تاثیر محاسبه زمان ساخت در میزان جریمه ساختمانی

موضوع در رای کمیسیون ماده صد به زمان احداث بنا و زمان ابلاغ توجه کاملی نشده است.

در پی شکایت مالک از شهرداری منطقه ۲۰ تهران مبنی بر اینکه شهرداری در جریمه مقرره توجهی به زمان احداث بنا و اینکه لایحه اعتراضی در فرجه قانونی به کمیسیون تجدیدنظر تسلیم شده نداشته است از دیوان عدالت اداری تقاضای دستور موقت و رسیدگی عاجل را داشته که شعبه اول دیوان به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است.
تاریخ رسیدگی : ۸۰/۱۰/۴
کلاسه پرونده : ۴۶۴/۱/۸۰ 
شماره دادنامه : ۱۶۴۴
مرجع رسیدگی شعبه اول دیوان عدالت اداری
شاکی : ....
طرف شکایت شهرداری منطقه ۲۰ تهران
خواسته تقاضای ابطال آرا اصداری از کمیسیون‌های شماره ۴ و ۸ ماده صد شماره ۷۹۰۷۹۷ مورخ ۷۹/۱۰/۱۶ و ۴۲۷۵۸ مورخ ۸۰/۲/۱۹ وتقاضای صدور دستور موقت
خلاصه شکایت به موجب دادخواست تقدیمی شماره ۹۷۹۳ مورخ ۸۰/۳/۱۲ توضیح داده شد که مالک پلاک۱۱۶/۱۳۵۰ که به صورت انبار صنعتی به مساحت ۴۷۵۸/۶ بوده می‌باشد با پروانه کسب آن را خریداری و در سال‌های ۷۰ و ۷۱ قسمتی از بنای انبار را ترمیم و نوسازی و مقداری اضافه تراکم پیدا نموده و پس از آنکه شهرداری بررسی های خود را در چندی مرحله توسط کارشناسان خود انجام داده طبق روش معمول شهرداری پرونده مذکور را به کمیسیون توافقات یا اصطلاحاً کمیسیون منتخب ارجاع و در تاریخ ۷۱/۱۰/۲۰ جهت توافق به کمیسیون مذکور معرفی و در جلسه آن حضور یافته و در کمیسیون فوق مقرر شد بابت ساخت بنای انباری صنعتی و کل تراکم مبلغ هفتاد ریال به صورت نقد و اقساط پرداخت نمایم و سپس از ملک و انبار صنعتی رفع تعرض به عمل آید و توافقنامه مذکور هم به امضاء طرفین و شهرداری منطقه مربوطه یعنی شهرداری منطقه ۲۰ هم رسیده و سپس ۱۰ میلیون ریال نقدا به حساب ۹۹۹۲۰ واریز و از بابت ۶۰ میلیون ریال باقی مانده ۶ و قرچک شهرداری از وی اخذ کرده و عوارض متعلقه را نیز تا سال ۷۳ طی فیش ۷۸۳۹۹۵ پرداخت و شهرداری تسویه حساب ۷۴/۵/۷ را صادر کرده بعد از گذشت ۵ سال و تعویض شهرداری منطقه ۲۰ و اختلافی که با شهردار قبلی پیدا کرده بود در سال ۷۹ و خلاف قانون دستور داده که پرونده مختومه سالهای قبل از بایگانی خارج و چنانچه طبق نظر ایشان کسی بوده که کم جریمه شده پرونده وی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود که در راستای این حرکت شهردار جدید پرونده انباری صنعتی ایشان به کمیسیون ماده صد ارجاع و کمیسیون مذکور روی موضوع مختومه و بر خلاف قانون و عرف و شرع رای ابلاغ صادر کرده است در خصوص تقاضای صدور دستور موقت دادنامه شماره ۲۶۰ مورخ ۸۰/۳/۱۶ مبنی بر توقف عملیات اجرایی رای ۷۹/۷۹۷ مورخ ۷۹/۱۰/۱۶ صادر و آنگاه پرونده طبق روال جاری در دیوان عدالت ثبت مجدد و آنگاه امر تبادل لایحه صورت گرفت و متعاقب آن مدیریت کل امور حقوقی شهرداری تهران طی نامه شماره ۳۱۷/۲۲۳۹۰مورخ ۸۰/۹/۲۰ و ضمن ارسال یک جلد پرونده محلی ملک پلاک ثبت ۱۱۶/۱۳۵۰ در ۸۷ برگ دفاعاً تصریح نموده که ۱_ با توجه به وکالت نامه شماره ۱۵۱۲۷۰مورخ ۸۰/۲/۲۵ ضمیمه دادخواست ملاحظه می شود که آقای... وکیل آقای... می باشد و بدین ترتیب به علت احراز عدم سمت وکیل شاکی طبق بند پ ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت شکایت محکوم برد می باشد ۲_ برابر اظهارنظر ۸۰/۷/۳۰ پلاک فوق الذکر در منطقه مسکونی قرار دارد که طبق فرم خلاف موره ۷۹/۸/۳ برگ ۶۰ سوابق مالک ملک بدون اخذ مجوز از شهرداری مبادرت به احداث ۴۷۵۸/۶۰ متر مربع انبار صنعتی نموده است ۳_ مراتب به کمیسیون بدوی ماده صد منعکس شد که کمیسیون شماره ۴ بدون طی شماره ۷۹۰۷۹۷ مورخ ۷۹/۱۰/۲۶ با توجه به مغایرت نحوه استفاده از بنا با کاربری مربوطه به استناد تبصره یک ماده صد رای برخلاف صادر کرده است. ۴_ با توجه به اعتراض ذینفع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر احاله شده که کمیسیون شماره ۸ تجدیدنظر ماده صد طی رای شماره ۸۰۰۰۲۷ مورخ ۸۰/۱/۲۹ رای کمیسیون بدوی را عینا مورد تایید قرار داده است ۵_ با توجه به اینکه کاربری پلاک فوق طبق طرح تفصیلی مسکونی بوده و امکان صدور پایان کار صنعتی نبوده لذا به منظور ادامه فعالیت مبالغ موصوف اخذ شده و ارتباطی با ابقاء انباری های صنعتی مستحدثه و رفع تعرض شهرداری نداشته بلکه صرفا مبلغ یاد شده جهت بازگشایی موقت محل مورد تقاضا تا تعیین تکلیف نهایی اخذ شده است بنا به مراتب فوق ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می شود.

رای دیوان 
با توجه به اینکه وکالتنامه رسمی ۱۵۱۲۷۰ مورخ ۸۰/۲/۲۵ وکالت نامه شماره ۱۸۲۲۸ مورخ ۸۰/۹/۲۶ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۳ شهر ری را ارائه داده که در آن نام برده وکیل آقای ...فرزند... تعرفه شده و بدین ترتیب در زمان صدور رای سمت وی محرز شده است لذا با احراز سمت مشارالیه در خصوص اصل شکایت علیه رای صادره از کمیسیون تجدید نظر اولاً در فرم خلاف تنظیمی شماره ۱۹۷۲۸ مورخ ۷۹/۸/۲ به زمان احداث مستحدثات موضوع فرم مذکور هی

چگونه اشاره ای نشده است ثانیاً کیفیت و تاریخ ابلاغ خلاف عنوان شده در فرم مذکور مشخص نیست تا مشخص شود که آیا اساساً اشاره ای نشده است تا مشخص شود که آیا اساسا لایحه دفاعیه شماره ۵۲۱۳۵ مورخ ۷۹/۹/۲۶ معترض مضبوط در برگ ۶۳ سوابق در فرجه ۱۰ روز قانونی یا خیر؟ ثالثا شاکی دارای پروانه کسب شماره ۱۶۷ مورخ ۶۹/۷/۲۵ به شرح برگ ۳۹ پرونده فاصله از شهرداری می باشد و نیز طبق مدارک مضبوط در پرونده دارای سوابق پرداخت عوارض حتی قبل از صدور پروانه کسب مذکور می باشد برگه ۴۳ پرونده واصله از شهرداری که هیچگونه تخفیفی یا استعلام از مراجع مربوطه در خصوص سوابق اعیانی های موضوع تخلف صورت نگرفته و همچنین از واحدهای مالیاتی مربوط نیز جهت کشف حقیقت در راستای ثبوت سوابق مستحدثات موضوع تخلف استعلامی به عمل نیامده و شهرداری که همواره جهت اثبات ادعای خود به نقشه های هوایی استناد می کند در این پرونده به مستند فوق هم اعتنایی ننموده رابعا طبق مدارک موجود در پرونده محلی منجمله اوراق ۴۹_۵۰ و۶۹_۷۰ شهرداری بابت عوارض از بنگاه فوق مبالغی از شاکی دریافت کرده در حالی که در لایحه دفاعیه به استناد نامه ۷۰/۹/۱۱ شهردار منطقه ۲۰ مبلغ دریافتی را به عنوان علی الحساب به جهت نداشتن پروانه عنوان کرده در حالی که واحد مذکور دارای پروانه بوده و دریافت بدون جهت مال یا پول از مردم مستوجب مجازات های کیفری و اداری خواهد بود با توجه به جهات فوق و اینکه کمیسیون ها محترم ماده صد بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی های خود در اصدار آرا ۷۹۰۷۹۷ مورخ ۷۹/۱۰/۱۶و ۸۰۰۰۳۷ مورخ ۸۰/۱/۲۹ جهات قانونی منجمله مفاد تبصره ۱ ماده صد و واقعیت های موجود را مورد توجه قرار نداده اند لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال رای قطعی شماره ۸۰۳۷_ک۸ مورخ ۸۰/۱/۲۹ تجدیدنظر ماده صد شهرداری تهران منطقه ری صادر و اعلام می‌گردد این رای ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ اعتراض در مرجع تجدیدنظر دیوان عدالت خواهد بود./۱۰ 
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری فتح ا... نصیری

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی-۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹