واگذاری بخشی از ملک در قبال تغییر کاربری با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی
آیا کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیارات قانونی در موافقت با تغییر کاربری به صورت مشروط به واگذاری اراضی مالکین متقاضی تغییر کاربری به شهرداری به صورت رایگان خارج از حد نصاب قانونی یعنی همان مدلول تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در حین تفکیک را دارد؟
برابر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها،شهرداری ها مجازند در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند شش دانگ می باشند برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز و معابر عمومی شهر تا ۲۵ درصد را به صورت رایگان دریافت نمایند طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران کمیسیون موضوع این ماده صرفا وظیفه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها را داشته و اساساً مجاز نیست اظهار نظر مشروط و معلق نماید و شرط اختصاص درصدی از اراضی مالکین متقاضی تغییر کاربری به شهرداری در قبال درخواست تغییر کاربری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع بوده و بی تردید نقض آشکار ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به شمار میرود.
اما متاسفانه بر خلاف قانون موجود و صراحت قانون در تکالیف این کمیسیون و وظایف شهرداری کمیسیون های ماده ۵ با سوء استفاده از تقاضای مالکین درخواست تغییر کاربری آنها را مشروط به واگذاری بخشی از اراضی در قبال تغییر کاربری می نمایند این واگذاری در قالب اوقات نهتنها در اکثریت قریب به اتفاق اوقات بیشتر از حد نصاب مقرر در قانون می باشد و البته از آنجا که به نظر میرسد تصمیمات کمیسیون ماده ۵ جزوه تصمیمات حاکمیتی محسوب می گردد بنابراین در صورت درخواست متقاضی تغییر کاربری و عدم موافقت مالک متقاضی، واگذاری ۷۰ درصد از اراضی خویش در قبال تغییر کاربری کمیسیون مزبور با این درخواست مخالفت نموده و عملاً تغییر کاربری عقیم میماند.
این مطلب جالب را در این خصوص از دست ندهید : نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق