شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
دادنامه
کلاسه پرونده ۲۸۰/۳۳/۹۲
مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری
شاکی الف 
طرف شکایت شهرداری منطقه یک تهران
موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای شماره ۹۱۰۳۲۸_۹۱/۳/۳۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها
تخریب تبدیل یک واحد به دو واحد با جلب نظر کارشناس جایز است.
وکیل امور شهرداری-09194504079

گردشکار

مخلص و ماحصل ادعای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی این است رای کمیسیون بدون رجوع به کارشناس و تحقیق و معاینه محل از جهت تعیین موقعیت ملک و قدمت بنا و سابقه کسب قبل از تصویب نقشه جامع شهر و رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۰ مورخ ۸۹/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و با توجه به رعایت اصول فنی و بهداشتی و استحکام بنا خواستار نقض رای از دیوان می شود اجمال مدافعات مرحوم از سوی مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره ۱۳۳۹ مورخ ۹۲/۶/۹ در دفتر لوایح شعبه نیز بدین قرار است شاکی مرتکب تخلفات ۱_ تغییر کاربری مسکونی به تجاری در ارتباط با زیر زمین و طبقه همکف ۲_ تبدیل طبقات ۲ و ۴ از یک به دو واحد ۳_ کسری پارکینگ ۴_ احداث طبقات ۵ و ۶ بدون مجوز منجر به ارتفاع اضافه شده کمیسیون با لحاظ جهات و ضوابط قانونی مبادرت به صدور رای نموده و خواستار رد شکایت می شود اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای شعبه سی و سوم دیوان
در خصوص تخلف دایر کردن واحد تجاری در منطقه غیر تجاری با توجه به انطباق رای معترض به با تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ و رای وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲ و شماره ۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای مورد اعتراض از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و در خصوص تخلف تبدیل طبقات ۲ و ۴ از دوبلکس به دو واحد نظر به اینکه اولاً مستفاد از تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خیره ارجاع می شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می باشد ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می دارد تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می باشد و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید رابعا شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده مگر این که استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارده ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد لذا بنا به مراتب فوق رای به رفع خلاف و اعاده به وضع سابق که مستلزم تخریب می باشد واجد ایراد بوده و از این حیث خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص می گردد و در خصوص تخلف کسری پارکینگ با توجه به لزوم تامین پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و رای شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از اشغال فضای عمومی و ایجاد بار ترافیکی ناشی از آن بوده و صدور رای به جریمه در تخلف با مقررات مذکور بوده و از این جهت نیز رای معترض به واجد ایراد می باشد و در خصوص ارتفاع اضافی نظر به اینکه اولاً تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات ساختمان که معمولا مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می‌شود و همسایه را از این مزایای طبیعی محروم می‌کند موجب نقصان در فضای آزاد ساختمان است ثانیاً تأمین کیفیت مطلوب زندگی مردم شهر از لحاظ کنترل تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر تامین نور و هوا و آرامش مطلوب برای سکته و فضای کافی برای بازی اطفال و فضای تفریحی لازم برای بزرگسالان و تامین محیط سالم برای زندگی مردم شهر و تقلیل خطرات آتش سوزی هدف عمده طرح های شهرسازی است که احداث طبقه ۵ و ۶ مازاد بر پروانه مغایر اصول شهرسازی می باشد ثالثاً تجاوز از قطب‌های ساختمان موجب تراکم اضافی ساختمان و تخطی از سطح اشغال مصوب و موجب تقلیل مقدار فضای آزاد می شود در حالی که لحاظ فضای آزاد برای آن است که ساختمان بتواند از نور آفتاب و هوا استفاده نماید رابعا تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه موجب تعدی به حقوق مالکین مجاور و تضییع حقوق آنان را در ارتباط با فضای آزاد رها شده را که طراحان ضوابط شهرسازی در مقام تعیین آن ضوابط و ایجاد محدودیت های خاص در زمینه ارتفاع و حجم بنا به منظور تامین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا مطرح است را دنبال می نمایند را در پس خواهد داشت و پذیرش این تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قاعده مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام است خامسا تخلف از ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیت در باب خسارت وارده ناشی از تخریب به متخلف خواهد داشت چرا که سبب اقوی از مباشر است لذا بنا به مراتب فوق در این قسمت نیز رای معترض عنه به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص می گردد و ضمن تایید این بخش از وضع مورد اعتراض با اجازه حاصل از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد در خصوص تخلف تبدیل طبقات ۲ و ۴ از دوبلکس به دو واحد و تخلف کسری پارکینگ صادر و اعلام می گردد و در ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده ۶۵ قانون مذکور قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری
برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری -محمدرضا دلاوری-محمد حسین دلاوری

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100