وکیل هیات عمومی دیوان عدالت_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

عطف به ماسبق شدن آرای هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی

بنابر استفساریه از شورای نگهبان در خصوص زمان تاثیر آراء دیوان در خصوص ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی شورای نگهبان در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ نظریه تفسیری خود را به شرح زیر اعلام نمود:

نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتاد و دوم به خودی خود اقتضاء پیش از ابطال را ندارد لیکن ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.

البته برابر ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۵ هر گاه در موارد مشابه آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیات عمومی دیوان مطرح نماید هیئت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شده شخصی ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه حق تجدید نظرخواهی را دارد در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رأی مزبور است.