شماره پرونده : ۰۵۲۹_۹۴۰
در خصوص اتهام........ دائر بر تغییر کاربری میزان ۱۶ متر مربع کاربری آلاچیق تراس و اتاقک موضوع گزارش جهاد کشاورزی با التفات به کیفرخواست اصداری از دادسرای گزارش فوق الذکر......
وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
نمونه رای تعلیق اجرای مجازات بابت تغییر کاربری
شماره پرونده ۰۵۳۶_۹۴۰
در خصوص درخواست محکوم علیه......... و پیشنهاد قاضی اجرای احکام دادسرای شهرستان........... مبنی بر تعلیق مجازات جزای نقدی لازم الاجرا در خصوص محکوم علیه.......... نظر به اینکه بزه موضوع از درجه ۷ بوده و بیش از یک سوم مجازات را تحمل کرده است و نظر به جهات تخفیف در مورد مورد محکوم علیه از جهت وضع خواص محکوم علیه وضع اقتصادی مشارالیه و اجرای حکم قلع و قمع و پیش بینی اصلاح مرتکب توسط مقام محترم پیشنهاد دهنده و عدم وجود خلاف آن و فقدان سابقه کیفری موثر مثبوت یا اعلامی محکوم علیه سوابق مشمول ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی موجبات اجابت درخواست موصوف فراهم بوده مستنداً به مواد ۴۰_۴۶_۴۹_۵۱_۵۲_۵۴ و ۵۵ قانون مرقوم اجرای بقیه مجازات جزای نقدی محکوم علیه را به مدت ۵ سال معلق می نماید و مقرر می دارد هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور این رای تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نگردد محکومیت تلقی وی بی اثر می شود و چنانچه مرتکب یکی از جرایم مذکور گردد پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می‌نماید این رای قطعی است.
کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹۰۹۱۲۵۲۵۳۸۲۴
شماره پرونده : ۰۰۴۵_۸۷۰ نمونه رای تغییر کاربری, مجازات تغییر کاربری, قانون تغییر کاربری, مجازات تغییر کاربری اراضی, حکم کیفری تغییر کاربری
در خصوص اتهام آقای........ فرزند......... دائر بر اقدام به تغییر کاربری غیرمجاز به میزان ۳۱۶ متر مربع از اراضی باغی پلاک مزرعه........... موضوع شکایت جهاد کشاورزی.......... با مدیریت ..........یا نمایندگی حقوق........... این دادگاه با... با مدیریت ....نمایندگی حقوقی........، این دادگاه با توجه به تحقیقات معموله و نظر به احراز و اثبات ادعای متهم مبنی بر انجام اقدامات فوق در سال ۱۳۸۳ با بررسیپرونده استنادی کلاسه ۱۶۰۱/۸۳ ع س ۱ شعبه اول دادگاه عمومی....... و نامه شماره ۸۸۴۳ مورخ ۸۳/۸/۱۳ از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان..... که صراحتا به اقدام متهم در ساخت دو باب ملک ساختمانی یکی به متراژ ۲۰۰ متر مربع و دیگری ۱۵۰ متر مربع نموده و این در صورتی است که حسب معاینه محلی صورت گرفته از سوی دادگاه و همچنین نظر به کارشناسی متراژ دو باب ویلای ساخته شده از سوی متهم در ملک موضوع شکایت به میزان مساوی می‌باشد و به نظر می‌رسد مامورین اداره شاکی در حین احتساب میزان و تغییر کاربری در گزارش شماره ۸۸۴۳ مورخ ۸۳/۸/۱۳ دچار اشتباه گردیده اند که این امر مورد تایید نماینده اداره شاکی در جلسه دادگاه نیز واقع گردیده است لذا نظر به موارد فوق الذکر و با وارد دانستن اتهام متهم و مستندا به مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های مصوب ۱۳۷۴ و با در نظر گرفتن صورتجلسه کمیسیون تقویم قیمت اراضی به شماره ۲۱/۵۸۱۶/۱۴ مورخ ۸۳/۱۰/۱۳ حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت سی و هفت میلیون نهصد هزار ریال بابت ۸۰ درصد عوارض مربوطه صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : تغییر کاربری زمین زراعی به کشاورزی
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی09194504079-09125253824
اساسا هر گونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۵ ممنوع می باشد و هرگونه تغییر کاربری می بایست بر اساس مصوبه و موافقت کمیسیون تبصره ۱ این قانون باشد اخیر شورای شهر شیراز در قبال تغییر کاربری اراضی که در حوزه استحفاظی باغات قرار دارد اقدام به تصویب مصوبه در قالب دریافت ۵۰ درصد است قیمت روز اراضی بابت تغییر کاربری از باغات به مسکونی نموده به استدلال آن این بوده که در خصوص باغات کم بازده و یا بی بازده که با مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران امکان تغییر کاربری آن وجود دارد مالکی نه اینگونه اراضی می بایست در قبال ارائه خدمات شهرداری معادل ۵۰ درصد از قیمت روز اراضی را به عنوان بهای خدمات به شهرداری پرداخت نمایند این مصوبه در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و به شرح ذیل تایید شد و با اعتراض ۱۰ نفر از قضات به تایید این مصوبه در هیئت تخصصی موضوع در هیئت عمومی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و معدن این نظر هیئت تایید کرده در زیر متن کامل مشروع شرح شکایت و رای هیئت تخصصی دیوان عدالت و در نهایت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به جهت آگاهی تقدیم می گردد
تاریخ: 10 مرداد 1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
شماره دادنامه: 458-459-460
موضوع رأی: تایید رای شماره 84 مورخ 1395/5/30هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده
~~ بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 458-459-460
تاريخ دادنامه: 10/5/1396
کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 265/ش الف د-21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: 1- در پرونده های شماره 91/879، 92/881 و 93/137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره 265 ش الف د- 21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شده بود.
2- هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موضوع رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره 84-30/5/1395 رأی به رد شکایت صادر می کند.
گردش کار و متن رأی مذکور به قرار زیر است:
کلاسه پرونده: هـ ع /91/879 و 92/881 و 93/137 دادنامه: 84 تاریخ صدور: 30/5/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شاکی: بهروز مهر پور، محمد اله فروزش با وکالت روح اله قاسم زاده
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره 265 ش الف د -21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره 265 ش الف د - 21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز را به شرح ذیل تقاضا کرده است:
حسب مفاد دادخواست شاکی و لایحه تقدیمی از وی مثبوت به شماره 2039 – 13/9/1391 بر طبق مصوبه مذکور اراضی که در حوزه استحفاظی باغات قرار دارند در صورتیکه قابلیت تغییر کاربری به مسکونی داشته باشند باید طبق فرمول پیش بینی شده در مصوبه معادل پنجاه درصد بهاء روز زمین را که توسط هیات ارزیاب شهرداری تعیین می شود به شهرداری به عنوان سهم خدمات بپردازند به جهت اینکه مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و تحمیل امر خلاف شرع به شهروندان و مخالف اصل تسلیط، قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض و ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری است تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه دفاع طرف شکایت در لایحه مثبوت به شماره 12 – 10/1/1391 این است که قانون موسوم به تجمیع عوارض به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده است. طبق تبصره یک ذیل ماده (50) قانون اخیرالذکر در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شورا نمی تواند عوارض وضع نماید و با استناد به مفهوم مخالف آن و اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به جهت اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر موضوع مصوبه شورا وضع نشده شورا حق وضع عوارض را دارد. شورای عالی شهرسازی و معماری در 9/7/1379 نسبت به وضع و تصویب ضوابط و مـقررات طرح تفـصیلی باغـات قصردشت شیراز در قالب طرح ساماندهی باغات مذکور اقدام نموده است مصوبه شورا در جهت اخذ عوارض از اراضی و املاک واقع در گروه پنج که از جمله باغهای کم بازده یا بی بازده دارای قابلیت ساخت و ساز در حوزه باغات مذکور بوده تصویب شده تا از محل دریافت آنها باغهای مثمر و دائر غیر قابل تفکیک خریداری گردد. مصوبه مربوط به باغات است و ماده (101) قانون شهرداری در خصوص اراضی است. عوارض مذکور جنبه الزام ندارد و فقط از مالکینی که متقاضی ساخت و ساز باشند اخذ می گردد و قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده (5) و تقاضای مالک و در چارچوب مصوبه مذکور توافق مالک و شهرداری به کمیسیون ارسال می گردد. دریافت عوارض در موارد مشابه مثل ماده (2) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها پذیرفته شده است. اخذ عوارض ما به ازاء خدماتی است که توسط شهرداری با مسکونی شدن آن ارائه می گردد. وضع عوارض به عنوان بهای خدمات شهری در رأی وحدت رویه شماره 219 – 26/4/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است. هیات مذکور در رأی شماره 1331/86 – 14/11/1386 مصوبه شماره 235 /س/ب مورخ 29/3/1381 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به حوزه استحفاظی باغات قصردشت را تایید نموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت تخصصی
نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 1834/102/93 – 2/6/1393 اعلام کرده است « مصوبه شماره 265-ش الف د-21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز در جلسه 29/5/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد « مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از حیث مغایر با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است » و با توجه به اینکه مصوبه معترض به در راستای اجرای مصوبه مورخ 7/9/1379 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه طرح ساماندهی باغات منطقه قصردشت شیراز و چگونگی اجرای آن و نحوه اقدام مالکین اراضی مذکور باتوجه به بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تهیه و تنظیم شده و با موافقت مالکین صورت می گیرد بنابراین مصوبه معترض به مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
3- در فرجه مقرر در ماده 84 قانون پیش گفته، ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای به رأی مذکور اعتراض می کنند.
مفاد لایحه به قرار زیر است:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در اجرای قسمت اخیر بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله امضاء کنندگان ذیل اعتراض خود را در بقاء مهلت قانونی، نسبت به دادنامه شماره 84 -3/6/1395 کمیسیون تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم و باتوجه به دلایل ذیل تقاضای پذیرش اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت عمومی جهت تجدیدنظر نسبت به دادنامه مذکور از محضرتان داریم:
ایردات شکلی:
1- شورای شهر شیراز در خصوص عوارض تغییر کاربری از اراضی و باغات قصرالدشت، طی مصوبه مورخ 7/6/1380 عوارضی با همین مضمون و بر همین ملاک تصویب نموده است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 211-11/4/1385 مصوبه مذکور را ابطال نموده است.
2- به صراحت مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت عمومی دیوان برای تمامی شعب دیوان و سایر مراجع اداری « لازم الاتباع» می باشد. با توجه به صراحت قانون در خصوص تبعیت از مفاد آراء هیأت عمومی دیوان به نظر می رسد قضات کمیسیونهای تخصصی مکلف به رعایت مفاد آراء هیأت عمومی در تصمیمات و آراء خود می باشند.
3- با توجه به صدور دستور موقت شماره 9309970902800175-6/2/1393 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مذکور به نظر می رسد اطاله دادرسی در کمیسیون تخصصی مذکور نسبت به موضوع شکایت، آن هم قریب به 4 سال، خارج از مقررات ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.
4- در اجرای قانون پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار می گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هيأت عمومي
نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رأی هیأت تخصصی را فراهم کند، ارائه نشده است، بنابراین اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رأی شماره 84-30/5/1395 هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد را منطبق با قانون تلقی نکرده و رأی به رد اعتراض و مآلاً تایید رأی مذکور هیأت تخصصی صادر کردند./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شکایت از شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی در اراضی زراعی
وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹
کاربری اراضی مزروعی ممنوع بوده و صدور پروانه ساختمانی صرفاً پس از تایید کمیسیون تبصره ۱ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مبنی بر ضرورت تغییر کاربری امکان پذیر است.وکیل برای تغییر کاربری،وکبل امور تغسسر کاربری،نمونه رای تغییر کاربری،وکیل تغییر کاربری،وکیل تهران تغییر کاربری
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۴۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰
رای دیوان
خانم (پ.الف) الزام شهرداری منطقه ۲ اراک را به صدور پروانه ساخت پلاک ثبتی فرعی از اصلی مفروز شده از اصلی مذکور بخش اراک را خواسته است نظر به اینکه حسب پاسخ شماره...... شهرداری
اولا_ در سند مذکور به مساحت ۷۹۸ مترمربع یک قطعه باغ اعلام شده ثانیاً _ حسب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۱۸۱_۶۹/۹/۱۹ [۶۹/۸/۱۵] امکان صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی با کاربری مزروعی وجود ندارد ثالثاً _ تغییر کاربری اینگونه اراضی به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ممنوع می باشد رابعاً_ علاوه بر این وفق ماده ۸ قانون اخیر صدور مجوز موضوع ماده ۱ قانون مزبور صرفاً پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق الذکر مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود و لذا به علت فقد مجوز مذکور الزام شهرداری به صدور مجوز پروانه ساخت موجه نیست و حکم به رد شکایت صادر میگردد رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه
محمدی _شریفی
این نمونه رای کاربردی را هم بخوانید : تفاوت موقعیت تجاری با کار بری تجاری
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_09194504079-09125253824-09915253824
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق