تکلیف مالکیت معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز اراضی خصوصی ایجاد میشود

تکلیف مالکیت معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز اراضی خصوصی ایجاد میشود
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود متعلق به شهرداری است در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۵۶۷
رای دیوان
در خصوص شکایت شکات به طرفیت شهرداری به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و نظر به اینکه عدم وصول لایحه جوابیه طرف شکایت طبق ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری بعد از انقضای مهلت مقرر قانونی مانع رسیدگی نبوده و دلایل و مستندات ابرازی شاکی برای رسیدگی کفایت میکند و نظر به اینکه آنچه در اثر تفکیک ایجاد میشود (معابر و شوارع) طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به مالکیت شهرداری در می آید و با توجه به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رای اصداری به صورت صحیح انشاء و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلف از مقررات قانونی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد مشهود نیست، بنابراین دعوی مطروحه غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷،۱۳ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد،این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه
جباری_پراینده شهرستانی
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق