدگی کننده متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید که چند نکته در خصوص این موضوع قابل ذکر است:

اول اینکه محکوم نمودن مستنکف از ارائه پاسخ وقتی میسور است که پاسخ ظرف یکماه واصل نشده باشد و عذر موجهی نیز برای عدم ارسال پاسخ ارائه نشده باشد ممکن است اداره طرف شکایت به هر دلیل از پاسخ در یکماه امتناع نماید چنانچه عضو موجهی برای این تاخیر نداشته باشد به انفصال از خدمت محکوم می شود

دوم اینکه این حکم متوجه بالاترین مسئول اداره طرف شکایت است چنانچه به عنوان مثال اداره کل آموزش و پرورش استان طرف شکایت بوده مدیر کل مسئولیت پاسخگویی را دارد و در صورت عدم ارسال پاسخ ظرف یک ماه بدون عذر موجه به انفصال از خدمت محکوم خواهد شد ولی چنانچه بالاترین مسئول موضوع را جهت ارائه پاسخ به مدیران یا مسئولان مادون خود یا کارشناسان حقوقی ارجاع نموده باشد و ایشان از دادن پاسخ خودداری کنند مسئولیت متوجه آن ها خواهد بود.

سوم اینکه در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر قانونی و عدم ارائه عذر موجه مستنکف به انفصال از خدمت محکوم می شود و به انفصال از مطلق خدمات دولتی محکوم نمی گردد بلکه فقط از پست تحت تصدی به عنوان خدمت دولتی منفصل می شود.

چهارم رسیدگی به موضوع استنکاف مستلزم تشکیل پرونده جدید و ثبت جدید است و شعبه رسیدگی کننده بعد از اینکه متوجه عدم ارسال پاسخ ظرف یک ماه و عدم ارائه عذر موجه شد چنانچه بخواهد به موضوع استنکاف رسیدگی کند باید موضوع استنکاف را جهت ارجاع و ثبت جدید به نظر معاونت قضایی جهت ارجاع برساند و با ارجاع و ثبت جدید نسبت به موضوع رسیدگی نماید و جهت رسیدگی باید مستنکف را دعوت و دفاعیات او را استماع نماید زیرا ممکن است برای عدم ارسال پاسخ عذر موجهی ارائه نماید.

پنجم آیا رسیدگی به استنکاف و حکم به انفصال مستنکف از ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر قانونی منوط به این است که شعبه بدون پاسخ طرف شکایت نتواند به موضوع رسیدگی نماید یا اینکه مطلقاً در هر حال شعبه حق رسیدگی به موضوع را خواهد داشت؟

این مطلب را هم از دست ندهید : مرجع رسیدگی به خواسته استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از سیاق عبارت تبصره ماده ۳۰ قانون ت و آ.د.د.ع.ا اینگونه استنباط می گردد که فرقی نمی کند که شعبه بتواند بدون پاسخ به موضوع رسیدگی نماید یا نه ولی در عمل رویه دیوان متمایل به استفاده از این ضمانت اجرا در مواردی است که بدون پاسخ طرف شکایت شعبه نتواند به موضوع رسیدگی نماید و الا چنانچه بدون پاسخ به موضوع رسیدگی نماید نوبت به اجرای تبصره ذیل ماده ۳۰ نمی‌رسد مضافاً اینکه تراکم پرونده ها هم مانع از اجرای تبصره ذیل ماده ۳۰ گردیده است ولی به هر حال چنانچه شعبه بخواهد می تواند به دلیل عدم ارسال پاسخ در مدت مقرر نسبت به اجرای تبصره اقدام نماید و ضمن اینکه با توجه به مفاد دادخواست نسبت به صدور رای نیز اقدام می‌کند.برگرفته از  صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری- غلامرضا مولابیگی

در صورت تمایل می توانید اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرای شعب دیوان عدالت اداری در مورد آئین دادرسی دیوان عدالت را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ، دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079

وکیل برای شکایت از شهرداری زاهدان

دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در کلیه استان های سراسر کشور وجود دارند می‌توانید نشانی ، تلفن ،کد پستی هر کدام مربوط و به تفکیک هر شهر را اینجا به طور کامل بخوانید این دفاتر صرفاً وظیفه قبول دادخواست و لوایح بعدی مربوط به دادخواست ها را برعهده داشته و جز ارجاع پرونده به دیوان عدالت اداری مرکز که مستقر در تهران می باشد و تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و شکایت از شهرداری ها می باشد وظیفه ای را برعهده ندارد.

1-راهنمایی و ارشاد مراجعان به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعان مسئولین دفاتر مذکور باید نسبت به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز شرایط تقدیم دادخواست و طرح دعوی در دیوان عدالت اداری آگاهی داشته باشند.

2-پذیرش دادخواست شاکیان و ثبت آن ها به ترتیب وصول و تسلیم رسید ثبت دادخواست شاکی یا وکیل و نماینده قانونی وی نیز پذیرش و ثبت لوایح و درخواست طرفین دعوی همچنین پذیرش دادخواست ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و درخواست ابطال مصوبات یا صدور رای وحدت رویه و ایجاد رویه

3-تصدیق تصویر اسناد و مدارک شاکی

4-پذیرش اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست.

5-ابلاغ اخطار رفع نقص به شکات.

6-پذیرش تقاضای دستور موقت و ثبت آن.

7-ابلاغ نسخه دادخواست شکایات یا آراء به طرف شکایت  و ثبت آن در سامانه مدیریت پرونده های قضایی (cms)

8-ثبت و پذیرش درخواست استرداد دادخواست و دعوی با احراز هویت و تایید و تصدیق امضا یا اثر انگشت متقاضی درخواست استرداد و ذکر تاریخ صحیح و کامل استرداد دادخواست و دعوی.

9-اجرای دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن

البته صرف نظر از مزایای فراوان آن در کاستن ترددهای غیرضرور ساکنین شهرهای دیگر به تهران جهت طرح دعوا، موجب تطویل در ارجاع و ثبت پرونده در شعبه دیوان عدالت اداری مستقر در تهران جهت رسیدگی می گردد.

به نظر می‌رسد که در امور فوری و ضروری همانند دستور موقت توقف اجرای رای کمیسیون ماده 100 شهرداری، شکایت از آراء جریمه و تخریب کمیسیون ماده 100شهرداری، شکایت از نحوه محاسبه عوارض مشاغل و املاک توسط شهرداری،شکایت از شهرداری بابت عدم صدور پروانه ساختمانی و سایر امور شهرداری که در شرح وظایف شهرداری قرار داشته و از انجام آن سر باز می‌زند و یا بر خلاف قوانین و مقررات آن را به انجام می رساند،شکایت از مصوبات خلاف قوانین و مقررات شورای شهر و ابطال مصوبات آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بابت عوارض مشاغل و املاک و مطالبه بهای املاک و اراضی در واقع در طرح شهرداری و سایر امور و دعاوی مربوط به شهرداری و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و ابطال مصوبات خلاف قانون و امثالهم شاکی به دلیل ضرورت و فوریت مجبور به حضور در دیوان عدالت اداری تهران و طرح شکایت مستقیم خود در این مرجع می باشند به هر حال تنها مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به شکایت از شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری مستقر در تهران می باشد و در صورت نیاز به استفاده از خدمات وکیل دادگستری متخصص در دعاوی شهرداری و عدم امکان حضور شاکی در شهر تهران جهت استفاده از خدمات وی در تهران ویا تفویص وکالت به وکیل دادگستری به هر دلیل از جمله بعد مسافت طولانی می توانند از طریق دفاتر اسناد رسمی در همان شهر محل سکونت نسبت به تنظیم وکالت به نام وکیل در دفاتر اسناد رسمی اقدام نمایند.

فراموش نگردد تنها وکلایی قادر به وکالت در شکایت از شهرداری و اقدامات و تصمیمات آنها در دیوان عدالت اداری دارند که علاوه بر دارا بودن پروانه وکالت دادگستری تخصص، دانش و تجربه لازم در این گونه مسائل را داشته باشند اینجانب محمدرضا کریمی متخصص و باتجربه در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری علاقه و آمادگی خود را جهت وکالت در اینگونه موارد اعلام نموده و امید است با اتکال به خداوند منان  و با کمک خود شما نسبت به احقاق حقوق شهروندی شما اقدام نمایم.

بدیهی است امکان ارسال مطالب و مدارک از طریق دو پیام رسان تلگرام و واتس آپ برای شما فراهم است و می توانید قبل از تنظیم وکالتنامه و یا مراجعه به اینجانب نسبت به ارسال مدارک خویش به شماره زیراقدام نمائید و پس از بررسی موضوع شکایت شما و امکان طرح دعوا و پیشرفت کار نسبت به قبول وکالتتان اقدامات لازم صورت گیرد.

با احترام

محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری 

تلفن مستقیم وکیل جهت ارسال مدارک به واتس آپ و تلگرام-09194504079

ضمنا ازطریق این لینک میتوانید فرم دادخواستهای بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری را دانلود کنید.

عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری و تاثیر آن در اجرای طرح

صرف اینکه کاربری قطعه زمینی توسط شهرداری به عنوان فضای سبز تعریف شده باشد دلیلی بر قانونی بودن تصرفات شهرداری در ملک مذکور نیست و در این باره شهرداری باید ابتدا مطابق تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری عمل نماید و سپس اقدام به تصرف ملک و تبدیل آن به فضای سبز نماید در غیر این صورت به خواسته مالک حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر می شود.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۰۷
تاریخ : ۱۳۹۱/۱۰/۰۲
رای شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی خانم (ش.الف) با وکالت آقای(ع.س) به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران نسبت به دادنامه شماره۹۶۸_۹۰/۷/۱۶ از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر گردیده است این دادگاه در این مرحله از رسیدگی پس از مطالعه پرونده و دقت نظر در لوایح تقدیمی اصحاب دعوی دادنامه اصداری را شایسته تایید نمی داند زیرا بر اساس سند مالکیت ارائه شده در پرونده و جوابیه استعلام ثبتی مالکیت تجدیدنظرخواه بر ملک مورد خواسته محرز می باشد و برابر نظریه کارشناسی که با اوضاع مسلم در پرونده نیز انطباق دارد ملک یاد شده به صورت پارک عمومی و فضای سبز در تصرف اقرار نموده ولی مدعی است که این تصرف قانونی است و برای ادعای خویش دلیلی ارائه ننموده است وجود کاربری فضای سبز نیز اذن یا مجوز قانونی برای تصرف املاکی که رای آن برابر قانون سند مالکیت صادر شده مدرک موجه تلقی نمی گردد و در پرونده نیز تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری نیز رعایت نگردیده است و نمی توان از آثار ماده ۲۲ قانون ثبت که ضامن و حافظ مالکیت شرعی و قانونی شهروندان می باشد صرف نظر نمود لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از پلاک ثبتی شماره بخش تهران و پرداخت خسارت دادرسی صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه امی حسین خانی

برگرفته از دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاهها-توحید زینالی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در خصوص مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری و مقررات مربوط به آن اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-09194504079