دیوان عدالت اداری

تاثیر تفکیک غیر قانوی ملک در صدور پروانه ساختمانی

تفکیک غیرقانونی ملک توسط مالک مجوزی برای عدم صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری نمی باشد زیرا تفکیک امر جداگانه ای بوده که حساب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صورت می پذیرد.
در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.
شماره دادنامه : ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۳۷۰۵ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰

                                     رای شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک با توجه به مجموعه محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به تصویر مصدق سند مالکیت خواهان نسبت به رقبه موضوع دعوی و اینکه یکی از وظایف اصلی شهرداری ها صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان هایی که در شهر ساخته می‌شوند است لازم به تفکیک غیرقانونی ملک عدم صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری نمی باشد و تفکیک امر جداگانه ای است که مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری انجام می گیرد لذا مستندا به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷ ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و صدور پروانه ساختمانی وفق مقررات در رقبه موضوع دعوی صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

کریمی تبار _عبدالهی
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹