نحوه شکایت از شهرداری برای تصرف املاک و اراضی

دعوای رفع تصرف از اراضی متصرفی توسط واحدهای دولتی دعوایی ترافعی و حقوقی بوده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
الف_ خلاصه موضوع
آقای الف ج دادخواستی به طرفیت سازمان امور آب استان لرستان به خواسته مطالبه مبلغ ۸۰ میلیون ریال ناشی از مانده ارزش ملک متصرفی به انضمام ۱۵% ارزش افزوده بر املاک برابر توافق با سازمان خوانده و کلیه خسارات تقدیم دادگاه های عمومی دورود نمود رسیدگی به شعبه سوم دادگاه مزبور ارجاع شد و این شعبه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۶۶۳۸۸۰۱۱۰۲ به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع مذکور دانست و لذا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نمود با ارجاع پرونده به شعبه یازدهم دیوان این شعبه نیز طبق دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۱۱۰۰۸۳۶_۱۳۸۹/۱۲/۲۲ متقابلا به استناد رای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی دورود صادر نمود لذا پرونده به نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت رسید که ایشان نیز طی نظریه مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۰ با تایید رای شعبه یازدهم دیوان عدالت به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دورود اظهار نظر نمود و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود.
در نتیجه شعبه چهارم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۱۳۲_ ۱۳۹۰/۴/۱۵ با پذیرش استدلال شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی دورود مبادرت به حل اختلاف نمود.

ب_ رای شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه خواسته شاکی خواهان به شرح ستون خواسته و متن دادخواست صدور حکم به رفع تصرف از اراضی متصرفی بوده که امری کاملا حقوقی و ترافعی است لذا این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۲۱ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۹ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان ممسنی صادر و اعلام می نماید مقرر است دفتر نظر به حدوث اختلاف در اجرای ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری پرونده پس از کسب نظر مشاوران محترم دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال شود رای صادره قطعی است.
ج_ نظر مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان
با توجه به اینکه صلاحیت مراجع قضایی تابع خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی است و خواسته خواهان به شرح فوق می باشد که خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان و حدود اختیارات و صلاحیت آن است و محاکم عمومی دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات صالح به رسیدگی می باشد علی هذا با تایید رای شعبه ۱۱ دیوان به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی ممسنی اظهار نظر می گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.
د_ رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ممسنی در باب صلاحیت رسیدگی به دعوی آقای ع الف به طرفیت اداره برق نوراباد ممسنی به خواسته رفع تصرف خوانده از زمین متصرفی به کیفیت منعکس در پرونده امر با التفات به اینکه مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری راجع به تصمیمات و اقدامات مراجع و مقامات احصا شده در ماده مزبور در غیر مورد ترافعی است و با عنایت اینکه مراجع قضایی در مقام رسیدگی به دعاوی و تظلمات اشخاص تابع عنوان خواسته بوده و نفیا یا اثباتا ماخوذ به اظهارنظر در حد خواسته معنونه می باشند و توجها به اینکه در مانحن فیه خواسته دعوی خواهان مذکور از وصف ترافعی برخوردار بوده و در نتیجه به نحو مطروحه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست علی هذا قطع نظر از چگونگی امر با پذیرش استدلال شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری و نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری و تایید قرار عدم صلاحیت شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۰۲۰_۹۰/۱/۲۳ صادره از شعبه مزبور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۸۹۰۹۹۷۷۲۲۰۱۰۰۸۹۵_۸۹/۱۰/۲۹ اصداری از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ممسنی با اعلام صلاحیت دادگاه یادشده در رسیدگی به موضوع مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر به منظور اقدام قانونی به دادگاه صالحه مرقوم ارسال شود. برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای دیوان عالی کشور- معاونت آموزش و پژوهش قوه قضاییه