آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مقررات به لحاظ خلاف شرع بودن عطف به ماسبق می‌شود.

در زیر یک نمونه از رای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.وکیل دیوان عدالت،وکیل برای دیوان عدالت،ئوکیل دیوان عدالت تهران،وکیل جهت دیوان عدالت

شماره دادنامه :۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۲۴۱ مورخ :۱۳۹۱/۱۱/۱۷

رای دیوان

نظر به اینکه رای شماره ۶۲_۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستند به اظهار نظر شورای نگهبان به لحاظ برخلاف شرع بودن ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری می باشد و در امور شرعی عطف به ماسبق امری شرعی و نتیجتا قانونی است،لذا ایراد اداره طرف شکایت مبنی بر اینکه رأی هیات عمومی در سال ۶۲ صادر شده و اقدام به تشخیص موات در سال ۵۹ بوده است و عطف به ماسبق نمی‌شود وجاهت قانونی نداشته لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض و ابطال اظهار نظر مبنی بر تشخیص موات و ابطال اقدامات تملکی صادر و اعلام می گردد ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رئیس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه

جعفری ورامینی_بشارتی فر

این نمونه رای کاربردی هم بخوانید : مقررات رفع ابهام از احکام شعب دیوان عدالت در مرحله اجراء

کریمی وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری-09194504079-09125253824-09915253824