اعتراض به آراء بدوی کمیسیون ماده صد کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰
طبق ماده 100 از قانون شهرداریها و تبصره های آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده می شود.وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

نکته ای که در اینجا شایان ذکر است این که مقررات قانونی تبصره های ذیل ماده 100 رسیدگی ماهوی به پرونده های تخلفات ساختمانی را به مرحله بدوی و مرحله تجدید نظر و یا به این تعبیر تقسیم ننموده است و از منطوق و ظاهر عبارت در ماده ۱۰۰ نیز چنین مفهومی بدوی و تجدیدنظر استنباط نمی شود و موضوعی که می توان در اینجا آن را عنوان نمود بحث دو مرحله ای بودن رسیدگی به تخلفات ساختمانی به معنا و تعبیر اصطلاحی و روال مرسوم در قوانین حاکم بر دادرسی است برابری و مساوی بودن اعضای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ نسبت به اعضای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ همچنین عدم پیش‌بینی اعضای بیشتر برای کمیسیون تجدیدنظر دلالت بر این دارد که کمیسیون بدوی که رسیدگی کننده مرحله اول است با کمیسیون دوم به شکل کمیسیون بدوی و تجدید نظر اصطلاحی معمول نیست و ویژگی خاصی برای دو کمیسیون مقرر نشده است و کمیسیون مرحله دوم از نظر اعضا هیچ تفاوتی با اعضای کمیسیون مرحله اول ندارد و فقط پس از اعتراض به رای صادره کمیسیون مرحله اول کمیسیون دوم با اعضایی که غیر از اعضای کمیسیون مرحله اول می باشند تشکیل می‌شود در حالی که این چنین روشی در دادرسی دادگاه ها دیده نمی شود مضاف بر اینکه اعضای دادگاه تجدید نظر محاکم قضایی از تجربه قضاوت بیشتری بهره مند هستند و نسبت به دادگاه بدوی از تعداد قضات دیگر و مشاورین برخوردارند قانونگذار نیز به این امر توجه داشته و در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از کلمات پژوهش خواهی یا تجدید نظر خواهی استفاده نکرده و عبارت اعتراض را به کار برده و استعمال این واژه کاملا درست بوده است یعنی قانونگذار نخواسته شرایط دادرسی دشواری را در مرحله دوم و موصوف به تجدید نظر حاکم کند بلکه وضع کمیسیون دوم را برای دقت بیشتر و رعایت حقوق شهروندی برقرار نموده است.

این مطلب را هم بخوانید : تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر کمیسیون ماده 100 شهرداری

در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض کند مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند رای این کمیسیون قطعی است باید توجه داشت که به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است نسبت به موضوع تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند بنابراین و با عنایت به عبارت ارسال دارد رسیدگی در کمیسیون مربوطه غیر حضوری است اما به هیچ وجه واخواهی برای آن در نظر گرفته نشده و درصورت اعتراض  ذینفع باید ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را به مرجع تجدیدنظر ارائه نماید شاید علت عدم پذیرش واخواهی در مورد آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ این است که از ویژگی های آرای تخلفات ساختمانی معلوم و مشخص بودن آدرس محل ساختمان مورد تخلف است به آدرس ذینفع بر اساس مکان وقوع تخلف ساختمانی ملاک شناسایی ذینفع است آدرس ساختمان باید دقیقاً در رای ذکر شود دفاع غیر حضوری و اینکه دعوت حضوری در کمیسیون برای دفاع ذینفع از خود یک تکلیف قانونی برای اعضای کمیسیون نیست و حضور نماینده شهرداری اگرچه بدون اعمال رای می باشد ممکن است همان را به دفاع یک جانبه سمت و سوق دهد که این شبه را با پیشنهاد و وضع قانون مناسب می‌توان برطرف نمود.

نکته این که در مواردی مشاهده می‌شود متخلف ساختمانی پس از احداث بنای غیرمجاز آن را به غیر منتقل می نماید سوال این است که پرونده متشکله و ابلاغ مربوط به آن و حکم صادره به نام کدام یک از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باید صادر و ابلاغ گردد انتقال گیرنده قائم مقام مالک قبلی می باشد بنابراین در فرض سوال احکام به نام انتقال گیرنده صادر میشود.

بنابراین وی ۱۰ روز پس از ابلاغ رای به او حق تجدیدنظرخواهی خواهد داشت در فرضی که کمیسیون تجدید نظر رای کمیسیون بدوی را در قالب تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موجه تلقی کند تشدید مجازات تخلف ارتکابی منعی ندارد عدم منع تشدید مجازات در کمیسیون‌های تجدیدنظر ماده ۱۰۰ این در حالی است که به موجب ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدید نظر خواسته را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین برخلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدید نظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد دراین موارد دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می‌کند.برگرفته از کمیسیون های شهرداری-امید محمدی

در این لینک می توانید نمونه آراء دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری را به طور کاربردی بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری ،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹