وکیل دیوان عدالت

شرایط محکومیت به اتهام تقلب در تعزیرات حکومتی

تقلب زمانی تحقق می یابد که کالای تسلیم شده از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالای فروخته شده باشد لذا دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد از مصادیق تقلب در فعالیت اقتصادی موضوع ماده ۳ قانون تعزیرات نیست .

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

 شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۳۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ 

                                                   رای دیوان

درخصوص اعتراض به رای نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجایی که تخلف تقلب به زمانی قابل وقوع است چه کالایی از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالایی باشد که فروخته شده است درحالی که موضوع پرونده منصرف از آن می‌باشد و شکایت شاکی پرونده تعزیرات نیز نه راجع به کیفیت کالاست و نه مربوط به کمیت آن بلکه شکایت مشارالیه راجع به عدم انجام تعهد می باشد صرف دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد که در گزارش بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت به آن اشاره گردیده دلیل بر تقلب نمی باشد بنابراین استناد سازمان مشتکی‌عنه به ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی فاقد توجیه و محمل قانونی است و از طرف دیگر استناد به ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز صحیح به نظر نمی رسد زیرا زمانی می توان بر مستند قانونی مزبور استناد نمود که کالای معیوب فروخته شده باشد و از مصرف همان کالا به لحاظ معیوب بودن به مصرف‌کننده خسارتی وارد آید که موضوع پرونده منطبق بر آن نمی باشد با توجه به مراتب مزبور و به لحاظ اینکه مشتکی عنه در صدور حکم معترض به مقررات قانونی را رعایت ننموده لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای مزبور پرونده جهت هرگونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری_ رشیدی

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری و ملکی ۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹