وکیل دیوان عدالت

نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی بناهای فاقد سند رسمی مالکیت

در برخی از موارد شهرداری در رسیدگی به تخلفات بناهایی که کلا بدون مجوز ساخته می شوند و در کمیسیون ماده صد به استناد تبصره ۴ رسیدگی می شوند با عدم ارائه‌ی سند مالکیت رسمی از سوی ذی‌نفع مواجه می شود در این حالت در صورت صدور رای جریمه و در پی آن پرداخت جریمه از سوی ذی‌نفع و سپس صدور گواهی پایان کار تثبیت مالکیت ذینفع صورت می‌پذیرد که در بدخی از موارد مشکلاتی را برای شهرداری ها به وجود آورده است همان طور که در بند ۵_۲۶ ذکر گردید 

هر چند که صدور گواهی پایانکار به مانند پروانه ی ساختمانی دال بر مالکیت نمی باشد ولی این احتمال متصور است که با صدور گواهی پایان کار در خصوص بناهای فاقد مجوز و سند پس از دریافت جریمه ذی‌نفع اقدام به اخذ سند مالکیت غیرقانونی به نام خود کند برای جلوگیری از این امر در حالات مختلف شهرداری می تواند اقدامات زیر را برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی به عمل آورد.

چنانچه زمینی یا ساختمانی که دارای سند رسمی و پلاک ثبتی است با قول نامه ی عادی معامله شده و در آن بدون اخذ مجوز از شهرداری احداث بنا شده در صورت صدور رای جریمه توسط کمیسیون شهرداری می تواند گواهی ساختمان را به نام مالک اصلی و پلاک ثبتی زمین صادر کند بدیهی است مسئولیت بروز هرگونه اختلاف بین مالک اصلی و ذینفع به عهده اشخاص مذکور و مراجع قضایی می باشد.

در صورتی که تخلف مربوط به زمین یا ساختمانی باشد که فاقد سند رسمی و پلاک ثبتی است و به صورت قولنامه عادی معامله شده باشد و متصرف نتواند از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت احراز مالکیت کند موضوع در کمیسیون ماده صد قابل طرح نبوده یا در صورت طرح صدور رأی تخریب شهرداری را با مشکلات آتی مواجه نخواهد کرد در صورتی که تخلف مربوط به زمین یا ساختمانی باشد که دارای سند مالکیت و پلاک ثبتی باشد و به صورت مشاعی سند مالکیت صادر شده باشد با اخذ رضایت محضری کلیه ی مالکین در خصوص تایید مالکیت متصرف به قطعه ی مربوطه و از سوی دیگر با رعایت ضوابط و مقررات تفکیک طرح موضوع در کمیسیون ماده صد بلامانع می باشد.

همچنین نظریه ی شماره ۳۴/۱۲۹۱۱ مورخ ۶۸/۲/۱۲ معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور موید مطالب فوق الذکر می باشد.

لازم به ذکر است وفق بند ۱ مصوبه ی شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری ساختمان های احداثی قبل از ۷۰/۱/۱ که فاقد سند رسمی مالکیت می باشند با اخذ تعهد و رعایت ضوابط طرح توسعه ی شهری واجد شرایط صدور پروانه دانسته شده است.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹