تاثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار نسبت به کارگر

تاثیر دولتی بودن کارفرما بر شمول قانون کار نسبت به کارگر
طبق اصل استمرار کارگاه و انتقال تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید،دولتی بودن کارفرما در مقطعی از زمان کارگر را از شمول قانون کار خارج نمی کند در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۹۹ مورخ:۱۳۹۲/۰۵/۰۶
رای دیوان
شاکی اظهار داشته است مشتکی عنه فوق الذکر به پست...اشتغال و عزل و تغییرات غیر قانونی که موثر به حقوق دریافتی بوده است توجه ننموده و بر خلاف قانون و اصول دادرسی حکم محکومیت وی را صادر کرده است لذا تقاضای نقض رای شماره.... مورخ.... را دارد مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه اظهار داشته است چون هرگونه شکایت جانبازان در کمیسیون ماده ۱۶ قانون مربوط به رسیدگی ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیه طرف شکایت ،ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده،به استناد مواد ۲،۳،۷،۱۲،۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار ،به صرف دولتی بودن مقطعی از زمان کارفرما،کارگر مشمول ماده ۱۸۸ از قانون کار نمی شود زیرا هرگونه تغییرات بعدی کارگاه،تعهدات کارگاه به کارفرمای جدید منتقل می شود،لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات هم عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند.این رای برابر ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری_مستشار شعبه
کرمی_توکلی دهاقانی
محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق