وکیل متخصص شهرداری-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

مرجع صدور پروانه ساخت در شهر جدید

منشا قانونی 

به موجب ماده ۱۰ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح صدور مجوز احداث بنا گواهی پایان کار و عدم خلاف حفظ و حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکت های وابسته و یا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود.
چنانچه مرجع مربوطه از صدور پروانه ساخت خودداری کند متقاضی مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این دیوان طرح دعوا می کند.
۲. نمونه دادنامه
مرجع رسیدگی شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای ...
طرف شکایت : شرکت عمران شهر جدید
موضوع شکایت و خواسته : الزام خوانده به صدور مجوز پروانه ساختمانی
گردش کار شاکی اجمالاً اظهار داشته بلکه این جانب که خارج از محدوده قانونی و حریم شهر در محدوده شهر جدید قرار گرفته حکم تخریب آن از کمیسیون ماده ۹۹ صادر و از سوی دیوان عدالت اداری تایید گردیده است در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۰ شورای تامین استان تصمیماتی در خصوص آراء صادره در کمیسیون ماده ۹۹ مبنی بر صدور مجوز ساختمانی برای این املاک توسط شرکت عمران اتخاذ نموده است لکن شرکت مذکور همکاری لازم را جهت آماده شدن مقدمات صدور مجوز و ساختمانی به عمل نیاورده و از جوابگویی امتناع می ورزد لذا الزام خوانده به صدور مجوز ساختمانی برای ملک اینجانب بر اساس مصوبه شورای تامین را خواستارم طرف شکایت اعلام کرده کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری حکم تخریب دیوار و بنای احداثی غیرمجاز شاکی در زمینه زراعی را صادر نموده و رای مذکور پس از طرح شکایت از سوی شاکی در دیوان عدالت اداری نسبت به رای کمیسیون شعبه ۳۳ دیوان عدالت حکم به رد شکایت و تایید رای کمیسیون صادر نموده است وکیل محترم شاکی به کسب صورتجلسه دفتر فنی استانداری را که فقط جنبه ارشادی و مشورتی دارد صورتجلسه شورای تامین معرفی و سعی در القای امنیتی بودن موضوع داشت ضمن اینکه شورای تامین حق دخالت در آراء قطعی محاکم قضایی ندارد بر فرض قانونی بودن صورتجلسه مورد استناد در متن آن هیچ تکلیفی به صدور پروانه برای متصرفین غیر قانونی گردیده بلکه فقط عنوان شده که شرکت عمران شهر جدید به عنوان متولی اراضی موصوف طرح مربوطه را به کارگروه شهرسازی ارائه نماید و بدیهی است پس از انجام مقدمات مزبور که نیازمند کار کارشناسی خواهد بود شرکت عمران شهر جدید موظف خواهد بود بر اساس قوانین جاری و دستورالعمل‌های ابلاغی نسبت به واگذاری اراضی ملی اقدام نموده و بالتبع برای مالکین مزبور نسبت به صدور مجوز برابر کاربری طرح اقدام نماید در حال حاضر صدور مجوز در ملک با کاربری کشاورزی برای تصرف غیرقانونی اراضی ملی فاقد وجاهت قانونی است لذا رد شکایت مورد استدعاست اینک جلسه رسیدگی شعبه در وقت احتیاطی مقرر فوق العاده تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای دیوان 
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت صرف نظر از صحت و سقم ادعای خوانده مبنی بر ملی شدن اراضی شهر جدید و غیرقانونی بدون تصرف متصرفین نظر به اینکه کاربری فعلی زمین موضوع دعوی به دلالت دلایل موجود در پرونده من جمله رای کمیسیون ماده ۹۹ و تایید آن از سوی شعبه ۳۳ دیوان زراعی است و سند ارائه شده از سوی شاکی دلالت بر مکلف شدن طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای مالکین آراء صادره از کمیسیون ماده ۹۹ ندارد بلکه مکلف گردیده مقدمات تهیه طرح مناسب در منطقه حریم مصوب را با هماهنگی مشاور طرح جامع و همکاری دفتر فنی استانداری فراهم نماید و بعد از تهیه طرح مذکور پیگیری لازم جهت تصویب آن در کارگروه شهرسازی و زیربنایی و نهایتاً شورای برنامه ریزی و توسعه استانی را به عمل آورد که این تصمیم نیز دلالت بر نبود طرح جامع و تفصیلی در شهر جدید می نماید لذا در وضعیت فعلی به لحاظ فراهم نبودن مقدمات تهیه طرحهای مذکور و کشاورزی بودن کاربری زمین های واقع در محدوده شهر جدید امکان صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد و بالتبع الزام به صدور پروانه ساختمانی مسکونی بدون فراهم بودن مقدمات قانونی لازم فاقد وجاهت قانونی است شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستند به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد بدیهی است در صورت فراهم آمدن شرایط قانونی مرجع صالح مکلف به انجام وظیفه وفق مقررات قانونی خواهد بود این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹