وکیل شکایت از شهرداری_۰۹۱۹۴۵۰۴۰۷۹

الزام شهرداری به قبول سند عادی مالکیت( قولنامه) جهت صدور پروانه ساخت

قبل از طرح موضوع شورای عالی اداری بر اساس مصوبه شماره/ ۱۵۶۰ د.ش مورخ ۷۱/۰۸/۰۶ و شق ۹مصوبه ۱۶۵۵د.ش مورخ ۷۱/۰۸/۱۹ شهرداری را ملزم به پذیرش درخواست مالکینی که با قولنامه مالکیت اموال غیر منقول را داشته نموده و بر اساس آن شهرداری مکلف بوده است که بر اساس قولنامه و مبایعه نامه نسبت به پذیرش درخواست صدور پروانه ساخت اقدام نمایند. شهرداری با این استناد که صدور پروانه ساختمان بدون هماهنگی قبلی با وزارت مسکن و شهرسازی و استعلام ادارات تابعه آن وزارتخانه در عمل موجب خسارات فراوان و ضرر های غیر قابل جبران خواهد بود و این امر باعث ورود خسارت به دولت و مردم خواهد شد بنابراین با توجه به صراحت قانون زمین شهری صدور مجوز ساختمانی بایستی بعد از استعلام از ادارات زمین شهری صورت گیرد تقاضای نقض و ابطال این مصوبه شورای عالی اداری را نمود نهایتاً دیوان عدالت اداری در رای هیات عمومی خود به شماره ۹۶ مورخ ۷۳۰۸/۲۸ رأیی را صادر نمود که بر اساس آن مصوبه شورای عالی اداری را ابطال گردید در زیر عین متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آورده می‌شود:

اولا: بند ۹ مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری به شماره ۱۶۵۵ د.ش مورخ ۷۱/۰۸/۱۹ که مقرر داشته است شهرداری‌ها موظفند به منظور حسن اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۶۶/۰۶/۲۲ با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام و همزمان از وزارت مسکن و شهرسازی سازمان زمین شهری استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نماید به موجب نظریه مورخ ۷۳/۰۷/۲۲ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشد و چون متضمن ایجاد هماهنگی در جهت اجرای اهداف مقنن به شرح ماده ۷ قانون زمین شهری می‌باشد مغایر قانون هم تشخیص داده نمی شود ثانیا: قانونگذار به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناشقات اشخاص نسبت به عین یا منافع یا حقوق متعلق املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیر منقول در بخش‌های خصوصی و عمومی ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی داشته و به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است و همچنین در ماده ۴۸ قانون مزبور تصریح کرده است که سندی که مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکمه پذیر فته نخواهد شد بنا به جهات فوق الذکر بند ۳ مصوبه شماره ۱۵۶۰ د.ش مورخ ۷۱/۰۸/۰۶ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح می نماید مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکور ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 اسماعیل فردوسی پور