وکیل عدالت اداری

تاثیر پرداخت جریمه ساختمانی در معافیت از عوارض آن

در رسیدگی به تخلفات ساختمانی هم جریمه و هم عوارض مقدار زیربنای غیر مجاز اخذ می‌شود جریمه بر اساس تبصره های ماده صد و با توجه به آیین نامه ی ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ محاسبه می شود عوارض که از نوع عوارض محلی بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها می باشد بر اساس دفترچه عوارض شهرداری که به تایید شورا و فرمانداری مربوطه رسیده محاسبه و از ذی‌نفع دریافت می شود رای شماره ۵۸۷ مورخ ۸۳/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم دریافت عوارض و هم جرایم تخلفات ساختمانی را قانونی دانسته است در برخی موارد مشاهده شده برخی افراد در خصوص بنای متصرفی خود فاقد سند مالکیت می باشند و دارای قولنامه عادی می باشند و کمیسیون ماده صد در رسیدگی به تخلفات ساختمانی این گونه بناها مسئول احراز مالکیت افراد نمی باشد از طرفی در صورت صدور رای نهایی جریمه و در پی آن پرداخت جریمه از سوی متصرف و صدور گواهی پایان کار گواهی پایان کار صادره به مانند پروانه ی ساختمانی دال بر مالکیت نمی باشد ولی برای جلوگیری از مشکلات آنها بهتر است قبل از دریافت جریمه از متصرف در رابطه با احراز مالکیت توسط شهرداری بررسی لازم صورت پذیرد علیرغم اینکه متصرف به نوعی ذینفع می باشد و در تبصره های ماده صد به پرداخت جریمه از سوی ذینفع نیز اشاره شده است پاسخ مورخ ۱۳۶۳/۱/۶ شورای عالی قضایی در این خصوص نیز در این رابطه صادر شده است از طرفی بند ۱ مصوبه ی شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری ساختمان های احداثی قبل از ۷۰/۱/۱ که فاقد سند رسمی مالکیت می باشند با اخذ تعهد و رعایت ضوابط طرح توسعه ی شهری واجد شرایط صدور پروانه دانسته است که قابل تسری به پایان کار نیز می باشد دربند ۵_۶۰ در این خصوص مفصل تر بحث شده است.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری و ملکی_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹