کارکنان مشمول مقررات خاص استخدامی

پاره ای از دستگاههای دولتی و یا کارکنان واحدهای اداری از مقررات عمومی استخدام مثل قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون شرکت‌های دولتی تبعیت نمی‌کنند و دارای قانون و مقررات خاص استخدامی هستند.وکالت در دیوان عدالت،وکیل دعاوی اداری،وکیل تخصصی اداری،وکیل امور اداری

آیا شکایت از حقوق استخدامی کارکنان مذکور قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد؟

در پاسخ به سوال فوق باید گفت به موجب بند ۳ ماده ۱۰ قانون ت.و .آ.د.د.ع.ا چنانچه واحدهایی که دارای قانون خاص استخدامی هستند از واحدهای دولتی تلقی شوند مانند شرکت ملی نفت ایران ،سازمان صدا و سیما و وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح، اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی شکایت استخدامی آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود لیکن چنانچه این واحد ها و موسسات دارای ماهیت غیر دولتی باشند فقط در صورتی که از کارکنان شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی بوده یا از کارکنان نهادهای انقلابی باشند مانند کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهند بود و نهادهای غیر دولتی به غیر از نهادهای انقلابی و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود ممکن است پاره ای از نهادها و سازمان‌های غیردولتی باشند ولی به لحاظ مقررات استخدامی تابع مقررات عمومی استخدام مانند قانون استخدام کشوری یا قانون مدیریت خدمات کشوری باشند مانند جمعیت هلال احمر که طبق ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت مذکور کارکنان ثابت و حقوق‌بگیر سازمان مذکور تابع قانون استخدام کشوری است.

آیا شکایت کارکنان نهادهای مذکور قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهند بود؟

در پاسخ به سوال فوق ممکن است گفته شود به موجب بند ۳ ماده ۱۰ قانون ت.و.آ.د.د.ع.ا رسیدگی به شکایت مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری اعلام شده و دستگاهی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هست قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و نهادهایی مانند هلال احمر چون طبق ماده ۲۳ قانون حاکم بر کارکنان آن قانون استخدام کشوری بوده و با نسخ قانون استخدام کشوری به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری قانون اخیرالذکر حاکم گردیده است لذا کارکنان جمعیت هلال احمر نیز می توانند در دیوان عدالت اداری شکایت کنند لیکن پاسخ فوق صحیح به نظر نمی رسد زیرا بند ۳ ماده شکایت استخدامی مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری اعلام کرده و مشمولان قانون استخدام کشوری یا حاکم شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیرالذکر  قرار گرفته اند ولی نهادهایی که به موجب قانون خاص مشمول قانون استخدام کشوری قرار گرفته‌اند کماکان مشمول قانون استخدام کشوری باقی خواهند ماند.

زیرا مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مذکور اعلام شده است و حاکمیت قانون مذکور نسبت به کارکنان ثابت و حقوق بگیران این نهاد به موجب قانون خاص استخدامی نهاد مذکور مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرند ضمن اینکه طبق ماده ۲۳ قانون اساسنامه هلال احمر قانون استخدام کشوری در خصوص کارکنان هلال احمر قابلیت اجرایی دارد و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دلیلی بر لازم الاجرا شدن قانون مذکور در خصوص کارکنان هلال احمر وجود ندارد.

بلکه به موجب ماده ۲۳ قانون یاد شده به عنوان قانون خاص قانون مقرر در خصوص کارکنان هلال احمر همان قانون استخدام کشوری است مگر اینکه قانون یاد شده اصلاح و آنها را تابع قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دهد بنابراین شکایت استخدامی کارکنانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند حتی با فرض حاکمیت قانون مذکور در خصوص کارکنان آنها به موجب قوانین خاص استخدامی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
بنابراین شکایت کارکنان نهادهای غیر دولتی غیر از نهادهای انقلابی و سازمان تامین اجتماعی و شهرداری ها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشند اعم از اینکه قانون حاکم بر آن ها قانون خاص استخدامی باشد مثل دانشگاه آزاد اسلامی یا مشمول مقررات عمومی استخدامی باشند مثل جمعیت هلال احمر. برگرفته از صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری غلامرضا مولابیگی

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : شکایت از شهردار به جهت سوء استفاده از موقعیت اداری

برای ارسال پیام در واتس اپ بر روی کلمه زیر کلیک کنید.

  واتس اپ

تاثیر صدور حکم عدم صلاحیت دادگاه به صلاحیت دیوان عدالت اداری

تکلیف دادگاه عمومی پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری مرجع غیر قضایی محسوب نمی شود بنابراین در فرض اعتقاد دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت مرجع مزبور باید پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود و ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور صحیح نیست.وکیل تخصصی دیوان عدالت, وکیل کمیسیون ماده 100, وکیل دیوان عدالت،وکیل دیوان عدالت اهواز،وکیل دیوان عدالت شیراز
مستندات ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ 
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۹۲/۷/۸  خانم ز.خ  معروف به ب دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال زاهدان به خواسته الزام خوانده به صدور سند سجلی به دادگستری زاهدان تسلیم کرده و توضیح داده اینجانب فرزند ع.خ می باشم که تاکنون برای اینجانب شناسنامه صادر نشده تقاضای صدور حکم بر الزام ثبت احوال زاهدان به صدور شناسنامه را دارم رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی زاهدان محول شده و مرجع مرقوم در وقت فوق العاده مورخ ۹۲/۸/۱۴ رسیدگی را ختم طی دادنامه شماره ۰۱۴۷۱_۹۲/۸/۱۴ رسیدگی به درخواست خواهان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و به همین جهت قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده و پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.
 رای دیوان 
شعبه ششم دادگاه عمومی زاهدان با استناد به قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته در مواردی که دادگاه ها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کند یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد ظاهراً دیوان عدالت اداری را مراجع غیر قضایی تشخیص و پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور فرستاده این در حالی است که دیوان عدالت اداری که زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل گردیده مراجع غیر قضایی محسوب نمی شود بنا به مراتب با توجه به
ماده ۱۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ که مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی شعب دیوان عالی کشور تعیین گردیده با این ترتیب ارسال پرونده به دیوان عالی کشور بدون اظهار نظر دیوان عدالت اداری و تحقق اختلاف در صلاحیت رسیدگی وجه قانونی نداشته لذا پرونده امر عاده میگردد که به دیوان عدالت اداری فرستاده شود و پس از اظهار نظر مرجع مذکور در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار سعیدی نقیب الحسینی

این مطلب را هم بخوانید : شرح وظایف دفاتر استانی دیوان عدالت اداری

صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصلاح رای مراجع اداری

اصلاح و ابرام رأی یا تصمیم
پذیرش حق ابرام و اصلاح رای یا تصویب مرجع اختصاصی اداری مبین آن است که مقنن به دیوان عدالت اداری اجازه داده رأی یا تصمیم معترض به را از جمیع جهات بررسی نماید و با ورود در ماهیت تشخیص دهد که رأی یا تصمیم قطعی منطبق با قواعد آمره و قوانین و مقررات می باشد یا خیر؟ چنانچه آن را واجد ایراد شکلی یا ماهوی ندید نسبت به تایید و ابرام اقدام و چنانچه ضمنی تایید اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای یا تصمیم لطمه وارد نمی نماید در مقام تصحیح و اصلاح برآید.
گفتار اول اصلاح رای یا تصمیم


اعضاء مرجع اختصاصی اداری ممکن است در حین امضاء رای یا تصمیم غفلت نموده و متوجه نشوند فردی که در مقام تنظیم و نوشتن رأی یا تصمیم بوده مرتکب سهو قلم شده است مانند اینکه واژه ای کم یا زیاد نوشته شود نام و مشخصات فرد یا افراد موضوع رای یا تصمیم به اشتباه یا جابه جا نوشته می شود و حتی ممکن است در محاسبه اشتباه صورت گیرد و به طور کلی رأی یا تصمیم  مرجع اختصاصی اداری از لحاظ تحریر مغلوط و مثبته نوشته شده باشد به نحوی که نیاز به اصلاح داشته است لکن اعضاء امضاکننده مرجع اختصاصی اداری که رای را صادر نموده یا تصمیم را اتخاذ نموده اند در جهت تصحیح بر نیامده و با اعتراض و شکایت نسبت به رأی یا تصمیم و طرح موضوع در شعب بدوی دیوان عدالت اداری ریاست شعبه یا دادرس که به دعوی رسیدگی می نمایند متوجه سهو قلم یا اشتباه محاسبه یا نقض از جهت عبارتی یا انشایی و نظایر آن می‌گردد به نحوی که وجود اشتباه یا نقض به اساس رای لطمه وارد نمی نماید مجاز است ضمن تایید و ابرام رأی یا تصمیم در مقام اصلاح برآید. و در خصوص تصحیح رای یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری شعبه بدوی دیوان بایستی موارد زیر را مورد عنایت قرار دهد.
۱_ رفع ابهام و اشکال در رای یا تصمیم که به هنگام اجرا ممکن است بروز و ظهور پیدا نماید از موارد اصلاح و تایید نمی باشد و جز ایراداتی است که شعبه دیوان بایستی مطابق قسمت دوم
ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مرجع اختصاصی اداری اعلام تا نسبت به رفع آن اقدام نماید به عنوان مثال در ارتباط با تغییر کاربری و ایجاد آموزشکده زبان انگلیسی در بافت مسکونی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری با این استدلال که تاسیس آموزشگاه تجاری محسوب نمی شود و راه اندازی آن در مکان غیر تجاری مجاز است رای به تعطیلی به لحاظ عدم حصول شرایط تاسیس با استناد به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها صادر نموده است که این رای دارای ابهام بوده و قیود و شرایطی که عدم رعایت آن منجر به تعطیلی می شود مبهم است در حالی که عدم رعایت سرانه جمعیت دسترسی مناسب به شوارع اعلامیه شهرداری و پرداخت عوارض قانونی نداشتن مشکل ترافیکی و مزاحمت محیطی برای مجاورین محل و هر یک می تواند جزو شروط باشد و از این جهت بایستی بر مبنای ایرادات یا نقایص ذکر شده در رای دیوان کمیسیون در مقام رسیدگی مجدد از رای رفع ابهام نماید و شروط و قیودی که مدنظرش در حین انشاء رای بوده در متن رأی درج نماید.
۲_ در اصلاح رای یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری لازم نیست شعبه دیوان مواد ۳۰۹ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد جهت صدور حکم اصلاحی قرار دهد و تصحیح رای تصمیم را به کسانی محول نماید که از لحاظ تحریر مغلوط نوشته و آن را امضا کرده‌اند بلکه شعبه بدوی دیوان موظف است راسا اقدام به صدور رای اصلاحی در متن رای شعبه بدوی دیوان نماید و سپس با درج اصلاح یا اصلاحات در رای بدوی در انتهای رأی نیز رای یا تصمیم معترض به را مورد تایید و ابرام قرار دهد.
۳_ اصلاح رای یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری نباید موجب تغییر در ماهیت شود تغییر تصمیم یا رای مرجع اختصاصی اداری صرفا در مورد شکایت مجدد است آن هم در خصوص موردی که سابقا شعبه بدوی دیوان رسیدگی نموده و با ذکر ایرادات و نقایص رای به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی صادر و متعاقب آن از رأی یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری در دیوان شکایت شود که در این صورت شعبه دیوان مجاز است بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مشاور دیوان چنانچه رای یا تصمیم را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد در حدود موازین قانونی رأی یا تصمیم را تغییر داده و با ورود در ماهیت رأی یا تصمیم صحیح را صادر نماید.
۴_ اشتباه در استنباط از قانون از موارد اصلاح رای یا تصمیم نیست و مرجع اختصاصی اداری بایستی بر مبنای نظر دیوان نسبت به آن اتخاذ تصمیم نمایند نه شعبه رسیدگی کننده به دعوی در دیوان.
۵_ در صورت تایید و ابرام رای مرجع اختصاصی اداری توسط شعبه بدوی و طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر یا تجدید نظر خواهی شاکی چنانچه شعبه تجدیدنظر دیوان نیز متوجه اشتباه یا نقلی شود که بر اساس رای مرجع اختصاصی اداری لطمه وارد نماید و مورد غفلت شعبه بدوی دیوان واقع شده باشد ملزم است آن را اصلاح و تجدید نظر خواهی را رد نماید.
۶_ اصلاح رای یا تصمیم مرجع اختصاصی اداری نیازی به درخواست اصحاب دعوی نداشته و شعبه رسیدگی کننده به محض تشخیص مبادرت به اصلاح می نماید. برگرفته از نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران- محمدرضا دلاوری.

این مطلب را از دست ندهید : شرح وظایف دفاتر استانی دیوان عدالت اداری در شهرستانها

چگونه از اقدامات غرض ورزانه ماموران دولتی شکایت کنیم؟

وکیل دیوان عدالت-09194504079

چگونه از اقدامات غرض ورزانه ماموران دولتی شکایت کنیم؟


اساسا چنانچه مامورین دولتی بدون رعایت قوانین و مقررات و یا حتی با تخلف از قوانین موضوعه و با سو استفاده مقام و موقعیت خود موجب خسارت یا معنوی افراد گردند به لحاظ،اینکه عملشان از مصادیق عناوین مجرمانه بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به اینگونه دعاوی را ندارد،بنابراین این گونه شکایات قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

شکایت از اقدامات ماموران دولتی به دلیل غرض ورزانه بودن اقدامات مذکور قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱
                                                        رای بدوی
نظر به اینکه وزیر صنایع و معادن در راستای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صدور احکام استخدام آزمایشی قطعی خرید خدمت بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و مجوز های ابلاغی...

برای مطالعه نمونه آرای مشابه دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی در این مورد اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

شکایت از بانک ملی در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

شکایت از بانک ملی در دیوان عدالت اداری


بانک ملی نهادی دولتی است و رسیدگی به شکایت آن از شهرداری خارج از صلاحیت دیوان می باشد

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۶۷۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶

                                               رای دیوان 

با صرف نظر از اینکه دادگاه بدوی در بدو امر خود را صالح به رسیدگی دانسته و نهایتاً حکم مقتضی را صادر نموده است و با قطع نظر از اینکه مودی رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در آن قید نگردیده است و البته اولین خواسته شاکی مبنی......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی- ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مقررات دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت

مقررات دادخواست تبدیل وضعیت استخدامی در دیوان عدالت اداری


 

مشخص نبودن وضعیت استخدامی موضوع خواسته در دعوای تبدیل وضعیت عدم تعیین وضعیت موضوع خواسته تبدیل مصداق عدم تنجیز خواسته و موجب صدور قرار رد شکایت است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۶۸۰ 

                                                 رای دیوان 

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ستون خواسته تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به پیمانی یا رسمی و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه که تحت شماره...مورخ...و...مورخ ... ثبت دفتر اندیکاتور گردیده و با بررسی دلایل......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

میزان صلاحیت دیوان عدالت در شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور

وکیل تخصصی دیوان عدالت

میزان صلاحیت دیوان عدالت در شکایت از نهاد کتابخانه های عمومی کشور


رسیدگی به شکایت علیه نهاد کتابخانه های عمومی کشور به دلیل غیر دولتی بودن آن خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 کلاسه پرونده : ۴۰۱۸/۹۰/۹ 

                                                     رای دیوان

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه و مفاد صورتجلسه اخذ توضیح مورخ ۹۱/۷/۲۲ نظر به اینکه به موجب تبصره یک ماده ۱۱ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۸۲/۱۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی کتابخانه های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی می باشند علی‌هذا موضوع خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بوده بدین لحاظ قرار رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد بدیهی است شاکیه در اجرای قانون کار حق طرح شکایت در مراجع قانونی را خواهد داشت رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

مهری _پیرزاده

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صالح به رسیدگی شکایات از شرکت های توزیع نیروی برق

وکیل تخصصی دیوان عدالت

مرجع صالح به رسیدگی شکایات از شرکت های توزیع نیروی برق


رسیدگی به شکایات از شرکت های توزیع نیروی برق به دلیل غیر دولتی بودن آنها خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 کلاسه پرونده: ۹۱۰۲۳۵/۸ 

                                                       رای دیوان 

آقای (د.ج) به وکالت از طرف شکات یادشده دادخواستی به خواسته تصدیق ورود خسارت به طرفیت شبکه برق شهرستان میانه تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید با عنایت به بند ۲ ماده واحده......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری

وکیل دیوان عدالت

نحوه ابطال پاسخ استعلام ثبتی در دیوان عدالت اداری


صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اظهارنظر اداری تلقی نمی‌شود تا قابلیت ابطال داشته باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : ۹۱۱۴۸۲ 

                                                   رای دیوان 

صرف اعلام وضعیت ثبتی پلاک مورد نظر شاکی توسط رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر به منزله اظهارنظر اداری......

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

ادامه نوشته

مرجع اعتراض به رای هیات های مستشاری دیوان محاسبات

divan_edalat_09194504079

مرجع اعتراض به رای هیات های مستشاری دیوان محاسبات


اعتراض به آرای هیات های مستشاری دیوان محاسبات خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آری شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۰۹۷ 

                                                   رای دیوان 

در خصوص دعوای آقای (ی.ف) به طرفیت هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور به خواسته فوق الذکر ابطال رای صادره نظر به اینکه حدود صلاحیت و اختیارات هیات های مستشاری و محکمه تجدید نظر مستقر در آن در باب رسیدگی به تخلفات مالی و تعیین مجازات‌های اداری در موارد منصوص منصور و قابلیت اعتراض نسبت به آرای هیات های مستشاری توسط محکوم علیه یا دادستان در محکمه تجدید نظر به عضویت حاکم شرع به انتخاب ریاست قوه قضاییه و دو نفر از مستشاران به عنوان کارشناس و درنتیجه ماهیت مراجع فوق الذکر و نوع وظایف و مسئولیت‌های آنها مفید انصراف تصمیمات و آرای قطعی مراجع مذکور از مصادیق تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است لذا مستندا به رای وحدت رویه شماره ۱۷۰_۸۶/۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

امینی _میرحسینی رودبارکی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_ ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹