وکیل دیوان عدالت

تاثیر تصویب طرحهای مصوب شهری  در صدور مجوز ساخت

حقوق مالکانه ممکن است در موارد متعدد مورد تحدید قرار گیرد که ذیلا به چند مورد اشاره می‌گردد.

بند اول با تصویب و ابلاغ طرح مصوب حقوق مالکانه بعضا در یک مدت معین و بعضا نیز برای همیشه مورد تحدید واقع میشود به طوری که در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و اصلاحیه آن حقوق مذکور برای ۱۸ ماه تحدید می گردد که در ماده واحده تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها چنین آمده است کلیه وزارتخانه ها موسسات سازمانها نهادها شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف میباشند در طرح های عمومی و عمرانی که ضرورت اجرای آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است برابر تبصره ذیل این ماده واحده مدت ده سال با اصلاحیه به عمل آمده به پنج سال کاهش پیدا کرده است و در صورتی که اجرای برنامه مصوب در یک برنامه دراز مدت پیش بینی شده باشد این تحدید برابر تبصره اصلاحیه از ۱۸ ماه به پنج سال افزایش پیدا می‌کند.

 تبصره ۱ _ در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۱۰ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد ماده واحده_ مهلت های ده‌ساله مذکور در تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ به پنج سال کاهش می‌یابد.

در این قانون صاحب حقوق مالکانه به نوعی از دخالت در حقوق خود برای مدت مشخصی ممنوع شده است و پس از گذشت مدت تعیین شده می تواند به اعمال حقوق مالکانه بپردازد ممنوعیت پیش بینی شده با توجه به قاعده لاضرر و نفی ضرر به دستگاه‌های اجرایی و در واقع نفی ضرر به عموم می باشد در تبصره ۱ قانون مزبور آمده است که در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند قسمت اخیر این تبصره با تصریح به اینکه صاحب حقوق مالکانه حق دریافت بهای ابنیه احداثی در مایملک خود در زمان اجرای طرح را نخواهد داشت به نوعی ممنوعیت و محدودیت در اعمال این حقوق مالکانه را پیش بینی نموده است.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹