وکیل تامین اجتماعی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

اعتراض به رای اخراج کارگر به دلیل غیبت غیر موجه

شعبه بیستم دیوان عدالت اداری ۱۳۹۳/۹/۲۳ شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اهواز شعبه شرق به خواسته مطالبه نقض رای قطعی هیات حل اختلاف کار
الف_خلاصه پرونده 
شاکی بانک صادرات ایران طی دادخواستی که در مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۹ به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اهواز شعبه شرق در دبیرخانه دیوان ثبت نموده اعلام داشته است که آقای ح_الف به عنوان جمعی پرسنل بانک صادرات خوزستان به دلیل غیبت غیر موجه به مدت ۳۶۷ روز به استناد ماده ۳۶ آیین نامه اداری و استخدامی بانک صادرات ایران از تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ به اخراج از بانک محکوم شده و حکم صادره علیه مشارالیه به دلیل عدم دسترسی به نام برده از طریق جراید کثیرالانتشار به وی ابلاغ قانونی شده است.

نامبرده پس از مدتی با طرح شکایت در اداره کار و امور اجتماعی اهواز خواستار بازگشت به کار با احتساب کلیه حقوق و مزایای از دست رفته خود شده که خواسته وی در هیات تشخیص شعبه شرق اهواز در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۷ مورد بررسی قرار گرفته با توجه به ارائه اسناد پزشکی و گواهی استراحت پزشکی در زمان غیبت شکایت وی طی داد نامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۴ وارد تشخیص داده شد.

و نامبرده مستحق به دریافت کلیه حقوق ضایع شده خود در زمان تعلیق تشخیص داده شد با اعتراض بانک صادرات استان خوزستان به دادنامه مذکور نیز هیات حل اختلاف اداره کار پس از بررسی اسناد و مدارک پزشکی اعتراض تجدید نظر خواه را نسبت به دادنامه مورخ ۹۱/۴/۴ صادره از هیات تشخیص غیر وارد تشخیص داده و رای هیات تشخیص را تایید نمود این در حالی است که:

به ادعای شاکی بانک صادرات ایران هیات تشخیص بدون اینکه مدارک پزشکی کارمند را طبق ضوابط و مقررات قانونی و مرجع صلاحیتدار مورد تایید و تصدیق قرار دهد غیبت غیرموجه کارمند و تحت عنوان استراحت پزشکی قلمداد و مبادرت به صدور رای جهت بازگشت به کار می نماید و این اشتباه فاحش را مجددا هیئت حل اختلاف تکرار و بدون توجه به این ایراد مهم مفاد رای هیئت تشخیص را مورد تایید قرار می‌دهد
ب_ رأی شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست بانک صادرات ایران با وکالت آقای ح.ر به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره ۲۲۹_۹۱/۶/۶ با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین عمده ایراد وارد به رای هیات حل اختلاف کار آن است که

اول آن مدت غیبت کارگر دقیقا معلوم نیست ثانیا چنانچه کارگر بیمار بوده و در مرخصی استعلاجی بوده باشد می بایستی اسناد و مدارک آن را به کارفرما ارائه می‌نمود و موافقت یا عدم موافقت کارفرما را اخذ می‌کرد و درمانحن فیه پس از طرح شکایت کیفری و قطع رابطه طرفین ارائه اسناد مرخصی استعلاجی به هیات حل اختلاف رافع تکلیف کارگر در ارائه اسناد و مدارک به کارفرما نمی باشد

علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای مورد اعتراض در پرونده به همان هیات ارجاع می‌گردد تا اولاً در خصوص اسناد پزشکی و احراز اصالت اسناد و واقعی بودن آنها تحقیق کردند ثانیاً مشخص شود کارگر به چه عذری از ارائه اسناد به کارفرما خودداری کرده است ثالثا بر اساس ماده ۲۷ قانون کار حل اختلاف کنند این رای مستند به ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹