دیوان عدالت اداری

دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای تعزیرات حکومتی

توقف ضبط کالا و جزای نقدی با توجه به شرایط ماده ۱۵ قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 کلاسه پرونده : ۸۸۹/۹۱/۱۳ 

                                                        رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن نظر به اینکه رای مذکور مشعر بر محکومیت به ضبط کالا و جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز گردیده لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵/۳/۹ مجلس محترم شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می کند قرار اصداری بر مبنای ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

سبزواری نژاد_ رشیدی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹